جلسه ۶۴ – PDF

جلسه شصت و چهارم 

اولیاء عقد – مسئله ۱ – بررسی ولایت أم – ادله ولایت أم – روایت اول و بررسی آن روایت دوم و بررسی آن         

۱۴۰۳/۰۲/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ولایت أم بود؛ چهار دلیل بر عدم ولایت مادر اقامه شد و مورد بررسی قرار گرفت. از این چهار دلیل، دو دلیل مورد قبول واقع شد و دو دلیل را رد کردیم.

ادله ولایت أم

در مقابل، چند روایت هم مورد استناد قرار گرفته برای ولایت أم. عمدتاً به برخی روایات استدلال شده برای اینکه اثبات کنند مادر نسبت به فرزند صغیره خودش ولایت دارد؛ چون ابن‌جنید ادعا کرده که مادر نسبت به صغیره ولایت دارد و الا در مورد فرزند بالغ، او هم قبول دارد که مادر ولایت ندارد. این روایات توسط برخی از فقها از جمله مرحوم علامه و صاحب حدائق ذکر شده و به عنوان یمکن أن یستدل بها علی ولایة الأم بیان گردیده است؛ و الا اینطور نیست که این روایات را خود ابن‌جنید ذکر کرده باشد. این چند روایتی که مجموعاً در کتب برای این ادعا ذکر شده را مورد بررسی قرار می‌دهیم و ببینیم آیا دلالت بر این مدعا دارد یا خیر.

روایت اول

این روایت را مرحوم علامه ذکر کرده و دیگران هم آن را به عنوان مستند ولایت أم آورده‌اند؛ مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی هم این روایت را بیان کرده‌اند. روایت از نُعیم بن عبدالله نَحّام است؛ نَحام یعنی کسی که زیاد سرفه می‌کند. نُعیم موصوف به صفت نَحام شده است؛ البته در برخی نقل‌ها به جای نَحام، نجّاح آمده؛ گفته‌اند نعیم بن عبدالله بن نجاح یا النخاع. اما درست آن همین نَحام است که به معنای کسی است که زیاد سرفه می‌کند. این روایت درباره نوجوانی است که هنوز به بلوغ نرسیده و تحت تکفل نعیم بود، لکن قصد کرد دختر خودش را به این پسربچه تزویج کند. مادرِ دختر (همسر نعیم) با این نکاح مخالف بود؛ نعیم خدمت رسول خدا(ص) رسید و از ایشان کسب تکلیف کرد که ما چه کنیم؟ حضرت یک جمله‌ای فرموده‌اند که مورد استشهاد قرار گرفته؛ فرموده‌اند: «و أتمروهنّ فی بناتهنّ» یا «یأتمروهنّ فی بناتهنّ»؛ این روایت در جوامع روایی اهل‌سنت و کتاب‌های تاریخی آنها آمده است؛ صاحب حدائق و صاحب جامع المقاصد هم این روایت در مقام استدلال برای ولایت أم ذکر کرده‌اند. گفته‌اند طبق این روایت حضرت امر کرده است به اینکه در مورد ازدواج دختران، از مادر هم پرسش شود و نظر او هم خواسته شود و نظر مادر را هم جویا شوید، استجازه کنید. این امر به استجازه یا استشاره از مادران دلالت بر لزوم می‌کند؛ این معنایش آن است که مادر نسبت به دختر ولایت دارد و باید نظر بدهد، و بدون نظر او نمی‌توان دختربچه را به عقد کسی درآورد؛ این معنایش ولایت أم است. پس این روایت دلالت بر این می‌کند که مادر نسبت به دختر نابالغ حداقل ولایت دارد.

بررسی روایت اول

لکن در دلالت این روایت اشکال شده است:

اشکال اول

یک اشکال از جهت سندی است؛ در مورد سند این روایت برخی اشخاص وجود دارند که توثیق نشده‌اند و مجهول هستند. لذا سند روایت محل اشکال است؛ به همین جهت در جوامع روایی معتبر ما این روایت ذکر نشده است. اصل آن در سنن بیهقی و مسند احمد آمده و مرحوم علامه هم این روایت را از آنجا آورده و نقل کرده است.

