جلسه بیست و هفتم
۵. حجیت خبر واحد – بررسی ادله عدم حجیت خبر واحد – بررسی دلیل دوم – اشکال محقق خویی به دلیل دوم – ۱. اشکال به طایفه اول روایات
۱۴۰۳/۰۸/۰۸
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم نسبت به دلیل دوم قائلین به عدم حجیت خبر واحد اشکالاتی مطرح شده است. دلیل دوم طوائفی از روایات بود. محقق خراسانی دو اشکال به روایات کردند؛ خلاصه اشکال محقق خراسانی این بود که این روایات با حجیت خبر واحد منافات ندارد، زیرا مستدل به دنبال اثبات عدم حجیت به صورت کلی است اما ما می خواهیم حجیت خبر واحد را به نحو موجبه جزئیه اثبات کنیم؛ تفصیل اشکال محقق خراسانی به دلیل دوم گذشت.
ادامه بررسی دلیل دوم
برخی دیگراز بزرگان نیز به دلیل دوم اشکالاتی کردند و پاسخ هایی دادند از جمله محقق نایینی و شاگرد ایشان محقق خویی ؛ اینها به این روایات جواب دادند البته شاکله پاسخ محقق خویی همان مطلبی است که محقق نایینی فرموده، با تفصیل بیشتر و البته با یک تفاوت هایی بین این دو. بعضی در دسته بندی روایاتی که قائل به عدم حجیت به آنها استناد کرده است، گفته اند که اینها دو طایفه هستند مثل محقق خویی و بعضی گفته اند سه طائفه هستند، ولی اگر خاطرتان باشد ما اینها را به بیش از پنج طائفه تقسیم کردیم، به هر حال تفاوت هایی بین فرمایشات محقق نایینی و محقق خویی وجود دارد ولی این چندان مهم نیست. اصل مسئله این است که ببینیم چگونه به این روایات پاسخ داده شده و توجیه اینها نسبت به این روایات چیست.
سعی می کنیم که بیشتر بر تکیه بر فرمایشات محقق خویی این پاسخ را بیان کنیم.
اشکال محقق خویی به دلیل دوم
ایشان می فرماید: روایات به طور کلی بر دو طائفه هستند:
۱.اشکال به طایفه اول روایات
طائفه اولی روایاتی است که مضمونش این است که اخبار مخالف با قرآن باطل و زخرف است. یکی از روایاتی که منکرین خبر واحد به آن استناد کرده اند، را یاد آوری می کنیم:
روایت از امام صادق (ع) است. می فرماید: خَطَبَ النَّبِي (صلي الله عليه و آله و سلم) بِمِنًي فَقَالَ(ص): «أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ الله فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ الله فَلَمْ أَقُلْهُ.
پیامبر در منی فرمود: هر چه از من برای شما نقل شد اگر موافق با کتاب بود من آن را گفتم ولی اگر دیدید مطلبی از من نقل شد که مخالف با کتاب است بدانید من آن را نگفتم.
در روایت دیگری فرموده که اخبار و روایات را بر قرآن عرض کنید و بعد در ادامه می فرماید « اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردّوه».
اگر دو روایت مختلف به شما رسید پس آن را به کتاب خدا عرضه کنید پس آنچه موافق کتاب بود آن را حفظ کنید و آنچه مخالف با کتاب بود آن را کنار بزنید.
ایشان می فرماید مخالفت با کتاب تارتا به نحو مخالفت کلی است که از آن تعبیر می کنند به مخالفت تباینی، آنچه در روایت آمده مباین و مغایر با قرآن است، مثلا فرض کنید قرآن یک چیزی را واجب دانسته مثل زکات، ولی روایت می گوید واجب نیست؛ گاهی هم مخالفت فی الجمله است مثل مخالفت خاص با عام، مقید با مطلق، طبیعتا این دو نوع مخالفت را ما در روایات می بینیم یعنی روایات یا مخصص و مقید قرآن هستند یا به کلی مغایر با آیات محسوب می شوند.
روایاتی که مخالفت بالجمله یا مخالفت تباینی و تغایری با قرآن دارند بر طبق این روایات باید کنار بروند، اما آن روایاتی که مخصص و مقید مطلقات و عمومات قرآنی محسوب می شوند، اصلا مشمول این طائفه نیست. پس این طائفه دارد متذکر می شود که اگر روایتی از ما رسید که به کلی مخالف با قرآن بود آن را کنار بگذارید، اما معنایش این نیست که همه روایاتی که از ما به شما می رسد را کنابر بگذارید و اعتبار ندارد.
