جلسه ۴۶ – PDF

جلسه چهل و ششم

احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – پاسخ اشکال صاحب حدائق به وجه جمع دوم – وجه جمع چهارم  

۱۴۰۲/۱۱/۰۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در وجوه جمع بین روایاتی بود که دلالت بر لزوم فحص در مورد زن متهمه دارند و روایاتی که دلالت بر عدم لزوم فحص دارند. عرض کردیم کسانی که قائل به احتیاط وجوبی شده‌اند مثل مرحوم سید و بعضی دیگر از بزرگان، یک راه جمعی را اختیار کرده‌اند، آنها روایات مجوزه را حمل بر فرض عدم اتهام کرده‌اند و روایات مانعه یا به تعبیر دیگر روایاتی که دال بر لزوم فحص است را حمل بر موردی کرده‌اند که زن متهمه باشد؛ لذا در مورد زن متهمه قائل به احتیاط وجوبی فحص شده‌اند.
وجه دوم توسط قائلین به احتیاط استحبابی فحص ذکر شد، مثل امام و مرحوم آقای خویی که گفتند با توجه به روایاتی که دال بر عدم لزوم فحص یا جواز نکاح مِن دون فحص است، صحیحه ابی‌مریم حمل بر استحباب می‌شود.
وجه جمع سومی هم ذکر کردیم و آن اینکه بعضی از این روایات حمل بر صورت قبل التزویج می‌شود و برخی حمل بر صورت بعد التزویج؛ لذا صحیحه ابی‌مریم را حمل کردند بر جایی که تزویج واقع نشده، و آن روایاتی که دال بر عدم لزوم فحص است، حمل شد بر صورتی که تزویج که واقع شده است. اشکال این وجه هم بیان شد. بعد در مقام بررسی وجه دوم، عرض کردیم صاحب حدائق یک اشکالی به وجه جمع دوم مطرح کرد و اینکه اساساً نمی‌توانیم صحیحه ابی‌مریم را حمل بر استحباب کنیم. چون روایات دال بر جواز در واقع نفی وجوب نکرده؛ نگفته که فحص لازم نیست بلکه فحص را مرجوح دانسته؛ به تعبیر دیگر تحقیق و جستجو را مکروه دانسته است. آن وقت ما نمی‌توانیم بگوییم یک دسته از این روایات دلالت بر استحباب فحص می‌کند و یک دسته دلالت بر کراهت فحص، اصلاً اینها با هم قابل جمع نیست. این اشکالی بود که صاحب حدائق نسبت به وجه دوم ذکر کردند.

پاسخ اشکال صاحب حدائق به وجه دوم

به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ چون:
اولاً: روایاتی که دلالت بر عدم لزوم فحص می‌کند، برخی اساساً لسان توبیخ ندارد؛ اصلاً در آنها این مسأله مطرح نشده که «لم سألت» بلکه به وضوح بر عدم لزوم فحص دلالت می‌کند. آنچه که صاحب حدائق فرموده، فقط نسبت به برخی روایات می‌تواند مطرح شود. بنابراین از همه روایات دال بر جواز نکاح یا دال بر عدم لزوم فحص، مرجوحیت لزوم فحص قابل استفاده نیست.
ثانیاً: اینکه ایشان فرموده بعضی از این روایات دال بر کراهت و مرجوحیت است، این هم مخدوش است؛ چون امام(ع) در پاسخ به سؤال و گفته راوی، در واقع خواسته‌اند ضرورت این کار را نفی کنند؛ اینکه فرموده «لم سألت»، این توبیخ نیست بلکه در واقع برای این است که یک کار غیر ضروری انجام داده‌ای، ضرورت و لزومی نداشته این کار انجام شود. پس همان بعض روایات هم دلالت بر مرجوحیت فحص نمی‌کند؛ آن روایاتی که مشتمل بر چنین جمله‌ای است که «لم سألت» در واقع در صدد نفی ضرورت سؤال و پرسش و تفحص از این مسأله است. امام(ع) می‌خواهد بگوید چرا بی‌خود این کار را کردی؟ چرا خودت را به زحمت انداختی؟ چرا کاری را کردی که هیچ لزومی نداشته است؛ این در واقع ایراد و اشکال به انجام یک کار غیر لازم است، یعنی کاری که لغو است یا حتی ممکن است اگر فحص و جستجو کند، یک مسائلی آشکار شود که موجب کدورت شود یا به هرحال مشکلاتی در زندگی پدید بیاورد. پس لسان امام(ع) اصلاً لسان توبیخ نیست. لذا دلالت بر مرجوحیت و کراهت نمی‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد اشکال صاحب حدائق به وجه جمع دوم وارد نیست.

