جلسه ۵۱ – PDF

جلسه پنجاه و یکم 

احکام عقد – مسأله ۲۳ – فرض دوم – ادامه بررسی اشکال

۱۴۰۲/۱۱/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در فرض دوم که مدعی در مورد ادعای خودش (مبنی بر زوجیت زنی که به عقد دیگری در آمده، با این ادعا که همسر ندارد) بینه نیاورد و از اقامه بینه ناتوان باشد، امام و مرحوم سید فرمودند سوگند متوجه زوج و زوجه می‌شود و اگر قسم بخورند، ادعای مدعی ساقط می‌شود. یک اشکالی در تعلیقه عروه توسط مرحوم محقق نائینی مطرح شده که اینجا اساساً یمین متوجه زوج و زوجه نمی‌شود. مرحوم آقای خویی این اشکال را پروراندند و توضیح دادند که چرا نه متوجه زوج می‌شود و نه متوجه زوجه. اساس این اشکال هم در کلمات برخی از شهید ثانی در مسالک مطرح شده و صاحب جواهر هم متعرض آن شده است. مرحوم آقای خویی نیز این را پرورانده‌اند، ولی اصل اشکال مربوط به بعضی از جمله شهید ثانی است. بسیاری از مطالبی که در کتاب‌ها دیده می‌شود، ریشه در نظرات و بحث‌های فقهای گذشته دارد؛ منتهی معمولاً این چنین است که یک اضافاتی همراه با پرورش مطلب، ارائه می‌شود. اینکه فرمودند زوج منکر محسوب نمی‌شود، ما عرض کردیم فی‌الواقع زوج منکر است ولو صورتش صورت ادعا است؛ اینجا اساساً اگر ادعا بود، تعارض ادعائین پیش می‌آمد، ولی با توجه به آن نکته‌ای که عرض کردم که ادعای رجل آخر وقتی در این ظرف مطرح می‌شود و زوج می‌گوید این همسر من و زوجه من است، این مآلاً انکار اوست، هر چند به حسب ظاهر و صریح نمی‌گوید من حرف او را قبول ندارم.

