جلسه صد و هفتم
۳. اجماع منقول – بررسی حجیت اجماع منقول – ۲ . حجیت اجماع منقول بنابر سایر مبانی – بررسی پاسخ محقق خراسانی به اشکال مقدر – اشکال اول – اشکال دوم
۱۴۰۳/۰۲/۲۴
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد چنانچه اجماع از باب ملازمه، اعم از عقلی، عادی واتفاقی حجت باشد و توسط یکی از فقها نقل شود، تارة این به صورت نقل سبب آن را نقل می کند و اخری به صورت نقل مسبب و ثالثة به صورت نقل هر دو.
پس مفروض بحث ما یکی این است که مبنای حجیت اجماع نه دخولی است و نه تشرفی بلکه یا لطفی است یا از راه ملازمه عادی کاشف از رأی معصوم است و یا به نحو ملازمه اتفاقی یعنی کاشف از یک دلیل معتبر است. دیگر اینکه نقل به صورت نقل سبب واقع شده است. عرض کردیم محقق خراسانی در این فرض قائل به حجیت شدند و فرمودند بین جایی که اتفاق علما تمام السبب برای کشف رأی معصوم باشد و یا جزء السبب برای کشف رأی معصوم فرقی وجود ندارد. سپس ایشان یک اشکال مقدری را پاسخ دادند، محصل فرمایش ایشان این بود که ادله حجیت خبر هم نقل اتفاقی که نیازمند ضمیمه نیست و هم نقل از اتفاقی که نیازمند ضمیمه است نزد منقول الیه، هر دو را حجت می کند. بعد شاهد آوردند که در برخی روایات اساسا نه حکم شرعی بیان شده است و نه موضوع حکم شرعی، لکن چون نسبت به روایتی که متضمن بیان یک حکم شرعی است، جنبه توضیح دارد لذا حجت می شود و ادله حجیت خبر این را نیز شامل می شود.
بررسی پاسخ محقق خراسانی
اینجا نسبت به پاسخ محقق خراسانی اشکال شده است. خلاصه اشکال این بود که ما همانطور که در استصحاب می گوییم مستصحب باید یک حکم شرعی یا موضوع دارای اثر شرعی باشد و الا استصحاب جاری نمی شود ( یعنی اگر واسطه در کار باشد این می شود اصل مثبت لذا ادله حجیت استصحاب شامل آن نمی شود) اینجا نیز همینطور است، اگر ناقل اجماع نقل کند رأی پنجاه نفر را، این نه خودش یک حکم شرعی است، به تعبیردیگر نه مدلول مطابقی آن حکم شرعی است و نه مدلول التزامی، زیرا از رأی این پنجاه نفر کشف رأی معصوم نمی شود، پس نه مدلول مطابقی و نه مدلول التزامی آن شرعی نیست. این روایت حال اگر مدلول مطابقی هم شرعی نبود، حداقل مدلول التزامی شرعی بود، مسئله حل بود ولی الان مشکل این است که نه خود این شرعی است و نه اثر شرعی دارد. پاسخ محقق خراسانی هم بیان شد ایشان گفتند که همینقدر که جزء السبب هم باشد کافی است.
اشکال اول
یک اشکالی که به محقق خراسانی وارد شده است این است که اساسا قیاس ما نحن فیه با شاهدهایی که در توضیح عبارت محقق خراسانی گفتیم مع الفارق است. شاهد این بود که مثلا فرض کنید در روایت سوال شده در مورد مقدار کر که چند رطل است؟ امام فرموده فلان مقدار؛ آن وقت امام در جای دیگری فرموده سائل مدنی بوده نه عراقی. درست است که روایت دوم نه حکم شرعی است و نه موضوع یک حکم شرعی، اینکه این عراقی نیست بلکه مدنی است، این اثر شرعی ندارد ولی وقتی در ارتباط با آن روایت ملاحظه می شود کأنه مبین موضوع آن روایت است، یعنی عرف یک نحوه ملازمه می بیند اینجا. لذا این خبراز خبرهایی است که حجت است و ادله حجیت خبر واحد شامل آن می شود. زیرا دارد اخبار می کند از موضوع یک حکم شرعی بالملازمه، چون الان این خودش لو خلی و طبعه نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی ولی وقتی با آن روایت سنجیده می شود کأنه دارد اخبار از موضوع آن حکمی می کند که در یک روایت دیگر بیان شده است.
