جلسه ۱۱۴ – PDF

جلسه صد و چهاردهم

3. اجماع منقول – بررسی حجیت اجماع مدرکی – قول اول: عدم حجیت مطلقا بررسی دلیل سوم – قول دوم: حجیت اجماع مدرکی مطلقا – ادله: دلیل اول و دوم و سوم و بررسی آنها 

۱۴۰۳/۰۳/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم بر عدم حجیت اجماع مدرکی چند دلیل اقامه شده. از سه دلیلی که بیان کردیم دو دلیل مورد بررسی قرار گرفت و اشکالشان بیان شد.

بررسی دلیل سوم

دلیل سوم این بود که در صورتی که اجماع مستند به روایات باشد، یعنی دلیل مجمعین برای صدور فتوا روایات و اخبار باشد، دیگر اجماع ارزش و اعتباری ندارد زیرا اجماع به اعتبار حجیت خبر و در طول حجیت روایات حجیت دارد. به عبارت دیگر اجماع در عرض اخبار و روایات نیست بلکه در طول آنهاست. پس اگر پایه و اساس اجماع روایات باشد ما باید به سراغ خود روایات برویم و دیگر اجماع ارزشی ندارد.
این دلیل نیز قابل خدشه است زیرا حجیت اجماع در طول سنت است نه در طول خبر و روایت یا به عبارت دیگر حجیت اجماع به واسطه کاشفیت آن از رأی معصوم است. روایات نیز حاکی از رأی معصوم هستند، روایات که خود رأی معصوم نیستند، ما تسامحا به اینها می گوییم سنت و الا در واقع روایات حاکی از سنت هستند، روایت حکایت کننده فعل و قول و تقریر معصوم است. ما اگر برای روایات حجیت قائلیم برای آن است که روایات در واقع نقل می کنند قول معصوم را یا فعل معصوم را یا تقریر معصوم را. اجماع از باب اینکه کاشف از رأی و نظر معصوم است حجت است. بنابراین اجماع یک دلیلی در طول سنت است که البته روایات مبین آن هستند. حال اگر مستند اجماع روایات باشد، همانطور که جلسه گذشته عرض کردم لازمه اش این نیست که اجماع کاشف از رأی معصوم نباشد. خبر یا روایتی که مجمعین به آن استناد کردند از دو حال خارج نیست، یا معتبر است یا ضعیف. اگر خبر و روایت معتبر باشد که مشکلی در راه کاشفیت از رأی معصوم نیست، به همان بیانی که دیروز گفته شد. اگر خبر و روایت ضعیف باشد اتفاقا این خودش تقویت کننده بعد کاشفیت اجماع از رأی معصوم است. این حاکی از این است که یک قرینه یا شاهدی یا دلیلی وجود داشته که چنین فتوایی بر طبق مضمون آن خبر داده شده است. لذا اگر مدرک مجمعین روایات باشد، محذوری در اینکه این اجماع بتواند کاشف از رأی معصوم باشد نیست.
علاوه بر این همان پاسخی که به دلیل اول دادیم (که در آن سخن از همه مدارک و مستندات از جمله روایات بود) اینجا نیز جریان پیدا می کند.
بنابراین علی الظاهر این ادله نمی تواند عدم حجیت اجماع مدرکی مطلقا را ثابت کند.
سوال:
استاد: ما گفتیم یا این خبر و روایت معتبر است یا ضعیف … ما نیز همین را می گوییم. دلیل اول این بود که اگر مدرک و مستند معلوم باشد این دیگر کاشف از رأی معصوم نیست، زیرا در این صورت خود آن ادله (که روایات هم جزء آن است) اعتبار دارند و در واقع تأیید شارع را اثبات می کند. حال این ادله یا آیه است یا روایت است یا عقلی است که ملازم با حکم شرع است. بالاخره همه آنها بر این محور دور می زنند که به نوعی نظر شارع را به ما می رسانند، این نیز همین است. ما آنجا گفتیم علی رغم وجود مدارک و ادله معتبر و استناد مجمعین به آنها هیچ محذوری برای کشف رأی معصوم نیست اینجا نیز دقیقا همان را می گوییم و هیچ فرقی نمی کند.
سوال:
استاد: چرا ارزش ندارد، بله اینها می گویند این اجماع از اعتبار ساقط است زیرا در طول حجیت خبر است نه در عرض آن، دقیقا عرض ما همین است که به همان جهتی که در پاسخ به دلیل اول گفتیم اعتبار و حجیت اجماع با معلومیت مستندات و مدارکش آسیب نمی بیند، ما نیز دقیقا همین را می گوییم.

