جلسه ۷۱ – PDF

جلسه هفتاد و یکم

اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه – ادله ولایت – دلیل سوم: روایات – دسته دوم – روایت اول، دوم، سوم و بررسی آن – تقریب استدلال – بررسی دسته دوم روایات – اشکال اول، دوم، سوم و بررسی آنها         

۱۴۰۳/۰۲/۲۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله ولایت پدر بر مجنون و مجنونه بود؛ عرض کردیم به چند دلیل بر این مدعا تمسک شده است. دلیل اول، اجماع بود؛ دلیل دوم برخی آیات و دلیل سوم روایات. عرض کردیم روایات هم چند دسته‌اند؛ حداقل سه دسته از روایات مورد استناد قرار گرفته برای اینکه مجنون و مجنونه تحت ولایت پدر و جد قرار دارند. دسته اول روایاتی بود که بر ولایت پدر نسبت به دختر باکره و نفوذ عقد او برای این دختر دلالت دارد. تقریب استدلال به این روایات هم مورد بررسی قرار گرفت.

دسته دوم: روایات مربوط به طلاق مجنون

دسته دوم، روایاتی است که به نوعی بر ولایت پدر بر طلاق مجنون دلالت می‌کند. آنگاه به دو وجه خواسته‌اند ولایت پدر را بر نکاح مجنون هم ثابت کنند. این روایات را نقل کنیم و ببینیم آیا چنین دلالتی دارد یا نه.

روایت اول

«عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الرَّجُلُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَ لِمَ لَا يُطَلِّقُ هُوَ قُلْتُ لَا يُؤْمَنُ إِنْ طَلَّقَ هُوَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ مَا أَرَى وَلِيَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ».

روایت دوم

البته روایت دیگری از ابی‌خالد قماط از امام صادق(ع) نقل شده که می‌فرماید: «يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَإِنِّي أَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ». ولیّ او می‌تواند او را طلاق بدهد، چون پدر او به منزله امام است.

روایت سوم

«عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) الْمَعْتُوهُ الَّذِي لَا يُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ عَلَى السُّنَّةِ قُلْتُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ قَالَ تُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ».
در روایت اول ابی‌خالد قماط می‌گوید: من به امام صادق(ع) عرض کردم مردی که عقل درست و حسابی ندارد و مجنون است، آیا ولیّ او می‌تواند او را طلاق بدهد؟ امام(ع) می‌فرماید: چرا ولیّ او نتواند طلاق بدهد؟ سائل می‌گوید: چون معلوم نیست که این شخص فردا اعتراض نکند، یعنی چه‌بسا بعداً اعتراض کند که من طلاق ندادم یا مثلاً خوب بود که طلاق صورت نمی‌گرفت. امام(ع) فرمود: من ولیّ او را جز به اینکه در جایگاه سلطان قرار دارد نمی‌بینم؛ یعنی ولیّ او همانند سلطان می‌تواند این کار را انجام بدهد.
سؤال:
استاد: این اشکالی است که متعرض خواهیم شد و به آن پاسخ خواهیم داد. نظیر این اشکال به یکی از روایات قبلی ایراد شد؛ آنجایی که سؤال کرده بودند که آیا ولیّ می‌تواند دخترش را به عقد کسی دربیاورد و به دیگری تزویج کند، آنجا هم این اشکال مطرح شد و پاسخش را آنجا دادیم؛ حالا در بیان اشکالات این را متعرض خواهیم شد.
در روایت دوم هم همین تعبیر آمده است: «يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَإِنِّي أَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ»، یعنی اینکه ولیّ به منزله امام است، علت واقع شده برای اینکه ولیّ او می‌تواند او را طلاق بدهد.
در روایت سوم امام(ع) اصل اینکه ولیّ او می‌تواند او را طلاق بدهد مفروغ عنه دانسته شده و اشکالی در این نکرده، منتهی در اینکه این یکی واقع می‌شود یا آن مدتی که باید بگذرد چقدر است، آنها را بیان می‌کند و الا اصل آن را مفروغ عنه دانسته است.