اما در مانحن فیه اینطور نیست، چون اخبار از یک امر حدسی است و ادله حجیت خبر، شامل اخبار از یک امر حدسی نمی شود. می گوید کسی که نقل می کند مثلا اتفاق یک جمع ۵۰ نفره را، خود این که می گوید ۵۰ نفر اینچنین گفتند، این خبر از حکم شرعی نیست، نقل اتفاق، نقل یک حکم شرعی نیست، چون دارد خبر می دهد ۵۰ نفر عقیده شان این است، پس خبر از یک حکم نیست، خبر از موضوع یک حکم هم نیست. ممکن است شما بگویید این اتفاق نظر اثر دارد و آن این که رأی معصوم از آن کشف می شود. می گوییم درست است این اثر بر اتفاق رأی ۵۰ نفر مترتب می شود ولی آیا اخبار از آن حدسی است یا حسی؟ این اخبار حدسی است و چون اخبار حدسی است پس ادله حجیت خبر شامل این نمی شود این اشکالی است که بعضی از بزرگان به آن کلام محقق خراسانی وارد کردند.
سوال:
استاد: نه، فرض این است که نقل سبب کرده است این حسی است، این اتفاق یا کاشف از رأی معصوم است یا نیست، در چه صورت کاشف از رأی معصوم است؟ اگر رأی ۵۰ نفر دیگر به آن ضمیمه شود آنوقت کشف از رأی معصوم می کند پس این می شود جزء السبب و آن مدلول التزامی این است، ولی آن اثر عن حس به دست آمده یا عن حدس؟ عن حدس به دست آمده، لذا ادله حجیت خبر شامل آن نمی شود.
پس اشکال بعضی از بزرگان به محقق خراسانی این است که بین المقامین فرق است. بین این مقام و آن موارد مشابهی که به عنوان شاهد ذکر شده، فرق است. آنجا عرفا بین این خبر و اثری که در جای دیگر دارد ملازمه است، اگر مثلا آن سوال کننده، در مورد سائل پرسیده که مدنی بوده است، این ظاهرش را که نگاه می کنی خودش نه حکم شرعی بوده و نه موضوع حکم شرعی، همین که سوال می کند اهل کجا بوده، می فرماید اهل مدینه بوده، این هرچند ربطی به حکم شرعی ندارد یا موضوع برای حکم شرعی نیست، ولی عرف بین این و آن یک ملازمه می بیند، کأنه اینجا دارد خبر می دهد از ملازمه بین مدنی بودن سائل و آن مقداری که امام فرموده که نتیجه اش این است که اگر فلان مقدار گفته شده، بر میزان رطل مدنی است نه عراقی، عرف بین اینها این ملازمه را می بیند. لذا اگر اینجا خبر از مدلول التزامی می دهد حجت است. زیرا در واقع اخبار از موضوع یک حکم شرعی است.
اما در ما نحن فیه اینطور نیست، یعنی اخبار از حکم شرعی نمی دهد، این دارد خبر می دهد از اتفاق ۵۰ نفر که مدلول مطابقی است می گوید هذه المسئله اجماعی و دارد اتفاق ۵۰ نفر را نقل می کند. اما آیا این خودش حکم شرعی است؟ خیر، پس خبر از حکم شرعی نمی دهد، آیا موضوع یک حکم شرعی است؟ خیر، زیرا این به تنهایی خودش کاشف از رأی معصوم نیست. ولی لازمه این اتفاق آن هم به ضمیمه آن ۵۰ نفر دیگر کشف رأی معصوم است. پس دارد خبر می دهد از رأی معصوم، ما می گوییم این خبرش از رأی معصوم عن حدس است و حسی نیست و ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمی شود. این اشکالی است که اینجا مطرح شده است.
پاسخ به اشکال اول
لکن به نظر می رسد این اشکال قابل دفع است. محقق خراسانی معتقدند اگر این اتفاق تمام السبب برای کشف رأی معصوم باشد، یعنی از دید منقول الیه نیز این تعداد برای حدس قطعی رأی معصوم کافی باشد، این مشکلی ندارد، او نقل کرده اتفاق ۵۰ نفر را، این نقل حسی است، از اول هم غرض او نقل سبب بوده و الان هم برای منقول الیه در همین حد اعتبار دارد ولی او از رأی ۵۰ نفر حدس می زند رأی قطعی معصوم را، این چه مشکلی دارد؟ ناقل که نقل رأی معصوم نکرده بلکه نقل اتفاق کرده و منقول الیه خودش حدس زده رأی معصوم را زیرا فرض این است که فقط نقل سبب کرده است.
