جلسه ۷۲ – PDF

جلسه هفتاد و دوم

مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – بررسی احتمال سوم (ما یصح الاحتجاج به) – احتمال چهارم (جعل مؤدی) و بررسی آن

۱۴۰۲/۱۱/۰۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در کلام محقق اصفهانی بود. ایشان درباره مجعول در باب امارات فرمودند: حجیت به همان معنای عرفی و لغوی خودش یعنی ما یصح الاحتجاج به، مجعول است. سپس در ادامه فرمودند: حیثیت صحت احتجاج به اماره گاهی ذاتی است و گاهی جعلی و گاهی انتزاعی است. سپس در مقام استدلال هم به مفهوم و معنای لغوی حجیت استناد کردند و هم از راه تعین این احتمال از میان سایر احتمالات تمسک جستند. لذا هم دلیل برای این امر آوردند و هم آن را تبیین کردند و توضیح دادند.

بررسی احتمال چهارم (محقق اصفهانی)

در مورد کلام محقق اصفهانی ملاحظاتی داریم و مواضعی از سخن ایشان را جای تأمل می‏دانیم. هم راجع به آن بخشی که به اصل ادعای ایشان مربوط میشود و هم راجع به دلیلی که در این مقام بیان کردند.

اشکال اول

محقق اصفهانی فرمود که منظور از مجعول در باب امارات، نفس معنی الحجیة است؛ «و اما الثالث و هو اعتبار نفس معنی الحجیه» و بعد فرمودند: حجیت مفهوما لیست الا کون الشئ بحیث یصح الاحتجاج به؛ مفهوم حجیت چیزی جز این حیثیت در اماره نیست که می‏توان به سبب آن احتجاج کرد.
باید دید معنای حجیت این است؟ و آیا فرق ماهوی بین آنچه ایشان گفته یا محقق خراسانی یا محقق نایینی گفته است می‏باشد یا خیر؟ زیرا ما یصح الاحتجاج به یعنی اینکه مولا با آن می‏تواند عبد را مؤاخذه یا عقاب کند یا عبد با آن می‏تواند از خود در برابر مؤاخذه مولا دفاع کند؛ فرض کنیم خبر زراره از طرف شارع به عنوان چیزی قرار داده شده است که بتواند با آن در برابر عبد احتجاج کند، اینکه با آن بتواند در برابر عبد احتجاج کند، آیا حقیقتا غیر از آن است که بتواند با این سند و مدرک عبد را مواخذه کند و بگوید تو استحقاق عقاب داری یا عبد با استناد به آن در برابر مولا بگوید من استحقاق عقاب ندارم، من عذر دارم، زراره به من گفت که نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست و من ترک کردم، لذا اگر در واقع واجب بوده من استحقاق عقاب ندارم و عذر دارم.
پس کون الشئ بحیث یصح الاحتجاج به یعنی کون الشئ بحیث یوجب التنجز و التعذر، این غیر از معذریت و منجزیت چیزی نیست، اینکه محقق خراسانی فرمودند مجعول در باب امارات منجزیت و معذریت است معنایش همین است. یعنی هم استحقاق عقاب را ثابت می‏کند و هم عذر درست کن است. آنچه که عبد با آن بر مولا احتجاج می‏کند یا مولا با آن بر عبد احتجاج می‏کند. پس فرمایش محقق اصفهانی به یک معنا تفاوت ماهوی با آنچه محقق خراسانی گفتند ندارد. البته با بیان محقق نایینی تفاوتی دارد.

اشکال دوم

ملاحظه کردید که ایشان برای اثبات اینکه مجعول در باب امارات عبارت است از حجیت به معنای کون الشئ بحیث یصح الاحتجاج به، به دو دلیل تمسک کرد:
یکی اینکه این معنا موافق با معنای مفهوم حجیت است، یعنی عرف و لغت هم مساعد این معناست و فرمود دلیلی ندارد با وجود اینکه میتوانیم همان معنای لغوی را مجعول در باب امارات بدانیم، یک معنا و مفهوم دیگری را به عنوان مجعول ذکر کنیم.
واقعش این است که این دلیل محکمی نمی‏شود بر مدعای ایشان، فوقش این است که یک مساعد است و الا این جنبه دلیلیت ندارد.

