متن سخنرانی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی نورمفیدی استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در همایش «هویت عصری زن در آینه قرآن و حدیث» – اردیبهشت ۱۴۰۳
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين
بررسی اجمالی دیدگاه‌های شش‌گانه در مورد چالش‌های فقهی مسائل نو پدید مربوط به زنان
ملاحظه‌ای درباره عنوان همایش
چون فرصت کوتاه است، من بدون مقدمه سراغ اصل بحث می‌روم. فقط یک ملاحظه‌ای درباره عنوان همایش وجود دارد که ذکر آن خالی از فایده نیست. تلقی من از عنوان «هویت عصری زن در آینه قرآن و حدیث» و چه‌بسا مقصود دست‌اندرکاران این است: عصری‌سازی هویت زن. مفروض بحث من هم همین است؛ چون علی‌رغم اینکه در معنا و مفهوم هویت و مقومات آن اختلاف نظر وجود دارد، اما این واژه یک رکن غیرقابل حذف دارد و آن هم ثبات است؛ زیرا هویت چیزی است که در طول تاریخ ثابت و مشترک مانده و دگرگونی‌های تاریخی باعث تغییر آن نمی‌شود. ما وقتی می‌گوییم «هویت ایرانی» یا «هویت اسلامی» یا «هویت دینی»، یعنی یک حقیقتی که در طول زمان حفظ شده و در عین حال با شرایط مختلف خودش را تطبیق داده است. به تعبیر دیگر یک «همسانی» و «تمایز» در معنای هویت نهفته است؛ یا به تعبیر فنی‌تر ما به الاشتراکی دارد و ما به الامتیاز؛ وقتی ما از «بحران هویت» می‌زنیم یا «هویت‌یابی» یا «بازیابی هویت» سخن می‌گوییم، در واقع اشاره به این دارد که آن عنصر مشترک مستمر یا از دست رفته یا کمرنگ شده است. لذا به گمان من عنوان همایش این باشد بهتر است: «عصری‌سازی هویت زن در آینه قرآن و حدیث»؛ که ما این هویت را وقتی می‌خواهیم با مختصات زمانی و مکانی تطبیق بدهیم، آن حقیقت حفظ شود و در عین حال بتواند در زمانه هم زندگی کند، لذا این عنوان مناسب‌تر است. چون فرصت کم است، لازم است بحث را به صورت فشرده عرضه کنم و لذا ممکن است تا حدی موجب نارسایی شود و از این رو پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم.
دو عرصه مهم مسائل چالشی زنان
اگر ما «هویت» را پاسخ به سؤال از چیستی و کیستی بدانیم، آن چنانکه گفته‌اند و بخواهیم به این پرسش در موضوع این همایش پاسخ بدهیم، باید پرسش را اینگونه بازبینی کنیم: چیستی و کیستی زن در آینه قرآن و حدیث؛ اینکه زن چیست و کیست و از نگاه قرآن و حدیث چگونه می‌تواند در این زمان با حفظ مقومات هویتی خود زندگی کند و در عین حال در یک مسیر صحیح حرکت نماید. در این رابطه ابتدا باید به دو جهت توجه کنیم: یکی منزلت و مرتبت و جایگاه و رتبه زن، و دیگری نقش‌ها، اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایف او. این دو جهت می‌تواند دروازه ورود ما به عصری‌سازی هویت زن باشد. زن امروز با زن دیروز چه فرقی دارد؟ اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ بدهیم، ابتدا باید جایگاه و مرتبت او را بشناسیم؛ اینکه دیروز کجا بود و اکنون کجاست و چه اندازه بین اینها فاصله است؟ اختیارات و مسئولیت‌های او چیست؟ چه نقش‌هایی در گذشته بر عهده او بوده و چه نقش‌هایی در دنیای جدید به او واگذار شده است؟ آیا این جایگاه و این نقش‌ها مشروع است؟ آیا منزلت و مسئولیت‌های زن در گذشته مشروع بوده و امروز نامشروع است؟ این پرسش‌ها نیازمند پاسخ و بعضاً محتاج ارائه راه‌حل است. ما امروزه در هر دو جهت با چالش‌ها و پرسش‌هایی مواجه هستیم؛ از حیث منزلت و جایگاه. یکی از پرسش‌های مهم این است که این همه تفاوت بین مرد و زن چرا؟ این همه تبعیض چرا؟ محرومیت از حقوق چرا؟ البته این سؤالات و پرسش‌ها تازگی ندارد؛ اما اکنون خیلی داغ شده است. شاید به یک معنا چنین پرسش‌هایی به درازای تاریخ وجود داشته، هرچند گاهی رقیق بوده و گاهی غلیظ‌تر شده است. از حیث مسئولیت‌ها، اختیارات، نقش‌ها هم در دوره‌های مختلف متفاوت شده، امروز در دنیای مدرن و پسا مدرن نقش‌هایی به زن واگذار و مسئولیت‌ها و اختیاراتی به او سپرده شده است؛ اما آیا این نقش‌ها و مسئولیت‌ها در دنیای جدید، با میزان قرآن و حدیث پذیرفتنی است؟ آیا این همه تفاوت‌هایی که بعضاً با عنوان تبعیض از آنها یاد می‌شود، در مسأله دیه، ارث، حضانت و بسیاری از مسائل دیگر، با میزان قرآن و حدیث قابل دفاع یا قابل پاسخ است؟
این مسأله چند وجه دارد و به حوزه‌های مختلف دانشی مربوط است؛ کلام، تاریخ، جامعه‌شناسی، حتی در یک بُعد و جهتی ممکن است با فلسفه ارتباط داشته باشد؛ اما من امروز سعی می‌کنم بیشتر به آنچه که به حوزه دانش فقه مرتبط است، بپردازم و به نکته مهمی اشاره کنم.
دیدگاه‌های شش‌گانه
در هر دو عرصه منزلت و مرتبت و تفاوت‌ها و محرومیت‌ها و نیز مسئولیت‌ها و اختیارات و نقش‌ها، ما با پاسخ‌ها و دیدگاه‌های مختلف مواجه هستیم که من اینها را در شش گروه دسته‌بندی کردم؛ و نهایتاً خواهم گفت که ما چگونه می‌توانیم از این چالش‌ها خلاص شویم و از چه راهی معضل را حل کنیم.
دیدگاه اول
گروه اول
یک دیدگاه که من نام آن را دیدگاه «افراطی» می‌گذارم، این است که اساساً هیچ راهی برای تغییر موقعیت زنان در این دو عرصه نیست و همین وضعیت که از گذشته بوده، باید باقی بماند؛ بلکه باید تلاش کنیم وضعیت را به صدر اسلام برگردانیم و این مقتضای شریعت است. یعنی به زبان ساده همین که هست! می‌خواهید بخواهید، نمی‌خواهید نخواهید! این محرومیت‌ها برای زنان ثابت شده و برگرفته از نصوص است و هیچ قابل تفسیر و تغییر نیست؛ مثل عدم حضور در اجتماع و… . بعضی از صاحبان این دیدگاه حتی در استظهار از نصوص آنقدر با جمود برخورد می‌کنند که آثار سوء فراوانی به دنبال دارد و نتیجه‌اش گریز و نفی همه قیود شرعی است. به عقیده اینان، هر گامی برای خروج از این تفاوت‌ها برداشته شود، با قرآن و روایات و دین سازگار نیست و برخلاف مشی متشرعه است. کسانی که این دیدگاه را دارند، کم نیستند و البته طیف وسیعی را شامل می‌شود که بعضی غلیظ‌تر و برخی رقیق‌تر فکر می‌کنند و هم در بین علمای شیعه و هم بین علمای اهل‌سنت وجود دارد.
