جلسه ۷۳ – PDF

جلسه هفتاد و سوم 

اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه – ادله ولایت – دلیل چهارم: استصحاب –  بررسی دلیل چهارم – بررسی اشکال سوم – نتیجه بحث در دلیل چهارم 

۱۴۰۳/۰۳/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله ولایت پدر و جد بر مجنون بود، اعم از مجنونی که جنون او متصل به زمان بلوغ است و مجنونی که جنون او متصل به زمان بلوغ نیست؛ چند دلیل بر این مدعا اقامه شد. دلیل چهارم، استصحاب ولایت پدر و جد بر مجنون بود؛ عرض کردیم به این دلیل اشکالاتی شده است.
یک اشکال که مبنایی بود و آن اینکه اصولاً استصحاب در شبهات حکمیه جریان ندارد و اینجا هم چون شبهه حکمیه است، استصحاب جاری نمی‌شود؛ این را عرض کردیم تابع مبنایی است که در این مسئله اختیار می‌شود.
اشکال دوم این بود که این استصحاب فقط می‌تواند ولایت پدر و جد نسبت به جنون متصل به بلوغ را ثابت کند و شامل جنون منفصل از بلوغ نمی‌شود چون در جنون منفصل حالت سابقه یقینیه ولایت از بین رفته و لذا استصحاب عدم ولایت جاری می‌شود. این اشکال مانع جریان استصحاب برای اثبات ولایت پدر و جد در مورد جنون منفصل از زمان بلوغ است، اما نسبت به جنون متصل به زمان بلوغ مشکلی ندارد.

