جلسه ۳ – PDF

جلسه سوم

4. شهرت – ادله حجیت شهرت مطلقا –دلیل سوم و بررسی آن – دلیل چهارم – تقریب استدلال – دلیل پنجم

۱۴۰۳/۰۶/۲۷

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم چند دلیل بر اعتبار و حجیت شهرت فتوایی اقامه شده است. دو دلیل در جلسه گذشته بیان شد.
دلیل اول تعلیل ذیل آیه نبأ بود، یعنی «ان تصیبوا قوما بجهالة» که ملاحظه کردید این تعلیل دلالت بر حجیت شهرت فتواییه ندارد.
دلیل دوم فحوای ادله حجیت خبر واحد است. دلیل دوم خودش دارای دو تقریر است. یک تقریر را خود محقق خراسانی بیان کردند و مورد خدشه قرار دادند و تقریر دوم را نیز بیان کردیم؛
یک وقت می گوییم چون ملاک حجیت خبر افاده ظن است پس به طریق اولی شهرت فتوایی که ظن قوی تری ایجاد می کند حجت و معتبر است. اشکال آن را ملاحظه فرمودید.
تقریر دوم این بود که چون ملاک حجیت خبر طریقیت الی الواقع است و شهرت فتواییه در طریقیت الی الواقع قوی تر است پس به طریق اولی حجت است. این تقریر نیز مورد اشکال قرار گرفت.

دلیل سوم: فحوای ادله حجیت بینه

دلیل سوم فحوای ادله حجیت بینه و شهادت عدلین است. ما می دانیم که شهادت عدلین حجت است، اگر دو شاهد عادل در یک موضوعی شهادت دهند این قطعا حجت است ،دلایل متعددی بر حجیت بینه اقامه شده است، دو شاهد عادل اگر در موضوعی از موضوعات خارجی مثل عدالت کسی یا فسق کسی، یا انجام و ارتکاب یک جرمی شهادت دهند معتبر است و اثر بر آن مترتب می شود. حال اگر شهادت عدلین حجت باشد شهرت به طریق اولی حجت است، چون در شهرت شهادت بیش از دو نفر تحقق دارد. وقتی می گوییم مثلا مشهور فقها چنین فتوایی داده اند ولو مستند آن برای ما معلوم نباشد، فقها انسانهای عادلی هستند، ده نفر بیست نفر پنجاه نفر وقتی فتوا می دهند اینها شهادت می دهند بان هذا حکم الله، وقتی فقیه فتوا می دهد در واقع شهادت می دهد که این حکم الهی است؛ پس به طریق اولی باید شهرت فتوایی حجت باشد، اگر شهادت دو شاهد عادل معتبر باشد به طریق اولی باید شهرت فتواییه حجت باشد.

بررسی دلیل سوم

این دلیل ناتمام است زیرا:
اولا: بینه شهادت عن حس است، این شاهد با چشم دیده، یا با گوش شنیده، به هر حال شهادت او مستند به حس است، دلیل قائم شده بر اینکه اگر دو نفر شهادت بدهند بر یک امری این معتبر است و اثر بر آن مترتب می شود، حتی در جایی که شهادت بر عدالت می دهند، عدالت یا عدم فسق به هر حال یک امر حدسی نیست، حسن ظاهر (بعضی عدالت را به حسن ظاهر دانسته اند) را عن حس بیان می کند. می گوید من از این آدم تا به حال گناهی ندیدم، غیبتی از او نشنیدم، شهادت به عدالت هم یک شهادت حسی است، اما فتوای فقیه شهادت حدسی است، او بر اساس امارات و ادله معتبر و بر طبق حجت حکم الهی را حدس می زند، خب قهرا شهادت حدسی نباید با شهادت حسی قیاس شود، اصلا قیاس اینها قیاس مع الفارق است.
ثانیا: شهادت عدلین بر اساس دلیل خاص معتبر شده است. اینکه ما شهادت دو نفر را بپذیریم و بر آن اثر مترتب کنیم این تعبد است، مسئله وثوق و اطمینان نیست، اگر دو نفر عادل شهادت بدهند بر یک امری، ولو از قول اینها برای شما اطمینانی حاصل نشود، این معتبر است و می شود بر آن اثر مترتب کرد. اگر یک نفر بیاید شهادت بدهد و این موجب وثوق شود این معتبر است ولی نه به اعتبار شهادت عدل واحد بلکه به اعتبار حصول وثوق و اطمینان؛ چون اطمینان حجت است شما به شهادت عدل واحد عمل می کنید ولی عدل واحد موضوعیت ندارد، مهم آن اطمینانی است که شما از آن طریق پیدا کردید حال اگر این اطمینان از راه دیگری پیدا شد باز حجت است، ما اگر اطمینان را ملحق به یقین کردیم قهرا معتبر است.
بنابراین شهادت عدلین با تعبد ثابت شده است و کاری هم به وثوق و اطمینان ندارد و ما در یک امر تعبدی به همان چیزی که دلیل بر آن دلالت دارد باید اکتفا کنیم و نمی توانیم آن را تسری دهیم، زیرا ملاکش برای ما معلوم نیست. بله اگر ملاک معلوم بود و ما مناط را کشف می کردیم می توانستیم با احراز ملاک در جای دیگر همان نتیجه را بگیریم ولی ملاک اینجا برای ما معلوم نیست.

