خارج فقه – جلسه چهاردهم – مسئله ۲ – ۲. بررسی ولایت پدر بر بالغه رشیده ثیبه – مقام دوم: شرایط استقلال ثیبه – یک نکته درباره جمع برگزیده – دلیل دوم بر عدم استقلال ثیبه در صورت عدم تحقق این دو شرط – قول به عدم استقلال ثیبه – ادله عدم استقلال و بررسی آن

جلسه ۱۴ – PDF

جلسه چهاردهم 

مسئله ۲ – ۲. بررسی ولایت پدر بر بالغه رشیده ثیبه – مقام دوم: شرایط استقلال ثیبه – یک نکته درباره جمع برگزیده – دلیل دوم بر عدم استقلال ثیبه در صورت عدم تحقق این دو شرط – قول به عدم استقلال ثیبه – ادله عدم استقلال و بررسی آن

۱۴۰۳/۰۸/۰۵

 

یک نکته درباره جمع برگزیده

یک سؤالی در جلسه گذشته مطرح شد و آن این بود که اگر در جمع بین روایات، ما معتقد شویم نتیجه این است که ملاک در سقوط ولایت پدر یا به تعبیر دیگر استقلال زن در امر نکاح، عبارت از زوال بکارت و ازدواج قبلی است، این با مطلبی که سابقاً در بحث از روایات و طایفه اول آنها مطرح شد، سازگاری ندارد؛ اشکالی که در آخر جلسه مطرح شد، این بود: ناسازگاری این جمع با آنچه به عنوان احتمال مورد قبول در طایفه اول از روایات مطرح شده است.
البته شاید برخی تعابیر ما موهم این معنا بوده؛ مثلاً شماره احتمالات را آن موقع به ترتیب دیگری مطرح کردیم، اما برای اینکه روشن شود، عرض می‌کنم که ما گفتیم چند طایفه از روایات در اینجا وجود دارد. طایفه اول دلالت بر دخالت ازدواج و زوال بکارت در سقوط ولایت پدر می‌کند؛ پنج روایت را خواندیم و عرض کردیم این روایات اغلب از نظر سندی خوب هستند و معنای آنها هم این است که کسی که ثیب است، اگر ازدواج کرده باشد نیازی به اذن پدر ندارد؛ و گفتیم ثیب هم در اینجا همان معنای عرفی و لغوی آن مورد نظر است که عبارت از زوال بکارت است. همچنین گفتیم این روایات اساساً در مقام تفسیر ثیب نیستند؛ اینها حکم ثیب را بیان می‌کنند. لذا نباید به استناد این روایات، ما بگوییم ثیب عبارت است از کسی که ازدواج کرده باشد. این را مفصل توضیح دادیم. همان‌جا در توضیح این دسته از روایات، تصریح کردیم که مفهوم و معنای این روایات آن است که اگر کسی بکارتش به غیر نکاح زائل شده باشد، مثلاً به زنا یا وطی به شبهه، او در امر نکاح استقلال ندارد و باید از پدر اجازه بگیرد.
آنگاه در طایفه اول، دو احتمال ذکر کردیم؛ در جلسه نهم از بحث نکاح گفتیم یک احتمال این است که منظور ثیبی است که ثیبوبت او به واسط ازدواج حاصل شده باشد. یعنی ازدواج موجب زوال بکارت شده باشد. احتمال دیگر اینکه اینها به عنوان دو عامل مستقل به عنوان جزء العلة بدون اینکه لازم باشد زوال البکارة مستند به نکاح باشد، ملاک استقلال باشند؛ یعنی ولو زوال بکارت به یک عامل طبیعی صورت گرفته باشد و ازدواج هم رخ داده باشد، دیگر اذن پدر لازم نیست. این دو احتمال را ذکر کردیم. در جلسه بعدی، از بین این دو احتمال، یک احتمال را ترجیح دادیم. البته در ابتدای جلسه دهم در بیان دو احتمال شاید انطباق کامل با آن دو احتمالی که در آخر جلسه نهم گفتیم، نداشته ولی اجمالاً وقتی خواستیم بگوییم کدام احتمال مورد پذیرش است، گفتیم ظاهر این طایفه از روایات آن است که کسی که قبلاً ازدواج کرده و عرفاً به او ثیب گفته شود، نیاز به اجازه پدر ندارد. این ظهورش در آن است که ثیبوبت او به واسطه ازدواج تحقق پیدا کرده باشد. لذا اینکه برخی دوستان در جلسه قبل به ما اشکال کردند که شما در گذشته این احتمال را ترجیح دادید که این دو هر یک به عنوان یک جزئی از ملاک محسوب می‌شوند و مسئله استناد ثیبوبت به نکاح مطرح نیست، نه، ما این را نگفتیم. البته این پرسش و سؤال شما این حسن را داشت که برخی از عباراتی که موهم آن معنا بود، روشن‌تر شود و تصریح شود برای اینکه چنین شائبه‌ای پیش نیاید. بنابراین جایی برای آن اشکال به نظر نمی‌رسد.

