جلسه ۴۵ – PDF

جلسه چهل و پنجم

احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن دلیل قول دوم (احتیاط استحبابی) – وجه جمع سوم (صاحب ریاض) و بررسی آن – اشکال صاحب حدائق به وجه جمع دوم         

۱۴۰۲/۱۱/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در لزوم یا عدم لزوم فحص در مورد زنی بود که متهم است در ادعایش مبنی بر اینکه شوهر ندارد. عرض کردیم برخی قائل شده‌اند احتیاط وجوبی در فحص است؛ دو دلیل قائلین به احتیاط وجوبی را هم ذکر کردیم. برخی هم مثل امام(ره) قائل به احتیاط استحبابی شده و فرموده‌اند احوط اولی آن است که در مورد ادعای چنین زنی فحص و جستجو شود؛ مرحوم آقای خویی هم کذلک.

دلیل قول دوم (احتیاط استحبابی)

مرحوم آقای خویی یک بیانی دارند که در واقع جنبه دلیلیت دارد برای احتیاط استحبابی؛ ایشان می‌فرماید در مقابلِ روایاتی که دال بر جواز نکاح با چنین زنی هستند (ولو اینکه متهم است) صحیحه ابی‌مریم که هم سنداً و هم دلالتاً معتبر است، دال بر منع از نکاح بدون فحص است. پس ما یک دسته روایات داریم که دلالت می‌کند بر عدم وجوب فحص و صحیحه ابی‌مریم که دلالت می‌کند بر وجوب فحص. ایشان می‌فرماید با اینکه صحیحه ابی‌مریم سنداً و دلالتاً معتبر است، اما مشهور قائل به وجوب فحص نشده‌اند بلکه حکم به استحباب فحص عند التهمة کرده‌اند. وجه آن هم این است که در روایت ابی‌مریم که امام(ع) می‌فرماید او متهم است و انسان اطمینان از قول او پیدا نمی‌کند. مقصود تهمت شخصی نیست؛ یعنی امام(ع) نمی‌خواهد بگوید آن زن متهم است و حرف و حدیث‌هایی پیرامون او وجود دارد و لذا باید جستجو شود؛ بلکه مراد، تهمت نوعیه و عدم مأمونیت نوعیه است؛ بدین معنا که زمانه، زمانه فاسدی است؛ فساد و فجور شیوع پیدا کرده است؛ گویا این یک اتهامی است متوجه همه زنان و نه خصوص آن شخص که مثلاً پیرامون او حرف و حدیث وجود دارد. بر این اساس می‌گوید اینکه امام(ع) فرمود «ان المتعة الیوم لیست کما کانت قبل الیوم انهن کنّ یومئذ یؤمَّن و الیوم لایؤمن فاسألوا عنهن»، منظورشان این است که ایام و زمانه تغییر کرده؛ امروز وضعیت متعه مثل قبل نیست؛ جماعت نسوان در گذشته از قول و سخن‌شان اطمینان حاصل می‌شد و مورد وثوق بودند، اما امروز این چنین نیستند؛ یعنی فسق و فجور در این زمان نسبت به گذشته بیشتر شده است. این در حالی است که امام صادق(ع) (براساس روایتی که قبلاً خواندیم) حکم کرده‌اند به جواز نکاح من دون فحص، فرمود «هی المصدقة علی نفسها»؛ حال با توجه به اینکه زمان امام صادق(ع) فساد و فسق و فجور بیش از زمان امام باقر(ع) بود، و امام صادق(ع) فرمود فحص لازم نیست، معلوم می‌شود فحص مستحب است.
پس محصل بیان مرحوم آقای خویی این است که صحیحه ابی‌مریم دلالت می‌کند بر وجود فساد در عصر امام باقر(ع) که امر به فحص کرده است. اما روایت‌های دیگر که حکم به جواز نکاح کرده‌اند بدون فحص، با اینکه زمان امام صادق(ع) فسق و فجور بیش از زمان امام باقر(ع) بود؛ از این معلوم می‌شود که فحص لازم نیست؛ هر چند براساس روایت ابی‌مریم، فحص استحباب دارد. پس جمع بین روایت ابی‌مریم و روایات مجوزه، این است که ما روایت ابی‌مریم را حمل بر استحباب کنیم. این مقتضای جمع بین این دو دسته روایات است.
ملاحظه فرمودید کسانی که قائل به استحباب فحص شدند، دلیل آنها چه بود؛ کسانی که قائل به احتیاط وجوبی شدند، دلیل آنها چه بود. دو دلیل قائلین به احتیاط وجوبی را ذکر کردیم؛ از قائلین به استحباب فحص هم یک دلیل بیان کردیم. عمده این است که هر دو به نوعی در مقام جمع بین این دو دسته روایات هستند؛ یعنی قائلین به احتیاط وجوبی یک طور جمع کرده‌اند، راه جمعی که آنها اختیار کرده‌اند این بود که روایات مانعه را حمل کنند بر فرض متهمه بودن زن که می‌گویند اینجا فحص واجب است؛ روایات مجوزه را حمل کنند بر غیر فرض اتهام نسبت به زن. این راه جمع قائلین به وجوب فحص در این مورد. قائلین به استحباب فحص هم همانطور که ملاحظه فرمودید به طریق دیگری جمع کرده‌اند بین روایات؛ اینها گفتند روایات مانعه مثل صحیحه ابی‌مریم حمل بر استحباب می‌شود.