ادامه بررسی اشکال

راجع‌به زوجه ملاحظه فرمودید مرحوم آقای خویی فرمود که انکار در صورتی می‌تواند زمینه توجه قسم را فراهم کند که اگر انکار نمی‌کرد و اعتراف می‌کرد به آن چیزی که مدعی ادعا کرده، بر آن اثر مترتب می‌شد؛ یعنی در جایی که اعتراف او دارای اثر باشد، آنگاه انکار او می‌تواند زمینه‌ساز توجه قسم شود؛ اما اگر اقرار و اعتراف او اثری نداشته باشد، پس انکارش هم بی‌اثر است؛ و لذا یمین متوجه او نمی‌شود، و اینجا اینطور است. فرضاً اگر زن اعتراف و اقرار می‌کرد به آن چیزی که این مدعی دارد ادعا می‌کند، هیچ اثری نداشت؛ اینطور نبود که به اقرار او مثلاً حکم به تفریق بین او و زوج و حکم به لزوم تسلیم زن به این مدعی شود. لکونها زوجة للغیر و اقراری که منافی با این باشد، مسموع نیست؛ وجه آن را هم توضیح دادیم. لذا چون چنین اقراری از او مسموع نیست، حاکم نمی‌تواند او را قسم بدهد و قسم متوجه او نمی‌شود.
صاحب مسالک می‌فرماید: اساساً اقرار این زن از آنجا که در حق غیر است، مسموع نیست. چون وقتی این زن اقرار و اعتراف می‌کند به آنچه مدعی می‌گوید، در حقیقت دارد اقرار می‌کند نسبت به حق زوج؛ چون اگر ما اقرار او را بپذیریم، باعث می‌شود یک حقی از زوج سلب شود؛ و اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، آن مواردی را حجت می‌کند که اقرار علیه خود شخص باشد؛ اما اگر مثلاً اقرار کند بر علیه دیگری، این نافذ نیست. پس اقرار و اعتراف او به زوجیت برای مدعی، در واقع اقرار در دایره حق غیر است و چنین اقراری نافذ نیست؛ و لذا انکارش هم نمی‌تواند زمینه‌ساز توجه یمین و حلف به او شود. این محصل اشکالی است که مرحوم آقای خویی داشتند.
خود این مسئله در مورد زوجه محل بحث است؛ اینکه الیمین إنما تتوجه علی المنکر إذا کان بحیث لو اعترف لزمه الحق، این جای بحث دارد؛ اینکه توجه یمین تنها در صورتی است که اگر اقرار می‌کرد نافذ بود، به نظر می‌رسد محل تأمل است، چه اینکه عده‌ای به این هم اشکال کرده‌اند. بالاخره براساس قواعد باب قضا البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر؛ کسی که حرف مدعی را انکار کند، باید قسم بخورد. ممکن است یک جایی اقرار اثری نداشته باشد مثل همین موردی گفته‌اند، اگر اینجا این زن اقرار می‌کرد اثری نداشت، اما انکار خودش موضوع برای یک حکم دیگری است؛ یعنی کأن دو عنوان هستند، هر کدام مستقلاً موضوع برای یک سری آثار هستند. اثری که برای منکر اینجا به حسب ادله مترتب شده، توجه قسم است؛ اما اینکه در صورتی قسم متوجه منکر می‌شود که اقرار او نافذ باشد، این با اطلاق دلیل سازگار نیست. البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر اقتضا می‌کند که منکر مطلقا می‌تواند قسم بخورد؛ توجه قسم به منکر اطلاق دارد و این از اثر داشتن یا نداشتن اقرار جداست، این دو تا عنوان است. اقتضای اطلاق ادله این است که قسم متوجه منکر می‌شود. لذا اگر ما گفتیم که منکر مطلقا می‌تواند قسم بخورد، پس در مورد زوجه هم مشکلی نیست.
بنابراین نه آن اشکال اول که می‌گوید زوج اساساً عنوان منکر بر او صدق نمی‌کند، وارد است و نه اشکال دوم که می‌گوید زوجه با اینکه منکر محسوب می‌شود، اما به دلیل آن شرطی که برای توجه یمین ذکر شده، اینجا نمی‌تواند قسم بخورد، این هم وارد نیست. لذا به نظر ما حق در این مسأله همان است که مرحوم سید فرموده و امام(ره) هم آن را بیان کرده است.
سؤال:
استاد: اینکه می‌گوید اقرار زن در این مورد اثر ندارد، یعنی بالنسبة الی الغیر، و الا اینکه خودش آثاری بر آن مترتب می‌شود بحث دیگری است و تأثیری در اینجا ندارد. بله، بالاخره آن مقداری که از اقرار علیه خودش است به حسب قاعده اقرار نافذ است؛ اما آنچه که ایشان می‌گوید ناظر به آن قسمت است که بالنسبة الی المدعی هیچ اثری ندارد. اما با این حال این را می‌توانیم بگوییم که بالاخره اینجا اقرار و اعتراف زن فی‌الجمله اثر دارد؛ و همین اثر فی‌الجمله کافی است برای توجیه توجه یمین به زن. بله، من این را می‌پذیرم که ما می‌توانیم به مرحوم آقای خویی این را بگوییم و اشکال کنیم که درست است که آن اثری که شما می‌گویید بر اقرار این زن مترتب نیست، اما اینطور نیست که مطلقا بی‌اثر باشد؛ بالاخره اقرار این زن و اعتراف او یک آثاری بر علیه خودش دارد و همین برای توجه یمین کافی است.
سؤال:
