کاهش ارز پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه چهل و یکم – موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – جمع‌بندی مطالب گذشته – مقسم مثلی و قیمی: مطلق مال یا مال حقیقی

جلسه ۴۱ – PDF

جلسه چهل و یکم

موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – جمع‌بندی مطالب گذشته – مقسم مثلی و قیمی: مطلق مال یا مال حقیقی        

۱۴۰۳/۰۳/۰۸

               

جمع‌بندی مطالب گذشته

بحث ما درباره این بود که آیا پول‌های امروزی مثلی محسوب می‌شود یا قیمی؛ عرض کردیم این نزاع مربوط به بعضی از انواع پول است، یعنی پول اعتباری و پول تحریری و از یک زاویه پول الکترونیکی؛ این پول‌های امروزی که متداول بین مردم است، آیا اینها مثلی محسوب می‌شوند یا قیمی؟ چون پول کالایی و پول فلزی و اسکناس در یک دوره‌ای که اعتباری نبود یا اگر هم بود یک پشتوانه حقیقی داشت، اینها مثلی محسوب می‌شوند. در آن دو قسم اول که به طور کلی همه قائل‌اند مثلی است؛ در اسکناس تا زمانی که پشتوانه طلا و نقره داشت، مشهور قائل به این بودند که مثلی است. البته اسکناس‌های کاغذی را بسیاری همین امروز مثلی می‌دانند. عرض کردیم این یک بحث مبنایی است برای بررسی جبران کاهش ارزش پول و در آن بحث اصلی تأثیر بسزایی دارد.
ما گفتیم در رابطه با مثلی بودن و قیمی بودن این پول‌ها، پنج دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که اینها مثلی هستند؛ دیدگاه دوم این بود که اینها قیمی محسوب می‌شوند؛ دیدگاه سوم این بود که تفصیل بدهیم بین اختلاف جزئی و اختلاف فاحش، به این معنا که اگر اختلاف ارزش و قیمت (یعنی ارزش مبادله‌ای پول) ناچیز باشد، این مثلی است اما اگر این اختلاف فاحش باشد، آنگاه قیمی است. به تعبیر دیگر که بعضی گفته‌اند، هم مثلی است هم قیمی. دیدگاه چهارم این بود که نه مثلی و نه قیمی است؛ یعنی یک ماهیت سوم است. دیدگاه پنجم این بود که مثلی است اما مقوم مثلیت تنها ارزش اسمی نیست بلکه ارزش اسمی به ضمیمه قدرت خرید مقوم مثلیت محسوب می‌شود. آثاری که این دیدگاه‌ها دارد، بعداً ان‌شاءالله مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
همچنین اشاره شد برای اینکه معلوم شود کدام دیدگاه به صواب نزدیک‌تر است، باید مثلی و شاخص و معیار مثلیت را تبیین کنیم؛ بر همین اساس به نحو بسیار اجمالی به انظار و آرائی که در این رابطه وجود دارد، اشاره کردیم و آنها را در چهار دسته قرار دادیم. تعریف معیار برای مثلی از نظر ما این شد که مثلی آن است که افراد آن خصوصیاتی دارند که موجب می‌شود رغبت عقلا نسبت به همه آنها یکسان باشد و قیمت آنها هم مختلف نباشد. پس مثلی در واقع دو رکن دارد: یکی یکسانی رغبت عقلا به همه افراد و دیگری عدم تفاوت در قیمت. اگر به خاطر داشته باشید ما مال را این چنین معرفی کردیم: مال و مالیت عبارت است از چیزی که موجب رغبت عقلا و پرداخت عِوض در برابر آن می‌شود. بر این اساس، مال مثلی می‌شود یک مالی که همه افراد و مصادیق آن از نظر رغبت عقلایی نسبت به آنها یکسان‌اند و دارای ارزش یکسان می‌باشند.
مسئله مهم این است که این رغبت و این تساوی در ارزش، یعنی این معیاری که ما برای مثلیت ذکر کردیم، بر پول‌های امروزی منطبق هست یا نه؟ گفته شد پول‌های امروزی یک تفاوت اساسی با پول‌های قدیم دارند و آن اینکه مال اعتباری محسوب می‌شوند؛ ما این را در ضمن بحث از پول مورد اشاره قرار دادیم و گفتیم اموال بر دو دسته هستند: مال حقیقی و مال اعتباری. مال اعتباری آن است که ارزش مبادله‌ای خودش را از اعتبار معتبر کسب کرده و هیچ ارزش مصرفی هم ندارد؛ بالاخره ما در اسکناس‌های کاغذی آن زمانی که پشتوانه‌اش طلا و نقره بود، بالاخره پای اعتبار را در میان دیدیم؛ پول کالایی مال حقیقی بود؛ پول فلزی مال حقیقی بود، منتهی یک ارزش مبادله‌ای هم پیدا کرد؛ درهم و دینار که مسکوک بودند یا قبل از آن که طلا و نقره بودند و هنوز به صورت سکه درنیامده