اشکال سوم

دلیل دوم ایشان متشکل از چند مقدمه است:
مولا اغراض واقعیه‎ای دارد و بر طبق آن اغراض احکام مولوی انشاء کرده است و اینکه نمی‏تواند یقین به تکلیف را شرط کند برای بندگان زیرا اگر شرط کند اکثر مردم به آن دسترسی پیدا نمی‏کنند یا خطا و اشتباه خواهند داشت، از طرف دیگر اگر بخواهد راه احتیاط را لازم کند موجب اختلال نظام است و منافی با حکمت الهی است و همچنین خبر ثقه اغلب مطابقة الی الواقع است. مخالفت با خبر ثقه و نادیده گرفتن آن خروج از زی عبودیت و ظلم بر مولا است و ظلم نیز چیزی است که فاعلش مورد مذمت و سرزنش قرار می‏گیرد.
پس ایشان از ضمیمه این مقدمات و اینکه چون نه راه طریقیت و نه منجزیت و معذریت ثبوتا ممکن نیست، نتیجه گرفته تنها راه و متعین همین است که ما گفتیم. ایشان با این مقدمات به ضمیمه اینکه طریقیت و منجزیت و معذریت ثبوتا ممکن نیست، (یعنی نه راه محقق خراسانی ممکن است و نه راه محقق نایینی، آن دو که از نظر مقام ثبوت مشکل دارد) نتیجه گرفته که مجعول، حجیت به معنای ما یصح الاحتجاج به است و این متعین است.
این مقدماتی که فرمودند صحیح است و قابل انکار نیست. اکثر مقدماتی که محقق اصفهانی گفتند یا همه آنها مقبول است. اما اینکه حجیت به این معنا فقط می‏تواند مجعول باشد، قابل قبول نیست. اینکه ایشان می‏گوید سایر طرق ثبوتا ممکن نیست بالاخره جای بحث دارد. یک کسی ممکن است بگوید (چه بسا گفتند) از نظر ثبوتی محذوری ندارد که در باب امارات مجعولی نباشد. پس متعین دانستن مجعول در باب امارات در آن چیزی که محقق اصفهانی فرموده است این مورد قبول نیست. یعنی استدلال مبتنی بر عدم امکان ثبوتی سایر طرق است در حالیکه این معلوم نیست و جای بحث دارد به علاوه حتی اگر راه محقق خراسانی و محقق نایینی نیز ثبوتا ممکن نباشد بالاخره از نظر ثبوتی امکان جعل مودا وجود دارد که شیخ انصاری گفتند یا اصلا کسی بگوید که ما مجعولی نداریم که صورت مسئله عوض می‏شود ولی بالاخره در این احتمالات امکان جعل مودا که وجود دارد.
لذا این دلیل ایشان مورد قبول نیست.

اشکال چهارم

این اشکال مربوط به حواشی سخن ایشان است و به متن مدعا و دلیل مربوط نمی‏شود.
ایشان گفت حجیت ظاهر جعلی و انتزاعی است. فرمود: ما سه نوع حجیت داریم: ۱. حجیت ذاتی؛ ۲. حجیت جعلی انتزاعی؛ ۳. حجیت اعتباری و جعلی. گفتند حجیت ظاهر یک حجیت جعلی انتزاعی است به این معنا که وقتی بنای عملی عقلا ملاحظه می‏شود بر اینکه از ظواهر کلمات پیروی می‏کنند و به آن ترتیب اثر میدهند، از این حیثیت ما حجیت را انتزاع می‏کنیم.
اشکال این است که اگر بنای عملی عقلا بر خود احتجاج بود، آنوقت می‏توانستیم بگوییم کون الشئ بنحو یصح الاحتجاج فیه، قابل انتزاع است. در حالیکه بنای عملی عقلاء بر این نیست. اصلا بنای عملی عقلاء بر صحت احتجاج است نه بر خود احتجاج. اینها با هم فرق می‏کند. به عبارت دیگر معنا و مفهوم حجیت یعنی کون الشئ بحیث یصح الاحتجاج به. این کون الشئ بهذا النحو در باب امارات جعل شده است، یعنی ظاهر به گونه‏ای است که با آن می‏شود احتجاج کرد نه اینکه بنای عملی بر یک چیز دیگری باشد و بعد حجیت را از آن انتزاع کنیم.