دلیل چهارم

دلیل چهارم مقبوله عمربن حنظله است. این دلیل شاید مهترین دلیل قائلین به حجیت شهرت فتوایی است و محقق خراسانی نیز یکی از سه دلیلی که در کفایه ذکر کرده، همین دلیل است، ما از ادله محقق خراسانی فقط همان فحوای ادله حجیت خبر را بیان کردیم و آن دو دلیل دیگر در کفایه نیامده است.
بر طبق این روایت راوی سوال می کند که دو نفر از شیعیان درباره دین یا میراث یا چیزی شبیه این دچار نزاع شدند، تخاصم بین آنها پدید آمده است، اینها دو فقیه شیعه را حَکَم قرار دادند لکن هر یک از این دو حَکَم یک حکم متفاوت از دیگری بیان کردند. از این دو فقیه سوال شد که شما به چه دلیل چنین حکمی دادی؛ یک فقیه گفته به خاطر این روایتی که امام فرموده و از فقیه دیگر پرسیده شد که شما چرا چنین حکمی دادی، معلوم شد که او به روایتی دیگر از شما استناد کرده است، هر دو راوی نیز ثقه هستند، یعنی شرایط صحت و حجیت خبر را دارا هستند، ما چه کنیم، الان دو فقیه دو حکم متفاوت دادند و هر کدام نیز حکمشان را مستند به روایتی کردند که از شما نقل شده است.
امام در پاسخ فرمودند « فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ‌ الشَّاذُّ الَّذِي‌ لَيْسَ‌ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» در ادامه می فرماید: «وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِه‌» .
امام (علیه السلام) می فرماید که به این دو روایت که اصحاب ما آن را نقل کرده اند نظر کند و آن که مجمع علیه عند اصحابک است، آن را اخذ کند و آن چیزی که شاذ است، الشاذ عند اصحابک را رها کند. پس یک قسمت این دستور کلی امام است، یعنی امام حکم داده اینجا چه بکنیم و بعد علت آوردند برای اینکه چرا مجمع علیه را اختیار کنید و شاذ غیر مشهور را کنار بگذارید؛ فان المجمع علیه لاریب فیه زیرا مجمع علیه هیچ ریب و شکی در آن نیست. بعد در مرحله سوم می فرماید امور بر سه قسم است، برخی از امور بین الرشد است، آن حتما باید تبعیت است برخی از امور بین الغی است که باید حتما از آن اجتناب شود و برخی از امور از این جهت ابهام دارد یعنی نه رشد و نه غی آن معلوم نیست. باید حکم این را به خدا و رسول برگرداند، یرد علمه الی الله و الی رسوله.

