جلسه ده
مسئله ۲ – ۲. بررسی ولایت پدر بر بالغه رشیده ثیبه – مقام دوم: شرایط استقلال ثیبه – روایات – طایفه اول: ازدواج و زوال بکارت – حق در دو احتمال در طایفه اول – اشکال محقق خویی به طایفه اول و بررسی آن
۱۴۰۳/۰۷/۲۲
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در روایات مربوط به استقلال یا عدم استقلال ثیبه در امر ازدواج بود؛ یک طایفه از روایات که در جلسه گذشته خواندیم، برای امر ازدواج این شرط را ذکر کرده بودند که قبلاً ازدواج کرده باشد. گفتیم در این روایات، دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال اینکه در ازدواج چنانچه موجب زوال بکارت شده باشد علت استقلال و عدم نیاز به اذن است؛ احتمال دوم این بود که ثیبه به همان معنایی که نزد عرف و لغت معلوم است، به ضمیمه ازدواج قبلی بدون استناد ثیبوبیت به ازدواج موجب سقوط ولایت پدر می‌شود؛ یعنی کأن زوال بکارت هرچند مستند به غیر ازدواج به عنوان یک جزء و ازدواج قبلی به عنوان جزء دیگر، موجب سقوط ولایت پدر می‌شود.
حق در دو احتمال در طایفه اول
از میان این دو احتمال، آنچه از این روایات استفاده می‌شود، احتمال اول است؛ یعنی ظاهر این روایات آن است که زن در صورتی نیاز به استجازه و استیذان از پدر ندارد، که قبلاً ازدواج کرده باشد و البته عرفاً به او ثیب هم گفته شود و ثیبوبیت به خاطر ازدواج باشد. به عبارت دیگر وقتی سؤال از ثیب می‌شود که آیا می‌تواند مستقلاً ازدواج کند یا نه، این ظاهرش آن است که دارد سؤال می‌کند از زنی که بکارت او زائل شده، که آیا نیازی به اذن پدر ندارد؟ «سألت عن المرأة الثیبة تخطب لنفسها؟»، حضرت هم فرمودند بله، به شرط اینکه قبلاً ازدواج کرده باشد. ظاهر این است که گویا دارد تقیید می‌کند امر استقلال ثیب را در ازدواج به ازدواج قبلی. پس برای سقوط ولایت پدر، دو چیز باید محقق شود. یکی اینکه زن بکارتش زائل شده باشد و دیگر اینکه قبلاً ازدواج کرده باشد و ثیبوبیت هم به خاطر ازدواج باشد.
اشکال محقق خویی
عرض کردیم مرحوم آقای خویی یک اشکالی را نسبت به این طایفه از روایات مطرح کرده‌اند و در واقع می‌خواهند بگویند اساساً مسئله ازدواج در سقوط ولایت پدر دخالتی ندارد.
ایشان ابتداءً نسبت به سند اغلب این روایات اشکال کرده و فرموده‌اند از میان این پنج روایت، تنها سند روایت حلبی خوب و صحیح است؛ اما بقیه روایات از نظر سند مورد قبول نیستند. تعبیر ایشان این است: «أن الأخبار الواردة بهذا المضمون جميعاً باستثناء صحيحة الحلبي ضعيفة الإسناد، فإن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ضعيفة بالقاسم الذي يروي عن أبان فإنه مشترك بين الثقة و غيره» ، ما در جلسه گذشته این مطلب را ذکر کردیم؛ روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله را که خواندیم، به این اشکال اشاره کردیم و البته پاسخ دادیم.
