جلسه ۶۷ – PDF

جلسه شصت و هفتم

مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – تمسک به استصحاب – عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – طریق سوم – کلام محقق نایینی – اشکال بعضی از بزرگان – بررسی اشکال بعضی از بزرگان

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در طریق سوم از طرق سه گانه برای اثبات مفاد اصل اولی در باب امارات غیر علمیه بود. عرض کردیم اصل اولی در امارات غیر علمیه عدم حجیت است. محقق خراسانی فرمود: شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. ما مقصود از این بیان را توضیح دادیم و گفتیم مراد این است که شک در انشاء حجیت ملازم با یقین به عدم ترتب آثار حجیت در مرحله فعلیت است. خلاصه آن شک مربوط به مرحله انشاء است و این یقین مربوط به مرحله فعلیت است و لذا بین اینها تنافی وجود ندارد.

کلام محقق نایینی

محقق نایینی با این راه و طریقی که استادشان محقق خراسانی بیان کرده‎اند موافقت کرده است و یک توضیحی در این رابطه ارائه نموده که تقریبا همان توضیحی است که ما اشاره کردیم. ایشان می‎گوید: کسی گمان نکند که منظور از این که شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است، این است که علم به حجیت در موضوع حجیت اخذ شده است. این به تعبیر ایشان واضح الفساد است که بگوییم در صورتی حجیت واقعا ثابت می‏شود که ما آن را بدانیم و اگر ندانیم اصلا حجت نیست مثل علم به احکام، کسی بگوید علم به وجوب در خود وجوب دخیل است، اگر کسی بگوید علم به حکم در خود حکم دخیل است، علم به تکلیفی در ثبوت حکم تکلیفی دخیل است دور پیش می‎آید. در احکام وضعی نیز همینطور است، همانطور که در وجوب و حرمت و استحباب علم در موضوع این احکام تکلیفی دخالت ندارد، در احکام وضعی نیز همینطور است. نمی‏توانیم بگوییم حجیت در صورتی ثابت است که علم به آن باشد، یعنی اگر کسی علم پیدا کرد به حجیت، حجیت ثابت است، اگر علم پیدا نکرد حجیت ثابت نیست. زیرا ما نمی‏توانیم وجود واقعی حجیت را دائر مدار علم به آن کنیم و بگوییم خدا در واقع فلان چیز را حجت کرده ولی آن را منوط کرده است به علم و اطلاع مکلفین، اصلا معنا ندارد، این توالی فاسده‎ای دارد که کسی به آن ملتزم نمی‏شود.
پس منظور این است که جایی که انسان علم به حجیت ندارد، آثار حجیت مترتب نمی‏شود، منجزیت و معذریت مترتب نمی‏شود زیرا منجزیت و معذریت یا آنچه که نازل منزله اینهاست، این منوط به علم است. آنچه که ما گفتیم در توضیح فرمایش محقق خراسانی محقق نایینی نیز به آن اشاره کردند.