وجه جمع چهارم

یک وجه جمع دیگری بعضی از اساتید ما ذکر کرده‌اند که به نوعی بر مسأله انقلاب نسبت مبتنی است. من اصل حرف ایشان را عرض می‌کنم و بعد به بررسی آن خواهیم پرداخت. البته ایشان چند تقریر از انقلابِ نسبت ارائه داده که ما اجمالاً یکی از آنها را ذکر می‌کنیم، و الا همین‌جا به چند طریق این روایات قابل دسته‌بندی هستند به نظر ایشان و این روایات می‌تواند به اشکال و انحاء مختلف دسته‌بندی شود.
ایشان می‌گوید ما چهار دسته روایت داریم:
1. صحیحه ابی‌مریم دلالت می‌کند بر لزوم فحص مطلقا، «فاسألوا عنهن» یعنی باید تحقیق و جستجو شود، و این نسبت به قبل التزویج و بعد التزویج اطلاق دارد. همچنین در مورد بعد التزویج بین فرض دخول و عدم دخول هم اطلاق دارد؛ یک اطلاقی که همه این صور را شامل می‌شود، و البته با توجه به امری که به سؤال و فحص کرده، قاعدتاً ظهور در وجوب دارد.
2. روایت میسرة بن عبدالعزیز (هم میسِّر و هم میسرة و هم مَیسِر خوانده شده، بعضی‌ها به فتح میم و مَیسر خوانده‌اند، اما آنچه که در کتاب‌های رجالی شهرت دارد، همان مُیسِّر بن عبدالعزیز است) هم دلالت بر عدم لزوم فحص مطلقا دارد؛ چون فرمود «هی المصدقة علی نفسها» این بر آنچه که می‌گوید تصدیق می‌شود و به قول او اعتماد می‌شود. پس الان بین روایت میسر و صحیحه ابی‌مریم تعارض وجود دارد؛ از آن لزوم فحص مطلقا فهمیده می‌شود و از این عدم لزوم فحص، و نسبت به قبل التزویج و بعد التزویج، قبل الدخول و بعد الدخول اطلاق دارد و می‌گوید فحص لازم نیست.
3. روایت اشعری نسبت به بعد التزویج می‌گوید فحص لازم نیست، چون اساساً مطلب و سؤال مربوط به فرضی است که تزویج واقع شده و البته طبق این روایت می‌گوید بعد التزویج فحص لازم نیست، ولی نسبت به فرض دخول و عدم دخول، اطلاق دارد.
4. روایت ابی‌بصیر هم دال بر عدم لزوم فحص نسبت به بعد از تزویج و بعد از دخول دلالت دارد.
پس چهار نوع روایت در این مقام داریم؛ ایشان می‌گوید اگر ما دلیل اول را (صحیحه ابی‌مریم) با صحیحه ابی‌بصیر (روایت چهارم) بسنجیم و آن اولی را به این دلیل چهارم تخصیص بزنیم که اخص از دلیل خاص است، یعنی اخص الادلة است، نتیجه بنابر انقلاب نسبت این است که قبل از تزویج باید تحقیق شود، بعد از تزویج و قبل از دخول هم باید تحقیق شود؛ آنگاه نتیجه حاصل از این تخصیص را با دلیل سوم که می‌گوید مطلقا بعد از تزویج نیازی به فحص و جستجو نیست، با هم می‌سنجیم؛ نسبت اینها می‌شود عموم و خصوص مِن وجه؛ انقلاب نسبت اینجا اتفاق می‌افتد. یعنی قبل از این نسبت دلیل سوم با دلیل اول عموم و خصوص مطلق بود، اما الان بعد از اینکه ما دلیل اول را به دلیل چهارم تخصیص زدیم، اینجا نسبت انقلاب پیدا می‌کند، نسبت عموم و خصوص مطلق تبدیل می‌شود به عموم و خصوص مِن وجه. آن وقت در اینجا ماده اجتماع، صورت بعد التزویج و بعد الدخول است که در اینجا یک روایت می‌گوید تحقیق لازم است، روایت دیگر می‌گوید تحقیق لازم نیست.