گروه دوم
این دیدگاه تنها در میان متدینین و مقدسین نیست؛ بلکه بعضی از روشن‌فکرها هم که اهل علم دین نیستند هم به نوعی دیگر چنین نگاهی دارند و معتقدند این وضعیت قابل تغییر نیست و نمی‌توان کاری کرد. به عقیده برخی از این افراد، فرودستی زنان ناشی از ضعف جسمی و جذابیت جنسی آنهاست و این دو چیز در کلیت خود قابل اصلاح نیستند؛ هرچند در زمان حاضر ضعف جسمی زنان کمتر شده، اما جذابیت جنسی همچنان پابرجاست و بلکه ظاهراً قوی‌تر هم شده است. از این رو می‌گویند کاری که ما می‌توانیم انجام بدهیم اصلاح تدریجی ساختارها و گسترش توصیه‌های اخلاقی است. این گروه هم به نوعی در ذیل این دیدگاه می‌گنجد؛ لکن اولی در دایره عالمان دینی و دومی در دایره غیر عالمان دینی است و وجه مشترک آنها این است که کاری نمی‌توان کرد و باید با این واقعیت و حقیقت کنار آمد و راهی هم ندارد؛ فوقش این است که ما از طریق برخی توصیه‌های اخلاقی بخواهیم اینها را حل کنیم.
دیدگاه دوم
دسته دوم که من اینها را «تفریطی» می‌نامم، کسانی هستند که واقعاً بهره‌ای از فقاهت و فقه نبرده‌اند؛ یک عده که هیچ بهره نبرده‌اند، یک عده هم ممکن است چند صباحی درس فقه خوانده باشند، اما براساس موازین سخن نمی‌گویند و روش آنها از منهج متعارف و مقبول استنباط و اجتهاد فاصله دارد. اینها بعضاً به عنوان روشنفکران دینی هم شناخته می‌شوند، و در عین اینکه دیندار محسوب می‌شوند، اما می‌خواهند به هر ترتیب با این تحولات همراهی و مشکلات را حل کنند. صاحبان این دیدگاه، خود راه‌های مختلفی را طی کرده‌اند که من فی‌الجمله آنان را در دو گروه جای می‌دهم. این مسئله مهمی است؛ گاهی در محافل و در جلسات غیرعلمی این صحبت‌ها طرح می‌گردد، حتی در میان توده‌های مردم گاهی این بحث‌ها مشاهده می‌شود که مثلاً فلان حکم شرعی با عقل جور درنمی‌آید و بر همین اساس به برخی احکام و فتاوا خرده می‌گیرند و اعتراض می‌کنند و ملاک هم نزد آنان عقل ظنی یا اساساً وهم است.
گروه اول
به‌هرحال بعضی از روشنفکران، معتقد به این دیدگاه هستند و می‌گویند ما باید با مدد عقل، احکام را بسنجیم و هر جا حکمی از دایره عقل خارج باشد، آن را کنار می‌گذاریم؛ منتهی عقل مورد نظر آنان عقل ظنی است. ما یک عقل قطعی داریم و یک عقل ظنی. عقل قطعی را همه قبول دارند؛ هرچند برخی مثل مرحوم آقای خویی می‌گویند این کبرایی است که صغرا ندارد، اما در عدم اعتبار عقل ظنی برای استنباط احکام شرعی بنابر مذهب ما تردیدی نیست. صدر المتألهین که سرآمد علما و دانشمندان و اهل معقول است، تصریح می‌کند که عقل بشر راهی به سوی ملاکات احکام شرعی ندارد و منظورش عقل ظنی است؛ عقل قطعی مسلماً معتبر و حجت است اما عقل ظنی اعتبار ندارد. اما برخی با میزان عقل ظنی که واقعاً اشکالات عدیده‌ای به آن وارد است، می‌خواهند این مسائل را حل کنند. به عقیده برخی از صاحبان این دیدگاه، عقل ظنی در حکم قرینه لبی برای فهم نصوص است و چنانچه شرع در منطقه حکمرانی عقل حکمی داشت، عقل مرجع است و دلیل شرعی تعیین کننده نیست و کنار می‌رود. بعضی پا را فراتر گذاشته و می‌گویند خرد جمعی در زمان‌های گوناگون می‌تواند یک حجت شرعی تعیین‌کننده ملاکات احکام شرعی باشد. منظورشان از این عقل هم عقل ظنی است و نه عقل قطعی. یا مثلاً یکی دیگر از اینها می‌گوید: حدثنی عقلی عن ربی بر حدثنی فلان عن فلان تقدم دارد؛ یعنی اینکه عقل که پیامبر درونی است و اگر چیزی بگوید ملهم از خدای تبارک و تعالی است، مقدم است بر اینکه مثلاً زراره از فلان شخص این چنین نقل کرد. به نظر وی تمام احکام تبعیض آمیز در حقیقت امضای سیره عقلا در عصر شارع بوده و امروز حکم ظنی عقل که اقوی از آنها است و باید بر آنها مقدم شود.