تقریب استدلال

تقریب استدلال به این سه روایت به یکی از این دو وجه است، که این دو وجه را مرحوم آقای خویی هم ذکر کرده‌اند:

وجه اول

یکی از راه اولویت قطعیه نکاح نسبت به طلاق است. در این روایات ولایت در امر طلاق برای ولیّ نسبت به مجنون ثابت می‌شود. از آنجا که امر طلاق مهم‌تر و اعظم از امر نکاح است، پس اگر ولایت بر صغیر در طلاق ثابت شد، در نکاح به طریق اولی ثابت است. بالاخره طلاق مهم‌تر است و شارع در مورد طلاق یک تضییقات و سختگیری‌هایی را اعمال کرده است؛ از جمله اینکه مثلاً دو شاهد عادل باید حضور داشته باشند و برخی تضییقات دیگر. لذا از آنجا که امر اطلاق مهم‌تر و بزرگتر است و شارع تضییقاتی را نسبت به آن ایجاد کرده، پس اگر ولایت در امر طلاق ثابت شد، در نکاح به طریق اولی ثابت می‌شود.

وجه دوم

وجه دوم این است که امام(ع) در این روایات ولیّ را نازل منزله سلطان کرده و این تنزیل منزلة السلطان اقتضای عمومیت در ولایت می‌کند، یعنی چون ولایت سلطان عام است، از جمله بر مجنون در امر نکاح ولایت دارد، لذا این ولایت برای پدر هم ثابت است. پس تنزیل ولی بمنزلة السلطان کأن از باب تطبیق کبری بر صغری ذکر شده است؛ یعنی همانطور که سلطان برخی صلاحیت‌ها دارد و از آنجا که منظور از سلطان، امام معصوم(ع) است و او نسبت به همه امور از جمله نکاح مجنون ولایت دارد، پس ولیّ او و پدر او هم کذلک؛ یعنی همان اختیارات را دارد از جمله ولایت بر امر نکاح.

بررسی دسته دوم روایات

نسبت به این دو تقریب و اساساً استدلال به این دسته از روایات، اشکالات شده است.

اشکال اول

اشکال اول این است که اساساً معلوم نیست منظور از ولی در این روایات پدر باشد، اینجا به صورت کلی گفته ولی اعم از اینکه پدر یا غیر پدر باشد؛ یعنی در مقام بیان کسانی که ولایت بر مجنون دارند نبوده است؛ بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم این روایات ولایت پدر و جد را بر مجنون ثابت می‌کند. بله، اصل اینکه ولی این ولایت را دارد، ثابت است؛ لعل منظور همان حاکم و سلطان است یا مثلاً شخص دیگر، کسی که برای این امر تعیین شده است.

بررسی اشکال اول

این اشکال وارد نیست؛ چون:
اولاً: تعلیلی که در دو روایت اول ذکر شده «فانه اراه بمنزلة السلطان» اقتضا می‌کند که منظور از ولی در جمله قبل، خود سلطان نباشد. معنا ندارد که ما بگوییم منظور از ولی، سلطان است به این دلیل که من او را به منزله سلطان می‌دانم. مسلماً منظور از ولی در اینجا سلطان نیست. چون دارد ولی را نازل منزله سلطان می‌کند؛ پس معنا ندارد که منظور از ولی، سلطان باشد. اگر منظور سلطان نیست، دیگر چه کسانی چنین ولایتی را دارند؟ …
سؤال:
استاد: ما فرض گرفتیم نفس این تنزیل اقتضا می‌کند منظور سلطان نباشد؛ دیگر غیر از سلطان چه کسی می‌تواند ولی باشد؟ …
ثانیاً: در غیر مسئله جنون به طور طبیعی ولایت با کیست؟ راجع‌به سایر شئون فرزند، کسی که می‌تواند در سایر شئون فرزند دخل و تصرف کند و بر آنها ولایت داشته باشد، فقط پدر است؛ مادر و برادر و عمو و دایی را با دلیل دیگری داخل در ولایت ندانستیم و گفتیم اصل عدم ولایت اقتصا می‌کند که ولایت نداشته باشند. پس کسی که در مظان این است که ولی باشد، قدر متیقن از آنها پدر است. بنابراین نمی‌توانیم فرض کسی غیر از پدر را در اینجا در نظر بگیریم. لذا این به طور قهری شامل پدر می‌شود و قدر متیقن از ولی در این دو روایت، پدر است. نظیر این پاسخ را در مورد آن روایات دیگر هم گفتیم.
بنابراین به نظر می‌رسد اشکال اول وارد نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم نسبت به اولویت قطعیه است که چنانچه ولایت در امر طلاق برای پدر ثابت شد، به طریق اولی در امر نکاح ثابت است. اشکال این است که این اولویت معلوم نیست؛ ما یک اولویت قطعیه‌ای نداریم، برای اینکه بعضی از احکام در باب طلاق ثابت است اما در نکاح ثابت نیست. مثلاً صبی در شرایطی می‌تواند همسرش را طلاق بدهد؛ برخی از فقهای متقدم گفته‌اند که اگر صبی عاقل و ممیز باشد می‌تواند زنش را طلاق بدهد، در حالی که صبی نمی‌تواند خودش ازدواج کند. یا مثلاً طلاق به نوعی خارج شدن از زیر بار مخارج و نفقه و امثال اینهاست و اگر به کسی اجازه طلاق داده شود، این یک ارفاق است؛ اما نکاح مسئولیت‌آور و موجب تضییق است. وقتی کسی ازدواج می‌کند، اگر به سن بلوغ نرسیده باشد و پدر او را به دیگری تزویج کند، نفقه و مخارج زندگی به عهده پدر است؛ اینها اقتضا می‌کند که این اولویت زیر سؤال برود.

