جلسه بیست و دوم
۵. حجیت خبر واحد – بررسی ادله عدم حجیت خبر واحد – بررسی دلیل اول – بررسی اشکال سوم به دلیل اول – پاسخ دوم به اشکال سوم
۱۴۰۳/۰۸/۰۱
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در اشکال سومی بود که محقق خراسانی به دلیل اول از ادله عدم حجیت خبر واحد ایراد کرده بودند. محصل اشکال سوم این بود که ادله حجیت خبر واحد نسبت به آن دو آیه، مخصص محسوب می شوند، این ادله تخصیص می زنند دو آیه «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» و آیه «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا».
عرض کردیم نسبت به این اشکال پاسخ هایی مطرح شده است. یک پاسخ را در دو جلسه قبل بیان کردیم و آن را رد کردیم و گفتیم آن پاسخ قابل قبول نیست.
پاسخ دوم به اشکال سوم
پاسخ دیگری به این اشکال محقق خراسانی داده شده است. اشکال در یک جمله این است که ادله عدم حجیت خبر واحد مخصص این آیات هستند. نتیجه تخصیص این دو آیه به وسیله ادله حجیت خبر واحد این می شود که پیروی و تبعیت از ظن جایز نیست مگر ظن حاصل از خبر واحد یا به تعبیر دیگر ظن حجت نیست مگر ظنی که به وسیله خبر واحد حاصل شود، این محصل این اشکال است.
پاسخ هایی که به این اشکال داده شده است متفاوت است. زیرا این اشکال از قبل هم مطرح بوده نه اینکه محقق خراسانی خودش آن را مطرح کرده باشد، این موضوع از قبل هم مطرح بوده که ادله حجیت خبر واحد با آیاتی که نهی می کنند از عمل به ظن چه چه نسبتی دارند؟
محقق خراسانی می گوید اینها مخصصند، اما چند دیدگاه دیگر اینجا وجود دارد که همه آنها بر این مطلب اتفاق نظر دارند که ادله حجیت خبر واحد مخصص آن آیات نیستند؛ حال یک عده می گویند آن ادله وارد بر این آیات هستند، برخی معتقدند آن ادله حاکم بر این آیات هستند، برخی تفصیل دادند بین ادله حجیت خبر واحد، می گویند بعضی از ادله حجیت خبر واحد مخصص محسوب می شوند، ولی بعضی حکومت دارند، یک عده نیز معتقدند ادله حجیت خبر واحد بر این آیات وارد هستند. به همین جهت این پاسخ به اشکال محقق خراسانی محسوب می شود. به هر حال یک عده قائل به ورود هستند و یک عده قائل به تخصیص و یک عده قائل به تخصص و یک عده قائل به حکومت، همه این چهار عنوان اینجا وجود.
به شیخ انصاری نسبت دادند که ایشان معتقد است ادله حجیت خبر واحد باعث می شود اخبار آحاد تخصصا از دایره ظنونی که در این آیه مطرح است خارج شود. اصلا می گویند این خبر واحد داخل در این آیات نیست، برخی از محققین می گویند وارد است، محقق نایینی تفصیل دادند و بعضی از بزرگان قائل به حکومت شدند، ولی وجه مشترک همه این دیدگاه ها پاسخ به حرف محقق خراسانی است و ما از این منظر اینجا بیان می کنیم که این تخصیص نیست. حال ما این چند نظریه و دیدگاه را متعرض می شویم و مورد بررسی قرار می دهیم.
مقدمه: عناوین چهارگانه
اکنون از باب یاد آوری قبل از اینکه یکایک آن دیدگاه ها را بیان کنیم اشاره ای به این چهار عنوان و تفاوت های آنها خواهیم داشت و بعد انشاء الله دیدگاه ها را بیان می کنم.
ما چهار اصطلاح داریم که قبلا اینها را فرا گرفتید، تخصیص تخصص حکومت و ورود.
تخصیص: در جایی است که یک مصداق با اینکه داخل در عنوان عام است از جهت حکمی از حکم عام خارج می شود. «اکرم العلماء» دلالت بر وجوب اکرام همه عالمان می کند، این عام است، در مقابلش خاصی به نحو متصل یا منفصل وارده شده که می گوید «الا زیدا العالم» یا می گوید «لایجب اکرام زیدا العالم»؛ اینجا خروج زید از دایره این عام، خروج حکمی است با اینکه مصداق عام است و عنوان عالم بر او هم منطبق است. پس خروج یک فرد از دایره عام اگر خروج حکمی باشد این تخصیص است. به عبارت فنی تر، اراده استعمالی متکلم عام است حتی در حکم اما اراده جدی به آن تعلق نگرفته است. وقتی می گوید «اکرم العلماء» اینجا اراده استعمالی متکلم عام است یعنی وجوب حتی در این جهت شامل زید هم می شود، این اراده استعمالی شامل زید عالم هم هست اما اراده جدی به آن تعلق نگرفته است.
