جلسه ۷۴ – PDF

جلسه هفتاد و چهارم

مجعول در باب امارات – مقام اثبات – دلائل اقوال پنج گانه – ادله احتمال اول و بررسی آن – ادله احتمال دوم و بررسی آن 

۱۴۰۲/۱۱/۱۰

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد مجعول در باب امارات در دو مقام باید بحث کنیم یکی مقام ثبوت و دیگری مقام اثبات.
در مقام ثبوت پنج صورت را ذکر کردیم که از این پنج صورت دو صورت محذور ثبوتی نداشت و البته ما یکی از این دو را بر دیگری ترجیح دادیم و آن هم اینکه در باب امارات آنچه مجعول است به جعل امضایی همان طریق و روش عقلاء است بر اخذ به خبر ثقه و امثال آن و شارع طریق و روش مستقلی در باب امارات ندارد. پس به یک معنا مجعول است ولی جعل غیر مستقیم یا با واسطه.

مقام اثبات

اما در مقام اثبات باید ببینیم ادله چه اقتضایی دارد. بر هر یک از این احتمالات پنج گانه دلیلی اقامه شده است. طبیعتا ادله‎ای که در مقام اثبات (برای اینکه مجعول در باب امارات چیست) اقامه می‎شود و ما یک اشاره‎ای به آن کردیم با قطع نظر از محذور ثبوتی است، حال فرض می‏کنیم از نظر ثبوتی مشکلی وجود ندارد یعنی امکان هر یک از این صور را می‎پذیریم و از آن اشکالاتی که گفتیم صرف نظر می‎کنیم.
برای هر یک از این احتمالات یک دلیلی بیان شده است البته عرض کردم که بنا نداریم ادله‎ای که در مقام اثبات برای این احتمالات و اقوال بیان شده است را به نحو مفصل بیان کنیم اما یک اشاره اجمالی خالی از فایده نیست.

ادله احتمال اول (محقق خراسانی)

احتمال اول این است که مجعول در باب امارات منجزیت و معذریت است. حال فرض کنیم آن اشکال ما کنار گذاشته شود. اما به حسب مقام اثبات به روایت «لا عُذْرَ لاَحَد مِنْ مَوالینا فی التَّشْکیکِ فیما یُؤَدّیهِ عَنّا ثِقاتُ شیعتنا»؛ استناد شده است. این روایت را دیروز نقل کردیم. جالب است این روایات برای اکثر احتمالات مورد استناد قرار گرفته است؛ مهم این است که ما این روایت را چطور معنا کنیم. یعنی این روایت مورد استناد نظریه محقق خراسانی و نظریه محقق نایینی و نظریه شیخ انصاری قرار گرفته و مورد استناد ما نیز خواهد بود. حال باید دید تا چه اندازه استظهار از این روایات متفاوت است.