اشکال دوم

از نظر دلالی هم محل اشکال است، به دلیل اینکه اگر بخواهیم به این روایت ملتزم شویم، نتیجه‌اش این است که پدر در مورد فرزند و دختر صغیره یا پسر صغیر و نابالغ، استقلال ندارد. به عبارت دیگر این روایت نفی استقلال پدر در مورد ازدواج فرزند می‌کند و این مسلماً با نظر خود ابن‌جنید در برخی موارد سازگار نیست. چون ابن‌جنید ولایت مستقله پدر نسبت به فرزند را نفی نمی‌کند، منتهی علاوه بر آن، ولایتی هم برای مادر قائل است. ظاهر این روایت آن است که استقلال پدر را نسبت به این مطلب نفی می‌کند و این چیزی است که خود ابن‌جنید هم به آن ملتزم نیست.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که این خلاف اجماع است؛ یعنی بر فرض هم ابن‌جنید این نظر را نداشته باشد، ولی مضمون این روایت برخلاف اجماع است. به همین جهت اصحاب عمل به این روایت را کنار گذاشته‌اند و این روایت مهجور است و ترک شده؛ اگر روایتی مخالف اجماع باشد و اصحاب به آن اعتنا نکنند، نمی‌توانیم این روایت را مستند قرار بدهیم.
پس این روایت دلالت بر ولایت أم نمی‌کند.

معنای روایت

ممکن است سؤال کنید که روایت را چطور باید معنا کرد؟ اگر دلالت بر ولایت أم ندارد، پس معنای «فأتمروهنّ فی بناتهنّ» چیست؟ اینجا یا باید روایت را کلاً کنار بگذاریم یا دلالت آن را توجیه و حمل بر استحباب کنیم. اگر گفتیم سند این روایت معتبر نیست، به طور کلی باید روایت را کنار بگذاریم؛ اما اگر سند آن را معتبر دانستیم، معنای روایت این می‌شود که کأن حضرت فرموده‌اند بهتر و اولی آن است که نظر مادر را هم جویا شوید، یا اینکه منظور حضرت این بوده که برای ادامه ارتباط و تسهیل در روابط بین مادر و فرزند و همسر او این کار بهتر است؛ اگر نظر مادر مثبت باشد، قهراً باعث تسهیل در امر ارتباط خواهد شد. پس حضرت در اینجا به یک معنا ارشاد کرده‌اند. لذا این را می‌توانیم به عنوان یک احتمال دیگر در نظر بگیریم؛ یا حمل بر استحباب کنیم و بگوییم امر ظهور در وجوب دارد اما اینجا حمل بر استحباب می‌شود؛ یا اساساً بگوییم این ارشاد است. ارشاد به یک حقیقت و واقعیتی است برای اینکه اگر نظرخواهی نشود، قهراً مشکلاتی به وجود می‌آید، و حضرت خواسته‌اند راهنمایی کنند که پیشگیری از مشکلات بعدی کنند.
إن قلت: ممکن است کسی بگوید این یک خصوصیتی داشته و یک قضیه شخصیه است، یک مورد خاص است و حضرت به اعتبار شناختی که از سؤال‌کننده و وضعیت خانواده او داشته‌اند، گفته‌اند شما این کار را بکن. لذا معنایش آن نیست که همه جا لازم است.
قلت: این احتمال قابل قبول نیست، چون نمی‌گوید فأتمروها فی بنتک یا فی بنتها. اگر می‌گفت فأتمرها فی بنتها، می‌توانستیم بگوییم این یک قضیه شخصیه است؛ اما به صورت جمع فرموده «فأتمروهنّ فی بناتهنّ»، شما پدران در امور مربوط به دختران‌شان‌، با آنها مشورت کنید و نظر آنها را جویا شوید و استجازه کنید. لذا نمی‌توانیم این روایت را حمل بر یک مورد خاص و یک قضیه شخصیه کنیم.
پس یا باید بگوییم این ارشاد به یک امری است که پیشگیری کند از مشکلات بعدی یا اساساً باید حمل بر استحباب شود؛ پس برای استدلال مناسب نیست.