نتیجه بحث در بالغه رشیده ثیبه

هذا تمام الکلام در معنای ثیب و اینکه بالغه رشیده ثیبه در چه صورت نیاز به اذن پدر ندارد؛ محصل بحث ما در مقام دوم این شد که زن مستقل در امر ازدواج است چنانچه زوال بکارت در او به سبب ازدواج قبلی باشد. این محصل بحث ما در مقام دوم بود. اگر به خاطر داشته باشید، ما در مورد این عبارت امام(ره) در تحریر: «و لا علی البالغة الرشیدة إذا کانت ثیبة» یعنی پدر و جد پدری بر دختر بالغه رشیده چنانچه ثیب باشد ولایت ندارند، در دو مقام بحث کردیم:
یکی اینکه ثیب یا ثیبه اساساً به چه معناست و به چه کسی می‌گویند. گفتیم این یک معنای لغوی و عرفی دارد، در شرع هم اصطلاح خاصی برای آن ذکر نشده و آن عبارت است از کسی که بکارت او زائل شده مطلقا. در مقام دوم بحث ما در حکم ثیبه بودیم، که ثیبه در چه صورت می‌تواند مستقلاً ازدواج کند و نیازی به اذن پدر ندارد؟ این را هم عرض کردیم از مجموع ادله استفاده می‌شود در صورتی که بکارت او به سبب ازدواج قبلی زائل شده باشد، نیازی به اذن پدر ندارد. لذا اگر کسی بکارتش به غیر نکاح زائل شده باشد، ولایت پدر بر او باقی است؛ مثلاً اگر به زنا یا شبه زنا، یا پریدن یا عمل جراحی زائل شده باشد، استقلال ندارد. کسی مثلاً ازدواج کرده اما بکارت او زائل نشده، برای نکاح بعدی احتیاج به اذن پدر دارد. این محصل بحث ما در این جهت بود. عمده دلیل ما روایات بود؛ ملاحظه فرمودید که چگونه بین روایات جمع شد، چون ما چند طایفه روایات داشتیم.

دلیل دوم بر عدم استقلال ثیبه در صورت عدم تحقق این دو شرط

علاوه بر آنها، دلیل دیگری که می‌توانیم اینجا ذکر کنیم یا مؤید آنچه گفتیم، استصحاب بقاء ولایت است. یعنی ما چنانچه شک کنیم در موردی که آیا ولایت پدر باقی است یا نه، اینجا جای استصحاب بقاء ولایت است. در مواردی که یقین به عدم بقاء ولایت داریم، روشن است و بحثی نیست. هر کجا شک کنیم، قهراً استصحاب بقاء ولایت اقتضا می‌کند که ولایت پدر باقی است.

