جلسه بیست و ششم
۵. حجیت خبر واحد – بررسی ادله عدم حجیت خبر واحد – بررسی دلیل اول – بررسی اشکال سوم به دلیل اول – حق در مسئله – بررسی دلیل دوم – اشکالات محقق خراسانی – اشکال اول – اشکال دوم
۱۴۰۳/۰۸/۰۷
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
در بحث از اینکه ادله حجیت خبر واحد نسبت به آیات ناهیه از ظن چه وضعیتی دارند، آیا حاکم بر آن آیاتند یا مخصص آن آیات یا بر آن آیات واردند یا اساسا خبر واحد تخصصا از شمول آن آیات خارج است، ملاحظه فرمودید هر یک از این احتمالات قائلی دارد به علاوه اینکه برخی نیز تفصیل دادند.
محقق خراسانی قائل به تخصیص شدند، امام خمینی قائل به ورود شدند، برخی به شیخ انصاری نسبت داده اند که قائل به تخصص است هرچند برخی از عبارات ایشان نیز قابل حمل بر تخصیص است. محقق نایینی نیز در برخی از ادله حجیت خبر واحد قائل به حکومت شدند، یعنی در غیر سیره عقلاء، اما در سیره عقلاء معتقد به ورود بلکه تخصص است.
حق در مسئله
به نظر می رسد در این بحث حق با محقق خراسانی است. یعنی ادله حجیت خبر واحد نسبت به آیات، مخصص محسوب می شوند. مضمون آیات این است که از ظن نباید پیروی کرد، ظن انسان را از حق بی نیاز نمی کند، مفاد این دو آیه عدم حجیت ظن است. وقتی می گوید « وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ» می خواهد غیر علم را از اعتبار و تأثیر بیندازد، معنای نهی از ظن، معنای نهی از وقوف بر غیر علم، عدم حجیت است. وقتی می گوید دنباله روی نکنید و یا تبعیت نکنید یعنی اینکه برای شما حجت نیست. پس اگر بخواهیم این دو آیه و آیات مشابه و حتی روایات قریب به این مضمون را در یک جمله خلاصه کنیم محصلش این است که «الظن لیس بحجة» ظن حجت نیست. اما ادله حجیت خبر واحد به طور کلی مفاد و مضمونش این است «خبر الواحد حجة» حجیت هم گفتیم به معنای منجزیت و معذریت است.
اگر ما این دو جمله را که محصل و عصاره این دو دسته از ادله هست را کنار هم بگذاریم گویا شارع اینچنین فرموده «الظن لیس بحجة الا خبر الواحد» و هذا هو معنی التخصیص؛ از یک طرف دلیل عام دلالت می کند بر عدم حجیت همه ظنون یا عدم حجیت مطلق ظنون، از آن طرف ادله دلالت می کند بر حجیت خبر واحد به عنوان یکی از اموری که مفید ظن است؛ این تخصیص است.
بعضی از آن احتمالات که اینجا اصلا قابل طرح نیست. مثلا تخصص به معنای خروج تکوینی از دایره موضوع اینجا اصلا امکان طرح ندارد. ما چطور می توانیم بگوییم خبر واحد تخصصا از دایره ظنون خارج است؟
حکومت نیز مشکل دارد، ما دیروز عرض کردیم برای اینکه دلیلی حاکم بر دلیل دیگر باشد حتما باید ناظر و مفسر آن باشد، یعنی دلیل حاکم یک جنبه نظارت و تفسیر نسبت به دلیل محکوم داشته باشد. مثل آن مثالی که کرارا گفتیم یا این مثال که «ان الله حرم الربا» و بعد بگوید «لا ربا بین الوالد و والولد» یعنی آن زیاده ای که پدر از فرزند می گیرد تعبدا ربا نیست هرچند تکوینا همان زیاده و ربا است، اما کأنه ربا نیست مثل کثیر الشک که می فرماید شاک محسوب نمی شود، این می شود حکومت. آیا واقعا اینجا ادله حجیت خبر واحد نسبت به آیات ناهیه اینچنین است و جنبه نظارت و تفسیر دارد نسبت به آنها؟ دیروز عرض کردیم واقعش این است که ما نمی توانیم نه سیره عقلایی را حاکم بر آن آیات بدانیم و نه سایر ادله را. سیره عقلایی و اجماع که دلیل لبی هستند و اساسا بعید است که ما آنها را به عنوان ناظر آیات و مفسر آیات بدانیم لسان بقیه هم که لسان تفسیر و نظارت نیست، زیرا در واقع می گوید خبر واحد حجت نیست نمی گوید خبر واحد ظن نیست یا کالعلم است پس حکومت که بعید به نظر می رسد.
ورود نیز با اینکه امام خمینی به آن ملتزم شده و دو تقریب برای ورود بیان کردند اما آن هم جای اشکال دارد، البته محقق نایینی نیز سیره عقلا را نسبت به آیات از قبیل ورود و بلکه تخصص دانست. ورود به هر یک از دو تقریبی که امام خمینی مطرح کردند قابل پذیرش نیست، زیرا همچنان که گفتیم ورود عبارت است از خروج موضوعی تعبدی، در مقابل تخصص که خروج موضوعی تکوینی است. در تخصص اینطور است، اما در ورود خروج موضوعی تعبدی است، آن اصلا تکوینا شامل این نمی شود وقتی می گوید «اکرم العلما» کسی که علم ندارد، تکوینا خارج است ورود اخراج موضوعی تعبدی می کند. در ادله حجیت خبر واحد ما یک چنین مطلبی را نمی بینیم، یعنی هیچ یک از ادله حجیت خبر واحد نمی خواهد بگوید مثلا خبر الواحد کالقطع، خبر الواحد لیس بظن.