تخصص: در جایی است که مصداق اساسا از موضوع دلیل خارج است و دیگر نیازی به تعبد و وساطت چیزی نیست. اگر امر به وجوب اکرام علما می شود و از آن طرف یک شخصی را که اساسا عالم نیست از دایره این حکم خارج می کند، این خروج موضوعی است، مثلا گفته است «اکرم کل عالم» بعد می گوید «لاتکرم زیدا» زیدی که یقینا عالم نیست. اینجا خروج زید از دایره این عموم خروج تخصصی است به این معنا که حتی اگر «لاتکرم زیدا» هم نبود این زید مشمول «اکرم العلماء» نبود.
پس تخصیص و تخصص از این جهت اشتراک دارند که خاص از دایره حکم عام بیرون است اما خروج خاص از عام در صورت تخصیص صرفا خروج حکمی است با اینکه موضوعا شامل آن می شود، اما در تخصص حکم شامل خاص نمی شود لکن از این جهت که موضوعا به عنوان مصداق عام محسوب نمی شود.
ورود: وقتی می گوییم یک دلیلی بر دلیل دیگر وارد است یعنی موضوع آن دلیل را از بین می برد به نحوی که اگر دلیل دوم نبود، دلیل اول شامل آن می شد. فرض کنید ما در حدیث رفع می بینیم که پیامبر فرموده «رفِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا لَا یعْلَمُونَ» از امت من آنچه نمی دانند برداشته شده است، اما در مقابلش دلیلی داریم که اگر ثقه خبری به شما داد این برای شما معتبر است، معنای این سخن این است که خبر ثقه در حکم ما یعلمون است یعنی کالعلم است، اصلا شما این را علم فرض کنید، تعبدا این را جایگزین یعلمون قرار دهید، اگر این دلیل دوم نبود دلیل اول شامل خبر واحد می شد زیرا می گوید «رفِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا لَا یعْلَمُونَ» خبر واحد نیز مصداق ما لایعلمون است زیرا مفید ظن است، افاده علم که نمی کند، اگر خبر دوم نبود این شامل خبر واحد می شد اما الان که دلیل دوم آمده، دیگر ما لایعلمون بر خبر واحد صدق نمی کند، پس ورود به معنای از بین بردن موضوع یک دلیل توسط دلیل دیگر است.
حکومت: به این معنا است که دلیلی ناظر و مفسر دلیل دیگر باشد، اگر یک دلیلی نظارت به دلیل دیگر داشته و آن را تفسیر می کند، حدود آن را معلوم می کند یا توسعه می دهد در محدوده دلیل اول یا محدوده آن را ضیق می کند، این دلیل نسبت به دلیل دیگر حاکم است، مثل اینکه دلیلی می گوید «اذا شککت فابن علی اکثر» اگر شک کردی بنا را بر اکثر بگذار، دلیل دیگر و می گوید «لاشک لکثیر الشک». اینجا اولا: دلیل دوم بدون دلیل اول بی معنا است، یعنی اگر دلیل اول نبود معنا نداشت شارع بگوید «لا شک لکثیر الشک» قانون گذار که اینطور صحبت نمی کند، ما از اینجا می فهمیم که این دلیل در مقام تبیین و نظارت و در مقام تفسیر دلیل اول وارد شده است. حال گاهی دامنه دلیل اول را تضییق می کند مثل مثالی که بیان شد اینجا «لا شک لکثیر الشک» دایره اهل شک را ضیق می کند، زیرا کثیر الشک نیز بالاخره شاک محسوب می شود، ولی این دلیل به ما می گوید تعبدا بپذیر که کثیر الشک از مصادیق شاک محسوب نمی شود، گاهی هم دامنه دلیل را توسعه می دهد مثلا می گوید «اکرم العلماء» بعد در دلیل دیگر می گوید «الهاشمی عالم»؛ معلوم است که «الهاشمی عالم» حاکم بر دلیل اول است، زیرا بدون دلیل اول اصلا معنا ندارد، این نشان می دهد که ناظر و مفسر دلیل اول محسوب می شود، دارد توسعه می دهد در موضوع دلیل اول، می گوید هاشمی و سید را تو عالم فرض کن، با اینکه حقیقتا سیادت غیر علم است، ولی می گوید سیادت را مثل علم بدان، اینجا توسعه داده در دلیل اول.
پس ما چهار عنوان داریم که تفاوت اینها با هم روشن است با این توضیحاتی که دادیم تفاوت بین آنها معلوم می شود.
