جلسه ۷ – PDF

جلسه هفتم 

۴. شهرت – ادله حجیت – بررسی دلیل چهارم – اشکال پنجم و بررسی آن

۱۴۰۳/۰۷/۰۳

خلاصه جلسه گذشته

در مورد مقبوله عمربن حنظله و دلالت آن بر حجیت شهرت فتوایی اشکالاتی مطرح شده است. چهار اشکال مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

اشکال پنجم

این اشکال در واقع دلیلی است که محقق نایینی بر عدم دلالت این مقبوله بر حجیت شهرت فتوایی اقامه کرده است و ما می توانیم آن را به عنوان یک اشکال نسبت به این دلیل مطرح کنیم.
ایشان می فرماید: در مقبوله عبارت «فان المجمع علیه لا ریب فیه» به عنوان تعلیل برای اخذ به شهرت و ترک شاذ نادر ذکر شده است. فان المجمع علیه لا ریب فیه علت اخذ به شهرت است، زیرا قبل آن فرمود روایتی که فتوای مشهور بر طبق آن است اخذ شود و روایت دیگر که شاذ است ترک شود، آن وقت امام (علیه السلام) علتش را فرمود: فان المجمع علیه لا ریب فیه، آنچه که مشهور است شک و ریبه در آن راه ندارد، لکن این تعلیل در مقایسه با مجموع مطالبی که امام(ع) فرمودند یک معنای خاصی را افاده می کند، اینکه امام می فرماید مجمع علیه لاریب فیه، نمی خواهند به طور مطلق بگویند مجمع علیه لاریب فیه، به عبارت دیگر لاریب فیه در این عبارت حقیقی نیست بلکه اضافی است، یعنی در مقایسه با شاذ نادر لاریب فیه است، نه اینکه بخواهد بگوید فی نفسه به طور مطلق و همواره هیچ شکی در آن نیست، پس این تعلیل درست است که کلیت دارد و به عنوان یک کبری کلی به آن نگاه می شود ولی این کلیت تام و جامع نیست، اگر ابتدائا می فرمود شما به مشهور اخذ کنید لأنه لاریب فیه آنگاه لاریب فیه حقیقی بود، مثل اینکه در لا تشرب الخمر لأنه مسکر، بدون اینکه جمله لاتشرب الخمر را بگوید از اول به صورت عام می توانست بگوید لاتشرب کل مسکر، اگر یک علتی در یک جمله ای قابلیت این را داشته باشد که ابتدائا بدون هیچ تمهیدی آن را ذکر کنند این یک کلیت تام و جامع از آن استفاده می شود اما اگر آن علت به گونه ای بود که ابتدائا قابلیت ذکر نداشت بلکه حتما باید یک مقدمه ای برای آن فراهم شود تا قابل بیان باشد، این دیگر آن کلیت را ندارد، اینجا چون فإن المجمع علیه لاریب فیه در مقام نفی ریب از مجمع علیه در مقابل شاذ نادر است، نتیجه این است که این لاریب فیه حقیقی نیست بلکه اضافی است، لذا می خواهد بگوید اگر ما مشهور را مقایسه کنیم با شاذ نادر می توانیم بگوییم مشهور لاریب فیه ولی در شاذ نادر ریب، اما بدون لحاظ شاذ فی نفسه خود مشهور آیا لاریب فیه، این قطعا اینطور نیست زیرا مشهور افاده ظن می کند افاده یقین نمی کند، اگر ما ببینیم مشهور فقها فتوا به چیزی داده اند این نهایتا برای ما ظن به حکم شرعی ایجاد می کند، قطع آور نیست، اگر ظن ایجاد کرد، در ظن معلوم است که ریب وجود دارد، آن چیزی که در آن ریب نیست قطع و یقین است. بنابراین کأنه این جمله که به عنوان تعلیل از سوی امام (علیه السلام) بیان شده، به این معناست که مشهور به واسطه اینکه در مقایسه با شاذ لاریب فیه است معتبر است، این معنای این تعلیل است؛ اما مستدل می خواهد از این تعلیل یک معنای کلی تام جامع را استفاده کند، می خواهد بگوید هر جا که لاریب فیه اضافی تحقق پیدا کرد این حجت است؛ آیا از این روایت چنین چیزی فهمیده می شود؟ آیا از این تعلیل چنین استفاده ای می شود؟