تقریب استدلال

این روایت از چند جهت محل بحث واقع شده است. بحث مفصل سندی در مورد این روایت صورت گرفته، اختلاف نظر در فهم معنای این روایت وجود دارد. فعلا تقریب استدلال به این روایت را از ناحیه کسانی که به این روایت استدلال کردند برای حجیت شهرت فتوایی، ذکر می کنیم:
دلالت مقبوله: در این روایت امر شده به اخذ به مجمع علیه، منظور از مجمع علیه قطعا مشهور است نه اتفاق الکل پس مجمع علیه یعنی آنچه که مشهور است. چون اینجا که می گوید: المجمع علیه عند اصحابک، در مقابلش می گوید یترک الشاذ الذی لیس بمشهور؛ این یک قرینه داخلی محکمی است که منظور از مجمع علیه در کلام امام مشهور است زیرا می گوید مجمع علیه را بگیر ولی آن دیگری که شاذ است و مشهور نیست را ترک کن. به قرینه کلمه شاذ، به قرینه کلمه الذی لیس بمشهور که مقابل مجمع علیه بیان شده، معلوم می شود که منظور از مجمع علیه اینجا مشهور است.
به علاوه دوباره این مجمع علیه را در تعلیل تکرار می کند و می گوید فان المجمع علیه لا ریب فیه، این تعلیل برای همان حکم است، می گوید اخذ کن به آن چیزی که عند الاصحاب مجمع علیه است زیرا فان المجمع علیه لاریب فیه. پس مجمع علیه مذکور در تعلیل نیز به معنای مشهور است.
پس قدر مسلم این است که این روایت دلالت می کند بر اینکه مشهور معتبر است. زیرا کأنه اینطور فرموده فان المشهور لاریب فیه. لذا امام (علیه السلام) طبق این مقبوله صحه گذاشتند روی مشهور، هم لزوم اخذ به ما هو المشهور را بیان کردند و هم علتش را که مشهور لاریب فیه است ولی شاذ یا آن چیزی که مشهور نیست فیه ریب، نمی شود به آن اخذ کرد، این روایت و به صراحت اعتبار و حجیت شهرت را ثابت کرده است.
سند مقبوله: از نظر سند نیز همانطور که از نامش پیداست این مقبوله است، یعنی درست است که اصحاب نسبت به خود عمر بن حنظله توثیق خاصی ندارند اما با این حال این روایت را تلقی به قبول کردند، اینکه این روایت را تلقی به قبول کردند این خودش بهترین دلیل بر اعتبار این روایت است. محقق خویی در تنقیح می گوید و ان لم یثبت هذا اگر چه تلقی به قبول ثابت نیست اشکال می کند در اینکه اصحاب این را تلقی به قبول کرده باشند ولی در کتاب اصول به صراحت می گوید اصحاب این روایت را تلقی به قبول کردند و قویا به این حدیث عمل کردند. صرف نظر از این تهافتی که در دو کلام محقق خویی است اینکه اصحاب این روایت را تلقی به قبول کردند مسلم است.
پس مستدل می گوید این روایت مشکل سندی ندارد به این اعتبار یعنی با اینکه عمر بن حنظله وضعش خیلی روشن نیست ولی در عین حال اصحاب روایتش را قبول کردند و دلالتش را هم ملاحظه کردید که خیلی روشن و واضح امام گفتند آن که مشهور است را اخذ کنید و آنکه مشهور نیست و شاذ است را کنار بگذارید.
این روایت معرکه آراء شده و اشکالات متعددی نسبت به آن شده است. از یک طرف برخی مثل محقق بروجردی و امام خمینی، معتقدند از این روایت اعتبار شهرت فتوایی به دست می آید با یک تفاوتی بین آنها. از طرف مثل محقق خویی و شهید صدر به تبع بزرگانی مثل شیخ انصاری و محقق خراسانی معتقدند این روایت مربوط به شهرت روایی است و ربطی به بحث ما ندارد.
به هر حال اشکالات مهمی اینجا نسبت به این روایت وارد شده که باید بیان شود ولی چون دلیل پنجم با این دلیل قرابت دارد ما آن را نیز بیان و بعد اینها را بررسی می کنیم زیرا ممکن است منجر به تکرار شود.

دلیل پنجم

مرفوعه زراره «قال: سالت اباجعفر علیه السلام، فقلت: جعلت فداک یاتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان فبایّهما آخذ؟ فقال (علیه السلام): یازرارة خذبما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر» به آنچه که بین اصحاب شهرت دارد اخذ کن. ما اشتهر بین اصحابک، یعنی به آنچه که مشهور است. موصول عام است و شامل هر مشهوری می شود. درست است مورد این روایت خصوص خبرین است اما اختصاص به خبرین ندارد. این روایت با مقبوله تفاوت دارد:
اولا اینکه کلمه مشهور آورده شده نه مجمع علیه؛ لذا دیگر ما نیاز نداریم به اینکه قرینه بیاوریم منظور مشهور است، این صریحا خودش گفته مشهور.
ثانیا مورد این روایت خصوص روایت است، اما از این مورد الغاء خصوصیت می کنند، می گویند درست است که اخذ به شهرت طبق این روایت مربوط به دو خبر متعارض است ولی مورد مخصص نیست، هر مشهوری مقدم بر غیر مشهور است، خذ بما اشتهر بین اصحابک یک وقت روایت است و یک وقت فتوا است.
از یک جهت این خبر و این دلیل متفاوت با دلیل چهارم است و از یک طرف هم خیلی نزدیک است. بالاخره طبق مرفوعه زراره ومقبوله عمربن حنظله مشهور اعتبار دارد و حجیت دارد.

بحث جلسه آینده

باید دید این دو دلیل که شبیه هم هستند دلالت بر حجیت دارند یا خیر؟ مهمترین دلیل بر حجیت شهرت فتواییه مقبوله عمربن حنظله است، حتی مرفوعه نیز به جهت مشکلی که در سندش وجود دارد خیلی درباره اش بحث نکردند، عمده دلیل همین مقبول عمربن حنظله است که تکلیف ما را نسبت به شهرت فتوایی روشن می کند.