استاد: دو تا بحث است؛ یکی اینکه متعلق انکار چیست، آیا منکر محسوب می‌شود یا نه؛ یکی اینکه متعلق قسم چیست. ایشان می‌گوید زوج منکر محسوب نمی‌شود چون در واقع او ادعا می‌کند که این زن من است و گفته فلان؛ اما فی‌الواقع اینجا انکار محسوب می‌شود. وقتی نوبت به قسم می‌رسد، به او می‌گویند تو قسم بخور؛ بر چه باید قسم بخورد؟ بر عدم زوجیت؛ اینها دو تا مسأله است. عبارت ایشان این بود: «فان حلفا معاً علی عدم زوجیته سقطت دعواه علیهما»، این درست است؛ پس فرق می‌کند. اینکه من گفتم صریحاً منکر نیست، یعنی الان ما می‌خواهیم این را در جایگاه منکر بنشانیم؛ مدعی می‌گوید این زن من است، نه آن قبول دارد و نه این؛ یعنی انکار محقق است، هم برای زوجه و هم برای زوج. اشکال آقای خویی این بود که این اصلاً منکر محسوب نمی‌شود؛ ما می‌گوییم این هم منکر محسوب می‌شود. حالا که گفتیم منکر محسوب می‌شود، به او می‌گوییم قسم بخور به عدم زوجیت؛ این مشکلی ندارد و منافاتی با آن حرف ندارد. …. ما این مطلب را در جلسه گذشته عرض کردیم که اساساً وقتی این شخص ادعا می‌کند زوجیت این زن را، این در واقع … عبارت امام این بود «فهذه الدعوی متوجهة الی کل من الزوج و الزوجة»، نمی‌تواند بگوید این کاره‌ای نیست؛ اصلاً نفس ادعای او یعنی علیه هر دو اینها. … عبارت را دقت کنید: «فادعى رجل آخر زوجيتها فهذه الدعوى متوجهة إلى كل من الزوج و الزوجة» … اگر دو نفر در یک ملکی شریک باشند؛ یک نفر سومی ادعا کند که این ملک برای من است؛ این یک ادعا کرده اما خواه ناخواه متوجهة إلیهما، متوجه هر دو است. اینجا هم وقتی ادعای زوجیت این زن را می‌کند، اولاً یعنی اینکه آقای محترم تو برو کنار، ثانیاً این زن متعلق به من است. یعنی خواه ناخواه این ادعا متوجه دو نفر است؛ نمی‌توانیم بگوییم ادعا متوجه یک نفر است. … اگر این مدعی بینه اقامه کند بحث تمام است و اینها هم حرفی ندارند؛ یک کسی یک حرفی را زده و بینه هم نیاورده، آیا ادعای او متوجه هر دو هست یا نیست؟ …. اصلاً در مرحله اول ادعای این مدعی متوجه این دو نفر هست یا نه؟ … شما می‌فرمایید فهذه الدعوی متوجهة الیهما؛ لازمه حرف شما این است که می‌داند اینها عقد کرده‌اند و چنین کاری انجام داده … این ادعا متوجهة الیهما، پس ادعا متوجه هر دو شده است؛ پس ما یک مدعی داریم که ادعی علی الشخصین، ادعا کرده بر این دو شخص؛ ریشه مسأله این است که متوجهة علیهما. شما یک وقت می‌گویید ادعا متوجه او نیست، بله، آنجا اگر گفتید ادعا متوجه هر دو نیست و فقط متوجه این است، همان اول به زوج می‌گوییم برو دنبال کارت، تو اصلاً منکر هم نیستی. ولی اگر گفتیم متوجهة الیهما، پس منکر محسوب می‌شود. ریشه فتوای امام و مرحوم سید این است که می‌گوید «فهذه الدعوی متوجهة الیهما»؛ اگر این ادعا متوجه هر دو است، پس ما یک مدعی داریم و دو تا منکر؛ نمی‌توانیم بگوییم وقتی ادعا متوجه این دو شده، بگوییم تو کاره‌ای نیستی؛ وقتی ادعا متوجه این دو نفر شد، هر دو منکر محسوب می‌شوند. طرفین دعوا از دو حال خارج نیستند، یا مدعی هستند یا منکر، اینجا حالت سومی نداریم و فرض سومی در کار نیست. پس یک طرف مدعی است و یک طرف دو تا منکر؛ اتفاقاً ریشه حرف همین است؛ چرا متوجه او شده؟ انکار معنایش این نیست که او داد بزند که من حرف او را انکار می‌کنم. اصلاً بحث به زبان آوردن نیست؛ مسأله منکر چگونه تکون پیدا می‌کند؟ یک ادعایی علیه کسی می‌شود، آن یا با این موافق است یا موافق نیست؛ اگر موافق باشد کار تمام است، اگر یک نفر راست بگوید به او می‌گویند برود دنبال کارش؛ اگر موافق نباشد می‌شود منکر …. آیا این جمله درست است که فهذه الدعوی متوجهة الیهما یا نه … شما خارج از قواعد باب قضا حکم می‌کنید؛ البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر؛ آقای مدعی یا بینه می‌آورد یا نمی‌آورد؛ اگر بینه نیاورد، هیچ کجا نگفته‌اند سقطت الدعوی، می‌گویند تو یک ادعایی کردی، یک وقت می‌گوید بنده کنار می‌کشم و ادعایم را پس می‌گیرم، این بحث دیگری است؛ فرض این است که ادعا دارد و از ادعایش عقب‌نشینی نکرده و بینه هم نیاورده؛ حالا که ادعا کرده و بینه هم نیاورده، الیمین علی من أنکر اقتضا می‌کند منکر قسم بخورد. می‌گوید عقدش غلط است، معنا ندارد که بگوید من یک عقد اول کردم سرجایش، یک عقد دوم هم واقع شده سر جایش، حالا که من برای …. ادعای اول یعنی این زوجیت بی‌خود است، اصلا معنا ندارد دومی را قبول داشته باشد این وقتی باطل شد خود به خود آن ثابت شود؛ این معنا ندارد؛ وقتی می‌گوید این زوجه من است، اصلا او عقدش بی‌خود است. مثل اینکه منافاتی بین اینها شما نمی‌بینید؛ این می‌گوید این زن من است، اما برای بار دوم هم زن اوست، حالا که زن من نشد، زن آن باشد؟ این با هم جور درنمی‌آید. اگر ما گفتیم فهذه الدعوی متوجهة الیهما، خود به خود یک طرف می‌شود مدعی و یک طرف می‌شود منکر؛ اگر مدعی بینه نیاورد، منکر باید قسم بخورد.