اشکال بعضی از بزرگان

بعضی از بزرگان اینجا مطلبی دارند که باید دقت کنیم ببینیم با آنچه که ما بیان کردیم در توضیح کلام محقق خراسانی و آنچه محقق نایینی گفتند، آیا قابل جمع است یا خیر؟
بعضی از بزرگان می‏گویند اینجا یک پرسشی پیش می‏آید که از یک طرف می‎بینیم که شک در حجیت هیچ اثری ندارد. وقتی می‏گوییم الشک فی الحجیه مساوق لعدم الحجیه، معنایش این است که شک در حجیت هیچ اثری بر آن مترتب نمی‏شود زیرا می‏گویید شک در حجیت ملازم با یقین به عدم حجیت است. یقین به عدم حجیت یعنی عدم ترتب آثار. به عبارت دیگر ترتب آثار منوط به علم و اطلاع مکلف است. گفتیم یقین به عدم حجیت به معنای آن است که آثار حجیت در صورت عدم اطلاع و آگاهی مترتب نمی‏شود. اینجا جای این سوال است. اگر شک در حجیت ملازمه با عدم ترتب آثار دارد و آثار ترتب آثار حجیت منوط به علم و اطلاع بر آن است، چه وجهی دارد که اساسا حجیت جعل شود و وجه جعل حجیت به حسب واقع چیست؟ احکام وضعیه برای این جعل شده که آن آثار مترتب شود، مثلا صحت، بطلان، ملکیت، زوجیت و از جمله حجیت. به غرض ترتب آثار جعل شده‎اند و الا اگر قرار است اثری مترتب نشود چرا حجیت و یا احکام وضعی دیگر مثل صحت و بطلان را جعل کنند؟ لذا جای این پرسش است که اگر ترتب آثار حجیت منوط به علم و آگاهی و اطلاع مکلف است دیگر وجهی برای اینکه حجیت به حسب واقع جعل شود وجود ندارد.
ایشان پاسخ می‏دهد و می‏گوید: درست است که الشک فی الحجیة ملازم للقطع بعدم الحجیة؛ شک در حجیت ملازم با یقین به عدم حجیت است. ولی این فی الجمله است نه مطلقا. توضیح ذلک:
ظاهر کلام محقق خراسانی و محقق نایینی این بود که شک در حجیت مساوق و ملازم با عدم حجیت است مطلقا؛ یعنی همین مقدار که انسان شک کند که مثلا امارات غیر علمیه حجت هستند یا خیر دیگر هیچ اثری بر آن مترتب نمی‏شود مطلقا، لکن این درست نیست، ما باید فرق بگذاریم بین دو دسته از حجیت های مشکوکه ایشان می‏گوید حجیت های مشکوکه بر دو قسم است:
یک قسم در معرض وصول هستند به این معنا که با فحص و جستجو می‏توان به آن ها دست پیدا کرد. یک دسته از حجیت‏های مشکوکه در معرض وصول نیستند، یعنی اگر فحص و جستجو هم بشود نمی‏توان به آن ها دست یافت.
ما باید بین این دو دسته تفصیل قائل شویم. به این صورت که آن دسته از حجیت‏های مشکوکه که در معرض وصول هستند، شک در آنها ملازم با یقین و قطع به عدم حجیت نیست، آنجا باید فحص کنیم. اما آن دسته از حجیت‏های مشکوک که در معرض وصول نیستند، یعنی با فحص و جستجو هم پیدا نمی‏شود. در آنها شک در حجیت ملازم با قطع به عدم حجیت است. زیرا اینجا واقعش این است که هر تلاشی هم که بشود چیزی به دست نمی‏آید لذا اینجا یقین به عدم حجیت می‏تواند درست باشد، به عبارت دیگر اگر شک در حجیت باشد، آثار حجیت دیگر بار نمی‏شود اما در فرض اول شک در حجیت ملازم با یقین به عدم حجیت نیست، چون جای فحص و جستجو دارد و باید جستجو شود، اگر به نتیجه نرسیدیم می‏توانیم بگوییم اینجا اثر مترتب نمی‏شود اما اگر در این موارد مکلف فحص نکند، جستجو نکند، بعد معلوم شود که این مطابق با واقع بوده است، یک چیزی حجت بوده و این فحص نکرده و بعد معلوم شود که واقعا حجت بوده؛ اینجا این شخص معذور نیست، نمی‏تواند بگوید من معذور هستم، مولا می‏تواند او را عقاب و مجازات کند و مکلف نیز نمی‏تواند در مقابل مولا احتجاج کند و بگوید الشک فی الحجیة مساوق لعدم الحجیة؛ مولا می‏گوید در معرض وصول بود و تو می‏توانستی جستجو و فحص کنی. در این موارد آن حجیت واقعی با همان وجود واقعی منجز است.
پس محصل اشکال بعضی از بزرگان این شد که ما نمی‏توانیم به طور کلی بگوییم شک در حجیت ملازم با عدم حجیت است؛ بلکه باید تفصیل قائل شویم وبگوییم شک در حجیت بر دو قسم است یا به تعبیر دیگر حجیت مشکوکه بر دو نوع است: در آن دسته از حجیت های مشکوکه‏ای که در معرض وصول هستند حجیت مشکوکه ملازم با یقین به عدم حجیت نیست زیرا جای فحص دارد و با فحص می‏تواند معلوم کند که آیا حجت است یا خیر. اینجا وجود حجیت واقعی منجز است اما اگر در معرض وصول نباشد، شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. یعنی وقتی انسان شک می‏کند همین کافی است برای اینکه آثار حجیت دیگر بار نشود. این مطلبی است که بعضی از بزرگان اینجا گفته‏اند.

