خارج فقه – جلسه بیست – مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال دختر – ادله استقلال دختر – دلیل دوم: آیات – طایفه سوم: آیه دوم – اشکال کاشف اللثام – پاسخ صاحب جواهر و بررسی آن – پاسخ صاحب جواهر و بررسی آن – طایفه چهارم – آیه اول و دوم – اشکال کاشف اللثام و بررسی آن – طایفه پنجم و بررسی آن

جلسه ۲۰ – PDF

جلسه بیست 

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال دختر – ادله استقلال دختر – دلیل دوم: آیات – طایفه سوم: آیه دوم – اشکال کاشف اللثام – پاسخ صاحب جواهر و بررسی آن – پاسخ صاحب جواهر و بررسی آن – طایفه چهارم – آیه اول و دوم – اشکال کاشف اللثام و بررسی آن – طایفه پنجم و بررسی آن

۱۴۰۳/۰۸/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم برای استقلال باکره رشیده در امر ازدواج به چند دلیل تمسک شده است؛ دلیل اول آیاتی از قرآن بود. عرض کردیم در قرآن چند طایفه از آیات می‌تواند مورد استدلال قرار بگیرد؛ طایفه اول و دوم، و یک آیه از طایفه سوم ذکر شد.

آیه دوم

آیه دوم از طایفه سوم این آیه است: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ» ؛ می‌فرماید: زمانی که زنان را طلاق دادید و اجل و عده آنها فرا رسید، آنها می‌توانند ازدواج کنند اگر رضایت بود بین آنها بالمعروف. مورد این آیه زنی است که طلاق داده شده و عده‌اش هم تمام شده است؛ می‌فرماید وقتی که زن را طلاق دادید و عده‌اش هم فرا رسید، اگر بخواهند ازدواج کنند، آنها را منع نکنید. شما یا دیگران نباید آنها را از این کار منع کنند.
فقره‌ای که مورد استدلال قرار گرفته، جمله «أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ» است. فاعل «ینکحن» زنان مطلقه است؛ می‌گوید اگر بخواهند ازدواج کنند، شما مانع نشوید. اینجا این مطلقات که عده آنها فرا رسیده، اعم از باکره و ثیبه است، اعم از مدخوله و غیر مدخوله است، در آیه هیچ اشاره‌ای به پدر و اینکه باید با اجازه و اذن پدر باشد نشده است. بنابراین این آیه دلالت می‌کند بر استقلال زن در صورتی که باکره باشد؛ اینکه او می‌تواند بدون استیذان از پدر، ازدواج کند.

بررسی آیه دوم

نسبت به این آیه اشکال شده و اشکال هم در کشف اللثام ذکر شده است.

اشکال کاشف اللثام

اشکال این است که این آیه درست است نکاح را به زن استناد داده و گفته این زنان می‌توانند ازدواج کنند، اما این به معنای استقلال زنان نیست؛ اینجا اصل ازدواج را دارد بیان می‌کند و این اعم از آن است که اگر خواست ازدواج کند، پدر باید اجازه بدهد یا نه. یعنی آنچه که این آیه فرموده، حتی در صورت قول به لزوم استیذان از پدر هم صحیح است. اگر فرضاً استیذان لازم بود، باز هم می‌توانست بگوید «أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ»؛ چون عمده این است که زن می‌خواهد ازدواج کند؛ حالا اگر خواست ازدواج کند، منافات ندارد با اینکه از پدرش هم اجازه بگیرد. پس این فقره از آیه، دلالت بر عدم لزوم استیذان نمی‌کند.

پاسخ صاحب جواهر

صاحب جواهر در دفاع از استدلال به این آیه، به این اشکال پاسخ داده‌ است. ایشان می‌فرماید ظاهر این جمله و این عبارت، استقلال است؛ یعنی اینکه می‌گوید وقتی عده زن تمام شد و عده طلاق به پایان رسید، از ازدواج آنها مانع نشوید، ظهور در این دارد که امر نکاح به تصمیم زن وابسته است و نه شخص دیگر؛ پس ظهور این جمله در استقلال است و اگر استیذان شرط بود، به این نحو بیان نمی‌کرد. لذا ما باشیم و این فقره از آیه، باید بگوییم این ظهور در استقلال دارد.