وجه جمع سوم (صاحب ریاض)

غیر از این دو طریق، طریق دیگری هم برای جمع ذکر شده است. برخی این را حمل کرده‌اند به بعد التزویج و قبل التزویج، یعنی گفته‌اند روایتی که نهی از فحص کرده، مثل روایتی که امام(ع) با حالت توبیخ به سائل فرمود «لِمَ سألت» اصلاً برای چه سؤال کردی؟ او گفت من ازدواج کردم، بعد این در دلم گذشت که مبادا این زن همسر داشته باشد؛ رفتم پرس‌وجو و فحص کردم؛ امام(ع) فرمود: برای چه سؤال کردی؟ این حمل می‌شود بر جایی که شخص ازدواج کرده و بعد از آنکه ازدواج کرده، تازه به فکر فحص می‌افتد؛ این مورد نهی قرار گرفته است. اما روایتی مثل روایت ابی‌مریم که در آن امر به فحص شده، مربوط به قبل از ازدواج و نکاح است. بنابراین اگر کسی مثلاً می‌دانسته شوهر این زن به تازگی از دنیا رفته یا مثلاً طلاق گرفته، یک حالتی است که گویا اطمینان ندارد که این زن شوهر دارد یا ندارد؛ اینجا باید حتماً فحص کند. باید قبل از ازدواج فحص کند، جستجو کند؛ اما بعد از ازدواج تحقیق و فحص و جستجو مرجوح است؛ حالا ممنوع هم نگوییم، حداقل مرجوح است. پس یک راه جمع مربوط می‌شود به قبل از ازدواج و بعد از ازدواج؛ این جمع را صاحب ریاض فرموده و به نوعی روایت ابی‌مریم را که امر به سؤال کرده، حمل می‌کند بر قبل از ازدواج.

بررسی وجه جمع سوم

یک مشکل اساسی که این راه دارد، این است که روایاتی که در این رابطه وارد شده، اطلاق دارد؛ در این روایات غیر از بعضی از آنها که به نوعی مربوط به قبل التزویج بود یا بعد التزویج، بقیه اطلاق داشت؛ اگر به خاطر داشته باشید عرض کردیم اساساً مرحوم آقای حکیم فرمود موضوع بحث ما در این مسأله مربوط به قبل التزویج است؛ ما نسبت به این بیان اشکال کردیم و گفتیم این اختصاص به قبل التزویج ندارد.
به علاوه، کلمات فقها اطلاق دارد؛ یعنی در کلمات اکثر فقها که موضوع لزوم فحص و عدم لزوم فحص را مطرح کرده‌اند، اصلاً مسأله قبل النکاح و بعد النکاح مطرح نیست؛ به طور کلی گفته‌اند اگر زن ادعا کرد که من شوهر ندارم، آیا فحص لازم است یا نه؛ غالباً گفته‌اند فحص لازم نیست و این را معطوف به بعد النکاح نکرده‌اند.
پس عبارات فقها اطلاق دارد، هم شامل قبل النکاح و التزویج و هم شامل بعد التزویج می‌شود؛ روایات هم این چنین است. همین روایت ابی‌مریم را ملاحظه بفرمایید؛ امام(ع) فرمود «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّهُ سُئِلَ‏ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ(ع) إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ وَ الْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ»؛ این روایت هیچ اشاره‌ای به قبل التزویج یا بعد التزویج ندارد، اطلاق دارد؛ لذا روایت ابی‌مریم هم که ناظر به زن متهمه است، نسبت به قبل النکاح و بعد النکاح اطلاق دارد. روایاتی که هم که دال بر جواز است، آنها را هم ملاحظه فرمودید اطلاق دارد. درست است روایت عمر بن حنظله یا محمد بن عبدالله اشعری که قبلاً خواندیم، بعضاً شاید مربوط به بعد التزویج بود؛ مثل اینکه راوی خدمت امام(ع) آمد و عرض کرد که من فلان جا رفتم و با زنی ازدواج کردم، بعد یک دفعه به دلم گذشت که نکند این زن شوهر داشته باشد، از او سؤال کردم؛ امام(ع) با حالت توبیخ فرمود چرا سؤال کردی؟ چرا این در ذهنت گذشت؟ بعضی از اینها ظهور دارد در بعد التزویج، اما پاسخی که امام(ع) داده‌اند و تعلیلی که در بعضی از روایات آمده؛ «هی المصدقة علی نفسها» عام است و اختصاص به بعد التزویج ندارد؛ هم قبل از تزویج را دربرمی‌گیرد و هم بعد. یعنی زن چه قبل التزویج و چه بعد التزویج، مصدقة علی نفسها است.
پس روایات اطلاق دارد؛ عبارات فقها اطلاق دارد؛ لذا این جمع که صاحب ریاض فرموده‌، چه‌بسا جمع تبرعی است و لا شاهد له، شاهدی بر آن نیست.
سؤال:
استاد: ما فعلاً می‌گوییم غیر از آن دو جمعی که قائلین به احتیاط وجوبی یا احتیاط استحبابی گفته‌اند، یک جمع سومی هم هست. اول تکلیف اینها را معلوم کنیم، بعد به سراغ آنها می‌رویم.

