جلسه ۷۳ – PDF

جلسه هفتاد و سوم

مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – احتمال پنجم (امام خمینی) – حق در مقام ثبوت – مقام اثبات     

۱۴۰۲/۱۱/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در احتمالاتی بود که درباره مجعول در باب امارات به حسب مقام ثبوت متصور است. تا اینجا چهار احتمال را ذکر کردیم که البته این احتمالات قائل هم دارند. به حسب مقام ثبوت عرض شد سه احتمال گرفتار محذور ثبوتی است؛ احتمال چهارم یعنی آن احتمالی که شیخ انصاری فرمودند، با آنکه محقق نایینی به آن اشکال کرده، ولی محذور ثبوتی ندارد و اشکال ایشان وارد نیست. بنابراین از نظر ثبوتی می‎توانیم تصویر کنیم که شارع آنچه را که در باب امارات جعل کرده است مودای اماره است یعنی مجعول در باب اماره مودا است.

احتمال پنجم (امام خمینی)

ما لا به لای مباحث گذشته یک اشاره ای به این احتمال داشتیم و آن اینکه شارع در باب امارات ظنیه یک روش و طریقه خاصی را دنبال نکرده است بلکه همان چیزی که در میان عقلاء رواج دارد، امضاء و مورد تایید قرار داده است. عقلاء به ظواهر اخذ می‏کنند به ظاهر کلام ترتیب اثر می‎دهند، اگر مخبر ثقه‎ای برای آنها خبری بیاورد به خبر او اخذ و بر آن اثر مترتب می‎کنند، شارع نیز همین طریق و روش را که در میان عقلاء رواج دارد، امضاء کرده است. این بدین معناست که شارع خودش جداگانه چیزی جعل نکرده است، اینطور نبوده که مثلا بگوید من خبر ثقه را منجز و معذر قرار می‎دهم یا من خبر ثقه را طریق به سوی واقع قرار می‎دهم یا من خبر ثقه را به عنوان چیزی که یصح الاحتجاج به، قرار می‎دهم، اصلا این حرف ها نیست، شارع نیامده جدا از آنچه که بین عقلاء رواج دارد یک چیز جداگانه ای را جعل کرده باشد و این را مبنای خودش قرار دهد.
پس احتمال دیگر در باب مجعول در باب امارات این است که روش و طریقه عقلاء توسط شارع امضاء شده و مورد تأیید قرار گرفته است. حال ما از امضاء شارع دو تعبیر می‎توانیم داشته باشیم:
1. اصلا شارع جعل نداشته، زیرا جعل ملازم با تأسیس است و جایی که امضاء باشد نمی‎توانیم بگوییم جعل است، بر این اساس باید بگوییم شارع در باب امارات اساسا مجعولی ندارد، نفی کنیم به کلی وجود یک مجعول را در باب امارات و تنها چیزی که وجود دارد امضاء ما هو متعارف بین العقلاء است، هیچ کار جداگانه ای انجام نداده، حتی جعل هم نیست زیرا جعل به نوعی ملازم به تأسیس است و امضاء را نمی‎توانیم جعل بدانیم.
2. امضاء نیز خودش نوعی جعل است. یعنی جعل بر دو قسم است: ۱. جعل امضایی؛ ۲. جعل تأسیسی؛ بالاخره وقتی شارع پای آن چیزی که بین عقلاء متعارف است و رواج پیدا کرده، مهر تأیید می‎زند این جعل غیر مستقیم است، چه کسی گفته جعل با تأسیس ملازم است؟ بالاخره جعل به معنای تشریع و قانون گذاری است، تشریع و قانون گذاری یک حکم تکلیفی یا وضعی؛ یا وجوب و حرمت یا صحت و بطلان. اگر شارع آمد بیع را که بین عقلاء رواج دارد امضاء کرد و فرمود «احل الله البیع» آیا این در دایره تشریع قرار نمی‏گیرد و ما نمی‎توانیم اسم این را یک قانون بگذاریم؟ شما مشاهد کنید اغلب احکام شرعی در باب معاملات به معنای اعم امضایی است و تنها در یک مواردی شارع از برخی از روش های عقلایی منع و ردع کرده مثلا ربا را ممنوع کرده است، یعنی بیع را به طور کلی امضاء و تایید کرده است ولی بیع ربوی را ردع و منع کرده است. وقتی می‎گوییم بیع ربوی حرام یا باطل، آیا این قانون است؟ بله، اینجا شارع تأسیس دارد زیرا اینجا حکم حرمت را ثبات کرده بر خلاف آنچه که بین عقلاء رواج دارد ولی وقتی می‏گوید البیع حلال یا احل الله البیع این امضاء است. شارع که از پیش خودش بدون لحاظ آنچه که بین مردم جاری است نیامده یک قانون را ابداع کند، گفته همان چیزی که در بین عقلاء جریان دارد به نام بیع، همان چیزی که عرف به آن بیع می‏گوید من تأیید کردم. این «احل الله البیع» مهر تأیید است بر بیع عرفی. این قانون است ولی به صورت امضایی بیان شده است، قانون که فقط به موارد تأسیس حکم اطلاق نمی‎شود بلکه جایی که یک حکمی امضاء می‎شود باز هم عنوان قانون بر آن اطلاق می‎شود.
پس طبق یک تفسیر مجعول در باب امارات عبارت است از حکم امضایی یعنی همان طریقه و روش عقلاء در اخذ به خبر ثقه و ظواهر، لذا اینجا هم ما مجعول داریم، منتهی مجعول همان چیزی است که در بین عقلاء رواج دارد، نه معذریت و منجزیت و نه حجیت به معنای ما یصح الاحتجاج به، نه تتمیم طریقیت و نه جعل مودا.
به نظر ما حق، تفسیر دوم است چون امضاء نیز نوعی جعل است منتهی جعل با واسطه است. بالاخره وقتی شارع مهر تأیید پای حکمی می‎زند این نیز یک حکم است ولی حکم امضایی است. اگر حکم بود طبیعتا مجعول است منتهی جعل با واسطه است لذا ما به تفسیر دوم معتقدیم چنانچه در مباحث حکم که در گذشته مطرح کردیم این مطلب را گفتیم.
ما می‎گوییم مجعول در باب امارات هیچ کدام از آن چهار احتمال نیست، حال این را باید اثبات کنیم، ما فعلا از نظر ثبوتی این را می‎گوییم، از نظر ثبوتی این نیز یک احتمال است، منتهی اینکه ما در مقام ثبوت این احتمال را ذکر می‎کنیم یک تفسیر این است که اصلا چیزی در باب امارات مجعول نیست، این احتمال پنجم است، زیرا بحث ما این بود که مجعول در باب امارات چیست؟ می‎گوییم ثبوتا این پنج احتمال است بالاخره یک احتمال این است که چیزی مجعول نیست منتهی به این معنا که شارع خودش تأسیسا چیزی را جعل نکرده است.
پس هم می‎توانیم بگوییم چیزی مجعول نیست از باب اینکه تأسیس نکرده است و هم می‎توانیم بگوییم مجعول است منتهی آ« چیزی که مجعول است همان روش و طریقه عقلاء است. لذا ما به یک اعتبار می‎توانیم آن را مجعول بدانیم.