قول به عدم استقلال ثیبه

اما آخرین مطلبی که به این بخش مربوط است و بعد از آن ان‌شاءالله در مورد دختر باکره رشیده بحث خواهیم کرد، قولی است که برخی از فقهای متقدم مثل ابن ابی‌عقیل اختیار کرده‌اند و آن اینکه ولایت پدر بر ثیبه هم باقی است. ما اول بحث اشاره کردیم که در این مسئله دو قول وجود دارد؛ یکی قول مشهور بلکه اکثریت قریب به اتفاق که می‌گویند ولایت پدر بر ثیبه، چنانچه قبلاً ازدواج کرده باشد یا دخول به او صورت گرفته باشد (با اقوال مختلفی که هست) به هرحال ساقط است. درست است که در شرایط آن اختلاف دارند، اما اصل سقوط ولایت پدر بر ثیبه بالغه رشیده، تقریباً مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق همه فقهاست. همان‌جا عرض کردیم برخی از ابن ابی‌عقیل نقل کرده‌اند که ایشان فرموده ولایت پدر حتی بر ثیب هم باقی است. شهید اول در غایة المراد به ابن ابی‌عقیل نسبت داده که او چنین نظری دارد. در کتاب فقه الرضا هم عبارتی آمده که از آن استفاده می‌شود اذن پدر حتی برای چنین شخصی لازم است.
عبارت ابن ابی‌عقیل که شهید اول نقل کرده، این است: «نكاح الإعلان نكاح الدائم، الذی لا شرط فيه و لا أجل، و لا يجوز إلا بولي مرشد و شاهدي عدل»، نکاح دائم لا یجوز إلا بولی مرشد؛ یعنی اگر ولی نباشد، نکاح جایز نیست. دو شاهد عادل هم ذکر کرده است. البته ما در ازدواج قائل به شاهد عادل به عنوان شرط صحت نیستیم؛ اهل‌سنت به آن قائلند؛ ما فقط در باب طلاق این را شرط می‌دانیم؛ اما اهل‌سنت به حضور دو شاهد عادل در ازدواج هم معتقدند. ابن ابی‌عقیل می‌گوید هم باید ولی مرشد باشد و او اجازه بدهد و هم دو شاهد عادل. عبارتی هم که در فقه رضوی آمده، این است: «منها نکاح میراث و هو بولیٍ و شاهدین»؛ مطلق گفته و مثلاً استثنا نکرده إلا إذا کانت المرأة ثیبة؛ مطلق گفته باید ولی باشد و شاهد هم باشد. از برخی عبارات دیگر هم چه‌بسا این استفاده شود.

ادله عدم استقلال

مهم این است که مستند این نظر چیست و اینها بر چه اساسی چنین ادعایی کرده‌اند. اینجا سه روایت را می‌توان به عنوان مستند قول اینها ذکر کرد.

روایت اول

روایت اول روایتی است که از امام صادق(ع) در دعائم الاسلام نقل شده است: «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ». از این روایت حصر استفاده می‌شود؛ این نفی و استثنا دال بر حصر است. هیچ نکاحی بدون ولی و دو شاهد عادل محقق نمی‌شود. ظاهر این روایت کاملاً روشن است و هیچ استثنائی در آن ذکر نشده؛ این می‌تواند یک مستند برای این قول باشد.

روایت دوم

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِبِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ لَا يَعْلَمُ أَبُوهَا وَ لَا أَحَدٌ مِنْ قَرَابَاتِهَا وَ لَكِنْ تَجْعَلُ الْمَرْأَةُ وَكِيلًا فَيُزَوِّجُهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِمْ قَالَ(ع) لَا يَكُونُ ذَا». البته در سند وسائل به جای سعد بن اسماعیل، سعید بن اسماعیل آمده است. این روایت ظهور دارد در اینکه بدون اطلاع و اجازه و رضایت پدر، حتی با زن ثیبه هم نمی‌توان ازدواج کرد؛ چون می‌گوید من از امام رضا(ع) سؤال کردم که یک مردی با یک دختر باکره یا ثیبه ازدواج می‌کند، در حالی که پدرش اطلاع ندارد و هیچ یک از خویشاوندان او اطلاع ندارند، اما خود زن یک وکیلی را قرار داده؛ بعد آن وکیل این دختر را بدون علم و اطلاع پدر و خویشاوندان، تزویج کرده است. امام(ع) فرمود: این نمی‌شود و نمی‌تواند این کار را بکند؛ ازدواج بدون اجازه و اذن پدر جایز نیست. این روایت دلالتش از روایت قبلی روشن‌تر است؛ چون در سؤال تصریح به ثیب کرده است. لذا از نظر دلالت قوی‌تر از روایت اول است.