بودند، بالاخره اینها یک ارزش استعمالی و مصرفی داشتند، با قطع نظر از اینکه به عنوان پول از نظر عرف به رسمیت شناخته شده بودند؛ خودشان یک ارزش داشتند. بعد علاوه بر آن ارزش مصرفی و استعمالی، عرف آمد اینها را به عنوان واسطه مبادله اعتبار کرد و یک ارزش مبادله‌ای به آنها داد؛ لذا گفتیم در پول حقیقی یک اعتبار بیشتر وجود ندارد. اما در پول‌های اعتباری دو تا اعتبار داریم؛ چون این کاغذ خودش هیچ ارزش مصرفی قابل توجهی نداشت. اول برای آن یک ارزش مالی اعتبار کردند که این کاغذ با این رنگ و با این عدد و رقمی که روی آن نوشته شده، معادل این مقدار خدمات یا کالا می‌ارزد. آنگاه به آن یک ارزش مبادله‌ای هم دادند؛ یعنی هم اصل مالیت را برای آن اعتبار کردند و هم اینکه واسطه مبادله بشود. لذا در پول‌های اعتباری گفتیم دو اعتبار وجود دارد.
اگر به خاطرتان باشد، اشاره کردیم چه تفاوتی بین پول‌های حقیقی و پول‌های اعتباری وجود دارد؛ نتیجه آن بحث این شد که پول‌های اعتباری با پول‌های حقیقی ماهیتاً تفاوت ندارند، هر چند از حیث آثار و احکام شرعی مترتب بر آنها خیلی بین اینها فرق است؛ ما به بعضی از این احکام و آثار هم اشاره کردیم. اما گفتیم این موجب تغییر ماهیت در این موضوع نمی‌شود؛ یعنی در پول‌های جدید و پول‌های قدیم (علی‌رغم تفاوت‌هایی که دارند و این تفاوت‌ها هم قابل توجه است) کارکردهای اصلی و وظایف ذاتی پول جریان دارد؛ اینکه واسطه در مبادله باشند یا به تعبیر دیگر ارزش مبادله‌ای دارند؛ اینکه معیار سنجش ارزش هستند و ذخیره ارزش؛ این کارکردها هم در پول‌های قدیم وجود داشت و هم در پول‌های جدید وجود دارد. این یک نکته مهم است؛ این یک نقطه تعیین کننده است که ما پول‌های اعتباری را ماهیتاً متفاوت از پول‌های گذشته و پول‌های حقیقی بدانیم یا اینکه ماهیتاً متفاوت ندانیم؛ همین‌جا عده‌ای معتقدند اساساً پول‌های جدید و پول‌های اعتباری به طور کلی ماهیتاً متفاوت با پول‌های قدیمی هستند و می‌گویند این یک ماهیت دیگری است و کاملاً با آنها متفاوت است؛ دلایلی هم ذکر می‌کنند. اما پول‌های اعتباری با توجه به نقشی که ما برای پول تعریف کردیم و فلسفه شکل‌گیری پول که اساساً چه شد که پول وارد زندگی بشر شد و این تطورات را طی کرد، با پول‌های قدیم ماهیتاً یکی است، هر چند خیلی متفاوت شده است؛ چه اینکه مثلاً درهم و دینار با آن پول کالایی خیلی متفاوت بود؛ اما این تفاوت باعث نمی‌شود که بگوییم ماهیتاً اینها متفاوت هستند.
ما عمدتاً می‌خواهیم درباره این پول اعتباری بحث کنیم؛ این پولی که یک مال اعتباری محسوب می‌شود و نه پول حقیقی، نه درهم و دینار؛ این است که خیلی بحث برانگیز شده است. در مورد پول‌های اعتباری عرض کردیم انظار و دیدگاه‌های پنج‌گانه وجود دارد؛ مشهور قائل‌اند به اینکه این پول‌ها مثلی محسوب می‌شوند؛ فتاوای اغلب مراجع معاصر در مورد اسکناس‌های کاغذی از حدود صد سال پیش به این طرف، این است که اینها مثلی هستند. ما قبلاً هم گفتیم که بعید نیست فتوا به برخی از احکام شرعی که بر پایه مثلی بودن اسکناس‌های کاغذی شکل گرفته، بر این واقعیت استوار بوده که اسکناس‌های کاغذی در واقع پشتوانه طلا و نقره داشتند؛ یعنی اگر مثلاً مرحوم حاج سید ابوالحسن اصفهانی یا برخی دیگر از مراجع نظرشان این بود که اسکناس کاغذی مثلی است، چه‌بسا امروز درباره این اسکناس‌ها و پول‌های اعتباری که دیگر آن پشتوانه طلا و نقره را ندارند، تغییر می‌کرد. ولی به هرحال مشهور در این موضوع نظرشان این است و معتقدند که اسکناس‌های کاغذی مثلی است. یک جمعی هم آن را قیمی می‌دانند؛ یک عده‌ای می‌گویند هم مثلی و هم قیمی؛ یک عده‌ای می‌گویند نه مثلی و نه قیمی؛ یک عده‌ای مثل مرحوم شهید صدر و برخی از اتباع ایشان می‌گویند مثلی است اما مثلیت در مورد این پول‌ها فقط به ارزش اسمی تعیین شده نیست، بلکه توان خرید و قدرت خرید و میزان برابری آن پول با خدمات و کالا در هر زمان، اینها هم جزء مثلیت است.

