جلسه ۵۷ – PDF

جلسه پنجاه و هفتم 

احکام عقد – مسأله ۲۵ – بیان کلی – فرع اول: عدم صحت عقد مکره – فرع دوم: صحت عقد مکره در صورت رضایت

۱۴۰۲/۱۲/۱۴

مسأله ۲۵

آخرین مسأله‌ای که در این فصل متعرض می‌شوند، مربوط به یکی از شروط عامه متعاقدین است. اگر به خاطر داشته باشید عنوان این فصل که ۲۵ مسأله در آن مطرح شد این بود: «فصل فی عقد النکاح و احکامه»؛ این آخرین مسأله‌ای است که در این فصل مطرح می‌شود و پس از آن فصل دیگری مطرح می‌شود با عنوان «اولیاء العقد». این مسأله درباره شرط اختیار است؛ اینکه زوجین باید مختار باشند تا عقد آنها صحیح باشد.
می‌فرماید: «يشترط في صحة العقد الاختيار أعني اختيار الزوجين، فلو أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح، نعم لو لحقه الرضا صح على الأقوى». در صحت عقد اختیار شرط است؛ منظور از اختیار، اختیار زوجین است. لذا اگر یکی از این دو نفر یا هر دو بر نکاح مکره شوند، یعنی بدون اختیار ازدواج کنند، عقد صحیح نیست. بعد استدراک می‌کند که البته اگر رضایت بعدی حاصل شود، علی الاقوی این عقد صحیح است.

بیان کلی

این مسأله در واقع متضمن دو فرع است:
فرع اول درباره اعتبار الاختیار فی العقد است؛ یعنی اینکه یک شرطی در عقد نکاح معتبر است به نام اختیار. لذا اگر این شرط مفقود باشد، عقد صحیح نیست.
فرع دوم، صحت عقد نکاح در حالی که فاقد این شرط است، لکن بعداً رضایت حاصل شود؛ مثل سایر عقودی که به صورت فضولی واقع می‌شوند.
این دو فرعی است که امام(ره) اینجا مطرح فرموده‌اند. البته چه‌بسا اولی این بود که این مسأله در ضمن مسأله یازده که بحث از سه شرط بلوغ و عقل و قصد است، مطرح می‌شد. در مسأله یازده این چنین آمده بود: «يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل … و كذا يعتبر فيه القصد»، آنجا به سه شرط بلوغ، عقل و قصد اشاره کردند، که ما به تفصیل درباره آن سه شرط بحث کردیم که دلیل بر اعتبار بلوغ و عقل و قصد چیست. فرق بین دو شرط عقل و قصد را هم گفتیم که با اشتراط عقل چه مواردی خارج می‌شود و با اشتراط قصد چه مواردی خارج می‌شود. گفتند اگر کسی سهواً یا غلطاً عقد را جاری کند، این عقد مورد قبول نیست؛ یا کسی که مست است و حالت سکر دارد، عقد او هم مقبول نیست.
کنار این سه شرط، یک شرط دیگر هم هست و آن هم اختیار است؛ البته این شرط متعلق به زوجین است، اما بلوغ و عقل و قصد مربوط به عاقد است. یک تفاوتی بین اینها وجود دارد؛ شاید وجه تفکیک این شرط از آن سه شرط، همین باشد. آنجا صحبت عاقد است؛ کسی که می‌خواهد عقد را انشاء و جاری کند باید عاقل و بالغ باشد و قصد کند. اما مسأله اختیار مربوط به عاقد نیست؛ این اختیار مربوط به زوجین است، اعم از اینکه عاقد باشند یا نباشند. پس وجه تفکیک شرط اختیار از آن شرط، این جهتی است که اشاره شد.
در این دو فرع باید ببینیم وجه حکم به عدم صحت در صورت اکراه و وجه صحت بعد لحوق الرضا چیست.

فرع اول: عدم صحت عقد مکره

اما فرع اول که اختیار شرط صحت عقد است، یعنی اگر زوجین یا احدهما مکره بر نکاح شوند، این عقد صحیح نیست. مسأله اعتبار اختیار و رضایت نه‌تنها در عقد نکاح بلکه در همه عقود معتبر است.