دلیل اول

روایت این بود «لا عُذْرَ لاَحَد مِنْ مَوالینا فی التَّشْکیکِ فیما یُؤَدّیهِ عَنّا ثِقاتُ شیعتنا»؛ هیچ کس از موالیان و دوستداران ما در تردید و تشکیک نسب به آنچه که ثقات از شیعیان ما روایات می‏کنند عذری ندارند. یعنی روات ثقه که از ائمه چیزی را نقل می‏کنند مثل زراره، محمد بن مسلم، یونس ابن عبدالرحمن و بقیه ثقات، کسی نباید در آنها تشکیک کند؛ « ولا عذر لاحد فی التشکیک» اگر کسی بگوید برای من روشن نبود و شک داشتم، عذر او قبول نیست، مثلا کسی بگوید من شک داشتم که این را امام صادق فرموده است.
این ظهور در منجزیت و معذریت دارد زیرا منظور از تشکیک در اینجا یعنی اینکه در عمل به این روایت شک کند، منظور تشکیک عملی است، معنای تشکیک عملی چیست؟ یعنی اینکه به این روایت عمل نکند، یعنی عمل او بشود عمل شخصی که شک دارد، به این اعتنا نکند، منظور شک ذهنی نیست. زیرا شک برای انسان پیش می‎آید، کسی از قول امام صادق چیزی را نقل کرده و بالاخره در ذهن انسان شک پیش می‎آید که آیا واقعا این مطلب را امام صادق فرموده یا نفرموده. امام نمی‎گوید «لاعذر لاحد فی التشکیک» از این حیث که حتی در ذهن شما شک پیدا نشود، نه، آن چیزی که امام اینجا فرموده که لاعذر لاحد یعنی در مقام عمل شک کند و شک در مقام عمل یا تشکیک عملی به این است که به این روایت عمل نکند. گفته نماز جمعه واجب است و این نهایتش این است که من شک دارم و عمل نمی‎کنم، امام فرمود لا عذر فی التشکیک. این معنایش این است که روایات ثقه معذر و منجز هستند. اینکه می‏گوید لا عذر یعنی اینکه اگر کسی با آنچه که راویان ثقه از ما نقل می‏کنند مخالفت کند و به آن ترتیب اثر ندهد و به آن عمل نکند هیچ عذری از پذیرفته نیست. این معنای منجزیت است. منجزیت به همین معناست که بر مخالفت بر امارات معتبره عقاب و بر موافقت آنها ثواب مترتب می‏شود.

دلیل دوم

روایت دیگر « العمري و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان» این نیز ظهور در همین معنا دارد، یعنی همانطور که اگر ما می‏گفتیم منجز بود، آنچه که اینها از ما نقل کنند نیز منجز است.
حال یک به یک این استفاده‏هایی که این آقایان از این روایات کردند را ذکر می‎کنم و بعد مقتضای تحقیق را عرض خواهم کرد.

ادله احتمال دوم (محقق نایینی)

دلیل بر احتمال دوم سه امر است یعنی دو روایت و یک دلیل دیگر.
محقق نایینی فرمود که مجعول در باب امارات جعل طریقیت یا تتمیم طریقیت و تتمیم کشف است.

دلیل اول

دلیل اول ایشان این است که به طور کلی از نظر بزرگان و اصحاب، امارات شرعیه امضایی هستند. این مطلبی است که شاید اغلب آقایان گفته‎اند. دقت کنید این تعبیر مهم است. خود اینکه این بزرگان امارات را امضایی شمردند یعنی شارع آنچه که بین عقلاء رواج دارد را امضاء کرده است. آنچه که بین عقلاء رایج است چیست؟ عقلاء چه معامله‎ای با امارات داشتند که شارع همان را امضاء کرده است؟ عقلاء امارات را طریق به واقع می‏دانند. العقلاء یرون خبر الثقة طریقا؛ عقلاء خبر ثقه را طریق می‎دانند. ما اینها را که کنار هم می‎گذاریم نتیجه می‎گیریم آنچه که مجعول است طریقیت است. دقت کنید ایشان با دو مقدمه این نتیجه را می‏گیرد.
مقدمه اول: این است که امارات شرعیه امور امضایی هستند و این را همه گفتند.
مقدمه دوم: این است که آنچه که امضاء شده، چیزی است که نزد عقلاء وجود دارد و آنچه که نزد عقلاء وجود دارد این است که خبر ثقه را طریق می‏دانند.
پس شارع این را به عنوان طریق جعل کرده است. لذا می‏گوید مجعول عبارت است از طریقیت.

دلیل دوم

دلیل دوم روایتی است که دیروز بیان کردیم.
«لا عُذْرَ لاَحَد مِنْ مَوالینا فی التَّشْکیکِ فیما یُؤَدّیهِ عَنّا ثِقاتُ شیعتنا»؛ منتهی تفسیری که قائلین به این نظر از این روایت می‏کنند متفاوت است با قائلین به نظر اول.
طبق این نظر امام که می‎فرماید: لا عذر لاحد فی التشکیک فی ما یرویه، این نفی تشکیک و اینکه نباید تشکیک شود یعنی قبول کنند، بپذیرند که آنچه آنها می‏گویند آنها را به واقع می‏رساند. می‏خواهد بگوید فکر نکنید آنچه که راویان ثقه می‏گویند اینها شما را به واقع نمی‏رساند، شک نکنید در اینها، لاعذر لاحد فی التشکیک، هیچ عذری پذیرفته نیست و کسی تشکیک نکند در این ایصال خبر ثقه به واقع که این همان جعل طریقیت است.