قول دوم: حجیت اجماع مدرکی مطلقا

مقدمتا قبل از اینکه ادله این قول را بیان کنم نظر برخی از کسانی که اجماع را مطلقا حجت می دانند ولو اینکه مدرکی باشد، نقل می کنم و بعد انشاء الله ادله را متعرض می شوم.
شیخ طوسی از کسانی است که به نوعی تصریح به حجیت اجماع مدرکی کرده است در موارد متعدد ایشان به اجماع و اتفاق علما استناد کرده و در کنارش ادله و مستندات دیگر را نیز بیان کرده است. شهید ثانی در مسالک هم به حجیت اجماع مدرکی اشاره کرده است، البته در مقابل کسانی که اجماع مدرکی را مطلقا حجت نمی دانند، ممکن است یک ملاحظاتی نسبت به برخی از این انظار و عبارات باشد که اینها بعدا ذکر می شود مثلا فرض کنید مبنای خود اینها در التزام به حجیت اجماع مدرکی دخیل است، مثلا شیخ طوسی که قائل به اجماع لطفی است هیچ محذوری برای پذیرش حجیت اجماع مدرکی ندارد چنانچه دیروز نیز اشاره شد. یعنی هیچ تهافتی بین آن مبنا و التزام به حجیت مدرکی نیست، اما مثلا برخی دیگر از کسانی که قائل به حجیت اجاع مدرکی شدند چه بسا این با مبنای آنها در باب چگونگی کشف از رأی معصوم سازگار نباشد، حال این را بعدا ذکر خواهیم کرد.
علی ای حال اینکه اجماع مدرکی حجت است یک قول جدید و مستحدث نیست، در گذشته نیز کسانی بوده اند که قائل به حجیت اجماع مدرکی شده اند، از جمله مرحوم نراقی که قائل به حجیت اجماع مدرکی شده است که قول ایشان را ذکر خواهیم کرد. پس شیخ طوسی، شهید ثانی، نراقی و از معاصرین آیت الله زنجانی، اینها قائل به حجیت اجماع مدرکی هستند، البته ادله ای که برای اجماع مدرکی ذکر شده چند دلیل است که ما به این ادله یک اشاره ای می کنیم. بعضی از اینها نیز اشکال دارند. شاید مرحوم نراقی یکی از کسانی است که به نحو مبسوط و مفصل در مورد اجماع مدرکی بحث کرده است در همان کتاب عوائد الایام.

