خارج فقه – جلسه دوازدهم – مسئله ۲ – ۲. بررسی ولایت پدر بر بالغه رشیده ثیبه – مقام دوم: شرایط استقلال ثیبه – روایات – طایفه سوم – طایفه چهارم – وجوه جمع بین روایات – وجه اول، دوم، سوم و چهارم – وجه برگزیده و ثمره آن

جلسه ۱۲ – PDF

جلسه دوازدهم

مسئله ۲ – ۲. بررسی ولایت پدر بر بالغه رشیده ثیبه – مقام دوم: شرایط استقلال ثیبه – روایات – طایفه سوم – طایفه چهارم – وجوه جمع بین روایات – وجه اول، دوم، سوم و چهارم – وجه برگزیده و ثمره آن

۱۴۰۳/۰۷/۲۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در استقلال زن و شرایط سقوط ولایت پدر نسبت به امر نکاح بود. عرض کردیم طوایفی از روایات در این مسئله قابل بررسی است. دو طایفه را ذکر کردیم.
طایفه اول این بود که ملاک برای استقلال زن در امر ازدواج و سقوط ولایت پدر، ثیبوبت و ازدواج است؛ یعنی زوال البکارة و النکاح. معنای این دو قید که در برخی روایات ذکر شده، این است که نکاح سبب زوال بکارت باشد؛ یعنی زوال بکارت به طریق مشروع و به واسطه ازدواج صورت بگیرد.
طایفه دوم روایاتی است که دلالت بر علیت تامه ازدواج در استقلال زن دارد؛ این روایات را در جلسه گذشته خواندیم. طبق این طایفه از روایات، تنها و تنها عاملی که می‌تواند باعث سقوط ولایت پدر در ازدواج شود، ازدواج قبلی است و لاغیر. عرض کردیم در این طایفه، سه احتمال وجود دارد.

طایفه سوم: دخول

طایفه سوم، روایاتی است که دلالت بر این می‌کند که ملاک در استقلال، دخول است؛ این ظاهرش آن است که این دخول می‌خواهد به طریق شرعی و توسط شوهر باشد یا غیر آن؛ یعنی حتی اگر به زنا یا به وطی شبهه هم واقع شده باشد، این زن نیازی به اذن پدر در ازدواج بعدی ندارد. روایت را قبلاً خواندیم؛ همان روایتی است که مرحوم آقای خویی به آن استناد کردند؛ به تعبیر ایشان صحیحه علی‌ بن جعفر: «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ لَيْسَ يَكُونُ لِلْوَلَدِ أَمْرٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَتِلْكَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِلَّا أَنْ تُسْتَأْمَرَ». علی بن جعفر می‌گوید من از موسی‌ بن جعفر(ع) درباره کسی سؤال کردم که دختری دارد؛ آیا می‌تواند بدون اجازه و اذن دخترش، او را به دیگری تزویج کند؟ حضرت فرمودند: بله، اختیار فرزند در دست پدر است؛ با بودن او، ولد و فرزند اختیاری ندارد؛ الا اینکه زنی باشد که قبل از این، مدخوله واقع شده باشد. اگر مدخوله واقع نشده باشد، پدر می‌تواند او را به دیگری تزویج کند اما اگر «قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَتِلْكَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِلَّا أَنْ تُسْتَأْمَرَ» نکاحش جایز نیست مگر اینکه از او نظرخواهی شود.
طبق این روایت، ملاک استقلال زن در امر نکاح این است که مدخوله واقع شود؛ اینجا هم اطلاق دارد و نمی‌گوید توسط زوج؛ مطلق دخول باعث سقوط ولایت پدر می‌شود. طبق این روایت هیچ عامل دیگری در این امر دخالت ندارد. برخی مثل مرحوم آقای خویی معتقدند هم سند این روایت و هم دلالت آن تمام است؛ لذا به این روایت اخذ کرده و بقیه روایات را کنار گذاشته است. می‌گوید تنها روایتی که سند آن خوب است و دلالت بر مدخلیت ازدواج و ثیبوبت در استقلال زن نسبت به نکاح دارد، صحیحه حلبی است، که آن را هم توجیه کرده‌اند؛ فرمایش مرحوم آقای خویی را به همراه اشکالی که متوجه ایشان بود، ذکر کردیم. به هرحال اینکه ما این روایت را ملاک قرار بدهیم و بقیه روایات را نادیده بگیریم، کما فعله المحقق الخوئی، اشکال دارد؛ حالا ما باید ببینیم چگونه بین این طوایف می‌توانیم جمع کنیم. اگر ما باشیم و تنها این روایت، بله، همین مطلب را می‌رساند؛ اما مسئله این است که ما در کنار این روایت، طوایف دیگری از روایات را هم داریم.