بررسی اشکال بعضی از بزرگان

ملاحظه کردید که تفاوت سخن ایشان با سخن محقق خراسانی و محقق نایینی در چیست؟ آنها قائل به طریق سوم شدند برای اثبات اصل اولی در مورد امارات غیر علمیه، و گفتند مطلقا شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است، لکن ایشان می‏گوید همه جا شک در حجیت مساوق با عدم حجیت نیست، در یک صورت این قابل پذیرش است و آن هم حجیت‏های مشکوکه‏ای که در معرض وصول نیستند. اما اگر در معرض وصول بودند نمی‏توانیم بگوییم شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است.
سوال:
استاد: بله؛ اینجا آثار مترتب می‏شود. آن در معرض وصول باشد اما ترک کند فحص را، اینجا اگر معلوم شد که فی الواقع حجت بوده است این شخص معذور نیست اما اگر فحص کرد و دسترسی هم پیدا نکرد و بعد معلوم شد که در واقع حجیت بوده، اینجا معذور است دیگر به خاطر ترک یا عدم اخذ به این حجت مورد مواخذه قرار نمی‏گیرد.
سوال:
استاد: می‏شود تجری؛ اگر یک جایی شک در حجیت چیزی کرد، فحص هم نکرد، بعد انکشف که این حجت نبوده است، یعنی این مطابق با واقع در آمد، این نهایتش تجری است، چون مخالفت عملی در کار نبوده است.
به هر حال عمده این است که آیا این تفصیل درست است؟ اینکه بگوییم ما دو نوع شک در حجیت داریم یا دو نوع حجیت مشکوکه داریم، طبق یک دیدگاه هر دو نوع مطلقا پذیرفته می‏شود؛ چنانچه محقق خراسانی و محقق نایینی گفتند یا اینکه نه. به عبارت دیگر ببینیم آیا محقق خراسانی و محقق نایینی غیر از این را گفتند؟ آنها هم به نحو مطلق این را گفتند یا منظورشان همین است؟
به نظر می‏رسد محقق خراسانی که می‏گوید شک در حجیت ملازم با عدم حجیت است، هر نوع شک و هر نوع حجیت مشکوکه‏ای را نمی‏گوید. محقق خراسانی نمی‏گوید هرگاه برای انسان شکی در حجیت پیدا شد، ولو من دون فحص، این مثلا مساوق با عدم حجیت است و آثار مترتب نمی‎شود. این در معرض وصول بودن یا در معرض وصول نبودن باید ببینیم منظور چیست؟
ممکن است کسی که جستجو می‏کند، واصل شود به آن و ممکن است واصل نشود. در معرض وصول بودن یا در معرض وصول نبودن به یک معنا در دل سخن محقق نایینی و محقق خراسانی وجود دارد. محقق خراسانی که می‏گوید شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است، منظورش حجت واصله است که آثار بر آن مترتب می‏شود، حجتی که واصل نشده، علم به آن پیدا نشده، آثاری بر آن مترتب نمی‎شود. این دائر مدار علم و اطلاع یا عدم آگاهی است، در معرضیت بودن اثری ندارد، یعنی همان چیزی که محقق نایینی گفتند و ما در توضیح کلام محقق خراسانی گفتیم، همان کفایت می‏کند. حجیت یا واصل است یا نیست. یا به دست ما رسیده است یا نرسیده است و این با فحص به دست می‏آید. اگر حجتی که به حسب واقع اصل حجیت آن انشاء شده است، این به مکلف رسید، طبیعتا آن آثار مترتب می‏شود و اگر به مکلف نرسید این آثار مترتب نمی‏شود. اینکه ما بین معرضیت للوصول و غیر آن فرق بگذاریم، وجهی ندارد. اگر منظور ایشان واقعا از معرضیت و عدم معرضیت همان باشد که ما گفتیم، فرقی ندارد. اما اگر منظور این نباشد که ظاهرش این است که ایشان می‏خواهد یک نکته اضافه‎ای را بیان کند، به نظر می‏رسد قابل قبول نیست.