جلسه نهم
مسئله ۲ – ۲. بررسی ولایت پدر بر بالغه رشیده ثیبه – مقام دوم: شرایط استقلال ثیبه – روایات – طایفه اول: ازدواج و زوال بکارت – روایت اول تا پنجم – دو احتمال در طایفه اول و ثمره آن
۱۴۰۳/۰۷/۲۱
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در این بود که اگر زنی ثیبه باشد، آیا در امر ازدواج و نکاح استقلال دارد یا خیر. به عبارت دیگر، آیا ولایت پدر از او ساقط می‌شود یا همچنان تحت ولایت پدر است؟ ما معنای ثیب را بیان کردیم و نتیجه بحث ما در معنای ثیب این شد که ثیب همانطور که در لغت و عرف و نیز در معدود روایات آمده، عبارت است از زنی که بکارت او زائل شده بأی سبب کان.
مقام دوم: شرایط استقلال ثیبه
دوم بحث این است که آیا ثیب به همین معنای لغوی و عرفی موضوع برای استقلال در امر نکاح است یا یک قیدی در کنار معنای لغوی و عرفی باید ضمیمه شود تا او در امر نکاح استقلال داشته باشد و خودش رأساً بتواند تصمیم بگیرد و دیگر نیازی به اجازه پدر نباشد؟ این، آن مطلب اصلی است که اینجا باید به آن بپردازیم. اگر به خاطر داشته باشید در همان ابتدای مسئله ۲ گفتیم یک قول این است که چنین زنی استقلال ندارد و تحت ولایت پدر است؛ مثل ابن ابی‌عقیل و برخی دیگر که ما دلایل آنها را ذکر خواهیم کرد؛ اما اکثریت قریب به اتفاق قائل‌اند به استقلال و معتقدند ولایت پدر در صورتی که زن ثیبه باشد ساقط می‌شود و از بین می‌رود. عمده دلیل بر این مطلب، روایات است. لذا ما باید روایات را بررسی کنیم و ببینیم روایات چه اموری را به عنوان موضوع استقلال زن در امر ازدواج ذکر کرده‌اند.
روایات
روایات بر چند طایفه هستند:
طایفه اول: ازدواج و زوال بکارت
یک طایفه از روایات، روایاتی است که این را منوط به ازدواج قبلی کرده است. یعنی کأن در این روایات همان معنای لغوی و عرفی پذیرفته شده، یعنی زنی که ثیبه است (که ما تفسیر کردیم به کسی که بکارت او زائل شده است) به شرط اینکه قبل از آن ازدواج کرده باشد و از او جدا شده باشد. پس این روایات در واقع امر نکاح و استقلال زن در نکاح را منوط کرده‌اند به ثیبوبت به ضمیمه ازدواج قبلی؛ حالا یک عده ثیبوبت را به معنای دخول گرفته‌اند و یک عده این را به معنای زوال بکارت گرفته‌اند؛ ما فعلاً با این کار نداریم؛ عمده مسئله ازدواج است. چند روایت اینجا ذکر شده است؛ ما قبلاً اجمالاً به این روایات اشاره کردیم برای اینکه ببینیم معنایی که برای ثیب از این روایات بدست می‌آید چیست. اما الان از یک منظر دیگری این روایات را می‌خواهیم بررسی کنیم.
روایت اول
«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي نَفْسَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ».
معنای روایت معلوم است؛ عبدالله بن سنان می‌گوید من از امام صادق(ع) پرسیدم که زنی که ثیب است، آیا می‌تواند خودش رأساً و بدون اذن پدر مبادرت به ازدواج کند؟ امام(ع) فرمود: بله، او اختیار خودش را بیشتر از دیگران دارد؛ او می‌تواند اختیار کند کسی را که کفو اوست؛ البته به شرط اینکه قبلاً با زوجی ازدواج کرده باشد و قبلاً شوهر داشته باشد. «بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ» یعنی باید قبل از این کسی را به عنوان شوهر داشته و بعد جدا شده، حالا این جدا شدن هم یا به طلاق یا به فوت شوهر است.
این روایت سنداً خوب است؛ چون طریق شیخ طوسی به حسین بن سعید صحیح است و عبدالله بن سنان و نضر بن سوید هم بر طبق توثیق نجاشی مورد وثوق هستند.