پس ایشان می خواهد بگوید طائفه اول فقط شامل یک دسته از اخبار آحاد می شود، نه اینکه مطلقا اخبار آحاد را از حجیت بندازد، لذا شامل مخالفت های از جنس مخصص و مقید نسبت به آیات قرآن نیست، آنها را از حجیت نمی اندازد.
سپس ایشان دو دلیل و شاهد بر این عدم شمول بیان می کند. می گوید این روایات شامل یعنی این طائفه شامل خبر واحدی که جنبه مخصص و مقید آیات قرآنی دارند، نمی شود،
شاهد اول : اگر یک روایتی نسبت به یک آیه ای مخصص باشد، این عرفا اصلا مخالفت محسوب نمی شود. «ما خالف کتاب الله» بر روایتی که مضمونش تخصیص یا تقیید یک آیه ای از آیات قرآن باشد، منطبق نیست، عرف دلیل مخصص را مخالف دلیل عام نمی داند، بله یک مخالفت بدوی هست اما این مخالفت استقرار پیدا نمی کند، زیرا دلیل مخصص عام را تخصیص می زند و دایره آن را محدود می کند، دلیل مقید نیز همینطور، عرف دلیل مقید را مخالف دلیل مطلق محسوب نمی کند. پس آن اخباری که به نوعی در آن قید یا تخصیصی نسبت به آیات قرآن مشاهده می شود این ها اصلا از دایره ما خالف کتاب الله خارج است.
شاهد دوم: اگر بخواهد این طائفه عمومیت داشته باشد و همه اخبار را در بر بگیرد اعم از اخباری که مخالفت تغایری و تباینی دارند و اخباری که مخالفتشان به نحو تخصیص یا تقیید است؛ تالی فاسد دارد. تالی فاسدش این است که به کلی احکام یا اغلب احکام شرعی تعطیل شود. اگر قرار باشد طائفه اولی مثل «ما وافق کتاب الله ما خذوه و ما خالف کتاب الله فردوه» حتی شامل اخبار آحادی شود که یک قیدی را یا یک تخصیصی را نسبت به آیات بیان کردند بشود و ما اینها را کنار بگذاریم دیگر چیزی باقی نمی ماند که به آن عمل کنیم. زیرا آیات قرآن عمدتا به صورت کلی یک حکمی را بیان کرده، کثیری از تکالیف در قرآن بیان نشده است، عمدتا در قرآن عمومات و مطلقات بیان شده است و مخصصات و تقییدات آن در روایات آمده، حال اگرما به استناد طایفه اولی بخواهیم همه روایات را اعم از آنها که مخالفت کلی و تباینی با قرآن دارند و آنها که مخالفت اجمالی، یعنی به نحو عموم و خصوص و مطلق و مقید هستند را کنار بگذاریم. نتیجه اش این است که ما دستمان از اغلب احکام شرعی کوتاه بماند و احکام تعطیل شود و ما تکلیفمان را در بسیاری از موارد ندانیم.
سوال:
استاد: مبین به چه معنا؟… اجمال در احکام؛ مثلا فرموده اقیموا الصلوه ولی اجزاء و شرایطش را بیان نکرده است، اینکه مشروط به چه شرائطی است اجزاء ماهوی نماز جیست اینها بیان نشده است. اگر مثلا بیاید بگوید نماز مشتمل بر این ده جزء است و این چند شرط را نیز دارد، این در واقع تبیین و تفسیر آن ماهیت مخترع شرعی است، این مخالف نیست، مخصص هم نیست، مقید هم نیست، ولی در همین ها هم اختلاف است اینکه آیا نماز به قید سوره واجب است یا بدون آن، سوره جزء نماز است یا خیر؟ این اجزایی که به نوعی مورد اختلاف هستند این ها چطور باید معلوم شوند؟ در بعضی از موارد حتی آن روایاتی که به بیان اجزاء و شرایط می پردازند نیز گرفتار مشکل می شوند.
پس محقق خویی می فرماید این طائفه از روایات، اساسا شامل اغلب اخبار آحاد نمی شود. زیرا اغلب اخبار آحاد در مقام تخصیص و تقیید آیات وارد شده است. ولی اگر یک روایتی مخالف با قرآن بود و مخالفت به نحو مغایرت داشت یا حتی بالاتر از مغایر مضاد با قرآن بود، این را باید کنار بگذاریم. دو شاهد و دو دلیل هم بر این عدم شمول این طایفه نسبت به آن دسته بیان شد.
