جلسه ۷۰ – PDF

جلسه هفتادم 

اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه – ادله ولایت – دلیل سوم: روایات – دسته اول – روایت دوم و بررسی آن – روایت سوم و بررسی آن        

۱۴۰۳/۰۲/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مورد کسانی بود که پدر و جد نسبت به آنها ولایت در امر نکاح دارند؛ دسته دوم، مجانین هستند، یعنی کسانی که گرفتار جنون شده‌اند؛ اعم از اینکه جنون آنها متصل به زمان بلوغ باشد یا منفصل از زمان بلوغ باشد. ادله‌ای بر ولایت پدر و جد نسبت به این گروه ذکر شده است. دلیل اول اجماع بود که عرض کردیم اجماع نسبت به آن گروهی که جنون آنها متصل به زمان بلوغ باشد، ثابت است اما در مورد گروهی که جنون آنها متصل به زمان بلوغ نباشد، ثابت نیست.

ادامه دلیل سوم: روایات

دلیل دوم روایات است؛ چند دسته روایت مورد استناد قرار گرفته برای اثبات ولایت پدر بر مجنون و مجنونه. البته این روایات را که تعدادشان نسبتاً زیاد است، مرحوم نراقی در مستند ذکر کرده و دیگران هم بعضاً آن را متعرض شده‌اند، مثل مرحوم آقای خویی. شاید بیشتر این روایات در مورد دختر است؛ منتهی چون بین دختر و پسر فرقی نیست به تعبیر مرحوم نراقی، از راه عدم قول به فصل بین پسر و دختر، هر آنچه که در مورد دختر مجنون ثابت شود، در مورد پسر مجنون هم ثابت می‌شود. لذا این جهت مشکلی ندارد. روایات چند دسته هستند؛ دسته اول روایاتی است که به نوعی ولایت پدر را بر دختر ثابت می‌کند؛ لکن دختری که باکره نیست به دلیل خاص از دایره این ولایت خارج شده یا برخی اصناف دیگر؛ اما غیر آنها تحت این ولایت باقی می‌مانند. در دسته اول چند روایت قابل ذکر است. روایت اول را در جلسه گذشته خواندیم که صحیحه حلبی بود: «فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضَاءٍ مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً»؛ می‌گوید دختری که پدرش او را بدون رضایت او تزویج کند، ازدواجش صحیح است. او در مقابل پدر اختیاری ندارد؛ حتی اگر این دختر قلباً راضی نباشد، نکاح او جایز و مشروع است.

روایت دوم

«عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ نَعَمْ لَيْسَ يَكُونُ لِلْوَلَدِ أَمْرٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَتِلْكَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِلَّا أَنْ تُسْتَأْمَرَ».
براساس این روایت، فرزند در مقابل پدر هیچ اختیاری ندارد. در بعضی از نقل‌ها این تعبیر آمده: «لیس یکون للولد مع الوالد أمرٌ»، اختیار ندارد و کاره‌ای نیست؛ تا زمانی که پدرش هست اختیاری ندارد؛ مگر اینکه زنی باشد که مدخول بها باشد. در این صورت لایجوز نکاحها مگر اینکه مورد مشورت قرار بگیرد و از او نظرخواهی شود. یعنی در مورد دختری که ثیب است و باکره محسوب نمی‌شود، اینجا پدر اختیاری ندارد و اختیار به خود دختر سپرده شده است.
بر طبق این دو روایت، دختر نسبت به امر نکاح اختیار ندارد و ولایت با پدر اوست.
حال اگر ولایت پدر بر دختر در حالی که عاقل است ثابت شود، قهراً در جایی که دختر مجنون باشد، به طریق اولی ولایت او نافذ است؛ وقتی دختری که عقل دارد تحت ولایت پدر باشد، دختری که گرفتار جنون باشد به طریق اولی تحت ولایت پدر است. در روایت دوم می‌گوید «لیس یکون للولد امر»، ولد اعم از پسر و دختر است. اینجا هم دختر و پسری مقصود هستند که عاقل‌اند؛ وقتی اینها تحت ولایت پدر باشند، به طریق اولی ولدی که گرفتار جنون باشد تحت ولایت پدر قرار می‌گیرد.

اشکال

اشکالی که به این روایت شده، این است که این روایت شامل مجنون نمی‌شود، چون یک تفصیلی را امام(ع) ذکر کرده‌ و فرموده اگر باکره باشد، اختیاری ندارد اما اگر ثیب باشد باید مورد مشورت قرار بگیرد. این تفصیل مربوط به کسی است که عاقل است و الا مسلماً دختری که گرفتار جنون باشد، به حسب این استدلال اختیار به او داده نمی‌شود. لذا از این تفصیل معلوم می‌شود که روایت شامل مجنونه نیست و فقط مربوط به دختری است که عاقل است؛ چون اوست که به حسب مدعای مستدل اختیار نکاح به او داده می‌شود. بنابراین ادعا شده که مجنونه از شمول روایت دوم خارج است.