اشکال پنجم

اشکال دیگر این است که عقلاء اگر به خبر ثقه ترتیب اثر می‏دهند، این از باب اطمینانی است که برای آنها حاصل می‏شود. یعنی وقتی یک خبر ثقه نزد آنها قائم می‏شود و یک شخص قابل اطمینان خبری را برای آنها می‎آورد، این موجب اطمینان آنها نسبت به این خبر می‏شود و همین کفایت می‏کند برای اعتبار و ارزش و حجیت. اینجا کاری ندارند به اینکه حالا این سیره و بنا بر چه چیزی است؛… . علی ای حال ملاک و معیار اعتبار خبر ثقه بر مبنای اطمینان استوار شده است. اطمینان هم که معتبر است و ملحق به قطع و جزم و یقین هم می‏باشد نه آن چیزی که ایشان فرموده است که دیدند که عقلاء در باب ظواهر یک بنایی دارد و بعد حجیت را از این انتزاع کرده باشند.
این اشکالاتی است که به نظر می‏رسد نسبت به این راه وجود دارد.

احتمال چهارم

یک احتمال دیگر در مقام ثبوت باقی مانده است که باید آن را بیان کنیم و آن احتمالی است که شیخ انصاری فرمود. ایشان فرمود آنچه در باب امارات مجعول است مودا است. ما توضیح دادیم منظور از جعل مودا چیست. یعنی وقتی خبر زراره قائم می‏شود بر وجوب نماز جمعه این خبر یک مودایی دارد که عبارت است از وجوب نماز جمعه؛ جعل مودا یعنی آنچه که این خبر بر آن دلالت می‏کند و این مجعول شارع است. یعنی وقتی خبر زراره قائم می‏شود بر وجوب نماز جمعه، شارع نیز می‏آید بر اساس این خبر مودا را جعل می‏کند.

بررسی احتمال چهارم

این احتمال ثبوتا(ما در مقام ثبوت بحث می‏کنیم که آیا امکان دارد یا خیر) درست است یا خیر؟ ملاحظه کردید که ما در مورد راه محقق خراسانی و جعل استحقاق عقاب و ثواب بر مخالفت و موافقت گفتیم ثبوتا محذور دارد زیرا این حکم عقلی است و حکم عقلی قابل جعل نیست. محقق نایینی گفتند تتمیم طریقیت می‏کند، گفتیم که طریقیت و کاشفیت نیز قابل جعل نیست، محقق اصفهانی گفتند خود معنای لغوی را جعل می‏کند که ملاحظه کردید اشکال داشت. حال از نظر ثبوتی آنچه که شیخ انصاری فرموده است امکان دارد یا خیر؟
جعل مودا محذور ثبوتی ندارد، مشکل عقلی و محذور عقلی پیش نمی‏آید که ما چنین حرفی را بزنیم. فقط یک مشکل توسط محقق نایینی بیان شده که گفته است وقتی مطابق مودا شارع چیزی را جعل می‏کند حکم واقعی چه می‏شود؟ آن چیزی که خدا قبلا جعل کرده است چه می‏شود؟ بالاخره نزد خدا این نماز جمعه یا واجب بوده است یا حرام، حال شما می‏گویید مطابق این خبر چیزی را جعل می‏کند، اگر آن احکام واقعی فعلی شده باشد پس این چه می‏شود؟ آن وقت اینجا آن مشکل اجتماع حکم واقعی و ظاهری پیش می‏آید لکن این از نظر ثبوتی محذوری ندارد زیرا آنچه که شارع قبلا جعل کرده مربوط به مقام انشاء و مرتبه انشاء است و اصلا به فعلیت نرسیده است و چون به فعلیت نرسیده است خدا می‏تواند مطابق خبر زراره مودا را جعل کند، مشکل اجتماع حکم واقعی و ظاهری نیز پیش نمی‏آید.
پس راه چهارم ثبوتا مشکلی ندارد.