پس محصل اشکال محقق نایینی این است که هرچند این جمله تعلیل برای اخذ به مشهور است ولی قابلیت این را ندارد که ما حکم آن را به سایر موارد تسری دهیم، شما می خواهید از این تعلیل برای حجیت شهرت فتوایی استفاده کنید و بگویید هر چیزی که مشهور است لاریب فیه و لذا حجت است، اما این معنا استفاده نمی شود؛ آنچه این تعلیل بر آن دلالت می کند همان است که ما گفتیم، میخواهد بگوید مشهور فی الجمله نسبت به شاذ در آن ریب وجود ندارد. پس درست است که تعلیل است ولی این تعلیل صلاحیت تسری حکم به سایر موارد و از جمله شهرت فتوایی را ندارد، لذا این تعلیل از مورد روایت نمی تواند پا را فراتر بگذارد، فقط در مورد خود مقبوله این کار را می تواند انجام بدهد یعنی جایی که روایتی باشد که مشهور بر طبق آن فتوا داده اند پس این ربطی به آن شهرت فتوایی مورد بحث ما ندارد.
سوال:
استاد: علیکم بالقرائن الثلاثه …
سوال:
استاد: از آنجایی که شروع می کند « عن عمر بن حنظلة: قال سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاة أیحلّ ذلِکَ؟ می گوید اینها نزاعشان را نزد سلطان یا قاضی ها بردند؛ اصلا بردن مرافعه دو نفر از دوستان امام صادق یعنی از پیروان و شیعیان نزد حکام و سلطان و قضات جور درست نیست، اینها قضات جور بودند زیرا حکومت آنها حکومت غاصبانه بوده است؛
قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ. این مقبوله به نظر بسیاری از فقها مربوط به باب قضا است ولی امام خمینی می گوید این دلالت بر ولایت فقیه دارد، قرائن روشنی در این روایت وجود دارد که بر ولایت فقیه دلالت می کند.
قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا؛ « فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ‌ الشَّاذُّ الَّذِي‌ لَيْسَ‌ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ ؛ می فرماید الذی، ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به؛ المجمع علیه من اصحابک؛
سوال:
استاد: این شهرت روایی را می گوید یا خیر؟ می گوید الذی حکما به … ما نهایتش با شما مماشات کنیم می شود شهرت عملی … واقعا شهرت روایی از این روایت فهمیده نمی شود، یعنی فقط روایت مشهور، می فرماید ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به، المجمع علیه من اصحابک یعنی این دو فقیه بر اساس آن دو روایت حکم کرده اند، المجمع علیه من اصحابک، آن روایتی که مشهور بر اساس آن حکم کردند و فتوا دادند فیوخذ به من حکمنا، و یترک الشاد الذی لیس بمشهور عند اصحابک.
سوال:
استاد: شما همان حرف دیروز را بزنید قابل قبول تر است… شما نهایت این را باید بگویی که آن روایتی که مشهور به آن فتوا داده اند «الذی حکما به»، نمی گوید ناقلان روایت را ببینید که کدام یک بیشتر نقل کردند می فرماید «الذی حکما به» «المجمع علیه من اصحابک» … شهرت روایی نمی تواند باشد، نهایت همان حرفی که دیروز زدید یعنی این جمله بر شهرت عملی دلالت دارد. در شهرت روایی فقط نقل روایت مهم است در حالیکه اینجا می گوید الذی حکما به … این فقط نقل روایت نیست، می فرماید ینظر الی ما کان روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به … اصلا تا اینجا قدر مسلم شهرت روایی را نمی گوید زیرا می گوید این دو روایت کدام یک مشهور بر طبقش فتوا داده است، بله اینجا ممکن است اشکال شود که این به شهرت فتوایی مورد بحث ما ارتباط ندارد، در شهرت فتوایی که الان بحث می کنیم که حجت است یا اخیر اصلا روایت هم برای ما معلوم نیست، مستند فتوا هم برای ما اصلا معلوم نیست، در حالیکه اینجا مستند معلوم است، دارد می گوید مشهور فتوا بر طبق کدام روایت داده است قدر مسلم این است که شهرت روایی اینجا مقصود نیست. دوران امر بین شهرت عملی و شهرت فتوایی است.