بررسی اشکال سوم

اشکال سوم که تعابیر مختلفی از آن شده لکن همه حاکی از یک حقیقت است، این است که بقاء موضوع در استصحاب شرط است؛ وقتی شخص به بلوغ می‌رسد، دیگر ولایت منقطع می‌شود؛ چون این ولایت مربوط به صغر بود و الان صغر منتفی شده است. پس موضوع باقی نیست؛ یا به تعبیر دیگر موضوع تبدل پیدا کرده است.
یک تعبیر این بود که در استصحاب شرط است اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه و اینجا قضیه متیقنه و مشکوکه یکی نیستند.
یک تعبیر این بود که این از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث می‌شود و استصحاب کلی قسم ثالث حجت نیست.
تعبیر چهارم این بود که سبب ولایت تا زمانی که بالغ نشده، مسئله صغر بود؛ الان یک سبب دیگری در کار است و آن هم جنون است. اگر سبب موجب حدوث چیزی شد و سپس از بین رفت و سبب دیگری جایگزین آن گردید، اینها از نظر عرف یکی نیست. این تعبیری است که اینجا به کار رفته است.
پس چهار تعبیر مطرح است، ولی همه از یک حقیقت حکایت می‌کند؛ بنابراین جواب و پاسخ به نوعی ناظر به همه این تعابیر است، ضمن اینکه هر کدام یک بیان خاصی هم می‌تواند داشته باشد. مثلاً مرحوم آقای خویی دو سه تعبیر از این تعبیرها را به کار برده است؛ هم به نوعی اشاره به تبدل موضوع دارد، هم به تعبیر دوم یعنی عدم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، و هم به تعبیر چهارم که مسئله عدم اتحاد سبب است اشاره نموده‌اند. اما همانطور که عرض کردم، اینها تعابیر مختلفی است از یک حقیقت و آن این است که بالاخره موضوع باقی نمانده، و لذا استصحاب جاری نمی‌شود.
این اشکال فقط مربوط به جنون منفصل از زمان بلوغ نیست؛ اگر این اشکال را بپذیریم، ولایت در جنون متصل به زمان بلوغ هم مورد اشکال قرار می‌گیرد. پس این اشکال برخلاف اشکال اول (که جلسه گذشته گفتیم) اساس استصحاب ولایت را زیر سؤال می‌برد. در جلسه گذشته عرض کردیم یک اشکال این است که این استصحاب نهایتاً ولایت را در جنون متصل اثبات می‌کند، اما نمی‌تواند ولایت را در جنون منفصل ثابت کند. لکن این اشکالی که تحت عنوان تبدل موضوع مطرح می‌شود، به طور کلی ولایت پدر نسبت به مجنون را مورد اشکال قرار می‌دهد؛ برای اینکه نسبت به جنون منفصل که مسئله روشن است، اما نسبت به جنون متصل هم اشکال می‌شود به این بیان که تا زمانی که این شخص بالغ نبود و صغیر بود، پدر نسبت به او ولایت داشت؛ الان که بالغ شده، شک می‌کنیم ولایت ثابت است یا نه، نمی‌توانیم استصحاب ولایت کنیم؛ چون سبب ولایتی که تا این زمان ثابت بود، از بین رفته است؛ زیرا موضوعش عنوان صغر بود و الان عنوان صغر از بین رفته و یک عنوان دیگری پیدا شده است. ولایت ناشی از صغر غیر از ولایت ناشی از جنون است، ولو این جنون متصل به زمان بلوغ هم باشد. پس توجه داشته باشید این اشکال به طور مطلق نسبت به ولایت پدر بر مجنون مطرح است، اعم از اینکه جنونش متصل باشد به زمان بلوغ یا از زمان بلوغ منفصل باشد. حال باید ببینیم این اشکال وارد است یا نه.
برخی معتقدند این استصحاب مشکلی از حیث بقاء موضوع ندارد و اساساً موضوع متبدل نشده است. چون موضوع ولایت، ذات صغیر و مجنون بوده؛ یعنی این شخص مشمول ولایت پدر بود، حالا تارة حالت صغر دارد و أخری حالت بلوغ. اینکه صغر تبدیل به بلوغ می‌شود، این تبدل حال است و نه تبدل موضوع؛ مثلاً ما یک آبی که قبلاً یقین به پاک بودن آن داشتیم، الان بعد از ماندن و تغییر رنگ شک می‌کنیم آیا طاهر است یا نه، اینجا موضوع باقی است؛ آنچه تغییر کرده، حالت این موضوع است و تغییر حالت غیر از تغییر موضوع است؛ تبدل حالات با تبدل موضوع متفاوت است. آنچه اینجا اتفاق افتاده، تبدل حالت است و نه تبدل موضوع. پس مشکلی در جریان استصحاب نیست؛ چون می‌گوییم پدر و جد بر این شخص ولایت داشتند؛ الان که حالتش عوض شده و بالغ شده، شک می‌کنیم ولایت دارد یا نه، استصحاب ولایت می‌کنیم؛ چون موضوع ذات صغیر و مجنون است. این نظر قائلین به جریان استصحاب است و در واقع پاسخی است که به اشکال یاد شده می‌دهند.
آیا این پاسخ درست است؟ آیا این تغییر از قبیل تبدل حالت است یا تبدل موضوع؟ برخی معتقدند اساساً موضوع ولایت ذات صغیر و مجنون نیست بلکه عنوان صغر موضوع ولایت بوده؛ یعنی ولایت بر عنوان صغر ثابت بود و نه ذات صغیر؛ این عنوان سبب ولایت بود. حالا الان بعد از بلوغ ما شک می‌کنیم آیا ولایت ثابت است یا نه، دیگر نمی‌توانیم استصحاب جاری کنیم؛ چون عنوان تغییر کرده و عنوان صغر مبدل شده به عنوان بلوغ. بنابراین طبق این نظر، صغر به عنوان حالت موضوع و ذات شناخته نمی‌شوند؛ ما با ذات چه کار داریم؟ آن چیزی که موضوع ولایت بوده، ذات صغیر نبوده؛ موضوع ولایت این عنوان بوده است. کسانی که اشکال می‌کنند به جریان استصحاب، نظرشان این است؛ مثل مرحوم صاحب جواهر، چون ایشان جریان استصحاب را حتی نسبت به جنون متصل به زمان بلوغ هم مورد خدشه قرار داده است و تنها با اجماع ولایت را در مورد جنون متصل ثابت می‌کند، یا اجماع یا برخی روایات، و معتقد است استصحاب اینجا هیچ نقشی ندارد، خلافاً للشیخ الانصاری که قائل به جریان استصحاب است و معتقد است که اینجا موضوع متبدل نشده است.