معلوم است این نگاه چه فاجعه‌ای به بار می‌آورد؟ صورت استدلال عقلی است اما ماده و محتوای استدلال مشکل دارد؛ اینگونه استنتاج دین را مندرس می‌کند. لذا شما می‌بینید گاهی به راحتی بعضی از احکام را زیر سؤال می‌برند به صرف اینکه با عقل سازگار نیست. آن عقلی که باید میزان باشد و قضاوت کند، کدام عقل است؟ اصلاً فرق عقل ظنی و قطعی نزد آنان معلوم است؟
گروه دوم
برخی هم می‌خواهند از راه «عدالت» مسئله را حل کنند و معتقدند قاعده عدالت بر همه چیز مقدم است و لذا هر چیزی که به نظر ما عادلانه نباشد، باید کنار برود. حالا فعلاً ما یک گروه را که بیان قابل قبول‌تری دارند، کنار می‌گذاریم چون می‌گویند اگر یک حکم شرعی به نظر ما غیرعادلانه باشد اما به نحو قطعی ثابت شود که از سوی شارع است، این نشان می‌دهد که دانش ما نقص دارد، به نظر ما این غیرعادلانه است اما به حسب واقع این حتماً عادلانه است. ولی اگر یک حکمی ظنی بود ولو به ظن معتبر و قطعی نبود و با عدالت سازگار نبود، باید آن حکم را به نفع قاعده عدالت کنار بگذاریم.
ما اکنون این نگاه را از دیدگاه‌های شش گانه مورد نظر مورد نظر در این بحث خارج می‌دانیم و وارد آن نمی‌شویم، هر چند این نگاه هم خالی از اشکال نیست.
به هرحال یک عده پا را فراتر گذاشته و سخن عجیبی مطرح کرده‌اند. این مبانی هر چند در حوزه‌های دانشی و در میان مخاطبین خاص مطرح می‌شود، اما ثمره‌اش در فضای مجازی با زیر سؤال بردن احکام شرعی آشکار می‌شود، و چون مطابق با ذائقه نسل جدید است، به راحتی پذیرفته می‌شود. می‌گوید: عدالت مسئله‌ای عصری است و شارع احکام شرعی را تنها متناسب با عدل زمانه خود وضع کرده است، و لذا تفسیر ثابتی در هیچ یک از مسائل ندارد و تعریف آن در هر عصر به عهده خود انسان گذاشته شده است. این سخن هیچ بنیانی ندارد و اشکالات متعددی به آن وارد است که مهم‌ترین آن این است که طبق دیدگاه عدالت اساساً یک مفهوم نسبی است. طبق این دیدگاه هر حکم شرعی که با معنای عدالت در این عصر سازگار نباشد، ما آن را باید کنار بگذاریم.