حق در مقام ثبوت

ما از این پنج احتمال به حسب مقام ثبوت سه احتمال را مورد مناقشه قرار دادیم و گفتیم سه احتمال محذور ثبوتی دارد یعنی به حسب مقام ثبوت ممکن نیست. اگر به حسب مقام ثبوت ممکن نباشد دیگر نوبت به مقام اثبات نمی‎رسد اینجا یک بحثی وجود دارد و آن اینکه آقایان ادله‎ای برای مدعای خودشان اقامه کردند. مثلا محقق نایینی که قائل به طریقیت است، ایشان دلیل آورده است بر این مسئله، از روایات دلیل آورده بر اینکه آنچه که در باب امارات جعل شده طریقیت است یا آن کسی که می‎گوید معذریت و منجزیت مجعول است به ادله‎ای استناد کرده است. حال اگر بخواهیم یک به یک علی فرض امکان این احتمالات و عدم منع از تصویر این احتمالات به حسب مقام ثبوت سراغ ادله اثباتی اینها برویم این بحث خیلی طولانی می‎شود. مثلا برای طریقیت استدلال کردند به برخی روایات (بعد از اینکه امکانش را قائل شدند) می‎گویند ما دلیل داریم، برای همین است که قائل شدند به اینکه مجعول در باب امارات طریقیت است، مثل: « العمري و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان» امام فرمود عمری و پسرش ثقه هستند و هرچه آنها به شما بگویند از ما گفتند، همان چیزی است که ما گفتیم؛ «فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان» یعنی خبر عمری و پسرش طریق به واقع است یا مثلا این روایت که «لا عُذْرَ لاَحَد مِنْ مَوالینا فی التَّشْکیکِ فیما یُؤَدّیهِ عَنّا ثِقاتُ شیعتنا» ؛ هیچ یک از موالی ما عذری از آنها پذیرفته نیست در تشکیک در آنچه که ثقات از شیعیان ما روایت می‏کنند. یعنی اگر ثقه‎ای از ما روایتی نقل کرد هیچ کسی حق ندارد در آن تشکیک کند، لا عذر لاحد، هیچ عذری برای تشکیک پذیرفته نیست. روایت باید احراز شود ولو موجب علم هم نباشد ولی بالاخره معتبرا ثابت شود که از معصوم صادر شده است، باید وثاقت راوی برای ما احراز شود. اینکه می‏گوید لا عذر لاحد که تشکیک کند یعنی می‎خواهد بگوید حق تشکیک ندارید، این نفی تشکیک به چه معناست؟ اینجا گویا امام دارد جعل می‏کند این را که این طریق الی الواقع است.
جالب است همین روایت را عده ای به آن استناد کرده‎اند که این دو روایت دلالت بر جعل مودا می‎کند. همین دو روایتی که یک عده ای برای جعل طریقیت به آن استناد کردند برای جعل مودا نیز استناد کردند.