روایت دوم

روایت دوم که مورد استناد قرار گرفته، روایت ابراهیم بن میمون است که قبلاً این روایت را ما خواندیم. «عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضًا مِنْهَا». معنای روایت این است که می‌گوید اگر دختر نزد پدر و مادرش باشد، یعنی با آنها زندگی می‌کند و پیش آنها باشد؛ او با وجود پدر و مادر، خودش کاره‌ای نیست و نمی‌تواند راجع‌به امور و مسائلش تصمیم بگیرد. اما اگر آن دختر ازدواج کرده باشد، پس از آن دیگر اختیار با خود اوست. پس معنایش آن است که اگر مادر بخواهد دخترش را شوهر بدهد، دختر هیچ اختیاری از خودش ندارد.
نتیجه این روایت آن است که هم پدر و هم مادر نسبت به دختر ولایت دارند و این منحصر در پدر نیست؛ حتی ممکن است کسی بگوید اگر مادر بخواهد دخترش را تزویج کند، دختر اختیار ندارد و حتی پدر هم کاری نمی‌تواند بکند. یا حداقل ظاهر این روایت آن است که ولایت منحصر به پدر نیست و مادر هم ولایت دارد. با این روایت، ولایت مادر اثبات می‌شود.

بررسی روایت دوم

در مورد این روایت هم اشکالاتی مطرح شده است.

اشکال اول

اشکال اول اشکالی است که ما قبلاً هم به آن اشاره کردیم که مربوط به سند این روایت است. خدشه شاید به خاطر ابراهیم باشد یا برخی اشخاص دیگر.

پاسخ اشکال اول

این اشکال وارد نیست، چون دو وصف برای بعضی از روات این روایت نقل شده که کفایت می‌کند برای اعتبار سند.
یکی اینکه در سند این روایت صفوان آمده، و صفوان از اصحاب اجماع است؛ سند روایت این است: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ». صفوان از اصحاب اجماع است و همین که کسی از اصحاب اجماع باشد، برای اعتبار سند کافی است.
جهت دیگر این است که صفوان از کسانی است که لایروی الا عن ثقة، و این هم مشایخ با واسطه و هم مشایخ بی‌واسطه او را شامل می‌شود؛ یعنی هم ابی‌المغراء و هم ابراهیم بن میمون به استناد اینکه صفوان از آنها روایت کرده، ثقه محسوب می‌شوند و در این جهت فرقی بین با واسطه و بی‌واسطه نیست. لذا ابراهیم بن میمون هم به این وسیله توثیق می‌شود. همین کافی است برای اعتبار سند و لذا از نظر سندی مشکلی ندارد.

اشکال دوم

اما از نظر معنا، آیا معنای روایت همین است که از آن ولایت مادر استفاده می‌شود؟ اینجا مرحوم آقای خویی یک اشکالی به این روایت کرده‌اند. اشکال مرحوم آقای خویی این است که این روایت مخالف با اجماع است؛ اجماع بر اینکه پدر در ولایت بر فرزند استقلال دارد؛ یعنی مجمعٌ علیه است که پدر مستقلاً نسبت به ازدواج فرزندش می‌تواند تصمیم بگیرد. هیچ کجا کسی نگفته مثلاً ولایت مادر ضمیمه می‌شود به ولایت پدر، یا به تعبیر دیگر هیچ جا نگفته‌اند پدر و مادر با هم ولایت دارند به نحو جزء العلة؛ در حالی که ظاهر این روایت آن است که پدر و مادر با هم ولایت دارند، «فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ». بالاخره این روایت ظهور در این دارد که پدر و مادر با هم ولایت دارند، منضماً إلی الآخر، و این مخالف اجماع است.
ایشان می‌گوید احتمال اینکه ما از این روایت ولایت استقلالی مادر را استفاده کنیم، منتفی است؛ مسلماً این روایت بر ولایت استقلالی مادر دلالت ندارد. مسلماً این روایت اختیار و استقلال دختر را هم نفی می‌کند؛ ولی بر یک مطلب دلالت دارد و آن هم ولایت پدر و مادر منضماً است و اینکه امره یکون بیدهما معاً.
پس اینجا سه احتمال متصور است: یک احتمال اینکه امر جاریه مستقلاً به دست خود او باشد. احتمال دیگر اینکه مستقلاً امر جاریه به دست پدر باشد؛ احتمال سوم اینکه امر او به دست پدر و مادر باشد.
از این سه احتمال، مسلماً دو احتمال منتفی است و این روایت بر آن دو معنا دلالت ندارد. نه از آن انفراد الأم در ولایت استفاده می‌شود، یعنی استقلال؛ لذا دلالت ندارد بر اینکه مادر مستقلاً بر دخترش ولایت دارد و این مطلب از این روایت بدست نمی‌آید. اینکه پدر استقلال در ولایت داشته باشد، از این روایت بدست نمی‌آید. این روایت دلالت می‌کند بر ولایة الأب و الأم معاً علی الجاریة؛ یعنی امرها یکون بیدهما معاً. بعد که ایشان می‌فرماید معنای روایت این است، می‌گوید چون مخالف اجماع و مخالف مطلبی است که فقها بر آن اجماع دارند، یعنی استقلال الأب فی الولایة و عدم وجود ضمیمة فی ولایته، پس این روایت را کنار می‌گذاریم. این اشکالی است که آقای خویی کرده است.