دیدگاه سوم
برخی در مقام حل مشکل در دو عرصه‌ای که اشاره کردم، معتقدند ما مشکل تفاوت‌ها و تبعیض‌ها و نیز مسئولیت‌ها و نقش‌ها را از طریق احکام ثانوی یا حکومتی باید حل کنیم. من نام این دیدگاه را می‌گذارم دیدگاه «تسکینی». اولی افراطی بود، دومی تفریطی بود؛ سومی مسکّن است. اکنون بسیاری از معضلاتی که داریم، تقریباً از همین طریق حل می‌شود.
علامه طباطبایی در مورد تعدد زوجات که این روزها خیلی محل گفتگو است، ضمن اینکه از اصل تعدد زوجات دفاع می‌کند، در عین حال به برخی از فسادها و مشکلات ناشی از این امر می‌پردازد و می‌گوید: این یک تالی فاسدهایی در جوامع اسلامی داشته و مظالمی در این رابطه صورت گرفته و نهایتاً پیشنهاد می‌کند که حکومت و حاکم براساس مصلحت، مانع این ازدواج شود تا آن مفاسد پیش نیاید. این در واقع به عنوان یک امری که در حوزه اختیارات حاکم و حکومت است یک عنوان ثانوی می‌شود.
یا مثلاً بعضی از حقوق‌دانان صاحب نام هم نظیر این را به بیانی دیگر گفته‌اند. مشهور می‌گویند زن از اراضی و عقار ارث نمی‌برد و سهم او از شوهر کمتر است؛ لکن اینها می‌گویند این حکم در گذشته ظالمانه تلقی نمی‌شد؛ چون اکثر خانواده‌ها پر جمعیت بودند و تفاوتی که در اثر این سهم وجود می‌آمد، چندان فاحش نبود، ولی امروز اینطور نیست. در گذشته زمین خیلی قیمت نداشت اما الان خیلی قیمت دارد. حال اگر آن حکم را بخواهیم اجرا کنیم، با مشکل مواجه می‌شویم؛ از یک طرف نمی‌توانیم دست از حکم شرعی برداریم و از طرف دیگر این تفاوت، ظالمانه تلقی می‌شود. لذا می‌گویند بهترین راه این است که با برخی تمهیدات اجرایی از این تمایزها بکاهیم. مثلاً مرد از ثلث اموال خود برای زن وصیت کند و حکومت این را به عنوان یک قانون مصوب کند تا مشکل حل شود. حالا که مقام معظم رهبری و برخی مراجع فتوا داده‌اند و مسئله را حل کرده‌اند.
بعضی از فضلا هم می‌گویند: حکومت دو مسئولیت بر عهده دارد: ۱. اجرای احکام شرعی؛ ۲. اجرای عدالت. یعنی در کنار اجرای احکام شرعی باید دغدغه عمل به عدالت هم داشته باشد و در عرصه قانون‌گذاری، عدالت را رعایت کند. وی می‌گوید: اگر تلقی عرف متشرعه این باشد که یک حکمی ظالمانه است، فقیه می‌تواند در اجرای حکم شرعی، حکم ثانوی را مطرح کند.