بعد ایشان می‌گوید: صحیحه حلبی هم با اینکه سنداً خوب و معتبر است، اما دلالت آن ناتمام است؛ «قاصرة من حیث الدلالة»، صحیحه حلبی دلالتش تمام نیست. چون طبق این صحیحه امام(ع) فرمود: «بعد أن تکون قد نکحت زوجاً قبل ذلک»، این در همه روایات بود و در صحیحه هم ذکر شده بود؛ و اینکه اگر این چنین باشد، «فهی املک بنفسها»، او نسبت به خودش اختیار دارد؛ از دیگران مسلط‌تر به خودش است، لذا نیازی به اذن و اجازه از پدر ندارد. ایشان می‌فرماید: در واقع امام(ع) اینجا همان موضوعی که در سؤال سائل آمده را تکرار کرده است؛ یعنی او سؤال کرده ثیب می‌تواند ازدواج کند؟ امام(ع) فرموده: کسی که قبلاً ازدواج کرده، می‌تواند ازدواج کند. این معنایش چیست؟ یعنی موضوع مورد سؤال راوی را تکرار کرده، منتها در پوسته وصف غالب. چون غالباً ثیبوبت به وسیله ازدواج محقق می‌شود، یعنی نکاح که صورت می‌گیرد قهراً دخول هم محقق می‌شود، (ایشان ثیبوبت را به معنای دخول می‌دانستند) پس امام(ع) در واقع آن وصف غالبی و قید غالبی را ذکر کرده است. لذا مطلب اضافه‌ای ندارد و روایت در صدد تقیید ثیبوبت به نکاح قبلی نیست؛ بلکه امام(ع) در واقع می‌خواهد بفرماید ثیب که غالباً ثیبوبت او به نکاح قبلی محقق می‌شود، می‌تواند بدون اذن پدر ازدواج کند.
بنابراین اینجا موضوع دو جزء ندارد؛ استقلال در امر ازدواج منوط به دو چیز نیست؛ منوط به یک چیز است و آن هم ثیبوبت است. ثیبوبت چیست؟ هی الدخول؛ همین قدر که دخول صورت بگیرد. پس چرا ازدواج را ذکر کرده‌اند؟ می‌گوید چون نوعاً ثیبوبت و دخول با ازدواج محقق می‌شود. پس قید نکاح قبلی، نه از باب احتراز از فرض عدم نکاح قبلی است بلکه ذکر وصف غالبی برای ثیبوبت است.
این محصل اشکال مرحوم آقای خویی است؛ لذا ایشان می‌گوید با توجه به صحیحه علی‌بن‌جعفر که قبلاً هم نقل شد، تنها چیزی که در امر ازدواج و سقوط ولایت پدر دخالت دارد، خود ثیبوبت است که عبارت از دخول است. این فرمایش مرحوم آقای خویی در واقع اشکال به طایفه اول است که این طایفه اصلاً دلالت بر تقیید مسئله به نکاح قبلی نمی‌کند.
بررسی اشکال محقق خویی
این سخن به نظر مخدوش است؛ چهار اشکال متوجه مرحوم آقای خویی است.
اشکال اول
ایشان فرمود به استثناء صحیحه حلبی، همه روایات دیگر ضعیفة الاسناد هستند و به عنوان نمونه به روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله هم اشاره کردند. یعنی حتی روایت عبدالله بن سنان هم به نظر ایشان ضعیف است؛ روایت عبدالخالق هم کذلک؛ روایت دیگر هم همینطور. این درست نیست؛ ما به عنوان مثال عرض می‌کنیم که طبق مبنای خود مرحوم آقای خویی، روایت عبدالله بن سنان صحیحه است. ایشان چطور می‌گوید به استثناء صحیحه حلبی، بقیه آن پنج روایت ضعیف هستند؟ در سند روایت عبدالله بن سنان سه نفر ذکر شده است: حسین بن سعید، نضر بن سوید و عبدالله بن سنان؛ هر سه نفر را خود مرحوم آقای خویی ثقه می‌داند؛ حسین بن سعید ، عبدالله بن سنان ، نضر بن سوید ، ایشان هر سه نفر را توثیق کرده و ثقه می‌داند. بنابراین چطور می‌فرماید به استثناء صحیحه حلبی، بقیه روایات ضعیف هستند؟
اشکال دوم