دلیل اول: اجماع

تقریباً اعتبار آن مورد اتفاق است. کسانی که از آنها سخنانی نقل شده که شائبه مخالفت با این مسأله را مطرح کرده‌اند، عبارات آنها قابل توجیه است و اگر ما عبارات آنها را توجیه کنیم، چه‌بسا می‌توانیم بگوییم اجماعی بین المسلمین است. در میان فقهای امامیه می‌توانیم بگوییم این اجماعی است؛ یعنی اجماع یک دلیل بر اعتبار این شرط و عدم صحت عقد اگر پای اکراه در میان باشد. در میان غیر امامیه هم تنها یکی از رؤسای مذاهب اربعه یعنی ابوحنیفه یک عبارتی دارد که از آن عبارت استفاده می‌شود که اختیار شرط نیست؛ چون در باب طلاق گفته «طلاق المکره و عتاقه واقع و کذا کل عقد یلحقه فسخ» طلاق مکره و عتاق مکره واقع می‌شود و همچنین هر عقدی که فسخ به آن لاحق می‌گردد. من با چگونگی تفسیر این عبارت و اینکه آیا امکان توجیه وجود دارد یا نه، کاری ندارم؛ اینجا برخی این عبارت را توجیه کرده‌اند و آن را به گونه‌ای خواسته‌اند حمل بر یک مورد خاص کنند که منظور طلاقی است که در عده رجوع می‌شود و اگر در عده رجوع نشد، این به منزله اجازه و رضایت لاحق است و لذا این واقع می‌شود و صحیح است. صرف نظر از پذیرش این توجیه یا عدم پذیرش آن، اکثریت قریب به اتفاق اهل‌سنت این را پذیرفته‌اند و فقهای امامیه بر این امر اجماع دارند.

بررسی دلیل اول

اینکه این اجماع خودش مستقلاً بما أنه کاشف عن رأی المعصوم قابل استناد است یا نه، جای بحث دارد؛ چون این در واقع مبتنی بر بنای عقلا و روایات است؛ لذا مستند مجمعین تقریباً روشن است. بنابراین چه‌بسا این اجماع مدرکی باشد. مگر اینکه کسی در این ادله خدشه کند و براساس آن بتوانیم بگوییم ما اجماع داریم بر بطلان طلاق مکره و چون طلاق خصوصیت ندارد و می‌توانیم آن را در همه عقود جاری و ساری بدانیم، اینجا بتوانیم مسأله را ثابت کنیم. علی أیحال یکی از ادله، اجماع است.

دلیل دوم: بناء عقلا

دلیل دوم، بنای عقلاست؛ عقلا صرف نظر از مذهب و عقیده و رنگ و نژاد و قومیت، بر عقدی که مکرهاً واقع شده باشد اثر مترتب نمی‌کنند. اگر متعاقدین یا یکی از این دو مِن دون اختیارٍ و با اکراه عقدی را واقع کند، این را منشأ اثر و صحیح نمی‌دانند. شما الان به همه عقلا رجوع کنید و بگویید سیره و روش شما بر این است که اگر عقد بدون رضایت و بدون اختیار واقع شود، این عقد صحیح است؟ قطعاً هیچ کسی صحت را نمی‌پذیرد و چنین عقدی را منشأ اثر نمی‌دانند. لذا این سیره عقلائیه قطعی و مسلّم است و شارع هم از این سیره ردع نکرده بلکه امضا کرده است؛ چون ما روایاتی داریم که این سیره عقلائیه را تأیید کرده، نه‌تنها ممنوع نشده بلکه از سوی شارع امضا هم شده است، که در دلیل سوم اشاره خواهیم کرد.

دلیل سوم: روایات

دلیل سوم برخی روایات است که مهم‌ترین آنها حدیث معروف رفع است؛ «رفع عن امتی تسعة» یکی از اموری که به واسطه این حدیث مرفوع است، «ما اکرهوا علیه» یا «ما استکرهوا علیه» است، آنچه که امت بر آن اکراه شوند؛ اصلاً این برداشته شده است. همانطور که قبلاً هم گفتیم، مقصود از رفع در اینجا رفع جمیع آثار است و نه فقط مؤاخذه؛ جمیع آثار که حتی آثار و احکام وضعیه را هم شامل می‌شود. یعنی بر چنین عقدی اثری مترتب نیست و این عقد صحیح نیست؛ اساساً امام صادق(ع) به همین حدیث بر عدم صحت طلاق مکره استناد کرده‌اند؛ این از پیامبر(ص) نقل شده و به این فرمایش پیامبر(ص) استناد کرده‌اند بر اینکه طلاق مکره و عتاق مکره پذیرفته نیست و اثری بر آن مترتب نمی‌شود.