این همان راهی است که من اشاره کردم. پس یک دیدگاه هم این است که ما این معضلات و چالش‌ها را از راه حکم ثانوی و حکم حکومتی حل کنیم. اما این تنها مسکّن است؛ ما تا چه زمانی می‌خواهیم با حکم ثانوی و حکم حکومتی با مسائلی که روزانه در برابر ما قد علم می‌کنند، پیش برویم؟ این راه هر چند یک راه تعبیه شده از ناحیه شارع است و تردیدی در آن نیست (مثلاً ۱۴ یا ۱۵ یا ۲۰ عنوان ثانوی داریم؛ اگر مصلحت را هم در نظر بگیریم، خودش یک مسئله متفاوتی دارد) ولی کم‌کم به جایی می‌رسیم که اکثر احکام شرعی را با عناوین ثانویه پیش خواهیم برد. پس عناوین اولیه چه می‌شوند؟ اینها باید متروک شوند و کنار بروند؟ این سرانجام سر از لغویت احکام اولی در بسیاری از امور درمی‌آورد. قرار نیست که همه احکام شرعی را با عناوین ثانویه و حکومت و مصلحت حل کنیم. یک وقت ما مصلحت را در اجرای حکم حکومتی لحاظ می‌کنیم، یک وقت می‌خواهیم در استنباط حکم اولی به مصلحت نقش واگذار کنیم. این خود یک داستان مفصلی دارد؛ من چند سال پیش بحثی پیرامون قاعده مصلحت داشتم؛ فکر می‌کنم امسال این اثر چاپ شود؛ که اساساً تأثیرگذاری مصلحت در عرصه‌های مختلف تشریع یا استنباط یا اجرا چگونه است؟ من معتقدم مصلحت به نوعی در استنباط حکم اولی دخالت دارد؛ نه اینکه من بگویم، امام(ره) این را فرموده است. امام راحل معتقدند که مصلحت در استنباط حکم اولی اثر دارد؛ اما چگونه؟ این سازوکار دارد.
دیدگاه چهارم
به هرحال، این یک راه هر چند مشروع است، اما راه‌حل اساسی و نسخه اصلی همان است که امام راحل عظیم الشأن فرموده‌اند و آن هم تأثیرگذاری زمان و مکان در احکام شرعی است. این راه با راه قبلی فرق دارد؛ مسئله زمان و مکان از مسائلی است که یکبار همایشی در رابطه با آن گذاشته شد و بعد رها شد، در حالی که این موضوع جای کار دارد. ما اگر بخواهیم به گونه ریشه‌ای این معضلات و چالش‌های پیش رو را حل کنیم، باید به این عنصر توجه کنیم. البته منظور این نیست که با این روش همه احکام را تغییر دهیم، بلکه مقصود این است که این راهی است که می‌تواند یک تحول اساسی در استنباط احکام شرعی ایجاد کند و بسیاری از معضلات را از پیش رو بردارد.
این راه با راه‌حل بعضی از روشنفکران که با عقل ظنی یا خرد جمعی می‌خواهند مسائل را حل کنند، فرق دارد؛ این فرق چیست؟ فرق آنچه که امام گفته‌اند با گروه تفریطی چیست؟ فرق آنچه که امام گفته‌اند با این گروهی که اخیراً اشاره کردم مثل مرحوم علامه و بعضی دیگر چیست؟ این نیازمند بحث مبسوط است. الان در بسیاری از موارد، در جمهوری اسلامی مشکلات یاد شده را با همین روش حل می‌کنند؛ یعنی با عناوین ثانوی یا مصلحت. همانطور که گفتم این حل اساسی نیست؛ استنباط باید با ملاحظه دو عنصر زمان و مکان باشد و البته ضابطه‌مند. باید قلمرو دخالت زمان و مکان در استنباط و در اجرا و تطبیق معلوم شود؛ در احکام اولی، در احکام ثانوی، در احکام حکومتی، اینها باید معلوم شود. من به یک مناسبتی قلمروهای تأثیرگذاری زمان و مکان در استنباط حکم اولی را بیان کرده‌ام. دخالت این دو عنصر در حکم ثانوی و حکم حکومتی تقریباً روشن‌تر است؛ آنچه محتاج توضیح است این است که چگونه زمان و مکان در استنباط حکم اولی اثرگذار است. چند مؤلفه را باید در نظر گرفت: یکی ملاحظه شرایط زمانی و مکانی صدور روایات است؛ یکی تأثیری است که زمان و مکان در موضوع می‌گذارد، که این خودش چند گونه دارد؛ تأثیری که در خود حکم می‌گذارد. اینها همه باید روشن شود.