تا اینجا شما می توانی بگویی مقبوله می گوید کدام یک از اینها مشهور بر طبقش فتوا دادند، پس بالاخره روایت وجود دارد. لذا این ارتباطی به محل بحث ما ندارد. این چیزی است که دیروز ما گفتیم و بحث تعلیل مطرح شد. فرمود آن روایتی که مشهور بر طبق آن فتوا دادند را اخذ کن، چرا؟ به خاطر این تعلیل، فان المجمع علیه لا ریب فیه، چرا؟ برای اینکه مشهور لا ریب فیه است. این تعلیل ما به بیانی که دیروز گفتیم اعم از شهرت فتوایی و عملی است، می گوید چرا به این اخذ کنیم؟ زیرا هر چیزی که مشهور باشد، المشهور من حیث الفتوی لا ریب فیه، گفتیم روایت موضوعیت ندارد. اشکال محقق نایینی این است که این تعلیل اساسا قابلیت تسری دادن حکم مذکور در آن را به غیر مورد روایت ندارد. چرا؟ زیرا این می گوید مشهور در مقابل شاذ لاریب فیه است، یعنی لاریب فیه اضافی از آن فهمیده می شود نه حقیقی، اگر لاریب فیه اضافی بود یعنی بالنسبه الی الشاذ النادر مورد نظر بود پس شما نمی توانید یک علتی که آن معنای کلی تام جامع را برساند را از آن استفاده کنید، نمی توانید بگویید هر جایی که شهرت بود این شهرت موضوعیت دارد و حجت است چون لاریب فیه، اگر این را بگویید لازمه اش این است که مطلق ظن حجت شود زیرا این فقط ظن آور است، لازمه آن معنا این است که مطلق ظن حجت باشد و این چیزی است که نمی توان به آن ملتزم شد. پس نتیجه این است که این دلالت بر حجیت شهرت فتوایی ندارد.
سوال:
استاد: «وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ»؛ اینجا می آید در مرجحات، «قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ » این شهرت روایی را می گوید؟ … بله به کدام خبر؟ « الخبر الذی مشهور من حیث الفتوی» … این روشن است.
یک سوال می کنم؟ اگر شهرت روایی بود برای چه گفته ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنه؟ بعد می گوید و وجدنا … یعنی دو مسئله است؟ از یک طرف دو خبر است و از طرف دیگر فتوای دو فقیه است. اگر شهرت روایی بود اصلا چرا هم خبر را می گوید و هم فتوای فقیه را می گوید؟ … این معلوم می شود که اساسا شهرت روایی منظور نیست.
حال می گوییم این مقبوله می گوید اگر دو خبر بود، دو فتوا بر طبق آنها بود به آن روایتی اخذ کنید که مشهور بر طبق آن روایت فتوا دادند، این می شود شهرت عملی نه شهرت روایی، این باز می گردد به همان اشکال قبلی که در شهرت فتوایی فرض این است که اصلا مستند معلوم نیست، در حالی که این با مستند معلوم است. می گوییم بله، ولی سراغ تعلیل که می رویم «فان المجمع علیه لا ریب فیه»، این تعلیل عام است.

بررسی اشکال پنجم

مقبوله می گوید المجمع علیه لاریب فیه، در مشهور ریب نیست، نه بحث روایت است و نه غیر روایت ، در مقایسه با شاذ است، می خواهد بگوید لاریب فی الشهره، شهرت به خودی خود از نظر عرف لا ریب فیه، یعنی عرف برای شهرت چنین منزلتی قائل است یعنی عرف وقتی می بیند مشهور فقها یا مشهور علمای یک علم یک مطلبی را می گویند یک اطمینانی برایش حاصل می شود، برای چه شما این را حمل بر لاریب اضافی می کنید؟ چرا می گویید از این نمی شود کلیت استفاده کرد؟ مثل همه مواردی که تعلیل دلالت بر کلیت می کند این هم دلالت بر کلیت می کند.
سوال:
استاد: زیرا در مرحله اول اصلا پای شهرت در کار نیست… ما الان در تقدیم و ترجیح بحث نداریم، بحث در اصل اعتبار است… نه این معنایش این نیست که این در مرحله اول معیارها باشد.