طایفه چهارم: زوال بکارت

طایفه چهارم، روایاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه فقط ذوات الأبکار نیاز به اذن پدر دارند؛ غیر ذوات الابکار، محتاج اذن پدر نیستند. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: لَا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ». ذوات الآباء من الابکار، یعنی زنانی که باکره هستند و آباء آنها در قید حیات‌اند. باکره معلوم است که به چه معناست؛ بعضی‌ها گفته‌اند اینجا تنها چیزی که می‌تواند اذن پدر را کنار بزند، این است که بکارت زائل شود. از این خواسته‌اند استفاده کنند که ملاک استقلال عبارت از زوال بکارت است به تنهایی؛ اینجا چون نه مسئله ازدواج مطرح است و نه دخول مطرح است و نه ترکیب این دو. مطلق زوال البکارة؛ مفهوم این روایت این است که زوال البکارة به هر طریقی اتفاق بیفتد، ولو به غیر طریق الدخول، ولو به غیر طریق النکاح، اینجا باعث می‌شود ولایت پدر ساقط شود.

وجوه جمع بین روایات

حالا ما با این چهار طایفه از روایات باید چه کنیم؟

وجه اول

برخی مثل مرحوم آقای خویی فقط طایفه سوم را پذیرفته‌اند و در بقیه روایات اشکال سندی کرده و روایت حلبی را هم توجیه کرده است؛ گفته در روایت حلبی که بحث از ازدواج به میان آمده، این در واقع به این جهت است که غالباً دخول به واسطه ازدواج صورت می‌گیرد و اساساً ثیب یعنی کسی که دخول به او صورت گرفته است؛ پس ازدواج هم مدخلیت ندارد.

وجه دوم

یک عده مثل مرحوم سید و بعضی از بزرگان که در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردم، ملاک و معیار را فقط ازدواج می‌دانند؛ طبق نظر اینها زوال البکارة موضوعیت ندارد، حتی دخول هم موضوعیت ندارد؛ بلکه نفس ازدواج ملاک است. لذا اینها آن روایات دیگر را کنار گذاشته‌ و گفته‌اند اینکه در بعضی از روایات مسئله دخول مطرح شده، به این جهت است که غالباً دخول در نکاح واقع می‌شود و الا دخول موضوعیت ندارد؛ آنچه مهم است، زواج و نکاح است. لذا صحیحه علی بن جعفر را کنار می‌گذارند؛ طایفه اول که در آن سخن از ثیبوبت و زواج است، آنجا هم می‌گویند به مقتضای روایت اساساً ثیبوبت یعنی زواج، نه اینکه دو چیز باشد. طایفه اول را اینگونه معنا می‌کنند که می‌گویند درست است که ممکن است این برخلاف معنای لغوی و عرفی باشد، اما ما کاری به معنای لغوی نداریم، کاری به عرف نداریم؛ روایت مسئله زواج و نکاح را مطرح کرده و این با طایفه دوم از روایات هم همخوانی دارد.

وجه سوم

یک احتمال این است که فقط زوال البکارة ملاک باشد، این در واقع همان معنای لغوی و عرفی است کأن به این طایفه چهارم اخذ شده و بقیه روایات حمل بر این روایت می‌شود. یعنی آنها هیچ کدام مقید این اطلاق نیست. طایفه چهارم دلالت می‌کند بر اینکه تنها ملاک و معیار عبارت از زوال البکارة است. اگر طایفه اول ازدواج را مطرح کرده، آن مقید این اطلاق نیست؛ لکن از آنجا که زوال البکارة غالباً به ازدواج واقع می‌شود، اشاره به ازدواج کرده است. آن روایاتی که دخول را مطرح کرده، به این جهت است که غالباً زوال البکارة به دخول محقق می‌شود، اشاره به دخول کرده و الا دخول موضوعیت ندارد. پس نه ازدواج و نه دخول، نه منفرداً و نه منضماً، ملاک نیست بلکه تنها چیزی که خالت دارد، زوال البکارة است.

وجه چهارم

اینکه زوال بکارت به سبب ازدواج ملاک باشد؛ که توضیح این وجه خواهد آمد.
پس مجموعاً ملاحظه می‌فرمایید که در اینجا چهار دیدگاه وجود دارد:
1. یک دیدگاه، دیدگاه مثل مرحوم سید و بعضی از بزرگان به تبع ایشان، که ملاک را فقط ازدواج می‌دانند؛ می‌گوید کسی که ازدواج کند، برای ازدواج بعدی مستقل است، هر چند باکره باشد و بکارت او زائل نشده باشد. ازدواج هم اعم از این است که به خانه شوهر رفته باشد یا نرفته باشد.
2. یک عده‌ای ملاک را فقط زوال البکارة می‌دانند.
3. دسته سوم مثل صاحب جواهر، ملاک را زوال البکارة بالوطی می‌دانند.
4. یک عده معتقدند زوال البکارة به وطی زوج ملاک استقلال است؛ یعنی زوال بکارت به واسطه دخول شوهر. اینها با همدیگر کاملاً متفاوت است؛ در یک مواردی این تفاوت کاملاً آشکار است. این چهار دیدگاه که در مواجهه با آن چهار طایفه از روایات شکل گرفته است.