پس ما مواجه هستیم با دو نظر در باب استصحاب از دو فحل و اتباعشان؛ یکی می‌گوید موضوع عوض شده و دیگری می‌گوید موضوع عوض نشده است. بهترین معیار برای تشخیص بقاء یا عدم بقاء موضوع، عرف است؛ همواره در مباحث مربوط به استصحاب به این مطلب تأکید شده که منظور از بقاء موضوع، بقاء موضوع عند العرف است. اگر پای دقت‌های عقلی در این مسئله باز شود، قهراً هیچ‌گاه موردی برای جریان استصحاب پیش نمی‌آید؛ چون بالدقة العقلیة بالاخره موضوعات دائماً در حال تغییر هستند. لذا ملاک برای بقاء یا عدم بقاء موضوع، عرف است؛ کما اینکه خود موضوع هم یک امر عرفی است. حالا ما اینجا ببینیم واقعاً از دید عرف اولاً موضوع ولایت چیست و ثانیاً این موضوع باقی است یا باقی نیست؛ پاسخ هر دو بر عهده عرف است. اصلاً موضوعات قضایای شرعیه معمولاً احاله به عرف می‌شود، الا اینکه موضوع یک قضیه‌ای یک مفهوم مخترع شرعی باشد، مثل صلاة و حج؛ و الا تشخیص موضوع به عهده عرف است.
اینجا قطعاً ولایت برای طفل و صغیر ثابت بوده تا زمانی که به بلوغ نرسد؛ حالا آن طفل مجنون هم بوده؛ الان بعد از بلوغ شک می‌کنیم آیا ولایت کماکان ثابت است یا نه. اولاً خود موضوع ولایت در دوران صغر باید به وسیله عرف معلوم شود که آیا موضوع ولایت ذات است یا عنوان؛ وقتی می‌گوید «و تثبت الولایة علی الصغیر» اینجا موضوع چیست؟ روشن است، ذات صغیر به قید صغر موضوع است؛ ذات با قطع نظر از این عنوان که موضوع ولایت قرار نگرفته؛ آن حیث تقییدی صغر موجب ثبوت ولایت بوده است. درست است این شخص مشمول ولایت پدر است، اما این شخص به قید صغیر بودن، موضوع ولایت است؛ وقتی این قید از بین برود، پس دیگر موضوعی برای ولایت باقی نمی‌ماند و ولایت از بین می‌رود. حالا شما می‌خواهید این را با قید جنون اثبات کنید، می‌گوییم این یک موضوع دیگر است؛ آن چیزی که ولایت برای آن ثابت شده، ذات است به قید صغیر بودن؛ الان این قید از بین رفته است؛ به قول صاحب جواهر «المفروض انتفائه». مگر اینکه بگوییم این حتی در حالت قبل البلوغ مشمول ولایت پدر بود به دو جهت: هم صغر و هم جنون. یعنی از همان اول که ولایت برای او ثابت شد، علاوه بر صغر، جنون هم دخیل در ثبوت ولایت بوده است. بله، ولی اینکه جنون در ثبوت ولایت دخالت داشته باشد، اول الکلام است. اگر این را بگوییم، آنگاه موضوع حتی براساس این مبنا تغییر نکرده است. اگر ما گفتیم موضوع ولایت ذات صغیر و مجنون بوده، این قبل البلوغ هر دو را داشته است؛ حالا صغر از بین رفته اما جنون باقی است؛ ما شک می‌کنیم ولایت ثابت است یا نه، استصحاب بقاء ولایت می‌کنیم. اگر بگوییم موضوع ولایت ذات الصغیر و المجنون است، آنگاه استصحاب مشکلی ندارد. لکن اینکه ما بتوانیم ولایت را برای یک ذات از دو جهت ثابت کنیم، خود این جای بحث دارد.
وکیف کان براساس مبنای ثبوت ولایت برای ذات صغیر و مجنون، می‌توانیم استصحاب جاری کنیم ولو بعد از زوال صغر و بالغ شدن. چون این استصحاب برای ذات ثابت بوده؛ حالا یکی از اوصاف آن از بین رفته ولی دیگری باقی است؛ لذا می‌توانیم استصحاب کنیم بقاء ولایت را.
اما اگر گفتیم موضوع ولایت عنوان صغر و جنون است، یعنی صغر مستقلاً یک عنوان برای موضوع ولایت است، جنون هم یک عنوان دیگری است که خودش مستقلاً می‌تواند موضوع ولایت قرار بگیرد. اینجا چطور؟ اگر عنوان باشد، استصحاب بقاء ولایت جاری می‌شود؟ اینجا هم مثل همان مطلبی که در مورد ذات گفتیم؛ ممکن است گفته شود عنوان صغر از بین رفته اما عنوان جنون باقی است. یعنی کأن ولایت به خاطر دو عامل ثابت بوده است، یکی از بین رفته و یکی باقی است؛ اما یک مشکله‌ای دارد و آن اینکه اساساً اینکه ولایت به خاطر جنون ثابت باشد محل کلام است. ما یک وقت می‌گوییم ولایت هم مسبب از عنوان صغر است و هم مسبب از عنوان جنون؛ کأن اینجا دو سبب برای ولایت وجود داشته است؛ حالا یک سبب از بین رفته و سبب دیگر باقی مانده است؛ دو سبب علی سبیل المنع الخلو برای ولایت وجود داشت؛ یک سبب از بین رفته و سبب دیگر باقی است. این علاوه بر مشکل یاد شده، مشکل دیگری دارد و آن اینکه بر فرض سببیت جنون برای ولایت بپذیریم، چون جنون متصل به زمان بلوغ است، دیگر استصحاب نمی‌خواهد؛ این سبب هنوز باقی است؛ ما شک نداریم تا بخواهیم استصحاب کنیم. بله، این نسبت به جنون منفصل از زمان بلوغ می‌تواند جای بحث باشد؛ به این معنا که بگوییم این بچه، پدرش بر او ولایت داشت و بعد بالغ شد و ولایت از بین رفت؛ حالا یک مدتی گذشته، جنون بر او عارض شده؛ استصحاب اینجا جایی ندارد. برای اینکه ما حالت سابقه‌ای برای ولایت مسبب از عنوان جنون نداشتیم؛ لذا چه چیزی را می‌خواهیم استصحاب کنیم؟