اساساً این مطلبی که ایشان فرموده، خلاف ظاهر روایات است. ما باشیم و این جمله، از امام(ع) سؤال شده که ثیب می‌تواند ازدواج کند یا نه؛ امام(ع) فرموده: بله، بعد از آنکه قبلاً ازدواج کرده باشد. متفاهم عرفی از این جمله چیست؟ آیا امام(ع) فقط می‌خواهد وصف غالبی ثیبوبت را بیان کند؟ آن که معلوم بوده، برای سائل روشن بوده؛ گویا سائل می‌دانسته که ثیب کیست؛ برای او معلوم بوده که ثیبه به چه زنی می‌گویند. لذا پرسیده ثیبه می‌تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند؟ امام(ع) فرموده: بله، بعد از اینکه قبلاً ازدواج کرده باشد. ما باشیم و این جمله، این را به عنوان یک قید اضافه بر ثیبوبت می‌فهمیم یا می‌گوییم امام(ع) دارد توضیح می‌دهد که ثیبوبت غالباً با ازدواج تحقق پیدا می‌کند؟ این خیلی خلاف ظاهر است؛ ظاهرش این است که امام(ع) دارد یک مطلب جدیدی را می‌گوید؛ دارد یک مطلب اضافه‌ای را بیان می‌کند. امام(ع) کأن دارد می‌فرماید زنی که ثیبه است، به شرط اینکه قبلاً ازدواج کرده باشد، دیگر نیازی به اذن پدر ندارد. لذا دارد یک قید اضافه را بیان می‌کند؛ این خیلی مایه تعجب است که مرحوم آقای خویی این قید را حمل بر غالبی بودن کرده‌اند. چون اینجا دو احتمال دارد؛ یکی اینکه این قید به تعبیر مرحوم آقای خویی غالبی باشد و دیگر اینکه این قید احترازی باشد.
سؤال:
استاد: می‌فرماید: «نعم، بعد أن کانت نکحت قبل ذلک». یعنی دارد یک قیدی را ذکر می‌کند؛ می‌گوید: بله، اگر زن ثیبه باشد، اگر بیوه باشد، (حالا ایشان می‌گوید ثیب به معنای مدخول بها است) بعد أن کانت نکحت قبل ذلک می‌تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند. لذا ظاهر این است که این قید، قید احترازی است و نه قید غالبی. چون نسبت این دو عموم و خصوص مِن وجه است؛ ثیبوبت و نکاح نسبتشان عموم و خصوص من وجه است. طبق نظر آقای خویی ممکن است زنی مدخوله باشد اما ازدواج نکرده باشد. ممکن است ازدواج کرده باشد اما مدخوله نباشد؛ ممکن است هم مدخوله باشد و هم ازدواج کرده باشد. آن وقت امام(ع) در مقام بیان حکم و اینکه زن استقلال دارد، این قید را ذکر کرده است؛ این ظاهرش آن است که این تقیید مفهوم دارد؛ ظاهرش آن است که اگر ازدواج نکرده باشد، دیگر در امر نکاح استقلال ندارد، ولو ثیبوبت تحقق پیدا کرده باشد. ما الان فعلاً خود این روایات را بررسی می‌کنیم؛ مجموع روایات و استنتاج کلی را بعداً ذکر خواهیم کرد.
پس اشکال دوم این بود که این خلاف ظاهر روایات است.
اشکال سوم
اشکال سوم این است که این سخن محقق خویی سر از لغویت درمی‌آورد. یعنی اگر ما اینطور معنا نکنیم، ذکر این قید در واقع لغو خواهد بود. یعنی نعوذبالله امام(ع) یک مطلبی را در پاسخ فرموده و یک قیدی را ذکر کرده که ذکر آن لغو است؛ چون فرض این است که هیچ تأثیری ندارد. آیا واقعاً می‌توانیم بگوییم امام(ع) این را فقط از باب اینکه غالباً ثیبوبت به نکاح محقق می‌شود فرموده است؟ امام(ع) کاری به این ندارد؛ سؤال شده که آیا او می‌تواند خودش رأساً برای ازدواج تصمیم بگیرد؟ امام(ع) فرموده‌اند بله، به شرط اینکه قبلاً ازدواج کرده باشد. اگر این تفسیر را نکنیم، نتیجه‌اش این می‌شود که تقیید موضوع به این قید، لغو باشد.