دلیل چهارم: الغاء خصوصیت

دلیل چهارم روایات فراوانی است که در باب طلاق مکره وارد شده، لکن به ضمیمه الغاء خصوصیت از آن روایات، می‌توانیم مدعا را ثابت کنیم. به تعبیر دیگر دلیل چهارم متشکل از دو مقدمه است:
مقدمه اول اینکه روایات فراوانی داریم که طلاق مکره باطل است. چون فرصت نیست و می‌خواهیم این مسأله را تمام کنیم، می‌توانید مراجعه کنید؛ روایاتی نقل شده که هم سنداً مورد قبول هستند و هم دلالت آنها واضح و روشن است، که طلاق مکره باطل است.
مقدمه دوم این است که طلاق مسلماً در این روایات خصوصیت ندارد؛ ما قطعاً می‌توانیم از طلاق الغاء خصوصیت کنیم و آن را به سایر عقود از جمله نکاح تسری بدهیم. نتیجه این است که عقد نکاح اگر از روی اکراه واقع شود، صحیح نیست. این هم امر روشنی است و چون این در بحث‌های مربوط به معاملات و کتاب البیع مطرح شده، لذا اینجا به کتاب النکاح که می‌رسند خیلی بسط نمی‌دهند؛ یک امری است که مورد تسالم است و اشکالی هم در آن نیست.
بنابراین ما به استناد این ادله فی‌الجمله می‌توانیم عدم صحت نکاحی که از روی اکراه واقع می‌شود را ثابت کنیم.
سؤال:
استاد: لزوماً آن نیست؛ اکراه فرض غیر اضطرار هم دارد؛ یعنی کسی دیگری را وادار کند. مثلاً تهدید می‌کند که اگر زن این مرد نشوی، فلان بلا را سر تو می‌آورم. بله، این اکراه است؛ خودش اضطراری برایش پیش نیامده، اما تهدید شده که اگر زن فلانی نشوی و نپذیری، من فلان کار را می‌کنم؛ یا اگر زن من نشوی، من فلان کار را می‌کنم. اینجا با اینکه اکراه است. قصد وجود دارد، فرض این است که این زن بالغ و عاقل است و قصد هم دارد، خودش هم می‌خواهد عقد کند و قصد وقوع دارد. این غیر از آنجایی است که کسی عن سهو یا عن غلط چیزی را می‌گوید … تفصیل آن در جای خودش مطرح شده و اینکه شامل آن فرض هم می‌شود یا نه، آیا اساساً اینها منطبق هستند یا متفاوت، اینها بحث‌های مبسوط‌تری دارد که در جای خودش مطرح شده چون می‌خواهیم در این جلسه این مسأله را تمام کنیم، از آن عبور می‌کنیم.