نتیجه بحث در دلیل چهارم

پس نتیجه کلی بحث این شد که همانطور که صاحب جواهر فرموده و برخی دیگر از بزرگان، استصحاب اینجا جریان ندارد، اعم از اینکه ما ذات صغیر و مجنون را موضوع ولایت بدانیم یا عنوان صغر و جنون را موضوع ولایت بدانیم؛ چون در یک صورت (بر فرض پذیرش سببیت جنون برای ولایت) به خاطر عنوان جنون، ولایت ثابت است و شکی در آن پیدا نشده تا بخواهد استصحاب شود. این مربوط به جنون متصل است؛ در جنون منفصل هم جایی برای استصحاب نیست، چون حالت سابقه ندارد؛ حالت سابقه ولایت به واسطه جنون ثابت نیست. بنابراین به چه دلیل ما اینجا استصحاب را جاری کنیم؟ پس در اشکال سوم که مسئله تبدل موضوع است یا تعابیر دیگری که برای آن ذکر شده، به نظر می‌رسد استصحاب جریان ندارد، برای اینکه یا موضوع آن منتفی است، یعنی اساساً شکی وجود ندارد تا بخواهد استصحاب شود یا موضوع تغییر کرده است.
نظیر این بیان در مورد آن دو تعبیر دیگر هم هست؛ یعنی استصحاب کلی قسم ثالث هم اگر باشد یا مسئله اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، به همین بیانی که من عرض کردم، یا می‌شود مصداق استصحاب کلی قسم ثالث که حجت نیست یا می‌شود مصداق عدم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه.
تعبیر سبب هم که مرحوم آقای خویی داشتند که وقتی سبب‌ها متعدد باشد، موضوع عوض می‌شود و مسبب تغییر می‌کند. بالاخره ولایت قبلاً مسبب از صغر بود، الان می‌خواهد ولایت مسبب از جنون ثابت شود؛ این حرف درستی است و عرف هم اینها را جدا می‌داند.
پس دلیل چهارم مورد قبول نیست. چند دلیل و مؤید دیگر باقی مانده است.