دلیل اول

اگر ما اجماع مدرکی را به دلیل معلومیت مدرک و مستند و مناقشه در مدارک و مستندات اجماع فاقد حجیت بدانیم در اجماع تعبدی نیز می توانیم همین اشکال را وارد کنیم در حالیکه این اشکال به اجماع تعبدی وارد نیست پس اشکال در مدارک اجماع مدرکی موجب سلب اعتبار و حجیت اجماع مدرکی نمی شود. این یک قیاس استثنایی است. در این قیاس استثنایی؛ مقدمه دوم تقریبا مورد پذیرش همه است، هیچ کس در اجماع تعبدی اشکالی ندارد، اجماع تعبدی اجماعی است که مدرک و مستند مجمعین برای ما معلوم نیست، یعنی همه فقها فتوا دادند و ما نیز نمی دانیم مبنای این فتوا چیست، مدرک و مستند مجمعین برای ما معلوم نیست. اینجا کاملا روشن است، فقها که بدون جهت فتوا نمی دهند، حتما یک دلیلی، وجهی داشته که از نظر ما مخفی مانده است، یک دلیلی داشتند برای اینکه این فتوا را دادند و چون دلیل آن برای ما روشن نیست، می گوییم پس معلوم می شود که معصوم با اینها موافق بوده و لذا رأی معصوم کشف می شود. این مطلبی است که همه قبول دارند. پس در اجماع تعبدی مدارک و مستندات معلوم نیست و لذا کاشف از رأی معصوم است.
مقدمه اول این است که اگر ما اجماع مدرکی را به دلیل روشن بودن مدرک و اشکال در مدرک از اعتبار ساقط بدانیم پس در اجماع تعبدی نیز باید این حرف را بزنیم. در اجماع تعبدی ما مدرک و مستند اجماع برایمان معلوم نیست اما آیا اگر مدرک و مستند آنها به دست ما می رسید احتمال خدشه و اشکال در آن بود یا خیر؟ بله، فرقی نمی کند، ادله و مستندات چه بسا از دید آنها مقبول بوده ولی اگر به دست ما می رسید اعتباری نداشت. آیا می توانیم به صرف این احتمال که اگر ادله آنها به دست ما می رسید ما نیز ممکن بود نپذیریم و در اجماع خدشه کنیم. اینجا هم که مدرک معلوم است هیمنطور است و به صرف اشکال و ایراد ما به ادله مجمعین آن اجماع از اعتبار ساقط نمی شود.
خلاصه طبق این دلیل هیچ فرقی بین اجماع تعبدی و اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه از این جهت نیست، زیرا لازمه اش این است که بگوییم مدارکی که به دست ما رسیده، قابل خدشه است ولی آنها که به دست ما نرسیده قابل خدشه نیست، چه کسی می تواند این حرف را بزند؟ به چه دلیل بگوییم آن مدارک و مستندات که به دست ما نرسیده قابل خدشه نیست.
لذا نتیجه این است که صرف وصول مدارک به دست ما موجب اشکال در اعتبار اجماع مدرکی نمی شود.

دلیل دوم

اگر اجماع مدرکی حجت نباشد، (یا اجماع محتمل المدرکیه) به طور کلی باب اجماع در فقه شیعه بسته می شود. زیرا اکثریت قریب به اتفاق اجماعات یا مدرکی هستند یا محتمل المدرکیه ، و این امری است که نمی توانیم به آن ملتزم شویم، پس معلوم می شود که اجماعات مدرکی حجت هستند. این هم شکل یک قیاس استثنایی را دارد، لو لم یکن الاجماع المدرکی حجتا لم یبق فی الفقه اجماع ولکن التالی باطل فالمقدم مثله.

دلیل سوم

این دلیل خیلی مهم نیست. بالاخره اگر اجماع مدرکی موجب یقین به رأی معصوم شود و کاشف از رأی معصوم باشد، این حجت است، دقیقا مثل خبر متواتر، شما خبر متواتر را به چه دلیل حجت می دانید؟ با اینکه فی نفسه یحتمل الصدق و الکذب، خبر معنایش این است که احتمال صدق و کذب در آن باشد. ولی وقتی به حد تواتر می رسد یقین به صدق خبر پیدا می شود. اجماع مدرکی نیز با اینکه مدارک و مستنداتش برای ما معلوم است ولی وقتی همه با استناد به این مدارک یک نظر را می دهند اینجا برای ما یقین به رأی معصوم حاصل می شود و لذا حجت است، دقیقا مثل خبر متواتر.
این بعضی از ادله ای است که قائلین به حجیت ذکر کرده اند. البته من اینها را اجمالا گفتم و الا تقریرهای مختلفی از این ادله شده و هر کدام به نوعی توضیحات و تقریری دارند که فرصت نیست به همه آنها بپردازیم ولی این سه دلیل نیز قابل خدشه است.