پس در مجموع به نظر می رسد حق در این مسئله آن است که ادله حجیت خبر واحد نسبت به آن آیات مخصص محسوب می شود لذا اشکال سوم محقق خراسانی به دلیل اول وارد است.
نتیجه بررسی دلیل اول (آیات)
جهت یاد آوری عرض می کنم بحث در ادله عدم حجیت خبر واحد است. گفتیم آنچه که ممکن است مورد استناد قرار بگیرد برای عدم حجیت خبر واحد، چهار دلیل است.
دلیل اول برخی آیات بود که بحث در آن به درازا کشید، محقق خراسانی به این دلیل سه اشکال کردند مخصوصا اشکال سوم بحثش طولانی شد. نتیجه این شد که دلیل اول قائلین به عدم حجیت خبر واحد باطل است، این دو آیه دلالت بر عدم حجیت خبر واحد ندارد.
بررسی دلیل دوم
دلیل دوم روایات بود. اگر خاطرتان باشد ما روایات را به چند طایفه تقسیم کردیم، گفتیم چند طایفه از روایات وجود دارد که از آنها استفاده می شود خبر واحد حجت نیست. چهار پنج طائفه را بیان کردیم، مثلا یک طائفه روایاتی بود که دلالت می کرد بر اینکه اگر خبر مخالف قرآن باشد باید کنار گذاشته شود یا برخی روایات دلالت می کرد بر اینکه به خبر نباید اخذ شود مگر اینکه موافق با کتاب باشد، در برخی روایات عدم جواز اخذ به خبر واحد بیان شده با این استثناء که شاهدی از قرآن داشته باشد، یا مثلا دو شاهد از قرآن داشته باشد.
اشکالات محقق خراسانی
به نظر محقق خراسانی این دلیل نیز مردود است. ایشان دور اشکال به این دلیل کرده اند:
اشکال اول
این طوائفی که شما به آنها استناد کردید خود اینها خبر واحد هستند و این مستلزم دور است. معنای این سخن این است که شما برای اثبات عدم حجیت خبر واحد به خبر واحد که محل بحث است استناد می کنید، ما تازه می خواهیم ببینیم خبر واحد حجت است یا خیر؟ شما دارید از خبر واحد دلیل می آورید بر عدم حجیت خبر واحد، اگر خبر واحد حجیت نیست شما نیز نمی توانید به آن استدلال کنید، نمی شود خبر واحد برای ما حجت نباشد ولی برای شما حجت باشد، ما حق استناد به آن نداشته باشیم ولی شما بتوانید، شما دارید به وسیله خبر واحد بر عدم حجیت خبر واحد استدلال می کنید و این واضح البطلان است.
اشکال دوم
اگر کسی در دفاع از روایات برای اثبات عدم حجیت بگوید ما اینجا به خبر واحد استدلال نمی کنیم، بلکه به خبر متواتر استدلال می کنیم؛ بله ، اگر می خواستیم به خبر واحد استدلال کنیم برای اینکه خبر واحد حجت نیست، اشکال شما وارد بود ولی ما به خبر متواتر استناد می کنیم، البته نه خبر متواتر لفظی و نه خبر متواتر معنوی، بلکه به خبر متواتر اجمالی. منظور از تواتر لفظی یعنی اینکه الفاظ یک حدیث متواترا نقل شود، مثل حدیث غدیر؛ متواتر معنوی یعنی اینکه معنا و مضمون یک روایتی به حد تواتر برسد، متواتر اجمالی یعنی اینکه ما از بین روایات متعددی که وارد شده است یقین داریم اجمالا یکی از اینها معصوم صادر شده است، ممکن است پنجاه روایت نقل شده، مضمونشان هم عین نیست ولی ما یقین داریم که یکی از اینها از معصوم وارد شده است این می شود تواتر اجمالی؛ تواتر به هر یک از سه قسمش مفید قطع است حتی تواتر اجمالی نیز مفید یقین است.
حال اگر کسی بگوید اخبار آحادی که ما به آنها استناد کردیم برای عدم حجیت خبر واحد، خودشان دیگر خبر واحد نیستند بلکه اینها خبر متواترند منتهی خبر متواتر به تواتر اجمالی، بنابراین اشکال برطرف می شود.
پاسخ این است که حتی اگر تواتر اجمالی باشد باید قدر متیقن از این روایات اخذ شود. قدر متیقن عبارت است از آن روایاتی که با قرآن و سنت مخالف نیست و شاهد قرآنی دارد. بنابراین نتیجه این است که اگر روایتی شاهد قرآنی نداشت حجیت ندارد، اگر روایتی با ظاهر قرآن مخالف بود حجیت ندارد، اگر روایتی با کتاب موافق نبود حجیت ندارد، اما این معنایش عدم حجیت مطلق نیست. به عبارت دیگر این مطلب عدم حجیت خبر واحد مطلقا را ثابت نمی کند و همین برای ما کافی است؛ مشکل این بود که مستدل به نحو کلی می خواست ثابت کند که خبر واحد حجت نیست ولی ما به نحو موجبه جزییه می خواهیم بگوییم خبر واحد حجت است. ما نیز می گوییم اگر خبر واحد با ظاهر قرآن مخالف بود باید کنار گذاشته شود.
به علاوه ما هم قبول داریم که اگر دو روایت متعارض بودند حتما یکی از مرجحات موافقت با کتاب است، یکی از اموری که باعث مرجوحیت یک خبر می شود این است که آن خبر مخالف با کتاب باشد این را ما نیز قبول داریم.
نتیجه این شد که دلیل دوم قائلبین به عدم حجیت خبر واحد قابل قبول نیست.
بحث جلسه آینده
اینجا برخی جواب های دیگری داده اند که آنها را نیز بیان می کنیم.
نظرات