بررسی

واقع این است که درست است این آیه شاید در مقام بیان شرایط نباشد و به نوعی اصل جواز ازدواج را برای اینها بعد از پایان عده بیان می‌کند؛ اما مجموع این آیه و آیاتی که قبل و بعد آن هست، این بیان صاحب جواهر را تأیید می‌کند. یعنی کأن آن موقع شاید همسران یا حتی پدران به نوعی منع از ازدواج این زنان می‌کردند. این آیه می‌خواهد بگوید وقتی که طلاق داده شد و عده تمام شد، به اختیار خودش است؛ مخصوصاً اینکه می‌گوید «إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ»، وقتی اینها به آن ازواج رضایت دارند و به امر نکاح راضی هستند، دیگر شما برای چه منع می‌کنید؟ پس با ملاحظه «إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ» می‌توانیم بگوییم کأن امر ازدواج تماماً به دست زن و البته زوجی است که قرار است با او ازدواج کند. «بالمعروف» هم در واقع به معنای طریق صحیح شرعی است؛ می‌گوید بعد از طلاق خدای نکرده زن آزاد نیست که هر کاری خواست انجام بدهد؛ بعد از عده، اگر بنا دارند یک زندگی صحیح بر مبنای مشروع تشکیل بدهند، آنها را منع نکنید. پس در واقع امر ازدواج در اختیار خود زن است و اگر بین آنها تراضی حاصل شود، می‌توانند با هم زندگی کنند. لذا این اشکال کاشف اللثام وارد نیست.
پس در طایفه سوم هر چند نسبت به دلالت آیه اول اشکال شد اما دلالت آیه دوم بر استقلال را می‌توانیم بپذیریم.

طایفه چهارم

طایفه چهارم مربوط به عده وفات زنانی است که شوهرانشان از دنیا رفته‌اند. دو آیه از این طایفه می‌توانیم ذکر کنیم که البته خیلی نزدیک به هم است؛ در هر دو هم یک فقره از آیه مورد استناد قرار می‌گیرد.

آیه اول

«وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» ؛ کسانی از شما که از دنیا می‌روند و ازواج آنها باقی می‌مانند، چهار ماه و ده روز باید عده نگه دارد؛ وقتی اجل و مدت فرا رسید، پس از آن، کاری که آن زن‌ها بخواهند انجام بدهند، مختار هستند و می‌توانند. البته اینها آزاد نیستند که خارج از چهارچوب شرعی مثلاً زنا کنند؛ بالمعروف می‌توانند این کار را انجام بدهند.
مورد آیه کاملاً معلوم است؛ می‌فرماید پس از عده زن می‌تواند آن کاری که معروف است (یعنی ازدواج) را انجام دهد. فرموده «فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ» کاری که در مورد خودشان می‌خواهند انجام بدهند؛ اینجا اسناد می‌دهد ازدواج را به خود زن. اگر زن می‌خواهد ازدواج کند، بر شما مسئولیتی نیست و می‌تواند ازدواج کند. پس ازدواج را به زن نسبت داده و این هم اعم است از اینکه باکره باشد یا ثیبه. چون زنی که شوهرش فوت می‌کند، لزوماً ثیبه نیست.

آیه دوم

«وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» ؛ این آیه در مورد زنی است که همسرش فوت کرده و طبق این آیه، شوهر باید وصیت کند که نفقه زن را تا یک سال بپردازند و او را از خانه بیرون نکنند؛ اما اگر خودش خواست برود و کاری را انجام بدهد که شایسته و معروف است، دیگران مسئولیتی ندارند؛ «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ».
در هر دو آیه نفی مسئولیت از همگان می‌کند و می‌گوید این به عهده زن است. خودِ این نفی مسئولیت، یعنی نه پدر مسئولیت دارد و نه فرزندان و دیگران، این به عهده خودش است.
آن قسمتی که مورد نظر است، «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ» است. معروف هم یعنی ازدواج کند؛ اگر می‌خواهد ازدواج کند، به اختیار خودش است و مسئولیتی متوجه شما نیست. لذا این دو آیه دلالت می‌کند بر استقلال باکره در امر ازدواج و اینکه استیذان از پدر لازم نیست و باکره رشیده می‌تواند ازدواج کند، چون این شامل باکره هم می‌شود.

اشکال کاشف اللثام

کاشف اللثام به این طایفه از آیات اشکال کرده، هم به آیه اول و هم به آیه دوم. ایشان می‌گوید قید «بالمعروف» در آیه اول و «من معروف» در آیه دوم، معنایش این است که آن ازدواجی که زن می‌خواهد انجام بدهد، ازدواج معروف و غیر منکر باشد، یعنی ازدواج صحیح و مشروع. لکن ما الان شک داریم که ازدواج باکره بدون اذن ولی مشروع و معروف و غیرمنکر است یا نیست و لذا ما نمی‌دانیم این ازدواج معروف است یا نه، پس این آیه شامل آن نمی‌شود. می‌گوید «فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» در واقع می‌خواهد بگوید زن می‌تواند ازدواج کند، اما نه هر طوری که می‌خواهد؛ مسلماً زنا از دایره جواز خارج است؛ پس منظور ازدواج مشروع است. ازدواج صحیح و مشروع، ازدواجی است که یک قیود و شرایطی در آن هست؛ بدون این قیود و شرایط، ازدواج صحیح نیست. ما شک داریم آیا برای باکره لازم است پدر اذن بدهد یا نه؛ پس ازدواج بدون اذن ولی، مشکوک است و ما نمی‌دانیم در دایره معروف واقع می‌شود یا نه. پس چون شک داریم و برای ما محرز نیست که این ازدواج معروف است یا نه، بنابراین این آیه شامل دختر باکره رشیده نمی‌شود و ما نمی‌توانیم به این آیه استناد کنیم برای اثبات استقلال دختر در امر ازدواج.
ایشان نظیر همین اشکال را به آیه دوم کرده، چون دقیقاً تعبیرات مثل هم است، منتها به جای «بالمعروف» تعبیر «من معروف» آورده است. در آیه دوم اینطور آمده بود: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ». اینجا هم همان اشکال وارد است که ما نمی‌دانیم باکره رشیده اگر بخواهد بدون اجازه پدر ازدواج کند، اصلاً معروف محسوب می‌شود یا نه. آیه می‌گوید «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ»، یعنی اجازه ازدواج به زن، بعد از عده وفات، بالمعروف است؛ پس باید عنوان معروف محرز شود تا مشمول آیه واقع شود؛ و جایی که زن یا دختر اذن پدر را ندارد، ما شک داریم که این معروف است یا نه، لذا شامل او نمی‌شود.