بررسی اشکال دوم

این اشکال را بعضی از اساتید ما مطرح کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد این اشکال قابل پاسخ است. ما قبول داریم که بین باب طلاق و نکاح فرق است؛ نمونه‌هایی از این تفاوت‌ها در کلام مستشکل ذکر شد. اما واقع این است که در مجموع با آنچه که از شارع درباره نکاح و طلاق به ما رسیده، این همه تشویق و ترغیب به امر نکاح و از آن طرف مذمت طلاق بیان شده، مذاق شارع اقتضا می‌کند امر طلاق با یک سختگیری بیشتری همراه باشد که زندگی‌ها زود از هم نپاشد؛ یک مقداری قیود صحت طلاق بیشتر از نکاح است. با ملاحظه این نکته، وقتی ما ولایت پدر را بر طلاق مجنونه می‌پذیریم و همه این را قبول دارند، به طریق اولی در امر نکاح که آن حساسیت‌ها و مراقبت‌ها نیست، این ولایت ثابت است. لذا به نظر ما اشکال دوم هم وارد نیست.

اشکال سوم

اشکال سوم به تنزیلی است که در این روایات ذکر شده است؛ این تنزیل نسبت به اصل مسئله مورد قبول است؛ بالاخره ولی نازل منزله سلطان شده، اما آیا محدوده و گستره تنزیل هم از این روایت به نحو اطلاق ثابت می‌شود؟ یعنی می‌توانیم بگوییم این تنزیل در همه امور است؟ اصلاً این روایت در مقام بیان این است؟ مستشکل می‌گوید نه، این عمومیت برای تنزیل ثابت نیست؛ یعنی نمی‌خواهد بگوید هر ولایت و اختیار و شأنی که سلطان دارد، برای ولی هم ثابت است. بالاخره یک امور خاصی مدنظر است. مثلاً از جمله چیزهایی که با حکم سلطان ثابت می‌شود، اول ماه است؛ سلطان حکم می‌کند که امروز اول ماه است، اما آیا این قطعاً برای پدر ثابت نیست و حتی ظهور در عمومیت تنزیل به این معنا که همه اختیارات و شئون حاکم و سلطان برای ولی ثابت شود، نیست.

بررسی اشکال سوم

این اشکال هم وارد نیست؛ مسلّم است که بعضی از اختیارات منحصر به سلطان است. وقتی ما سخن از ولایت و اختیارات سلطان به میان می‌آوریم، آن جنبه‌هایی از اختیارات که به عموم مردم و به عموم مسلمین برمی‌گردد، اینها در واقع از شئون اختصاصی ولایت حاکم است. بنابراین وقتی یک کسی نازل منزله سلطان می‌شود، معلوم است که عنوان ولی که ما آن را منطبق بر پدر می‌کنیم، مربوط به حوزه و محدوده‌ای است که به رابطه پدر و فرزندی برمی‌گردد و از شئون آن فرزند محسوب می‌شود؛ لذا هر چه که به شئون این فرزند مربوط است، تحت ولایت پدر است. این فرزند تارة برای زندگی شخصی خودش یک سری شئون دارد، تارة هم عضوی از جامعه اسلامی است و یکی از آحاد جامعه و از آحاد مسلمین است که طبیعتاً پدر از آن جهت ولایت ندارد؛ این مربوط به حاکم می‌شود. بله، تنزیل نسبت به آن بخش عمومیت ندارد اما نسبت به این بُعد از ابعاد زندگی او و شئون زندگی او، ولایت ثابت است و مشکلی ندارد. لذا اشکال سوم هم وارد نیست.
در مجموع دسته دوم روایات، ولایت پدر بر مجنون را ثابت می‌کند.