مقسم مثلی و قیمی: مطلق مال یا مال حقیقی

اصل این دیدگاه‌ها به دو دسته قابل تقسیم است؛ یعنی ما این پنج دیدگاه را باید به دو دسته تقسیم کنیم:
یک عده و یک دسته بر این اساس سخن گفته‌اند که مال اعم از حقیقی و اعتباری، بر دو قسم مثلی و قیمی است. این پیش فرض در مورد این انظار وجود دارد. آنهایی که می‌گویند پول امروزی مثلی است، آنهایی که می‌گویند قیمی است، آنهایی که می‌گویند مثلی است و قدرت خرید مقوم مثلیت است، آنهایی که می‌گویند هم مثلی است و هم قیمی، اینها همه امکان تقسیم مال اعتباری به مثلی و قیمی را پذیرفته‌اند. تنها یک قول است که مقسم مثلی و قیمی را مال حقیقی می‌داند و نه مال اعتباری. از این پنج دیدگاه، آن دیدگاهی که می‌گوید پول‌های امروزی که به عنوان پول اعتباری شناخته می‌شوند، نه مثلی هستند و نه قیمی بلکه یک ماهیت سومی محسوب می‌شوند، اینها پیش فرضشان این است که اساساً مثلیت و قیمیت مربوط به اموال حقیقی است و نه اموال اعتباری؛ می‌گویند اینکه شما می‌بینید آمده‌اند مال را به دو قسم تقسیم کرده‌ و گفته‌اند المال مثلی أو قیمیٌ، این مربوط به مال حقیقی است؛ در مورد مال اعتباری نمی‌شود این تقسیم را تطبیق داد؛ بنابراین پول‌های امروزی چون مال اعتباری محسوب می‌شوند، نه مثلی هستند و نه قیمی؛ این یک اختلاف اساسی است.
بعد از این مرحله که ما بالاخره تکلیف خودمان را معلوم کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مطلق مال اعم از حقیقی و اعتباری منقسم به مثلی و قیمی می‌شود، آنگاه باید ببینیم آیا مثلی است یا قیمی، یا هم مثلی و قیمی است. پس کأن این بحث دو مرتبه و دو مرحله دارد؛ در مرتبه اول اینکه بررسی کنیم و ببینیم مقسم این دو قسم مثلی و قیمی، مال حقیقی است یا مطلق المال، اعم از حقیقی و اعتباری. آن وقت در مرحله دوم و بعد از پذیرش تقسیم مطلق المال به مثلی و قیمی و در طول این، برسیم به اینکه حالا که امکان این هست که مال اعتباری هم مثلی باشد یا قیمی، آن وقت باید ببینیم مثلی است یا قیمی. این دو مرحله بحث است؛ اگر ما در مرحله اول رسیدیم به اینکه نه مثلی و نه قیمی، نیازی نیست که وارد مرحله دوم شویم که آنهایی که گفته‌اند مثلی است، به چه دلیل گفته‌اند و آنهایی که گفته‌اند قیمی است به چه دلیل گفته‌اند و ادله آنها را بررسی کنیم؛ چون نوبت به آن نمی‌رسد؛ می‌گوییم امکان اینکه مثلی و قیمی باشد را ندارد؛ پس چرا وارد بحث فرعی شویم؟ اما اگر گفتیم این اعم است، آن وقت مرحله دوم هم جا دارد.