اشکال چهارم
آقای خویی فرمود: «بل التقييد بعد الروايات المطلقة و تصريح صحيحة علي بن جعفر باعتبار الدخول خاصة بعيد جدّاً»، می‌گوید از یک طرف ما صحیحه علی‌بن‌جعفر را داریم که این صریح است در اعتبار دخول در استقلال. یعنی از یک طرف روایاتی که هم صریح است و هم مطلق است، فقط دخول را ملاک قرار داده یا به تعبیر دیگر همان ثیبوبت را ملاک قرار داده و چیز دیگری ذکر نشده؛ از آن طرف روایت حلبی را داریم که این را مقید کرده به ازدواج قبلی. ایشان می‌خواهد بگوید که حتی اگر از اشکال قبلی صرف نظر کنیم. (من اول حرف آقای خویی را می‌گویم و بعد پاسخ آن را می‌دهم) اینکه صحیحه علی‌بن‌جعفر که از این جهت صریح است و روایات دیگر که به نحو مطلق این مسئله را بیان کرده است را بخواهیم با صحیحه حلبی تقیید کنیم و قید ازدواج را کنار دخول ذکر کنیم، این بعیدٌ جداً. این مدعای مرحوم آقای خویی است.
لکن اگر ما این دو روایت را با هم بسنجیم (صحیحه حلبی و صحیحه علی‌بن‌جعفر) چگونه ایشان ادعا می‌کند که صحیحه علی‌بن‌جعفر صریح است؟ چه صراحتی دارد؟ با مقایسه معلوم می‌شود که کدام ظهورش قوی‌تر است یا کدام صریح‌تر است، بدون تردید صحیحه حلبی و سایر روایاتی که ازدواج را ملاک قرار داده‌اند، صریح‌تر است از صحیحه حلبی. راوی دارد سؤال می‌کند که چه زمانی زن ثیب و زن بیوه می‌تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند؟ حضرت می‌فرماید بعد از اینکه قبلاً ازدواج کرده باشد. این صریح در این مسئله است. بدون تردید صحیحه حلبی و روایات دیگر مثل روایت عبدالله بن سنان، ظهورش در اعتبار قید ازدواج قبلی در استقلال بیشتر است تا صحیحه علی‌بن‌جعفر. آنجا درست است اطلاق دارد، اما این صراحت در آن نیست. چون در صحیحه علی‌بن‌جعفر، مدخوله بودن زن به عنوان شرط استقلال ذکر شده است؛ اما به اندازه‌‌ای که این روایت صراحت دارد، آن یکی صراحت ندارد. تعجب است که مرحوم آقای خویی اینجا ادعا فرموده‌اند با صراحتی که صحیحه علی‌بن‌جعفر دارد، بعید است ما بگوییم این صحیحه مقید می‌شود به روایت حلبی. این اصلاً قابل قبول نیست. پس دقیقاً مطلب عکس آن چیزی است که مرحوم آقای خویی گفته‌اند.
بنابراین اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست.
بحث جلسه آینده
حالا آیا فقط همین طایفه از روایات است و کار تمام است و ما باید حکم کنیم به اینکه شرط سقوط ولایت پدر یا استقلال زن بیوه، ازدواج قبلی است و زوال بکارت یا اینکه اینجا روایات دیگری هم داریم؟ آن روایات را باید ذکر کنیم و بعد بین اینها جمع کنیم. ما الان یک طایفه از روایات را گفتیم؛ تا اینجا اگر ما باشیم و این طایفه، این ظهور در آن دارد که طبق تفسیر ما، اذن پدر به شرط زوال بکارت و ازدواج قبلی ساقط می‌شود. اما در کنار این طایفه از روایات، روایات دیگری هم داریم؛ روایاتی داریم که دخول را ملاک قرار داده است؛ روایاتی داریم که رأساً ازدواج به تنهایی را ملاک قرار داده است. آنها را هم باید ذکر کنیم و بعد ببینیم چگونه بین اینها می‌توانیم جمع کنیم.
نظرات