دلیل سوم

روایت: « العمري و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان» این نیز جعل طریقیت می‎کند چون می‏گوید: عمری و پسرش ثقه هستند و هرچه آنها می‏گویند از ما می‏گویند، فما ادیا عنی آنچه که آنها بگویند از ما گفتند، آن چیزی که ما می‏گوییم واقع است، مگر آن چیزی که امام صادق می‏گوید عین واقع نیست؟ حقیقت و واقع همان چیزی است که امام صادق (علیه السلام) می‏گوید. پس آنچه که عمری و پسرش می‏گویند همان است که ما می‏گوییم یعنی آنها شما را به واقع می‏رسانند. پس کأنه امام (علیه السلام) دارد طریقیت خبر ثقه که یک اماره ظنی است را به سوی واقع جعل می‏کند یعنی می‏گوید این را طریق به ما بدان، طریق به واقع بدان.
پس مجموعا با دلیل اول که متشکل از دو مقدمه است و این دو روایت نتیجه گرفتند که مجعول در باب امارات عبارت است از طریقیت.

بررسی ادله احتمال اول

در مورد دلیل اول با توجه به آنچه گفته شد، معلوم می‎شود آن معنا درست نیست چون ملاحظه کردید که روایت چطور معنا شد.

بررسی ادله احتمال دوم

اینجا نیز دو روایت را به عنوان دلیل ذکر کردند. ما در دلالت این روایات اشکال داریم که بعدا خواهیم گفت