فرع دوم: صحت عقد مکره در صورت رضایت

فرع دوم این است که اگر کسی مکرهاً عقدی را واقع کرد یا زوج یا زوجه یا هر دو، از روی اکراه عقد نکاح بین آنها جاری شد، اینجا اگر رضایت بعدی ملحق به این عقد نشود قطعاً باطل است؛ اما بحث در جایی است که عقد را عن اکراه بین خودشان واقع کرده‌اند، اول رضایت نداشته‌اند و راضی نبوده‌اند، اما فرض بفرمایید مطالبی به گوشش خورد، راجع‌به همدیگر شناخت بهتری پیدا کردند، بعد رضایت دادند؛ اول راضی نبودند، اما بعداً رضایت پیدا کردند …
سؤال:
استاد: این دو تا بحث است؛ اگر رضایت نباشد قطعاً باطل است … فضولة این کار را می‌کنند، بعد این را می‌پذیرد، حالا به هر دلیلی؛ ممکن است تمایل قلبی کامل نباشد اما می‌گوید بالاخره پدر و مادر من هستند، من به احترام پدر و مادر، آن خواسته قلبی خودم را نادیده می‌گیرم؛ اسم این اکراه نیست. اینکه در مواضعی کسی آن علاقه باطنی و قلبی خودش را به دلایلی مثل ترحم یا به احترام پدر و مادرش یا امثال این، آن خواسته قلبی خودش را کنار می‌گذارد و تن می‌‌دهد، این اکراه نیست؛ این در حقیقت پا گذاشتن روی تمایلات شخصی خودش است؛ یعنی به خاطر یک امر مهم‌تری نزد خودش، یا مصلحت خانواده یا مصلحت پدر و مادر، بالاخره خودش این را می‌پذیرد؛ این اکراه محسوب نمی‌شود، چون بالاخره از خواسته قلبی خودش عبور می‌کند و سخن آنها را می‌پذیرد. این مواردی که شما می‌فرمایید، شاید یک بخشی از آن اینطور است؛ بله، یک بخشی هم اینطور بوده که نمی‌توانستند مخالفت کنند، مخصوصاً دختر؛ اگر مخالفت می‌کردند یا کشته می‌شدند یا محروم؛ بله، خیلی از اینها اشکال دارد، مگر اینکه بعداً رضایت حاصل شده باشد.
اگر نکاحی مکرهاً واقع شود ولی بعداً اجازه شود به این معنا که راضی شود و کأن خود با اختیار آن را بپذیرد، اینجا آیا این عقد مثل عقد فضولی صحیح است یا نه؟ در عقد فضولی مثل بیع فضولی، کسی که مالک نیست ملک دیگری را می‌فروشد یا برای دیگری چیزی را می‌خرد؛ اولین شرط بیع این است که مبیع ملک بایع باشد، ثمن ملک مشتری باشد؛ کسی که مالک نیست می‌تواند مال دیگری را بفروشد؟ قطعاً نه. اما اگر مالک اجازه کند، این بیع صحیح است؛ این عقد واقع شده و فضولی هم هست، اما اذا لحقته الاجازة این عقد صحیح است، نقل و انتقال صورت می‌گیرد. وجه آن هم معلوم است؛ در بیع گفته‌اند بیع فضولی صحیح است. در مورد نکاح مشهور قائل به این شده‌اند که این عقد صحیح است؛ این نکاحی که لحقته الاجازة صحیح است، مثل سایر عقود فضولیة مشمول احکام خاص عقد فضولی است. مشهور این را گفته‌اند؛ وجه آن هم روشن است که بالاخره این عقد از حیث مقتضی تمام است. همه ارکان عقد در آن موجود است؛ آنچه در عقد شرط است، اینجا مشاهده می‌شود. زوجین، بلوغ، عقل، قصد، اینها محقق است، مهریه معلوم است، هر چه که برای عقد نکاح شرط است، (شروط صحت عقد نکاح را بیان کردیم) همه شروط موجود است الا یک شرط و آن هم مسأله رضایت و پذیرش و اختیار است. پس اگر بعداً این شرط ضمیمه شد، این عقد مشکلی در صحت ندارد. تفصیل بحث را در بیع فضولی خوانده‌اید که در بیع فضولی به همان دلایلی که ما قائل به صحت بیع فضولی می‌شویم، به همان دلایل قائل به صحت نکاح اکراهی هم می‌شویم؛ تازه در باب نکاح شاید مخالفی در مسأله نداشته باشیم؛ اینکه همه قدما و متأخرین قائل به صحت عقد نکاح إذا لحقه الاجازة شده‌اند و حتی بعضی‌ها ادعای اجماع کرده‌اند، تازه یک عده‌ای که در غیر نکاح بعضاً فضولی را نپذیرفته‌اند، اما در باب نکاح این را قبول کرده‌اند؛ یعنی کأن در باب نکاح مسأله اجماعی است و روایات متعدد هم داریم که احکام فضولی در باب نکاح جاری است. این در گذشته زیاد اتفاق می‌افتاد؛ بدون اطلاع عقد صورت می‌گرفت و بعد اگر متعاقدین اجازه می‌کردند، این عقد صحیح بود. روایات و نصوص کاملاً این مسأله را اثبات می‌کند؛ سنداً و دلالتاً روایات بسیار خوب و روشنی هستند.