بررسی اشکال کاشف اللثام

ما نسبت به این آیه باید ببینیم معنای آیه و ظاهر این آیه چیست؛ این قید «بالمعروف» را که آورده، در مقابل منکر و زنا و روابط و ارتباطات ناسالم است. بله، اگر بخواهند آن کارها را بکنند، مسئولیت دارید؛ ولی اگر بالمعروف می‌خواهد این کار را بکند، لا جناح علیکم. بلکه قید بالمعروف دارد اشاره می‌کند به اینکه اگر او بر روش و مبنای صحیح می‌خواهد ازدواج کند، استقلال دارد. لذا آنچه کاشف اللثام به عنوان اشکال مطرح کرده که این فرض مشکوک است، عرض ما این است که مشکوک نیست؛ چرا؟ چون عرض کردم که بالمعروف به چه معناست؛ مخصوصاً قید «إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ» به وضوح نفی دخالت دیگران می‌کند، به وضوح دارد می‌گوید اختیار دست خودش است، به وضوح می‌خواهد بگوید در این امر استقلال دارد. لذا به نظر می‌رسد جای این اشکال نیست.
پس به نظر می‌رسد که طایفه چهارم هم دلالت بر استقلال دارد.

طایفه پنجم

طایفه پنجم، روایتی است که در مورد اصل ازدواج مرد است.
«وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» ؛ اگر می‌ترسید در مورد یتامی به قسط و عدالت رفتار نکنید، (چون زنانی بودند که فرزندانی داشتند و اموالی از پدرانشان نزد آنها مانده بود و مراقبت از این اموال و رعایت یتامی درباره سایر حقوق، کار آسانی نبود)، اگر می‌ترسید به واسطه تصرف در اموال یتیمان با این زنان ازدواج کنید، با زنان دیگر ازدواج کنید؛ زنان دیگر که پاکیزه و طاهر هستند. بنابراین مورد این آیه زنان دیگر به غیر از این کسانی هستند که به واسطه ترس از تصرف در اموال یتامی، شما نمی‌خواهید با اینها ازدواج کنید.
میرزای قمی به این آیه استدلال کرده است. ایشان می‌گوید این آیه دلالت دارد بر استقلال زن در امر ازدواج. تقریب استدلال به این آیه آن است که این آیه به مردان اجازه داده با زنان ازدواج کنند، آن هم به صورت مطلق؛ هیچ جا این را مشروط به اجازه ولی نکرده است. نگفته بروید به پدرانشان بگویید یا آنها از پدرانشان اجازه بگیرند. میرزای قمی می‌فرماید این دلالت بر استقلال می‌کند.

بررسی طایفه پنجم

این استدلال مشکل است؛ اشکال این است که آیه خطاب به مردان است که بروید با زنان دیگر ازدواج کنید و اصلاً ناظر به شرایط ازدواج و شرایط نکاح با اینها نیست. اینکه آنها اگر بخواهند ازدواج کنند، مشروط به اذن است یا نه، اصلاً این آیه ناظر به آن نیست. بالاخره فرق می‌کند با آیات طایفه چهارم که ازدواج را به خود آنها اسناد داده است؛ اینجا حتی آن هم نیست و فقط به مردان می‌گوید با هر که می‌خواهید ازدواج کنید؛ اما اینکه شما می‌خواهید ازدواج کنید شرط و شروطی دارد یا نه، پدرش باید اذن بدهد یا نه، این آیه در مقام بیان آنها نیست. لذا به نظر می‌رسد استدلال به این آیه تمام نیست.
اینها مجموعاً آیاتی بود که می‌توانست مورد استناد قرار بگیرد؛ باید یک جمع‌بندی از آیات داشته باشیم و بعد سراغ روایات و سایر دلایل برویم.