اما در صورتی که از دید منقول الیه اتفاق ۵۰ نفر برای کشف رأی معصوم کافی نباشد، بلکه نیازمند ضمیمه اقوال دیگر باشد، مثلا باید به صد نفر برسد. در این صورت باز دلیل حجیت خبر می خواهد نقل این ۵۰ نفر را برای منقول الیه به عنوان سبب حجت کند، یعنی به جای اینکه خودش تحصیل کند، یک ثقه ای برای او این اقوال را نقل کرده و او نیز ۵۰ نفر را به این ضمیمه می کند و باز حدس قطعی را خودش می زند، پس نقل عن حس است، در یک امر متعارف هم هست، منتهی مثل این است که مقدمات حدس قطعی منقول الیه را فراهم می کند، ادله حجیت خبر فقط آنچه که از آن خبر داده شده را معتبر می کند، می گوید بله این ۵۰ نفر رأیشان این است و این کافی است، این نقل عن حس است و این حجت است. مثل این است که من نصف راه را رفتم، خودم می آیم ۵۰ نفر دیگر به این ضمیمه می کنم و دیگر اینجا کاری به نقل او ندارم، ضمیمه این دو با هم برای من حدس قطعی نسبت به رأی معصوم حاصل می کند، این کجایش مشکل دارد؟
سوال:
استاد: ما از همان اول گفتیم محقق خراسانی هم که می گوید این حجت است یعنی چه؟ یعنی نقل اجماع ۵۰ نفر برای من مورد قبول واقع می شود، بحث نقل اجماع است آن هم به صورت نقل سبب و آن هم فرض این است که تمام السبب نیست، همین مقدار برای من حجت است بحث ما نیز سر همین اجماع منقول است … بله… بسته به این است که من نیاز به این ضمیمه را احساس کنم یا خیر؟… در حد خودش بله، به عنوان جزء السبب، اصلا قرار نیست که این ۵۰ نفر به تنهایی برای من کاشف از رأی معصوم باشد. الان فرض نقل اجماع است. ما آن مقدماتی که گفتیم و تفکیکی که اینجا کردیم برای همین بود، فرض این است که دارد اجماع را نقل می کند به صورت سبب هم نقل می کند و ما نیز فرضمان این است که این تمام السبب نیست.
اشکال دوم
اینجا بعضی به این مطلب اشکال دیگری کرده اند و آن این که اساسا در مورد حکم شرعی یا موضوع یک حکم شرعی لازم نیست فعلیت در کار باشد، بلکه اگر به صورت تعلیقی هم باشد این قابل پذیرش است. توضیح اینکه نقل این ۵۰ نفر تمام السبب برای موضوع ملازمه نیست، یعنی اینطور نیست که اگر این ۵۰ نفر رأیشان یکی باشد بگوییم لازمه اش کشف رأی معصوم است، حال بالملازمة العقلیه یا عادیه یا اتفاقیه؛ بالفعل اینطور نیست، اما آیا به صورت تعلیقی اینچنین است یا خیر؟
در جایی که ناقل اتفاق ۵۰ نفر را کافی بداند و خودش موافقت معصوم را کشف کرده باشد مسئله برای او روشن است او گفته اجماعی است ولی منظورش نقل سبب بوده و برای او حدسا و از طریق ملازمه کشف رأی معصوم شده است حال اگر من این را کافی بدانم می گویم در این حد برای من معتبر است، در حد نقل سبب، اگر من نیازمند ضمیمه کردن ۵۰ نفر دیگر باشم، اینجا این اجماع منقول نیز حجت می شود به این بیان که آن جزء السبب به سبب نقل یک مخبر ثقه تحقق پیدا کرده است، مدلول مطابقی خبر آن است ولی اثر زمانی تحقق پیدا می کند که ۵۰ نفر دیگر به آن ضمیمه شوند.
پس اثر شرعی این نقل محقق می شود لکن به صورت تعلیقی یعنی می گوییم این نقل رأی۵۰ نفر درست است که اثر شرعی و حکم شرعی نیست ولی اگر چنانچه ۵۰ نفر دیگر به آن ضمیمه شوند دارای اثر شرعی می شود همین قدر که اثر شرعی و حکم شرعی به صورت تعلیقی نیز مترتب شود کافی است برای حجیت و اعتبار، یعنی اگر مدلول التزامی به صورت تعلیقی ثابت شود حجیت محقق است. پس چه مشکلی اینجا وجود دارد ما می خواهیم ببینیم این نقل اجماع معتبر است یا خیر؟ حجت است یا خیر؟ ما عرض می کنیم اگر به صورت نقل سبب باشد اعم از اینکه جزء السبب باشد یا تمام السبب، این معتبر است و به هر حال اثر شرعی وجود دارد منتهی گفتیم در جایی که نقل ۵۰ نفر تمام السبب باشد این اثر فعلیت دارد، اگر در جایی جزء السبب باشد این اثر تعلیقی است و به نحو تعلیقی ثابت می شود پس مشکلی در این جهت وجود ندارد
دو صورت دیگر باقی مانده: یکی نقل مسبب و دیگری نقل سبب و مسبب.
نظرات