خارج فقه – جلسه یازدهم – مسئله ۲ – ۲. بررسی ولایت پدر بر بالغه رشیده ثیبه – مقام دوم: شرایط استقلال ثیبه – روایات – طایفه دوم – سه احتمال در روایت – نظر بعضی از بزرگان و بررسی آن    

جلسه ۱۱- PDF

جلسه یازدهم 

مسئله ۲ – ۲. بررسی ولایت پدر بر بالغه رشیده ثیبه – مقام دوم: شرایط استقلال ثیبه – روایات – طایفه دوم – سه احتمال در روایت – نظر بعضی از بزرگان و بررسی آن       

۱۴۰۳/۰۷/۲۸

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد استقلال ثیبه در امر نکاح، چند دیدگاه وجود دارد؛ برای اینکه به نتیجه برسیم، گفتیم باید روایات این باب را مورد بررسی قرار بدهیم. چند طایفه روایت در این مقام قابل بررسی است؛ طایفه اول دلالت می‌کند بر اینکه ثیبوبت به ضمیمه ازدواج، شرط استقلال زن در امر ازدواج است. یعنی اگر بکارت او زائل شده باشد و ازدواج قبلی داشته باشد، برای ازدواج جدید نیازمند اذن پدر نیست. ما اشکالات مرحوم آقای خویی به این طایفه را هم جواب دادیم.
پس تا اینجا ما باشیم و این طایفه از روایات و با قطع نظر از بقیه طوایف، آنچه در استقلال زن دخیل است در نکاح، ازدواج قبلی است به ضمیمه زوال بکارت. البته بنابر تفسیری که ما از ثیبوبت داشتیم؛ چون گفتیم عرف و لغت ثیب را بر کسی اطلاق می‌کنند که بکارت او زائل شده باشد بأی سبب کان. روایات هم تفسیر خاصی در این رابطه ارائه نداده‌اند بلکه روایات به اقسامها هر کدام یک شرط و قیدی را به آن اضافه کرده‌اند که چنانچه ثیب مثلاً ازدواج کرده باشد یا به او دخول شده باشد، آنگاه نیازی به اذن پدر ندارد. ما اینجا دو طایفه دیگر هم داریم که آن دو طایفه را هم باید مورد بررسی قرار بدهیم.

طایفه دوم

یک طایفه، روایاتی است که تنها و تنها نکاح را موضوع برای سقوط ولایت پدر و استقلال زن قرار داده و حتی ثیبوبت و زوال بکارت را ذکر نکرده است؛ هیچ قیدی برای استقلال زن در امر نکاح، جز نکاح قبلی ذکر نشده است. از جمله، روایت ابراهیم بن میمون که براساس آن حتی ثیبوبت هم مهم نیست ، البته ثیبوبت به معنایی که عرض کردیم؛ چون اصلاً سؤال از ثیب نیست.
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى [أَبِي الْمَغْرَاءِ] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضاً مِنْهَا». ابراهیم بن میمون از امام صادق(ع) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: اگر دختر نزد والدین باشد، یعنی با والدین زندگی کند و پیش پدر و مادرش باشد، او با وجود پدر و مادر اختیار ندارد؛ «لیس لها امرٌ» یعنی زندگی‌اش دست خودش نیست و استقلال ندارد؛ با وجود پدر و مادر، او نمی‌تواند کاری انجام بدهد. در ادامه می‌فرماید: اما اگر این جاریه ازدواج کرده باشد، آنگاه نمی‌توانند او را تزویج کنند مگر با رضایت او؛ یعنی اگر قبلاً ازدواج کرده، ازدواج بعدی او منوط به رضایت و اذن خود اوست.
در این روایت دو فرض و دو حالت ذکر شده است: یکی «کانت بین أبویها» و دیگری «إذا کانت قد تزوجت».
فرض اول: اینکه بین الأبوین باشد، یعنی با آنها زندگی می‌کند و هنوز مستقل نشده، در این صورت امر ازدواج به دست پدر و مادر است و به دست خود او نیست.
فرض دوم: «إذا کانت قد تزوجت» است. منظور از «إذا کانت قد تزوجت» به قرینه تقابل با «کانت بین أبویها» این است که تحت تکفل پدر و مادر نیست و با پدر و مادر زندگی نمی‌کند و ازدواج کرده است. پس ازدواج کردن در مقابل حضور در خانه پدر و مادر است، با پدر و مادر زندگی کردن است.
اینجا در مورد «إذا کانت قد تزوجت» دو صورت متصور است:
1. ممکن است کسی ازدواج کند اما به خانه شوهر نرود؛ مثل الان که خیلی هم متعارف است؛ به اصطلاح عقد می‌کنند و تا عروسی یک سال، دو سال، فاصله می‌افتد. پس یک فرض این است که ازدواج کرده باشد و هنوز به خانه شوهر نرفته باشد.
2. احتمال دوم این است که ازدواج کرده و به خانه شوهر رفته باشد. این دو احتمال در اینجا وجود دارد. من دیدگاه‌ها را عرض کنم تا بعد ببینیم این چه معنایی دارد.
یک عده‌ای معتقدند این روایت تنها ازدواج را ملاک قرار داده؛ همین قدر که ازدواج کرده باشد ولو اینکه به خانه شوهر نرفته باشد، استقلال پیدا می‌کند. احتمال دوم اینکه ازدواج کرده باشد و این کنایه از این است که از خانه پدر و مادر خارج شده و به خانه شوهر رفته باشد. چون این مقابل بین الأبوین است؛ «إذا کانت بین الأبوین» یعنی با پدر و مادرش زندگی می‌کند. «إذا کانت قد تزوجت» به قرینه مقابله با «إذا کانت بین الأبوین» یعنی از خانه پدر و مادر خارج شده باشد و در خانه آنها حضور ندارد. این دو فرق می‌کند؛ اصل ازدواج یا رفتن به خانه شوهر. اینکه به خانه شوهر رفته باشد، خودش دو احتمال دارد: احتمال اول این است که به خانه شوهر رفته و دخول صورت گرفته، و احتمال دیگر این است که به خانه شوهر رفته و دخول واقع نشده است. با ملاحظه این دو احتمال، سه احتمال در این روایت وجود دارد.