بررسی دلیل اول

ایشان دو مقدمه برای دلیل اول بیان کردند.
مقدمه اول این بود که امارات شرعی امضایی هستند.
مقدمه دوم این بود که العقلاء یرون خبر الثقة طریقا.
اما مقدمه اول یعنی اینکه می‏گویند امارات شرعی امضایی هستند درست است، از دید اغلب بزرگان امارات شرعی امضایی هستند و اتفاقا این دقیقا با جعل طریقیت سازگار نیست. مقدمه اول بیش از آنکه به نفع مبنای محقق نایینی باشد، به نفع احتمال پنجم است. حال آنجا بیشتر توضیح می‏دهیم؛ وقتی ‏می‏گوید اغلب، این امارات را امور امضایی می‎دانند، یعنی شارع جعل استقلالی ندارد، جعل بالتبع دارد. لذا مقدمه اول بیشتر ملائم با احتمال پنجم است.
اما مقدمه دوم که العقلاء یرونه طریقا، این یرون یعنی چه؟ اینکه عقلاء این را طریق می‏دانند یا طریق می‏بینند، باید تفسیر شود. عقلاء خبر ثقه را طریق می‏بینند، اینکه طریق می‏بینند یعنی چه؟ دو احتمال اینجا وجود دارد:
احتمال اول: یعنی برای خبر ثقه حیثیت انکشاف قائل هستند، حیثیت علم و یقین قائل هستند، یعنی از راه خبر ثقه اطمینان به مضمون خبر پیدا می‏کنند. اگر مثلا یک مخبر ثقه‏ای برای آنها خبری بیاورد آنها از خبر ثقه مطمئن می‏شوند، الان فرض کنید یک انسان ثقه بیاید به شما بگوید من صبح که می‏آمدم فلان جا این اتفاق افتاده بود، می‏گوید خودم دیدیم یا شنیدم یا او نیز از یک ثقه نقل می‏کند و می‎گوید فلانی این را گفت که فلان شخص این را گفته است. معمولا عقلاء از خبر ثقه اطمینان پیدا می‏کنند. علم صد در صدی است و هیچ احتمال خلافی در آن نیست، اطمینان یک درجه مختصری پایین تر است نود هشت یا نود و نه درصد. احتمال خلاف در آن بسیار بسیار ناچیز است و لذا ملحق به علم است. پس معنای اینکه یرونه طریقا یعنی اینکه بنا را بر این می‏گذارند که این طریق باشد، این معنایش این است که این را مفید اطمینان می‏‏دانند. اینکه خبر ثقه مفید اطمینان باشد کجا و اینکه این طریق الی الواقع کجا؟ ظاهرا طبق معنای اول باید بگوییم از نظر عقلاء امارات و از جمله خبر ثقه مفید اطمینان هستند و اصلا بحث طریقیت مطرح نیست.
احتمال دوم: عقلاء بنای عملی را بر این می‏گذارند که به خبر ثقه عمل کنند و آن را معتبر می‏دانند و کاری به حیث طریقیت ندارند. اینکه بنای عملی آنها بر این است که به خبر ثقه اخذ کنند یا برای آن اعتبار قائل باشند این ربطی به مسئله طریقیت ندارد، لذا بعضی از چیزهایی که طریقیت‏ هم ندارند ممکن است پذیرفته شود یا چیزهایی باشد که اساسا موجب اطمینان نشود. خبر ثقه که با ده واسطه از هزار سال پیش به ما رسیده، بر چه اساسی ما به آن اخذ می‏کنیم و آن را معتبر می‏دانیم؟ معلوم نیست برای ما اطمینان حاصل شود، یعنی نمی‏شود.
پس قطعا منظور از اینکه عقلاء آن را به عنوان ثقه می‏بینند یا می‏دانند این نیست که عقلاء خبر ثقه را طریق قرار می‏دهند، منظور این نیست که عقلاء اعتبار طریقیت کنند. نه ربطی به این مسئله ندارد.
سوال:
استاد: دو بحث است، این طریقیتش مهم است. یعنی آیا عقلاء که از خبری اطمینان پیدا می‏کنند، به این معناست که طریقیت برای آن اعتبار می‏کنند؟ خیر، اصلا این حیثش مورد توجه نیست. کاری به این حیث ندارند. حال این اطمینان به هر جهتی می‏خواهد حاصل شود.

بررسی دلیل دوم

روایت « العمري و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان» واقعش این است که اصلا ظهوری در طریقیت ندارد. اینکه می‏گوید عمری و پسرش ثقه هستند، یعنی آنچه که آنها بگویند گویا از من گفتند، این چه ربطی به طریقیت دارد؟ می‏گوید حرف آنها را حرف من بدان. یعنی همانطور که حرف من برای شما معتبر بود حرف آنها نیز معتبر باشد، حال این می‏تواند به معنای منجزیت و معذریت باشد که بعضی گفتند، حتی می‏تواند به معنای جعل مودا باشد، یعنی اگر من می‏گفتم نماز جمعه واجب است، واجب بود، آنها هم اگر بگویند واجب است، واجب است. پس دلالت بر این معنا ندارد.

بررسی دلیل سوم

روایت دوم یعنی «لا عُذْرَ لاَحَد مِنْ مَوالینا فی التَّشْکیکِ فیما یُؤَدّیهِ عَنّا ثِقاتُ شیعتنا» واقعش این است که این تشکیک که در اینجا نفی شده، نمی‏خواهد بگوید که شک نکنید چون شما را به واقع می‏رساند، نه ممکن است بگوید شک در مودایش نکنید، شک در منجزیت آن نکنید، یا همانطور که عقلاء به خبر ثقه اهمیت می‏دهند و شک نمی‏کنند شما نیز شک نکنید، اینها احتمالاتی است که وجود دارد.
لذا نه دلیل اول و نه دلیل دوم و نه دلیل سوم قائلین به احتمال دوم قابل قبول نیست.