اشکال سوم

البته ایشان یک اشکال دیگر هم دارد و آن اینکه این روایت معارض به روایات صحیحه مستفیضه است که دلالت دارد بر اینکه مادر هیچ اختیاری ندارد؛ و مع التعارض این روایات فایده‌ای نخواهد داشت. حالا اینکه چه باید کنیم، این بحث دیگری است.
پس مرحوم آقای خویی دو اشکال دارند: ۱. اینکه مخالف اجماع است؛ ۲. اینکه معارض دارد.
البته نظیر این اشکال را قبل از ایشان، مرحوم آقای حکیم هم دارد؛ ایشان عمدتاً بر مخالفت با اجماع تکیه کرده و این روایت را کنار گذاشته است؛ دیگران هم همینطور. عمده اشکالی که نسبت به این روایت شده، این است که این روایت مخالف با اجماع است و به همین دلیل روایت را کنار می‌گذاریم.

پاسخ اشکال دوم

اما به نظر می‌رسد از نظر سند همانطور که گفتیم روایت مشکلی ندارد. از نظر دلالت هم درست است مخالف با اجماع است، اما اجماع بر چه؟ … مخالف با اجماع است و اجماع بر استقلال أب فی الولایة هم داریم و این درست است، اما اینکه این روایت معنایش آن است که أمر الجاریة یکون بیدهما معاً، این نیست. یعنی ظاهر روایت این نیست که ولایت این دو منضماً ارزش دارد، یا ولایت مادر استقلالاً … همانطور که آقای خویی گفت، این روایت آن را ثابت نمی‌کند. گفت «غایة ما تدل علیه ثبوت الولایة لها منضمة إلی الأب»، نهایت چیزی که این روایت اثبات می‌کند، ثبوت ولایت برای مادر، آن هم در حالی که منضم به پدر است؛ در حالی که این انضمام از روایت فهمیده نمی‌شود، بلکه یک ولایتی برای مادر ممکن است ثابت کند، منتهی به نحو مانعة الخلو؛ کأن می‌گوید یا پدر یا مادر، احدهما اگر رضایت بدهند و بپذیرند، کفایت می‌کند. پس اینکه مرحوم آقای خویی فرموده غایة ما تدل علیه الولایة لها منضمة إلی الأب، نه اینطور نیست و این روایت دلالت بر این مطلب ندارد؛ بر انضمام دلالت ندارد. بلکه آنچه که از این روایت فهمیده می‌شود این است که یا پدر یا مادر نسبت به امر فرزند ولایت دارند. اگر گفتیم مادر هم استقلالاً ولایت دارد، طبیعتاً مخالف با اجماع است.

نتیجه

فتحصل مما ذکرنا کله که این روایت دلالت بر ولایت أم ندارد، لکونها مخالفة للاجماع، علی‌رغم این اشکالی که ذکر کردیم.

بحث جلسه آینده

یکی دو روایت دیگر باقی مانده که ان‌شاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.