انقلاب نسبت

من یک توضیح مختصری راجع‌به انقلاب نسبت بدهم، البته این را شنیده‌اید ولی برای یادآوری عرض می‌کنم.
اگر ما دو عام داشته باشیم، مثل اکرم العلما، در مقابل لایجب اکرام العلما، این دو هیچ مورد تصادقی با هم ندارند؛ یکی می‌گوید اکرام همه علما واجب است، دیگری می‌گوید اکرام علما واجب نیست. آنگاه یک مخصص نسبت به عام اول وارد شود، مثل لایجب اکرام الفساق من العلما؛ این یک تخصیص است و دارد فساق از علما را از دایره اکرم العلما خارج می‌کند. فساق هم شامل همه علمای فاسق اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره می‌شود؛ حالا یک مخصص دومی هم اینجا وارد می‌شود و می‌گوید لایجب اکرام العلما المرتکب للکبیرة؛ آن یکی مطلق فساق را خارج می‌کرد، این فقط مرتکب کبائر را خارج می‌کند. طبیعتاً این مخصص دوم از مخصص اول اخص است؛ آن هم مرتکب کبیره و هم صغیره را خارج می‌کرد، این فقط مرتکب کبیره را خارج می‌کند؛ فرض هم کنیم هیچ کدام مفهوم ندارند. الان بین این دو خاص، عموم و خصوص مطلق برقرار است. اینجا این بحث پیش می‌آید که آیا ما اول با مخصص اول بیاییم دلیل عام را تخصیص بزنیم یا نه. این کار معنایش چیست؟ اگر ما اول با لایجب اکرام الفساق من العلما تخصیص بزنیم عام اول را، به طور طبیعی آن مرتکب کبیره هم در دل این از دایره عام اول خارج می‌شود؛ چون مخصص دوم اخص از مخصص اول است. عامی که باقی می‌ماند، یعنی اکرم العلما غیر الفساق، در مقایسه با لایجب اکرام العلما (عام دوم)، ما وقتی اینها را با هم می‌سنجیم، باید بین اینها جمع عرفی کنیم.
راه دوم این است که ما مخصص دوم را که اخص است و قدر متیقن از تخصیص است، یعنی عدم وجوب اکرام علمای مرتکب کبیره؛ این را مخصص عام اول قرار بدهیم، آن وقت بین این عام مخصص با مخصص اول نسبت‌سنجی کنیم؛ عامی که بعد از تخصیص به مخصص دوم، بخواهد سنجیده شود با مخصص اول، یک نتیجه‌ای دارد؛ نسبت این با مخصص اول تا حالا عام و خاص مطلق بود قبل از اینکه با مخصص دوم تخصیص بخورد؛ چون می‌گفت اکرم العلما، آن هم گفته بود لاتکرم الفساق من العلما؛ نسبت اینها عموم و خصوص مطلق بود. اما اگر اول اکرم العلما را با لایجب اکرام مرتکب کبائر من العلما تخصیص بزنیم، نتیجه این است که کأن می‌گوید اکرم العلما غیر مرتکب کبیره؛ آن وقت نسبتش با مخصص اول دیگر عموم و خصوص مطلق نیست بلکه عموم و خصوص من وجه است. غیر مرتکب کبائر با فساق نسبت‌شان می‌شود عموم و خصوص مِن وجه؛ این را می‌گویند انقلاب نسبت. پس انقلاب نسبت یعنی آن نسبت عام و خاص مطلق تبدیل به عام و خاص من وجه می‌شود؛ این انقلاب نسبت است.
ایشان می‌گوید اگر ما انقلاب نسبت را بپذیریم، مقتضای جمع بین دلیل اول و چهارم یعنی صحیحه ابی‌مریم با صحیحه ابی‌بصیر، این است که در فرض ازدواج و دخول، فحص و تحقیق لازم نیست و این مسلماً از صحیحه ابی‌مریم خارج است. آن وقت آن روایاتی که نهی کرده از تحقیق و فحص، ناظر به فرض ازدواج و دخول است. اما اگر دخول صورت نگرفته باشد، تفحص لازم است. امر به تفتیش و امر به فحص می‌تواند وجوبی باشد یا می‌تواند استحبابی باشد. ممکن است از روایاتی که می‌گوید قبل التزویج فحص لازم نیست، استفاده کنیم که اینجا فحص واجب نیست، فوقش این است که مستحب است. اما اگر ما انقلاب نسبت را نپذیریم، بین دلیل اول و سوم جمع کنیم، یعنی بین صحیحه ابی‌مریم و روایت اشعری، نتیجه این می‌شود که بگوییم قبل التزویج تحقیق لازم است اما بعد التزویج تحقیق لازم نیست؛ پس گویا مسأله مبتنی بر انقلاب نسبت است؛ اگر انقلاب نسبت را بپذیریم، یک نتیجه دارد، اگر انقلاب نسبت را نپذیریم، یک نتیجه دیگر دارد.
این محصل فرمایش بعضی از بزرگان است. البته این یک تقریر از انقلاب نسبت است؛ تقریباً یکی دو تقریب دیگر برای انقلاب نسبت گفته شده است. ملاحظه فرمودید یک وجه جمعی که صاحب ریاض گفته بود، خالی از اشکال نبود؛ بعد از این وجوه چهارگانه‌ای که گفته شد، باید ببینیم که حق در مسأله کدام است و چه نظری باید بدهیم.