بررسی دلیل اول

دلیل اول یک قیاس استثنایی است. به این بیان که اگر ما با اشکال و خدشه در مستندات اجماع مدرکی بتوانیم آن را از حجیت ساقط کنیم، پس در اجماع تعبدی نیز می توانیم این کار را بکنیم. این ملازمه را بین اجماع مدرکی و تعبدی ایجاد کردند. مقدمه دوم این بود که اجماع تعبدی اینچنین نیست.
در مقدمه دوم بحثی نیست، زیرا در مقدمه دوم ادعا شده که اجماع تعبدی به هر حال کاشف از رأی معصوم است و این تابع مبنای ما در باب حجیت اجماع است. طبق بعضی از مبانی حجیت اجماع تعبدی قابل خدشه نیست، مثل مبنایی که ما اختیار کردیم، یا اجماع لطفی، اما طبق برخی مبانی مقدمه دوم نیز اشکال دارد، مثلا اگر کسی گفت اجماع کاشف از وجود یک دلیل معتبر است جای این اشکال است که آن ادله اگر به دست ما می رسید چه بسا مورد خدشه قرار می گرفت. پس مقدمه دوم علی جمیع المبانی قابل قبول نیست.
اما در مورد مقدمه اول و ملازمه ای که فرمودند که اگر ما در مورد مدارک اجماع مدرکی بتوانیم خدشه کنیم، پس باید در مدارک اجماع تعبدی که به دست ما نرسیده نیز بتوانیم خدشه کنیم. این هم جای اشکال دارد زیرا اصلا در اجماع تعبدی فرض این است که ما کاری به مدارک و مستندات نداریم. چون بر اساس آن با اینکه هیچ دلیلی وجود ندارد اما همه یک فتوا داده اند زیرا اگر دلیلی در کار بود بالاخره در جوامع روایی باید ذکر می شد ولی با این حال آقایان همه با هم یک نظر دادند معلوم می شود معصوم با این موافق است و این کاشف از رأی معصوم است. پس هیچ ملازمه ای بین اینها وجود ندارد.

بررسی دلیل دوم

دلیل دوم این بود که اگر ما اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه را حجت ندانیم به طور کلی باب اجماع بسته می شود.
اولا: بر فرض بسته بشود، چه مشکل و محذوری پیش می آید؟ بسیاری از این اجماعاتی که در فقه ادعا شده، اگر ریشه یابی شود اینها در واقع اجماعی نیستند.
ثانیا: اینچنین نخواهد شد، چون اگر اتفاق علماء را در همه اعصار ملاک بدانیم به گونه ای که کاشف از رأی معصوم باشد، قهرا تعداد اجماعات کم می شود اما بسته نمی شود، به هر حال مسائلی وجود دارد که اینچنین مورد اجماع باشد و اگر هم اتفاق بعضی علماء آن هم با ملاکاتی که گفتیم در نظر گرفته شود. این دامنه اش توسعه پیدا می کند، این بستگی دارد به اینکه ما در باب اجماع چه مبنایی را برای حجیت بپذیریم. حال عدد اجماعیات مختلف نقل شده است. بعضی از محقق بروجردی نقل کردند که تعداد مسائل اجماعی در فقه حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ مورد است؛ البته با آن مبنایی که ایشان دارد اما با برخی مبانی دیگر این تعداد نخواهد شد.

بررسی دلیل سوم

اساسا قیاس اجماع با خبر متواتر صحیح نیست، بر فرض هم که قیاس صحیح باشد اینجا آنچه مبنای حجیت و اعتبار است یقین است، یعنی قطع در واقع موجب شده است که ما آن را بپذیریم، دیگر از دایره ظنون خارج می شود، خبر متواتر موجب یقین به مضمون خبر می شود، بله اینجا یقین خودش فی نفسه حجیت دارد. اما بحث این است که آیا اگر اجماع مدرکی بود چنین یقینی برای ما حاصل می شود یا خیر؟ من نفی نمی کنم ولی جای اشکال و ابهام دارد.
پس ادله ای که قائلین به حجیت اجماع مدرکی مطلقا گفتند، جای اشکال دارد. ادله قائلین به عدم حجیت مطلقا هم ملاحظه کردید که اشکال دارد. گفتیم این جا تفصیل هایی هم در مسئله داده شده است، که ما ادله قول به تفصیل را دیگر ذکر نمی کنیم. یا برخی دیگر از اقوال که اینجا وجود دارد. به هر حال عمده این است که ما اجماع مدرکی را بر اساس مبانی مختلف در باب اجماع بررسی کنیم و ببینیم بر اساس چه مبنایی اجماع مدرکی می تواند حجت باشد و بر چه مبنایی حجت نیست.