یک اشکال و پاسخ

اشکال این است که اگر ما ثابت کردیم در نکاح احکام فضولی جریان پیدا می‌کند، مدعا ثابت نمی‌شود. این غیر از بیع فضولی است؛ غیر از این است که در نکاح احکام فضولی جریان پیدا کند؛ مثل آن مثالی که بیان شد، اینکه بدون اطلاع دختری او را به عقد دیگری دربیاورند؛ بعد وقتی که اطلاع پیدا می‌کند، رضایت می‌دهد؛ این را گفته‌اند صحیح است. این در واقع جریان احکام فضولی در عقد نکاح است. اما اینجا مسأله یک فرقی دارد؛ باید یک ضمیمه‌ای باشد تا مدعا ثابت شود. مکره در واقع قصد انشاء دارد، همانطور که الان هم اشاره شد؛ یک کسی ممکن است بگوید مکره قصد انشاء ندارد؛ این مسأله تعیین کننده است. اگر گفتیم مکره قصد انشاء ندارد، صرف جریان احکام فضولی در نکاح کافی نیست. به عبارت دیگر لقائل أن یقول که مکره هم مثل شخص مست و مجنون و مغمی علیه است و فرقی با آنها ندارد، چه اینکه بعضی حتی مکره را عطف به اینها کرده‌اند؛ در همان مسأله یازده دقیقاً این عناوین را از هم تفکیک کردیم. اگر کسی گفت مکره هم مثل سکران و مغمی علیه است، مثل مجنون است، یعنی فاقد قصد است؛ مسلماً اجازه بعدی نمی‌تواند این را حل کند. اما اگر گفتیم مکره قاصد انشاء است، یعنی کسی که مکره بر عقد است، قصد انشاء می‌کند ولو رضایت به مفاد عقد ندارد؛ بنابراین مسلوب العبارة نیست؛ کسی که خواب است، مسلوب العبارة است؛ کسی که شوخی می‌کند، اصلاً قصد ندارد؛ مغمی علیه و مجنون مسلوب العبارة هستند، یعنی قصدی نسبت به معنای لفظ ندارند؛ اما مکره قصد می‌کند؛ وقتی او را وادار می‌کنند، اجبار نیست، اکراه است؛ بین اجبار و اکراه فرق است. یک وقت دست و پای کسی را می‌بندند و مشروب را در دهان او می‌ریزند، او اصلاً نمی‌تواند این کار را نکند؛ یک وقت اسلحه بالای سر او می‌گذارند و می‌گویند این مشروب را بخور؛ اینکه خودش این کار را انجام می‌دهد درست است مرتکب کار حرام نشده، «رفع عن امتی ما استکرهوا علیه» این را هم می‌گیرد، ولی اینجا این شخص قاصد این کار است. پس بین مکره و غیر او فرق است. در اکراه شخص مکره قصد انجام آن کار را دارد، منتهی به خاطر تهدیدی که متوجه او شده، این کار را کرده است؛ یعنی اختیار ندارد، رضایت ندارد.
لذا اگر ما گفتیم احکام فضولی اینجا جریان پیدا می‌کند، به ضمیمه اینکه مکره قاصد انشاء است، مسأله را تمام می‌کند. پس مقتضی موجود است، عقد از همه جهت کامل است، تنها یک جزء نیست و آن هم اجازه و اذن است، که این هم وقتی ملحق شود، وجهی برای عدم صحت باقی نمی‌ماند.
پس اینکه امام فرمود علی الاقوی اگر اجازه ملحق به عقد شود صحیح است، این فرمایش تمام است. این در مقابل همین مطلبی است که بعضی‌ها گفته‌اند که اگر اجازه هم لاحق شود، عقد صحیح نمی‌شود؛ چون آنها گمان کرده‌اند که کسی مکره است، قصد انشاء نکرده است؛ آن حرف صحیح نیست و حق آن است که امام فرموده‌اند.
هذا تمام الکلام فی عقد النکاح و احکامه. فصل بعدی «فصل فی اولیاء العقد» است؛ اینکه چه کسانی در مسأله عقد نکاح ولایت دارند، که این را بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان دنبال می‌کنیم.