روایت سوم

این روایت را مرحوم شیخ در رساله نکاح مورد استناد قرار داده است: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا».
تقریب استدلال به این روایت آن است که امام(ع) فرمود: امر جاریه و مرأه إذا لم تکن کذلک به اختیار ولیّ اوست؛ إذا لم تکن کذلک یعنی چه؟ یعنی المرأة التی لا تملک أمرها، زنی که مالک امر خودش نیست؛ کأن زنان بر دو دسته هستند: یک دسته مالک امر خودشان هستند و یک دسته مالک امر خودشان نیستند. آنهایی که مالک امر خودشان هستند، می‌توانند ازدواج کنند بدون اجازه ولی؛ اما آنهایی که مالک امر خودشان نیستند، لا یجوز تزویجها الا بأمر ولیّها. روشن‌ترین مصداق زنی که اختیار خودش را دارد و مالک امر خودش محسوب نمی‌شود، زنی است که گرفتار جنون شده باشد، و لذا اختیارش به عهده ولیّ اوست.

بررسی روایت سوم

نسبت به این روایت اشکالاتی مطرح شده است، هم اشکال سندی و هم اشکال دلالی.

اشکال اول

مرحوم آقای خویی به این روایت اشکال سندی کرده‌ و گفته‌اند این روایت از جهت علی‌بن‌اسماعیل میثمی ضعیف است؛ چون علی‌بن‌اسماعیل میثمی با اینکه از اجلاء متکلمین و ممدوح است، بلکه اولین کسی است که در موضوع امامت کتاب نوشته، اما در روایت توثیق نشده است. وثاقت در روایت یک شرایط خاصی دارد؛ این یا باید به نحو خاص توثیق شده باشد یا به نحو عام. لذا ایشان یک اشکال سندی به این روایت کرده است. در مورد سند بحث است؛ بعضی‌ها معتقدند علی‌بن‌اسماعیل میثمی توثیق دارد؛ و لذا در آن اختلاف است.
مهم اشکالی است که در ناحیه دلالت این روایت مطرح شده است؛ نسبت به دلالت این روایت، دو اشکال مطرح شده است:

اشکال دوم

یک اشکال که مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک به آن اشاره کرده، این است که روایت می‌گوید «لایجوز تزویجها الا بامر ولیها»؛ لذا اصل ولایت ولی بر نکاح زن پذیرفته می‌شود، و مجنونه هم مشمول این روایت است و قطعاً از مصادیق لاتملک أمرها محسوب می‌شود. اما منظور از ولی چه کسی است؟ آیا منظور پدر است یا جد یا حاکم؟ چون روایت متعرض اثبات مصداق ولی نشده و قرینه‌ای هم بر تعیین آن وجود ندارد، پس روایت از این جهت اجمال پیدا می‌کند؛ ما می‌خواهیم ببینیم آیا پدر و جد ولایت دارند یا نه؛ ولی معنای عامی دارد و چند مورد را شامل می‌شود. محتمل است پدر هم باشد اما احتمال دارد منظور حاکم باشد، و چون قرینه‌ای بر تعیین وجود ندارد، بنابراین نمی‌توانیم به این روایت استناد کنیم. این اشکالی است که مرحوم آقای حکیم کرده‌اند.