اشکال صاحب حدائق به وجه جمع دوم

آنچه که صاحب حدائق می‌فرماید، در واقع اشکال به کسانی است که صحیحه ابی‌مریم را حمل بر استحباب کرده‌اند. ایشان می‌گوید: اگر روایاتی که نفی لزوم فحص می‌کند، تنها نفی وجوب کرده بودند، مشکلی در حمل صحیحه ابی‌مریم بر استحباب نبود؛ اما لسان بعضی از این روایات این است که اساساً فحص مرجوح است؛ همین که امام(ع) به راوی می‌فرماید «لم سألت» چرا سؤال کردی، این در حقیقت دلالت می‌کند بر مرجوحیت فحص؛ یا به تعبیر دیگر دلالت بر کراهت فحص دارد. آن روایاتی که می‌گوید فحص لازم نیست (روایات مجوزه)، اگر همه اینها به گونه‌ای بودند که می‌گفتند فحص واجب نیست، روایت ابی‌مریم که دلالت بر وجوب فحص می‌کند را حمل بر استحباب می‌کردیم. اما مشکل این است که بعضی از آن روایات یک پله بالاتر را بیان کرده است؛ یعنی تنها نفرموده که فحص لازم نیست، بلکه توبیخ می‌کند کسی را که فحص کرده؛ یعنی فحص را مکروه و مرجوح می‌داند؛ آن وقت ما چطور می‌توانیم روایت ابی‌مریم را حمل بر استحباب کنیم؟ آیا می‌شود بین اینها جمع کرد؟ یک روایت می‌گوید فحص مکروه است، یک روایت می‌گوید فحص مستحب است؛ اصلاً اینطور قابل جمع است؟ حرف صاحب حدائق این است که نمی‌توانیم صحیحه ابی‌مریم را حمل بر استحباب کنیم؛ چون در مقابل صحیحه ابی‌مریم بعضی از روایات مجوزه فحص را اساساً مکروه می‌دانند؛ آن وقت کأن یک دسته روایات می‌گوید فحص مکروه است، آن وقت با این حال می‌توانیم بگوییم روایت ابی‌مریم دلالت بر استحباب فحص می‌کند؟ اینکه سرپا تناقض است؛ یک دسته روایات می‌گویند فحص مکروه است؛ این روایت هم که امر به فحص کرده را حمل بر استحباب کنیم؛ این چه طریق جمعی است؟ این اصلاً جمع نیست.
این اشکالی است که صاحب حدائق اینجا مطرح کرده است؛ اساساً ایشان می‌گوید این کاری که مشهور کرده‌اند و فتوا به استحباب فحص داده‌اند یا احتیاط می‌کنند در مسأله فحص به نحو استحبابی، لایخلو من اشکال، این خالی از اشکال نیست. پس در واقع صاحب حدائق کأن یک اشکالی به مشهور یا قائلین به استحباب فحص کرده است؛ یعنی این اشکال متوجه امام(ره) هست، متوجه آقای خویی هست، همه آنهایی که قائل به استحباب شده‌اند.
این اشکال، اشکال قابل توجهی است.
سؤال:
استاد: قائلین به استحباب فحص فرقی بین قبل التزویج و بعد التزویج نگذاشته‌اند. لازمه حرف شما این است که صحیحه ابی‌مریم را حمل کنید بر استحباب قبل النکاح … نسبت به آن اطلاق دارد؛ این برای قبل و بعد نیست … کسانی که قائل به استحباب فحص شده‌اند، نیامده‌اند تفصیل بدهند که این احتیاط برای قبل النکاح است، کلی گفته‌اند … شما روایات را کنار بگذارید؛ فتوای آقایان یعنی آن مطلبی که اینجا گفته‌اند، امام(ره) که می‌گوید «الاحوط الاولی الفحص»، اگر آن بود که می‌گوید الفحص قبل النکاح … یعنی این تزویج جایز است … من دون فحص سواء کان قبل التزویج أو بعده … یعنی فحص بعد التزویج مکروه است به نظر شما؟ … این روایت ظهور در این دارد که فحص بعد التزویج مرجوح است؟ … الان بحث این است که ادعا می‌کند شوهر ندارد، ادعا می‌کند شوهرش مرده یا عملاً این ادعا را مطرح می‌کند ….