سه احتمال در روایت

احتمال اول: آن است که مرحوم سید به آن معتقد شده است؛ ایشان معتقد است که نکاح و ازدواج قبلی مطلقا موجب استقلال زن در امر ازدواج می‌شود. یعنی همین‌قدر که عقد ازدواج صورت بگیرد ولو دختر به خانه شوهر نرفته باشد و دخول هم صورت نگرفته باشد. این کفایت می‌کند برای سقوط ولایت پدر و اینکه زن در امر نکاح مستقل ‌شود.
سؤال:
استاد: اگر ما بخواهیم ازدواج دوم او را مشروع و صحیح بدانیم، این ازدواج دوم یا قبل البلوغ است یا بعد البلوغ است؛ اما بعد البلوغ طبیعتاً اذن و اجازه او لازم است. آنهایی که ازدواج قبلی را شرط می‌دانند فرق نمی‌کند، در هر شرایطی باشد می‌گویند او در ازدواج دوم استقلال دارد. فرض ما این است که این ازدواج حتی در مورد بکر هم بدون اذن و اجازه دختر قابل قبول نیست، ولو بعضی‌ها گفته‌اند که نیاز ندارد، که این را ان‌شاءالله در فرع سوم بررسی می‌کنیم.
احتمال دوم: اینکه این زن ازدواج کرده باشد و به او دخول صورت گرفته باشد. این احتمال هم برخی به آن قائل شده‌اند. یعنی ملاک را ازدواج و دخول قرار داده‌اند.
احتمال سوم: این است که ازدواج کرده باشد و به خانه شوهر رفته باشد ولو دخول هم صورت نگرفته باشد. برخی معتقدند اگر اینجا ازدواج ذکر شده، ازدواج به خودی خود اهمیتی ندارد؛ مهم رفتن به خانه شوهر است. پس اگر ازدواج کرده باشد و به خانه شوهر نرفته باشد، اصلاً از شمول این ذیل خارج است؛ یعنی این روایت آنجایی که ازدواج کرده و به خانه شوهر نرفته را مثل آنجایی می‌داند که بین الأبوین است. پس طبق این احتمال، ملاک استقلال زن در امر نکاح چیست؟ ازدواج و رفتن به خانه شوهر، هر چند دخول صورت نگرفته باشد. پس این هم یک احتمال است.
تا اینجا سه احتمال در این روایت ذکر کردیم؛ احتمال اول که مرحوم سید به آن قائل هستند که مطلق ازدواج ملاک است؛ احتمال دوم اینکه ازدواج به ضمیمه رفتن به خانه شوهر و دخول ملاک است. یک احتمال هم این است که ازدواج و رفتن به خانه شوهر ولو دخولی صورت نگرفته باشد.
این سه احتمال در این روایت هست. حالا کدام یک از این احتمالات به نظر صحیح می‌آید؟
پس این سه احتمال در مورد این روایت هست؛ ملاحظه فرمودید مرحوم سید بر همین اساس فتوا داده‌ که تنها و تنها ملاک ازدواج است و هیچ چیز دیگری دخالت ندارد. ایشان می‌گوید اگر ازدواج صورت بگیرد ولو بکارت هم زائل نشده باشد، استقلال زن ثابت می‌شود؛ دخول هم به طریق اولی لازم نیست؛ اصل ازدواج لازم است.