پاسخ محقق خویی

مرحوم آقای خویی به این اشکال دو پاسخ داده‌اند:
پاسخ اول: ایشان می‌فرماید ظاهر از کلمه ولیّ کسی است که متصدی امور این دختر در غیر نکاح است. اینجا نمی‌تواند منظور متصدی امر او در نکاح باشد، چون این خودش موضوع بحث است؛ نمی‌تواند بگوید ولی در امر نکاح متصدی امر نکاح است؛ این اصلاً درست نیست. پس حتماً منظور از ولی، المتصدی لامورها و شئونها فی غیر النکاح است؛ یعنی می‌خواهد بگوید همان کسی که در غیر نکاح و در سایر امور متصدی امر اوست، در امر نکاح هم متصدی است و این کسی جز پدر نیست. چون حاکم متصدی امور دیگر او نیست؛ هیچ کسی نگفته با بودن پدر، همه امور مربوط به دختر بر عهده حاکم است. لذا احتمال اینکه منظور حاکم باشد، بعید است همانطور که خود شیخ فرموده است؛ یعنی شیخ یک توضیحی داده و گویا قرینه‌ای از خود روایت مورد استناد قرار داده که بگوید منظور حاکم نیست بلکه منظور پدر است. مع ذلک مرحوم آقای حکیم گویا این قرینه را نپذیرفته و معتقد است اینجا کلمه ولی اجمال دارد.
به هرحال مرحوم آقای خویی معتقد است آنچه شیخ فرموده، درست است و واقع این است که بعید است منظور از ولی، حاکم باشد؛ اینجا قرینه داریم که منظور پدر است. تمام تکیه ایشان هم بر همین است که می‌خواهد بگوید آن کسی که سایر امور دختر را تصدی می‌کند، همان هم در امر نکاح هم متصدی می‌شود.
پاسخ دوم: اضافه کلمه «ولی» به ضمیر «ها» (عبارت این بود «لایجوز تزویجها الا بامر ولیها») حاکی از اختصاص است؛ یعنی این یک ولیّی است که مختص این دختر است. آن ولی مختص دختر کیست؟ پدر است یا حاکم؟ معلوم است که پدر است؛ حاکم ولی اختصاصی دختر نیست. آن ولی اختصاصی که متصدی اداره امور دختر است، پدر است. بنابراین روایت شامل غیر پدر نمی‌شود و لذا اثبات می‌کند ولایت را برای پدر.
بررسی پاسخ دوم: واقع این است که این پاسخ قابل قبول نیست؛ چون اضافه «ولی» به ضمیر «ها» که به دختر برمی‌گردد، هیچ دلالتی بر اختصاص ندارد. می‌گوید ولیّ او؛ اینجا «او» موضوعیت دارد، حالا ولیّ او هر کسی می‌خواهد باشد. این یک تعبیر عرفی است؛ اگر مثلاً کسی بگوید معلم او، آیا معنایش این است که این معلم اختصاصاً برای اوست؟ نه، معلم همه است، منتهی اینجا حیث اضافه به «او» مدنظر است. پس، از اضافه «ولی» به ضمیر «ها» اختصاص استفاده نمی‌شود. بنابراین این نمی‌تواند قرینه بر اختصاص کلمه ولی به پدر باشد. پس پاسخ دوم مرحوم آقای خویی صحیح نیست.
این اشکالاتی است که در مورد این روایت مطرح شده است. یک اشکال سندی بود و این اشکال دلالی؛ منتهی پاسخ اول مرحوم آقای خویی به نظر ما درست است؛ همانطور که شیخ در رساله نکاح هم فرموده، که بعید است اینجا اشاره به حاکم داشته باشد؛ می‌خواهد همان پدر را بگوید؛ اما پاسخ دوم ایشان صحیح نیست.

اشکال سوم

اشکال دیگر این است که اساساً مجنونه از مورد این روایت خارج است؛ نظیر اشکالی که نسبت به روایت دوم مطرح شد. برای اینکه روایت در واقع دارد تفصیل می‌دهد بین زن در حالی که مالک امر خودش نیست و زنی که مالک امر خودش هست. معلوم است مجنون از مقسم چنین زنی خارج است؛ یعنی کأن زن تارة مالک امر خودش است و اختیارش با خودش است، امورش را خودش اداره می‌کند؛ و گاهی امورش تحت امر خودش نیست. همین که تفصیل داده می‌شود بین این دو گروه از زنان، معلوم می‌شود زن عاقل گاهی مالک امر خودش است و گاهی مالک امر خودش نیست. چون همان زن اگر مالک امر خودش باشد، اختیار ازدواج به دست خود اوست. بنابراین روایت شامل مجنونه نمی‌شود.

پاسخ

این اشکال وارد نیست؛ چون تعبیر این است «وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا»، «و إن لم تکن کذلک» یعنی زنی که مالک امر خودش نیست؛ همانطور که اشاره شد روشن‌ترین مصداق زنی که مالک امر خودش نیست، مجنونه است. بنابراین هیچ وجهی برای خارج کردن زنی که مجنونه است از دایره مقسم به نظر نمی‌رسد. لذا این اشکال هم وارد نیست.
فتحصل مما ذکرنا کله که دسته اول از روایات به اطلاقها ولایت پدر و جد بر مجنونه را ثابت می‌کند، خلافاً لما ذهب إلیه صاحب الجواهر و وفاقاً لما اختاره الشیخ الاعظم. این دسته از روایات بر اینکه پدر بر مجنونه ولایت دارد، دلالت می‌کند هر چند یک روایتی ممکن است مبتلا به اشکال سندی باشد، اما آن دو روایت دیگر سنداً و دلالتاً مشکلی ندارد.

بحث جلسه آینده

دو سه دسته دیگر از روایات باقی مانده که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.