تفاوت بین ورود و تخصص
فرق ورود و تخصص چیست؟ در تخصص خروج تکوینی است ولی در ورود خروج تعبدی است یعنی جایی که گفته می شود که این تخصصا خارج است خروجش حقیقی است با عنایت و فشار یک دلیل تعبد نیست، خروج غیر عالم از دایره عالم حقیقی و تکوینی است، معلوم است که جاهل داخل در دایره عالم نیست، اما وقتی شما می گویید خبر واحد از دایره ما لایعلمون خارج است این خروج تعبدی است، یعنی بنا را بر این بگذار که خبر واحد مثل علم است، پس خروجش از ما لایعلمون می شود خروج تعبدی.
تفاوت بین حکومت و تخصیص
بین حکومت و تخصیص نیز فرق است زیرا در هر دو بالاخره به نوعی اخراج است، مخصوصا در حکومت به نحو تضییق.
1. تخصیص در جایی است که مخصص در صدد اخراج حکمیِ موضوع خودش از دایره عام است، با اینکه موضوعا مشمول عنوان عام می باشد ولی حکما به وسیله مخصص خارج می شود. اما در حکومت چه؟ در حکومت این اخراج به وسیله دلیل حاکم و تعبدی است.
2. اگر دلیل عام نباشد دلیل مخصص به تنهایی منعی ندارد. فرض کنید «اکرم العلماء» هم نبود فقط دلیل خاص بود و فقط گفته بودند «لاتکرم زیدا العالم» هیچ محذوری نداشت و برای خودش یک نهی است، نهی از اکرام مثلا یک فرد خاص، اما در حکومت اینطور نیست، حکومت به گونه ای است که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم بی معناست، اگر «اذا شککت فابن علی الکثر» نباشد دلیل دیگر یعنی «لا شک لکثیر الشک» بی معناست یعنی چه شارع می گوید شارع «لا شک لکثیر الشک»؟ این فرق مهم بین این دو است.
در ما نحن فیه یعنی در مقایسه بین آیات نهی کننده از عمل به ظن و ادله حجیت خبر واحد و اینکه این دو چه نسبتی با هم دارند چند دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول: تخصیص
یک دیدگاه همین دیدگاهی است که محقق خراسانی گفتند. ایشان در مقام اشکال به استدلال قائلین به عدم حجیت خبر واحد گفت شما اشتباه می کنید، درست است که ما این آیات را داریم که می گوید مطلق ظن حجت نیست ولی از آن طرف ادله ای داریم که تخصیص می زند آن آیات را، لذا ایشان قائل شده که ادله حجیت خبر واحد مخصص آن آیات محسوب می شوند.
در مقابل این دیدگاه چند دیدگاه دیگر وارد شده است، برخی می گویند خیر ادله حجیت خبر واحد نسبت به این آیات وارد هستند. یک عده می گویند این ادله حاکم هستند. برخی تفصیل دادند، محقق نایینی می گویند بعضی مخصص و بعضی حاکمند و برخی قائل به ورود می باشند و می گویند ادله حجیت خبر واحد نسبت به این ادله ورود دارند. حال استدلال هر کدام چیست؟
دیدگاه دوم: تخصص
به شیخ انصاری نسبت داده شده که ایشان معتقد است ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد را تخصصا از دایره این آیات خارج می کند زیرا این آیات می گویند از اتباع ظن خودداری کنید، از پیروی از ظن اجتناب کنید. ادله حجیت خبر واحد که می گویند خبر واحد معتبر است، در واقع خبر واحد را در جایگاهی می نشاند که از دایره ظن مورد نظر آیه خارج است، یعنی از اول این آیات شامل خبر واحد نمی شود. بنابراین همانطوری که زید جاهل از دایره اکرم کل عالم خارج است اینجا نیز خبر واحد از دایره ظن خارج است.
بررسی
این به شیخ انصاری نسبت داده شده است، در حالی که او عبارتی دارد که از آن تخصیص فهمیده می شود ایشان در جواب کسانی که خبر واحد را حجت نمی دانند می فرماید: «أما عن الآيات، فبأنها – بعد تسليم دلالتها – عمومات مخصصة بما سيجئ من الأدلة» آن آیات، یک عموماتی هستند که تخصیص خوردند. این عبارت ظهور در تخصیص دارد اما به شیخ انصاری نسبت دادند که ایشان قائل به تخصص هستند.
به هر حال چه شیخ انصاری قائل باشد یا نباشد اصل ادعای تخصص قابل قبول نیست. واقعش این است که معلوم نیست به چه دلیل خبر واحد تخصصا از دایره ظنون خارج می شود، بالاخره خبر واحد که مفید یقین نیست، مفید ظن است حقیقتا افاده ظن می کند آن آیات هم که از عمل به ظن نهی کردند، چطور شما می گویید این از اول داخل در دایره ظنون نیست و این را مقایسه با جاهل می کنید و می گویید همانطور که جاهل از دایره عالم تخصصا خارج است اینجا نیز خبر واحد از دایره ظنون خارج است.
این نظر ضمن اینکه انتساب آن به شیخ انصاری محل تردید است، هیچ پشتوانه و دلیل قابل قبولی ندارد.
نظرات