شاهد سوم : ایشان یک شاهد سومی را هم در واقع بیان می کند هرچند این را در قالب یک اشکال و جواب بیان کرده است.
ایشان می فرماید اگر کسی بگوید این طائفه به حسب ظاهرش مطلق اخبار آحاد را شامل می شود، چه اخبار آحادی که مخالفتشان تغایری باشد و چه اخبار آحادی که مخالفتشان به نحو تخصیص و تقیید باشد، لکن ما این عام را تخصیص می زنیم، یعنی کأنه با اخبار دیگر این دسته را خارج کرده، یعنی با مخصص دیگری «ما خالف کتاب الله فردوه» تخصیص خورده است. کأنه اینطور شده است ما خالف کتاب الله فردوه الا آن مخالفی که در مقام تخصیص و تقیید باشد، اینطور بیاییم مسئله را توجیه کنیم.
ایشان پاسخ می دهد و می گوید ظاهر این روایات به گونه ای است که اباء از تخصیص دارد. بدون استثناء می خواهد بگوید «ما خالف الله فردوه»؛ بنابراین باید بگوییم منظور از «ما خالف کتاب الله» مخالفت به نحو تباین است، لذا ما خالف کتاب الله شامل اخبار و روایاتی که مخصص محسوب می شوند نیست اصلا شامل آنها نمی شود چرا از اول بگوییم اینها داخل هستند و بعد آنها را خارج کنیم، ظاهر این روایت این است که اصلا شامل آن موارد تخصیص و تقیید نمی شود.
اشکال
ممکن است کسی بگوید اتفاقا این طائفه بیشتر ناظر به اخبار آحادی است که جنبه تخصیص و تقیید دارند نه آنهایی که به مخالفت کلی و تباینی پرداختند، زیرا مخالفت آشکار به راحتی پذیرفته نمی شود چون نوعا آنهایی که دنبال جعل و ضربه زدن بودند، دنبال آمیخته کردن حق و ناحق بودند به صورت آشکار این کار را انجام نمی دادند. الان کسی بخواهد با اسلام مخالفت کند اگر صریحا بیاید اسلام را منکر شود با عکس العمل مواجه می شود، اما اگر بیاید اسلام را چه در احکامش، چه در عقایدش، چه در اخلاقش آمیخته با انحراف کند، بیشتر موفق می شود. آن که لباس دین پوشیده برای مردم پذیرفتنی تر است تا مخالفتی که به صورت آشکار مغایرت با دین داشته باشد. پس کأنه مفروغ عنه است که مخالفت آشکار پذیرفته نمی شود و ائمه که این را فرمودند برای این بود که هشدار بدهند ما مواجه هستیم کسانی که اینها اهل جعل بودند و می آمدند از قول ما اخبار را به صورت مخصص و مقید آیات جعل می کردند. پس مستشکل در واقع می خواهد بگوید طائفه اولی اصلا شامل اخباری که متضمن مخالفت تباینی است، نمی شود، بلکه شامل نوع دیگر مخالفت می شود، زیرا نوعا جعل و وضع و انحراف به این وسیله انجام می شود نه با مخالفت آشکار و واضح. پس طایفه اولی اصلا شامل آن اخبار نمی شود.
پاسخ
محقق خویی از این اشکال پاسخ می دهند. ایشان می گوید آن کسانی که اهل وضع و جعل و تحریف بودند نمی آمدند مستقیم از خود ائمه نقل کنند نمی آمدند بگویند قال الباقر و قال الصادق کذا، بلکه اینها به سراغ اصحاب ائمه می رفتند، در نوشته ها و کتاب های آنها دست می بردند و از قول آنها چیزی هایی را نقل می کردند، چنانچه در روایتی به این مسئله اشاره شده است:
«لا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنّة أو تجدوا معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة؛ فإنّ المغيرة بن سعيد دَسّ في كتب أبي ، أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتّقوا اللّه ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا صلى الله عليه و آله . . . » که در کتاب های اصحاب پدرم جعل و تحریف و وضع به کار می برد.
پس اینها وقتی می رفتند سراغ اصحاب و کتاب های آنها، طبیعتا امکان اینکه این کار در قالب تخصیص و تقیید صورت بگیرد وجود داشت لذا ایشان می خواهد بگوید به چه دلیل شما می گویید این طایفه اصلا شامل آن مخالفت های تباینی نمی شود، نه شامل آن هم می شود.
این محصل فرمایش محقق خویی و دو پاسخی بود که به طایفه اول از روایات دادند.
نظرات