نظر بعضی از بزرگان

بعضی از بزرگان هم همین نظر را پذیرفته‌اند؛ این عبارت را دقت بفرمایید: «فالذي يتحصل من جميع ذلك، أنّ المدار على النكاح؛ و كان السرّ فيه أنّ التي نكحت مرّة لها خبرة و تجربة بأمر النكاح؛ و من الواضح أنّ بقاء العذرة و عدمها لا دخل له فيه، فلو فرض كون العرف أو اللغة بخلافه، يؤخذ بمقتضى الروايات بعد تفسيرها فيها بما ذكر». آقای مکارم فرموده مدار فقط بر ازدواج است؛ سرّ آن هم این است که کسی که یکبار ازدواج کند، یک تجربه‌‌ و خبرگی در امر نکاح پیدا می‌کند؛ این تجربه‌ای که برای او حاصل می‌شود در واقع زمینه می‌شود برای استقلال و اینکه نیازی به اذن پدر ندارد. لذا ایشان می‌فرماید بقاء بکارت و پرده و عدم آن، هیچ دخالتی در این امر ندارد. بعد کأن ایشان یک دفع دخل مقدر می‌کند و می‌گوید: تازه اگر فرض شود که عرف یا لغت برخلاف این است، یعنی عرف و لغت به کسی که بکارت او زائل نشده ثیب اطلاق نمی‌کند؛ یؤخذ بمقتضی الروایات، به مقتضای روایات اخذ می‌شود. یعنی ما کاری نداریم که عرف و لغت چه می‌گویند؛ بر فرض آنها گفته‌اند من زالت بکارته؛ ما به روایات نگاه می‌کنیم؛ بعد از تفسیر ثیبوبت در روایات به آنچه که ما گفتیم؛ یعنی بعد از تفسیر ثیبوبت به من نکحت مرة، کسی که یکبار ازدواج کرده است. این تفسیری است که ایشان از این روایت کرده‌اند.

بررسی نظر بعضی از بزرگان

به نظر ما این فرمایش تمام نیست. اینکه مدار را بر ازدواج بدانیم و خود این روایت را به تنهایی در نظر بگیریم و آن دو طایفه را کنار بگذاریم، این قابل قبول نیست. درست است ایشان روایت علی‌بن‌جعفر را خلافاً للمحقق الخوئی حمل بر غالب می‌کند؛ آقای خویی می‌گوید ملاک دخول است لکن چون دخول غالباً از طریق ازدواج صورت می‌گیرد، در بعضی روایات ازدواج را گفته‌اند. ایشان عکس این را می‌گوید؛ می‌گوید ملاک ازدواج است؛ چون غالباً در ازدواج دخول صورت می‌گیرد، ما می‌بینیم در برخی روایات دخول ذکر شده است. یعنی این حمل بر غالب، یک مستمسکی است که هم مرحوم آقای خویی از آن استفاده کرده و هم ایشان. اینکه مدار به تنهایی بر ازدواج باشد، مخدوش است.
نتیجه آنکه ما با سه طایفه روایت مواجه هستیم؛ ملاحظه این سه طایفه، راه را بر اینکه ما مدار را صرف ازدواج بدانیم می‌بندد؛ حالا بعداً خواهیم گفت این توجیه و جمعی که ایشان کرده، قابل قبول نیست. پس ما تنها این طایفه را نداریم و دو طایفه دیگر هم داریم.
به علاوه مرحوم آقای خویی این روایت را از نظر سندی ضعیف می‌داند؛ ایشان می‌گوید ابراهیم بن میمون ضعیف است و لذا معتبر نیست. اما بنابر برخی مبانی، به خصوص مبنای لایرون الا عن ثقة، چون صفوان بن یحیی از این شخص روایت نقل کرده و اگر ما گفتیم صفوان بن یحیی از جمله کسانی است که لایروی الا عن ثقة، می‌توانیم این را به عنوان یک توثیق عام بپذیریم و وثاقت او را قبول کنیم. بنابراین از نظر سندی مشکلی نیست، هر چند مرحوم آقای خویی در سند این روایت اشکال کرده است.