روایت سوم

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُهَلَّبِ الدَّلَّالِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ مَعِي فِي الدَّارِ ثُمَّ إِنَّهَا زَوَّجَتْنِي نَفْسَهَا وَ أَشْهَدَتِ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَمَا تَقُولُ»؛ می‌گوید من یک نامه‌ای نوشتم به ابی‌الحسن(ع) که یک زنی با من در خانه بود؛ حالا یا کارش را انجام می‌داد یا .. به هر دلیلی یک زنی در آن خانه بود. بعد آن زن، من را به زوجیت خودش در آورد و خدا و ملائکه را هم بر این امر شاهد گرفت؛ لکن پدرش او را به مرد دیگری تزویج کرد؛ شما چه می‌فرمایید؟ او خودش را همسر من قرار داد و با من ازدواج کرد، اما پدرش او را به زوجیت دیگری در آورد. «فَكَتَبَ(ع) التَّزْوِيجُ الدَّائِمُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ وَ لَا يَكُونُ تَزْوِيجُ مُتْعَةٍ بِبِكْرٍ اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَ اكْتُمْ رَحِمَكَ اللَّهُ». راوی می‌گوید من از امام(ع) سؤال کردم که یک چنین وضعیتی پیش آمده است؛ یک خانمی خودش را به من تزویج کرد، اما پدرش او را به دیگری تزویج کرده است. حضرت فرمود ازدواج دائم بدون اجازه و اذن ولی نمی‌شود؛ و تزویج متعه هم به بکر صورت نمی‌گیرد. به هرحال مواظب باش و خودت را حفظ کن و کتمان کن؛ خداوند تو را رحمت کند.

بررسی ادله عدم استقلال

این سه روایت مخصوصاً روایت دوم و سوم، دلالت بر لزوم اطلاع، اجازه و اذن پدر در امر ازدواج دارد. پاسخ ما به این سه روایت چیست؟ کسانی که گفته‌اند ثیبه بدون اذن پدر می‌تواند ازدواج کند، چه پاسخی به این سه روایت دارند که دلالت بر لزوم اذن پدر می‌کند مطلقا حتی اگر ثیبه باشد؟

پاسخ بعضی از بزرگان

یک پاسخی را بعضی از بزرگان داده‌اند که من این پاسخ را نقل می‌کنم و ان‌شاءالله این پاسخ را بررسی می‌کنیم.
اولاً: این سه روایت، هر سه ضعیف السند هستند. چون روایت اول در دعائم الاسلام ذکر شده که کتاب ضعیفی است؛ روایت دوم به دلیل مجهول بودن پدر سعد بن اسماعیل ضعیف است؛ چون سعد بن اسماعیل از قول پدرش و او از قول امام رضا(ع) نقل کرده است. روایت سوم هم به دلیل مهلب دلال و همچنین کسی که از او نقل کرده یعنی فضل بن کثیر مدائنی، ضعیف است. پس روایت دعائم الاسلام به کلی نامعتبر است؛ آن دو روایت هم در سندش اشخاص مجهول وجود دارند. پس سند این سه روایت ضعیف است.
ثانیاً: در مقابل این روایات، ما روایات مستفیضه یا متواتره داریم که دلالت بر عدم ولایت پدر نسبت به ثیب دارد؛ قطعاً با وجود آن روایات مستفضیه و متواتره، دیگر جایی برای این چند روایت که سند آنها ضعیف است، باقی نمی‌ماند.

بحث جلسه آینده

به نظر ما این احتیاج به بررسی بیشتر دارد؛ برای اینکه مخصوصاً حتی اگر ضعف کتاب دعائم را بپذیریم، آن دو روایت دیگر در تهذیب آمده و بر اساس مبنایی که ما داریم، روایات تهذیب معتبر است. اینجا چه باید کنیم؟ این بحثی است که ان‌شاءالله در جلسه آینده ذکر می‌کنیم و بعد وارد موضوع دختر باکره می‌شویم که آیا باکره نیاز به اذن پدر دارد یا نه.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,