در مورد مؤلفه اول فقط یک اشاره‌ای می‌کنم: شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد که بسیار کتاب ارزشمندی است، یک عنوانی بکار برده: «تغیر الاحکام بتغیر العادات»؛ حال چطور می‌تواند احکام با تغییر عادت‌ها تغییر کند؟ آن وقت نمونه‌هایی را مثال می‌زند؛ یک نمونه را من بگویم که خود ایشان هم اشاره کرده است. بر طبق روایت اگر بین زن و شوهر اختلاف شود که مهریه پرداخت شده یا نه؟ چنانچه شوهر ادعا کند که من مهریه را داده‌ام و زن انکار کند، قول زوج مقدم شده و انکار زوجه پذیرفته نمی‌شود. شهید به اشاره می‌گوید: روایت همین است، ولی عادات مختلف است؛ لکن می‌فرماید: این ناظر به روشی است که در گذشته مرسوم بود که مردان بلافاصله بعد از ازدواج، مهریه را می‌دادند. اما در زمان ما این چنین نیست، و لذا برخی برخلاف آن نظر داده‌اند. از امام(ع) پرسیده‌اند و امام(ع) هم فرموده که قول زوج مقدم است، لکن چون مرسوم و متعارف و عادت این بوده، فرموده قول زوج مقدم است. اما اگر این عادت عوض شد، مثل زمان ما که رسم نیست بلافاصله بعد از ازدواج مهریه را بدهند، آیا می‌توان قول زوج را مقدم کرد؟ این نکته‌ای است که واقعاً باید به آن توجه شود. به راحتی ما نمی‌توانیم هر اطلاقی را که دیدیم به آن اخذ کنیم؛ اینکه سخن براساس موازین است؛ اینکه امام(ره) می‌گوید با آنچه که بعضی از روشنفکران می‌گویند، فرق دارد. این ضابطه دارد، این جمله امام در کتاب البیع است: «أنّ اللازم على الفقيه الباحث في الاستظهار من الروايات، و دعوى الانصراف و الإطلاق و الغلبة و الندرة، ملاحظة العصر و المحيط اللذين صدرت الروايات فيهما»؛ بر فقیهی که حکم شرعی را بررسی می‌کند لازم است در استظهار از روایات، در ادعای اطلاق، در ادعای انصراف، در ادعای غلبه یا ندرت، عصر و محیط (زمان و مکان) صدور روایات را ملاحظه کند.
به هرحال راه این است؛ اگر می‌خواهیم دین حفظ شود، اگر می‌خواهیم دین را به‌روز کنیم، اگر می‌خواهیم هویت زن را عصری‌سازی کنیم، اگر می‌خواهیم دین تمدن‌ساز شود، اگر می‌خواهیم دین الی یوم القیامة با قدرت و قوت پیش برود که ان‌شاءالله پیش خواهد رفت، این را باید به صورت نظام‌واره دید، به عنوان یک حقیقت قابل انطباق بر اعصار و ازمنه و راه آن همین است که عرض کردم. برخی راه‌ها که به انهدام دین می‌انجامد. برخی به زعم خودشان از روی دلسوزی می‌خواهند احکام شرع را به نوعی قابل دفاع کنند؛ یک عده هم با حکم ثانوی و عنوان ثانوی می‌خواهند معضلات را حل کنند. این هم منجر به متروک شدن احکام اولی می‌شود. انجمادی هم که عده‌ای به آن مبتلا هستند که دین همین است، هر کسی می‌خواهد بخواهد و هر کسی نمی‌خواهد خداحافظ؛ این هم که بازگشت به گذشته و دوری از تمدن بشری را به دنبال دارد. البته این احتیاج به کار دارد و نباید ناامید بود، این آغاز راه است.
وقت گذشته؛ من از محضر همه اساتید و بزرگان، دست‌اندرکاران برگزاری این همایش، چه در بُعد اجرایی و چه در بُعد علمی تشکر می‌کنم، و به ویژه از استاد ارجمندم سرور معظم حضرت آیت‌الله نورمفیدی عذرخواهی می‌کنم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
نظرات