مقام اثبات

حال اگر بخواهیم یک به یک اینها را بررسی کنیم که ببینیم آیا جعل طریقیت می‎کنند یا جعل مودا می‎کنند، یا اساسا این اشاره به همان روش و بنای عقلاست و شارع آن را امضاء می‏کند، بحث طولانی می‎شود.
با توجه به اینکه از نظر ثبوتی جعل منجزیت و معذریت را غیر ممکن دانستیم این را کنار می‏گذاریم و دیگر وجهی ندارد که سراغ ادله اثباتی آن برویم، و با توجه به اینکه احتمال جعل طریقیت یا تتمیم طریقیت را نفی کردیم وگفتیم ثبوتا اینها ممکن نیست و محذور دارد، این را نیز کنار می‏گذاریم و دیگر سراغ ادله اثباتی این نمی‏رویم و با توجه به اینکه احتمال سوم را نیز نفی کردیم، آن احتمالی که محقق اصفهانی گفتند که حجیت به معنای ما یصح الاحتجاج به، آن هم عرض کردیم یک حقیقت و یک معنای مستقلی ندارد و برگشت به قبلی ها دارد پس این نیز از نظر ثبوتی محذور دارد. سه احتمال را ثبوتا غیر ممکن دانستیم و دو احتمال را گفتیم محذور ثبوتی ندارد، یکی احتمالی که شیخ انصاری گفتند و آن اینکه مجعول در باب امارات عبارت از مودای امارات است یعنی شارع در حقیقت جعل مودا می‏کند و یکی هم این احتمالی است که ما اختیار کردیم، این احتمال مبنای امام خمینی است، یعنی امام خمینی معتقد است که در باب امارات اصلا چیزی مجعول نیست بلکه امضاء ما طریق العقلاء است. البته یک تفاوتی شاید بین آنچه که ما می‏گوییم و آنچه که امام خمینی می گویند وجود دارد؛ امام خمینی می‏گویند اصلا چیزی مجعول نیست ولی ما می‏گوییم همین امضاء نیز جعل است منتهی جعل تارتا استقلالی است و اخری تبعی است، یا مستقیم است یا غیر مستقیم، یا مباشرتا است یا مع الواسطه، بالاخره جعل است.
پس به این نقطه رسیدیم که بین این دو احتمال چهارم و پنجم، ببینیم ادله کدام یک را اثبات می‏کند، باید برویم سراغ ادله و مقام اثبات؛ آن هم فقط ناظر به این دو احتمال.
البته اینکه فرض ‏کنیم آنها ثبوتا مشکلی ندارند، احتمال اول تا سوم را نیز بگوییم فرض می‎کنیم بر اینکه ثبوتا محذوری ندارند و ببینیم ادله شامل آنها می‏شود یا خیر؟ بحث علمی است ولی ضرورتی ندارد و زمان زیادی می‎برد و ما تلاشمان را معطوف می‎کنیم به احتمال چهارم و پنجم. ببینیم روایات یا ادله کدام یک از این دو را می‏تواند اثبات کند.
پس از نظر ثبوتی تا کنون فقط احتمال پنجم را قبول کردیم و باید از نظر اثباتی نیز آنها را بررسی کنیم.