طبق این روایت سؤال از ثیب شده است؛ ما عرض کردیم وقتی سؤال از ثیب می‌کند، یعنی همان معنای لغوی و آن کسی که در عرف به او ثیب می‌گویند؛ طبق نظر مرحوم آقای خویی، ثیب یعنی کسی که مدخول بها است. اما ما عرض کردیم این به معنای کسی است که بکارت او زائل شده است. به هرحال سؤال این است که ثیب در چه صورت می‌تواند ازدواج کند؟ امام(ع) کأن سقوط ولایت پدر را مشروط به ازدواج قبلی کرده است؛ یعنی گویا دو قید اینجا برای استقلال در امر ازدواج معتبر است؛ یکی زوال بکارت و یکی هم ازدواج قبلی. معنا و مفهوم این روایت آن است که اگر کسی بکارتش به غیر نکاح زائل شده باشد، مثلاً به زنا یا به وطی به شبهه، استقلال در امر نکاح ندارد و باید از پدرش اجازه بگیرد. مطلق دخول هم از این روایت استفاده نمی‌شود؛ چون تعبیر به زوج دارد و می‌گوید «قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ»، یعنی حتی اگر کسی ادعا کند نکحت به معنای اصطلاحی نیست، به معنای ازدواج و نکاح شرعی نیست بلکه به معنای لغوی آن است که عبارت است از همان دخول، این ادعا مسموع نیست؛ چون می‌فرماید «نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ»، یعنی سخن از زوج است؛ همان ازدواج و نکاح متعارف مقصود است. پس طبق این روایت، استقلال زن منوط به ثیبوبت و ازدواج قبلی است. البته ما گفتیم ثیبوبت به معنای زوال بکارت است.
روایت دوم
«أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا؟ قَالَ: هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ».
معنا و مفهوم این روایت همان است که در روایت قبلی گفته شد. از نظر دلالت مشکلی ندارد. طبق این روایت، ملاک برای استقلال دختر در امر ازدواج دو چیز است: ۱. ثیبوبت؛ ۲. نکاح قبلی. یعنی ازدواج کرده باشد و جدا شده باشد.
در مورد سند این روایت برخی اشکال کرده‌اند؛ چون حسن بن زیاد صیقل در آن ذکر شده که مجهول است. اما بعضی از اساتید بزرگوار ما، سند این روایت را معتبر و حسن بن زیاد صیقل را ثقه می‌دانند. این روایت از نظر معنا و مفهوم همانند روایت قبلی و سند آن هم معتبر است.
روایت سوم
«عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا؟ قَالَ: هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ رَجُلًا قَبْلَهُ».
این روایت صحیحه است؛ دلالت آن هم مثل آن روایت قبلی است و مشکلی ندارد. فقط تفاوتی که با آن دو روایت قبلی دارد، کلمه «رجلاً» به جای «زوجاً» است؛ در دو روایت قبلی اینطور آمده بود: «قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ»؛ اینجا می‌فرماید: «قَدْ نَكَحَتْ رَجُلًا قَبْلَهُ». اینجا نکاح قبلی به عنوان یک جزء که دخالت در امر استقلال زن در نکاح دارد، ذکر شده است؛ یعنی ثیبوبت به ضمیمه ازدواج قبلی. اینجا درست است که کلمه زوجاً را نیاورده است؛ چون ما گفتیم «نکحت زوجا» اشاره به همان ازدواج و نکاح شرعی دارد. اینجا آن مطلب را نمی‌شود گفت؛ ممکن است کسی اینجا بگوید «قد نکحت رجلا» یعنی قد دخل رجلاً بها؛ نکاح و نکحت در اینجا به معنای لغوی منظور باشد. ولی این حرف هم مقبول نیست؛ برای اینکه نوعاً در روایات کلمه نکاح که استعمال شده، به همان معنای مصطلح و متعارف است، نه معنای لغوی یعنی دخول. پس این هم اینجا مشکلی ندارد.
روایت چهارم
«عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ».
این روایت از نظر معنا و مفاد و مضمون کاملاً روشن است؛ مثل آن دو روایت اول و دوم و بلکه سوم است. طبق این روایت، ثیبوبت به ضمیمه ازدواج قبلی، ملاک برای استقلال در امر ازدواج است؛ یعنی اگر زنی قبل از این ازدواج کرده باشد و بکارت او زائل شده باشد، می‌تواند بدون اذن پدر ازدواج کند و استقلال داشته باشد. اما در مورد سند روایت به جهت عبدالخالق الصیقل که مجهول است، مورد اشکال برخی قرار گرفته است.
روایت پنجم
«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ».
