جلسه صد – مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)

جلسه ۱۰۰ – PDF

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل سوم لزوم تعریف کنزی بود که واجد آن را در مملوک خود پیدا کرده است. گفتیم سه روایت مورد استناد قرار گرفته که هر سه روایت را نقل کردیم و تقریب به استدلال به آنها بیان شد.
استدلال به روایت اول مورد اشکال قرار گرفت. محصّل اشکال این شد که این روایت مربوط به مال مجهول المالک است و ربطی به کنز ندارد.

ان قلت

اینجا ممکن است یک اشکالی به ذهن برسد که در مورد روایات بعدی هم قابل طرح است و آن اینکه:
لقائلٍ ان یقول که درست است این روایت مربوط به حیوانی است که در درون شکم او چیزی پیدا شده ولی آن حیثی که در این روایت در این مقام مورد استدلال قرار گرفته، حیث کونه من مجهول المالک نیست (ما اصل روایت را نقل کردیم و تقریب استدلال هم بیان شد لکن در اشکال به استدلال گفتیم این روایت اصلاً به کنز مربوط نیست بلکه مربوط به مال مجهول المالک است) تا شما اشکال کنید که این روایت اجنبیٌّ عمّا نحن فیه است. اگر حیث مجهول المالک بودن و تعلق مال به مالک محترم مورد نظر مستدل بود، وجوب تعریف برای این حیثیت دارای خصوصیتی بود ولی اینجا یک حیث دیگری هم هست که وجوب تعریف مربوط به آن حیثیت است و آن حیثیت این است که بایع و فروشنده دارای ید تبعیت است نسبت به ما فی جوف الحیوان. توضیحاً عرض می‏کنم که ید بر دو قسم است: ید مباشرت و ید تبعیت؛ ید مباشرت یعنی آنچه که مستقیماً تحت تصرف انسان است. کسی که در خانه‏ای زندگی می‏کند، ید مباشرت بر این خانه دارد و این خانه مستقیماً در تصرف او است. یک ید تبعیت هم داریم؛ ید تبعیت یعنی ید و تصرف در چیزی که مستقیم در اختیار و تصرف مالک نیست بلکه به تبع ید بر چیزی، ید بر تابع هم پیدا می‏کند مثل ید بر مافی جوف المکان.
مستشکل می‏گوید آنچه در این روایت مورد نظر است، حیثیت ید تبعیت داشتن بایع است یعنی فروشنده حیوان که ید بر خود حیوان داشته به تبع ید بر حیوان، ید بر ما فی جوف الحیوان هم داشته است. لذا وقتی در مورد روایت تعریف واجب می‏شود، در کنز هم تعریف واجب می‏شود چون در ما نحن فیه هم مسئله همین طور است یعنی بایع به تبع ید بر مکان ید بر ما فی جوف المکان داشته است.
البته توجه به یک نکته لازم است که فرق است بین قاعده ید و این روایت؛ ما گفتیم که قاعده ید بر حجیت ید تبعیت دلالت نمی‏کند بلکه اماریت ید بر ملکیت نهایتاً حجیت ید را نسبت به خود مکان ثابت می‏کند. اگر مکانی تحت تصرف کسی باشد، این اماره ملکیت او بر خانه است. اما اماره ملکیت او بر ما فی جوف المکان نیست. قاعده ید حجیت ید تبعیت را ثابت نمی‏کند. نهایت چیزی که از قاعده ید استفاده می‏شود، حجیت ید مباشرت است. اما روایت با قاعده فرق می‏کند. مستشکل می‏خواهد بگوید آنچه که از این موثقه فهمیده می‏شود، حجیت ید تبعیت هم است؛ اگر روایت بر این دلالت می‏کند که کسی که حیوان را قربانی کرده چنانچه در درون شکم او همیانی از درهم و دینار پیدا کند باید به بایع رجوع کند و به او اعلام و تعریف کند، به خاطر این است که بایع و فروشنده به تبع ید بر خود حیوان، ید بر ما فی بطن الحیوان هم دارد. و این به این جهت نیست که این یک مالی است که مالکش معلوم نیست و ما به واسطه اینکه بایع اقرب الاحتمالات است در بین کسانی که محتمل است این مال متعلق به آنها باشد، به او رجوع می‏کنیم بلکه به این جهت است که ید تبعیت داشته، لذا مستشکل می‏خواهد نتیجه بگیرد که استدلال به این روایات تمام است.