وجه جمع برگزیده

حق در مسئله کدام است و ما باید چه بگوییم؟ من کیفیت جمع بین این روایات را ذکر می‌کنم و بعد به بعضی از ثمرات و عوارض این جمع و سایر دیدگاه‌ها اشاره خواهم کرد.
ما چهار طایفه روایت داریم؛ طایفه چهارم می‌گوید فقط زوال البکارة. زوال البکارة اعم از اینکه بالوطی باشد یا به غیر الوطی؛ حتی به وطی غیر شوهر مثل زنا. طایفه سوم تمام العلة در استقلال را صرف دخول و وطی می‌داند. طایفه دوم ظهور در این دارد که تنها عامل نکاح است. طایفه اول هم نکاح و زوال البکارة با هم است؛ ثیبوبت به ضمیمه ازدواج. ما که گمان می‌کنیم اسناد این چهار طایفه خوب است، برخلاف آقای خویی که اغلب را ضعیف و نامعتبر می‌دانند، از نظر سندی این روایات مشکلی ندارند فی الجمله. از نظر دلالی، بعضی از اینها اطلاق دارند و بعضی مقیدند؛ به حسب قاعده باید مطلق را حمل بر مقید کرد. الان طایفه چهارم اطلاق دارد؛ زوال البکارة اعم از اینکه به ازدواج باشد یا به غیر آن. این اطلاقش با طایفه اول تقیید می‌خورد؛ درست است آنجا ثیبوبت گفته و اینجا هم زوال البکارة و ما ثیبوبت را به معنای زوال البکارة می‌دانیم، کما ذهب الیه اللغة و العرف. اطلاق طایفه چهارم تقیید می‌خورد به قید ازدواج در طایفه اول؛ به این وسیله ناسازگاری طایفه چهارم با طایفه اول برطرف می‌شود.
می‌آییم سراغ طایفه سوم؛ طایفه سوم دخول را ذکر کرده است. این هم اطلاق دارد، اعم از اینکه به وطی توسط زوج باشد یا نعوذبالله به زنا یا به وطی شبهه؛ اطلاق طایفه سوم هم مقید می‌شود به قید ازدواج در طایفه اول. یعنی قطعاً اینجا مطلق الدخول مقصود نیست؛ دخول توسط شوهر ملاک است.
طایفه دوم صرفاً نکاح را ملاک استقلال قرار داده است؛ اطلاق طایفه سوم مقید می‌شود به قید ثیبوبت در طایفه اول. یعنی مطلق نکاح و عقد ازدواج موجب سقوط ولایت پدر نیست بلکه آن ازدواجی که منجر به زوال بکارت و ثیبوبت شود، مقصود است. پس اطلاق طایفه چهارم، اطلاق طایفه سوم، اطلاق طایفه دوم، اینها همه به وسیله طایفه اول مقید می‌شود. نتیجه این می‌شود که ملاک برای استقلال در امر ازدواج و عدم نیاز به اذن پدر، زوال البکارة بوطیء الزوج است؛ آن بکارتی که با ازدواج زائل شده، طایفه اول زوال البکارة و نکاح را با هم می‌گوید، ازدواج قبلی به ضمیمه زوال بکارت نتیجه‌اش چیست؟ یعنی اینکه در صورتی که این دختر توسط شوهر بکارتش را از دست بدهد، می‌شود ثیبی که در امر نکاح مستقل است. به این وسیله بین این طوایف چهارگانه جمع می‌شود و ناسازگاری سایر طوایف با این از بین می‌رود. این محصل جمع بین این روایات است.
ثمره وجه جمع برگزیده
طبق این مبنا، کسی که بکارتش به غیر الوطی مثل عمل جراحی، ورزش، از بین برود استقلال ندارد و باید برای نکاح پدرش اجازه بدهد. همچنین اگر دختری به واسطه زنا بکارتش را از دست بدهد یا حتی وطی به شبهه، از ولایت پدر خارج نمی‌شود؛ اجازه پدر برای نکاح بعدی لازم است. اما طبق سایر مبانی، مسئله متفاوت است و بعضی‌ها دچار اشکال می‌شوند؛ ما به بعضی از این اشکالات اشاره خواهیم کرد. این محصل جمع بین این طوایف است.
سؤال:
استاد: بله، اینجا مرحوم صاحب جواهر یک مطلبی دارد که این را بعداً خواهیم گفت که ایشان به همین دلیل می‌گوید این قصور دارد از تقیید غیر خودش. وقت گذشته، ان‌شاءالله جلسه آینده. این حرف صاحب جواهر است؛ صاحب جواهر یک چنین مطلبی را گفته و دیگران هم که نه در خصوص آن طایفه، در مورد بعضی طوایف ادعای قصور کرده‌اند که این روایات نمی‌تواند مقید آن روایات مطلقه باشد، ریشه حرف همه آنها از صاحب جواهر است. ما این را ان‌شاءالله جلسه آینده ذکر می‌کنیم و پاسخ می‌دهیم.