از نظر دلالت این روایت هم هیچ فرقی با روایات دیگر ندارد و معنای آن کاملاً معلوم است؛ البته سند این روایت از نظر برخی محل اشکال است، از جمله مرحوم آقای خویی که نسبت به قاسم که در این روایت ذکر شده، اشکال کرده‌اند. سند روایت این است: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللَّه». ایشان می‌گوید قاسم که بین حسین بن سعید و ابان ذکر شده، مشترک بین چند نفر است. حسین بن سعید از چهار نفر به نام قاسم روایت نقل کرده است؛ قاسم بن حبیب، قاسم بن سلیمان، قاسم بن عروه، قاسم بن محمد جوهری. منتها از دو نفر از اینها روایات زیادی نقل کرده است؛ یکی قاسم بن عروه و یکی هم قاسم بن محمد جوهری. مثلاً در تهذیب حدود ۲۰ روایت توسط حسین بن سعید از جوهری نقل شده. به هرحال به نظر ایشان این قاسم چون مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، سند آن اشکال دارد. البته خود مرحوم آقای خویی، جوهری را به دلیل وقوع در اسناد کامل الزیارات ثقه می‌داند. اما چون مشترک با غیر آن است که ثقه نیست، ایشان اشکال کرده است. اینجا بعضی از بزرگان از جمله آقای زنجانی می‌فرماید: با توجه به اینکه بیشتر روایات او از جوهری است و جوهری ثقه است، لذا می‌توانیم سند این روایت را معتبر بدانیم. پس این روایت سنداً و دلالتاً مورد قبول است.
پس ملاحظه فرمودید حداقل پنج روایت اینجا وجود دارد که حتی اگر برخی از اینها سنداً محل اشکال باشد، برخی قطعاً مورد وثوق و راویان آنها ثقه هستند. طبق این روایات، ملاک در امر ازدواج ثیب این است که قبلاً ازدواج کرده باشد. به عبارت دیگر کأن دو قید و دو جزء باید تحقق پیدا کند تا استقلال او در امر نکاح ثابت شود. این محصل این روایات است؛ یعنی بکارت زائل شده باشد و ازدواج هم صورت گرفته باشد.
دو احتمال در طایفه اول
اینجا در مورد این روایات دو احتمال وجود دارد:
1. یک احتمال این است که منظور امام(ع) این است که ثیبی که ثیبوبت او به واسطه ازدواج محقق شده باشد؛ یعنی زوال بکارت به سبب ازدواج باشد.
2. یک احتمال هم این است که ما اینها را به عنوان دو عامل غیر مرتبط و دو سبب مستقل به عنوان جزء العلة برای استقلال در نظر بگیریم. یعنی زوال بکارت به هر طریقی محقق شده باشد؛ حالا این ثیبوبت اعم از این است که به نکاح باشد یا به زنا باشد یا به وطی بالشبهه باشد. دوم، اصل ازدواج؛ ولو اینکه در این ازدواج، هیچ دخولی صورت نگرفته باشد.
هر دو محتمل است؛ در این روایات هم هیچ کدام ذکر نشده که مثلاً ثیبوبت مستند به ازدواج باشد؛ یعنی ما در این روایات هیچ قرینه‌ای نداریم که مثلاً بگوید این زوال بکارت به سبب ازدواج تحقق پیدا کرده است. راوی می‌گوید سؤال کردم از ثیب که در چه صورتی می‌تواند خودش ازدواج کند بدون اجازه پدر، امام(ع) می‌فرماید «بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ»؛ معنای «قبل ذلک» معلوم است، یعنی قبل از اینکه الان بخواهد ازدواج کند، یعنی در گذشته.
سؤال:
استاد: بحث سر این است که آیا این زوال بکارت (طبق معنایی که ما برای ثیبوبت کردیم) یا دخول (طبق معنایی که دیگران کردند مثل مرحوم آقای خویی)، در ازدواج قبلی محقق شده باشد یا اینکه ثیبوبت یک چیز است و ازدواج قبلی یک عامل دیگری است؟
ثمره دو احتمال
طبق احتمال اول، اگر ثیبوبت به غیر طریق نکاح تحقق پیدا کرده باشد، ولایت پدر ساقط نمی‌شود و او استقلال ندارد. اما طبق احتمال دوم که اینها دو عامل مستقل و هر یک به عنوان جزء موضوع محسوب شوند، اینجا لزومی ندارد ثیبوبت مستند به نکاح باشد. بنابراین اگر زوال بکارت به غیر نکاح باشد ولو بالزنا، و بعد از آن هم ازدواج کرده باشد، اینجا امر نکاح به دست خودش است. این دو احتمال هر یک نتیجه‌ای دارد. لذا باید ببینیم کدام یک از این دو احتمال تقویت می‌شود.
بحث جلسه آینده
اینجا مرحوم آقای خویی یک اشکالی کرده‌اند نسبت به این روایات؛ لذا ایشان این روایات را کلاً کنار می‌گذارد و همان مسئله ملاک دخول را در نظر می‌گیرد، یعنی همان صحیحه علی‌بن‌جعفر که از قول ایشان خواندیم. باید اشکال مرحوم آقای خویی را ببینیم چیست و چه توجیهی برای این روایات دارد و آیا این اشکال قابل پاسخ است یا نه.
نظرات