پس محصل مطالب این شد که در مرحله اولی، مستدل بر لزوم تعریف در باب کنز به روایتی که مربوط به حیوان بود، استدلال کرد و گفت از این روایت فهمیده می‏شود اگر مالی در بطن خانه یافت شود، باید به فروشنده خانه اعلام شود، همان‏طور که این روایت در مورد حیوان هم این دلالت را دارد.
در مرحله دوم اشکال ما به این روایت این بود که این روایت بر این مدعا دلالت نمی‏کند چون اصلاً ربطی به باب کنز ندارد. اگر مسئله وجوب تعریف مطرح شده برای این است که مال مجهول المالک است و حکم مجهول المالک وجوب تعریف و اعلام است. اگر در مجهول المالک تعریف واجب بود معلوم نیست ما بتوانیم استفاده کنیم که در کنز هم تعریف واجب است. اینها ربطی به هم ندارند.
در مرحله سوم گفتیم مستشکل در دفاع از استدلال به موثقه و در ردّ پاسخ ما ادعا می‏کند که این روایت قابل استدلال است چون اگر حیث مورد استدلال آن چیزی بود که شما می‏گویید، اشکال شما وارد بود. یعنی اگر به این روایت استدلال شده بود برای وجوب تعریف و وجوب تعریف برای این بود که این مال، مجهول المالک است، قهراً اشکال شما وارد بود ولی در این روایت یک حیث دیگری وجود دارد که مستدل بر آن حیث تکیه کرده و آن هم حیث وجوب تعریف به بایع است برای اینکه ید تبعیت او معتبر است. چون این شخص ید داشته بر آن حیوان و به تبع ید بر حیوان، ید بر مافی بطن الحیوان هم داشته لذا اعلام به بایع از این جهت واجب است.
اگر این حیث در این روایت در نظر گرفته شود، می‏تواند مورد استدلال واقع شود چون در باب کنز هم همین‏طور است.
سؤال:
استاد: نکته‏اش این است که ما گفتیم احتمال تعلق این مال به بایع وجود دارد و لذا بما ان البایع مالکٌ لهذا المال و اینکه این یک مال مجهول المالک است و ما احتمال می‏دهیم برای آن شخص باشد، باید اعلام و تعریف شود چون این احتمال از سایر احتمالات قویتر است و دلیل اینکه چرا سراغ سایر احتمالات نمی‏رویم تعبد است. بر این اساس معلوم شد این روایت ربطی به باب کنز ندارد بلکه مربوط به مجهول المالک است. اما سخن مستشکل در مقام ردّ اشکال ما این است که درست است که این روایت به حیوان مربوط است ولی در مورد این روایت دو حیث برای وجوب تعریف محتمل است:
یکی وجوب تعریف و اعلام به بایع از این جهت که ما فی جوف الحیوان من مجهول المالک است و ما چون احتمال می‏دهیم بایع مالک این مال باشد باید به او اعلام کنیم. طبق این حیث این روایت ربطی به بحث ما ندارد و اجنبیٌ عما نحن فیه.
احتمال دیگر این است که بایع صاحب ید تبعیت است و این با احتمال و حیث اول متفاوت است یعنی به طور کلی روایت دلالت می‏کند که صاحب ید تبعیت باید اعلام شود. فرقی هم نمی‏کند که ید تبعیت کجا باشد. ید تبعیت هر جا که بود، چه در حیوان و چه در ارض، باید اعلام شود. اینجا صاحب حیوان نسبت به خود حیوان که ید مباشرت داشته، نسبت به ما فی جوف الحیوان هم ید تبعیت دارد. پس این ید تبعیت اقتضا می‏کند که به او(صاحب حیوان و فروشنده حیوان) تعریف شود. اگر اصل وجوب تعریف مال برای صاحب تبعیت هر جا که احتمال دهیم این مال متعلق به اوست، لازم باشد، در مانحن فیه هم همین گونه است. فروشنده این خانه بر خود خانه ید مباشرت داشته است لذا ید او بر ما فی جوف المکان هم بالتبع ثابت می‏شود.
پس این روایت بر وجوب تعریف به صاحب ید تبعیت دلالت می‏کند و در این صورت با کنز ارتباط پیدا می‏کند.
آیا با این بیان می‏توانیم وجوب تعریف را ثابت کنیم؟ آیا با این بیان می‏توانیم لزوم اعلام به فروشنده این مکان را در ما نحن فیه ثابت کنیم یا نه؟