این یک بحث مهمی است که در کتاب‌ها کمتر به آن پرداخته شده است؛ راجع‌به مثلی و قیمی زیاد بحث کرده‌اند؛ این همه بحث کرده‌اند راجع‌به معیار مثلیت؛ اگر به خاطر داشته باشید ما حدود ۱۳ ـ ۱۴ عبارت و نظر را نقل کردیم، هر چند اینها مآلاً در چند دسته قرار گرفتند، اما بالاخره این انظار وجود دارد. این بحث‌ها زیاد شده، چون اصل مسئله هم مسئله ضمان بود؛ این بحث در مورد ضمان پیدا شد که ضمان مثلی به مثل است و قیمی به قیمت. در خود آن هم چند قول هست، اگر مالی گرفتار تلف یا خسارت شود، یک عده کلاً قائل شده‌اند که ضمان قیمت ثابت می‌شود؛ مشهور این است که در مثلیات ضامن مثل است و در قیمیات ضامن قیمت. حالا انظار دیگر هم هست. این بحث‌ها مطرح شده، اینکه مثلی چیست، اینکه آیا ضمان به مثل تعلق می‌گیرد یا غیر آن، این بحث‌ها زیاد شده؛ اما اینکه مقسم این تقسیم آیا مال حقیقی است یا اعتباری، راجع‌به این بحث نشده است. شاید مفروض کلام آقایان و مشهور از دید برخی این است که مال که تقسیم می‌شود به مال قیمی و مثلی، منظور مال حقیقی است. چون مثلیت مربوط به ذات شئ است؛ اینکه مثلیت مربوط به ذات شئ است یعنی چه؟ یعنی یک شئ یک حقیقتی دارد و افراد و مصادیق. اما این افراد، افراد کثیره‌ای هستند که می‌توان آنها را بذل کرد، حالا به هر عنوانی. پس مثلیت که به اعتبار افراد و مصادیق یک حقیقت پیدا می‌شود، ناشی از ذات است؛ یعنی این ذاتش یک خصوصیتی دارد که افراد مختلف در آن ویژگی با هم یکسان باشند. اما اگر مال اعتباری بود، اینجا ذاتی ندارد که ما بخواهیم بگوییم مثلی است یا قیمی؛ یعنی برویم سراغ افرادی که در عرض هم هستند و هر یک می‌تواند جای دیگری قرار بگیرد. این بالاخره ادعایی است که اینجا مطرح شده است؛ لذا می‌گویند چیزی که مالیت آن ناشی از اعتبار است، معنا ندارد که ما بگوییم مثلاً این بر دو قسم است: بعضی از اموال اعتباری مثلی هستند و بعضی قیمی. این مهم‌ترین دلیل است برای اینکه مقسم مال حقیقی است.
به هرحال اگر این حرف پذیرفته نشود، در واقع امکان جریان این تقسیم در مال اعتباری پذیرفته ثابت می‌شود. اما این کافی نیست برای اینکه ما بگوییم این مال مثلی نیست و قیمی هم نیست؛ چون با این بحث نهایتاً امکان انقسام آن پذیرفته می‌شود. با اینکه این امکان هست، ممکن است به دلیل عارضی بگوییم اینها نه مثلی‌اند و نه قیمی. این بحث دنباله دارد ان‌شاءالله جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.