قلت

به نظر می‏رسد این مطلب تمام نیست چون:
اولاً: برای اینکه تفکیک بین این دو حیثیت و اینکه این روایت ناظر به حیثیت مورد نظر این مستدل است، کار ساده‏ای نیست. اگر به متن روایت رجوع کنیم، متن روایت این است که شخصی در مورد جزور که برای قربانی کردن خریده «فلما ذبحها وجد فی جوفها صرة فیها دراهم او دنانیر او جوهرة لمن یکون ذلک؟»، سؤال می‏کند این مال مکشوفه متعلق به کیست؟ آیا برای خریدار است یا برای فروشنده؟ امام (ع) می‏فرمایند: صرّه را باید به بایع و فروشنده اعلام کند. اینکه می‏فرمایند: «عرّفه البایع» به چه دلیل ادعا می‏شود که این وجوب تعریف برای این مال به عنوان صاحب ید تبعیت است؟ از کجا این مطلب فهمیده می‏شود؟! ما باشیم و این روایت، ظهور روایت در همان حیثیتی است که ما عرض کردیم. روایت ظهور در این دارد که یک مالی پیدا شده که مالک آن معلوم نیست، یعنی مجهول المالک است و چون مالک آن معلوم نیست، امام فرموده اعلام کند، نه از باب اینکه تعریف مال به صاحب ید تبعیت ثابت شود. انصافاً این مطلب از ظاهر این روایت به دست نمی‏آید.
ثانیاً: به علاوه اینکه اصل تبعیت ید بر ما فی جوف الحیوان از ید بر خود حیوان محل بحث است. چه کسی گفته کسی که بر چیزی ید داشته باشد بر ما فی جوفه هم ید دارد؟ ما فی جوف الحیوان متعلق به صاحب حیوان است؟
لذا اگر ما باشیم و این روایت، از این روایت وجوب تعریف به صاحب ید تبعیت استفاده نمی‏شود. این روایت ظهور دارد در اینکه تعریف مال به عنوان اینکه مجهول المالک است، لازم می‏باشد. به علاوه اصل اعتبار ید تبعیت محل تأمل است. تا وجوب تعریف به صاحب ید از این روایت استفاده شود. وجوب تعریف به ید تبعیت متفرع بر این است که اصل اعتبار ید تبعیت موضوعاً ثابت شود. آنچه ثابت و معتبر است، ید بایع بر این مکان و ارض و خانه است اما اعتبار ید او بر ما فی جوف المکان ثابت نیست. لذا دیگر وجوب تعریف به صاحب ید تبعیت از روایت استفاده نمی‏شود.

نتیجه

فتحصل مما ذکرنا کلّه که روایت اول علی رغم این دفاعیه‏ای که از آن صورت گرفت، نمی‏تواند لزوم تعریف به بایع را اثبات کند.