جلسه ۶۵ – PDF

جلسه شصت و پنجم

مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – پرسش و پاسخ 

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اصل اولی در مورد امارات غیر علمیه بود. اینکه اگر بخواهیم یک اصلی تأسیس کنیم، امارات غیر علمیه حجت هستند یا خیر؟ به عبارت دیگر، در شک در حجیت امارات ظنیه باید بنا را بر حجیت بگذاریم یا عدم حجیت؟
تا اینجا دو طریق برای اثبات عدم حجیت ذکر شد:
طریق اول طریقی بود که شیخ انصاری دنبال کردند به این صورت که با تمسک به ادله اربعه اثبات کنند اصل عدم حجیت است. ملاحظه کردید که آن راه و طریق مورد قبول واقع نشد و گفتیم آنچه ادله اربعه اثبات می‏کند نهایتا عدم جواز اسناد من غیر علم به خداوند است، نه عدم حجیت. یک بحث هایی پیرامون این مطلب شکل گرفت.

پرسش و پاسخ

سوال:
استاد: شیخ انصاری مثلا با استناد به آیه « قُلْ َاللَّهُ اَذِنَ لَکُمْ اَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ » خودشان تصریح کردند این آیه اثبات می‏کند عدم جواز اسناد ما لایعلم به شارع؛ در اشکال به این سخن آن چیزی که محقق خراسانی فرمودند و ما بحث کردیم این بود که بین عدم حجیت و اسناد ملازمه نیست.
سوال:
استاد: بحث در این بود آیا مثلا با آیه و آن روایات ما می‏توانیم عدم حجیت را اثبات کنیم؟ … اینجا بحث در استصحاب بود… خیلی خب، شما که این را از قول امام خمینی گفتید، ما عرض می‏کنیم آنچه که ما از امام خمینی نقل کردیم پیرامون مسئله استصحاب بود… . اینکه ما گفتیم دلیل اول و راه اول توسط شیخ انصاری ارائه شده است برای اثبات عدم حجیت گفتیم آنچه که ایشان اینجا اثبات می‎کند با آن ادله، عدم جواز اسناد است اما عدم حجیت اماره غیر علمیه ثابت نمی‎شود زیرا ملازمه ای بین اینها نیست. ولی آنچه که در جلسه گذشته گفتیم، استصحاب عدم حجیت است… .
سوال:
استاد: بحث در دلالت آیه و روایت است. آیه اثبات می‏کند عدم جواز اسناد به غیر علم را به خداوند. این درست است و ما قبول داریم؛ اسناد بغیر علم به خداوند جایز نیست، روایات را هم مشاهده کردید. یک اشکال مهم این بود که مسئله اسناد و حجیت ملازمه ندارند.
سوال:
استاد: بگذارید طبق راه شما پیش برویم. ما قبول داریم این با عدم حجیت فرق دارد. پس برویم سراغ دلیل دوم. پس طریق اول را شما نیز اجمالا قبول دارید که آنچه با آیه « قُلْ َاللَّهُ اَذِنَ لَکُمْ اَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» ثابت می‏شود عدم جواز اسناد من غیر علم به خداوند است. اما ببینید ما توضیح دادیم نسبت ها را گفتیم که یک جایی مسئله حجیت و مسئله اسناد اینها با هم متفاوت هستند، ملازمه ندارند، یعنی یک جاهایی حجیت است ولی اسناد نیست. یک جایی …
سوال:
استاد: ما نیز همین را می‏خواهیم بگوییم؛ اسناد من غیر علم لزوما مصداقش عدم حجیت نیست. شما در صورتی می‏توانید این را بدیهی بدانید که بگویید اگر ما یک حکمی بر انسان راندیم معلوم است که شامل زید عمر و بکر میشود زیرا مصداق آن است، این در صورتی است که مصداقی برای آن مفهوم خارج از این موارد نباشد.
سوال:
استاد: اسناد من غیر علم، یعنی اینکه چیزی را که نمی‏دانیم به خدا نسبت دهیم ولو خدا نیز گفته باشد آن را ولی باز این اسناد من غیر علم است و جایز نیست. ما حق نداریم چیزی را که نمی‏دانیم گردن خدا بیندازیم.
سوال:
استاد: می‏خواهید با استصحاب ثابت کنید یا همین آیه؟
سوال:
استاد: ما که عرض کردیم. اگر نسبت اینها عموم من وجه بود شما نمی‏توانید بگویید این مصداق آن است؛ در صورتی می‏توانید بگویید که یا نسبت تساوی باشد یا عموم و خصوص مطلق، اما نسبت بین عدم اسناد و عدم حجیت هیچ کدام از این ها نیست.
سوال:
استاد: سوالی از شما می‏کنیم. آیا اگر یک حکمی روی مفهومی رفت یا به نحو ایجابی یا سلبی، شما می‏توانید مصداق یک مفهوم دیگری که نسبتش با این مفهوم عموم من جه است، بگویید این قهرا ثابت می‏شود؟ مثلا می‏گویید الانسان متحرک، نسبت ابیض با انسان عموم من وجه است، یعنی بعضی انسان ها ابیض هستند و بعضی ابیض ها انسان نیستند و بعضی انسانها نیز ابیض نیستند. حال شما می‏توانید بگویید الانسان متحرک چون در بعضی مصادیق با ابیض مشترک است پس این حکم شامل آن هم می‏شود؟ … پس اینطور نیست که اگر یک حکمی روی مفهومی ثابت شد لزوما مصادیق مفهوم دیگری که با این مفهوم نسبتش عموم من وجه است آن هم مشمول این حکم شود، این خیلی روشن است. من عرض می‏کنم آنچه که با آیه ثابت شد عدم جواز اسناد من غیر علم به خداوند است. اما آیا اگر ما عدم جواز را برای اسناد اماره غیر علمی ثابت کردیم لزوما می‏توانیم عدم حجیت را برای اماره غیر علمی ثابت کنیم؟ به چه دلیل؟ وقتی بین حجیت و اسناد عموم من وجه است به چه دلیل بتوانیم حکم آن را اینجا ثابت کنیم.
سوال:
استاد:پس اینطور نیست که اگر اسناد جایز نباشد قهرا عدم حجیت ثابت ‏شود زیرا آن مصداق نیست وقتی نسبت عموم من وجه باشد، اصلا نمی‏توانیم این ادعا را کنیم؛ این واضح است.
پس طریق اول به نظر نا تمام آمد.
سوال:
استاد: شما باید دلیل بیاورید.
سوال:
استاد: پس طریق اول فعلا کنار رفت. طریق دوم استصحاب عدم حجیت بود که ملاحظه فرمودید خیلی بحث شد، شیخ انصاری فرمود این جاری نیست، محقق خراسانی فرمود جاری است محقق نایینی فرمود جاری نیست و بعد محقق خویی فرمود جاری است. یعنی یک مناقشه جدی در این مسئله شکل گرفته است. امام خمینی نیز فرمودند که استصحاب عدم حجیت جریان پیدا می‏کند و مانعی از جریان استصحاب عدم نیست. اینکه می‏گوید استصحاب عدم حجیت جریان پیدا می‏کند، به چه ملاکی گفتند؟ گفتند اگر ما اسناد اماره مشکوک الحجیه به شارع را داخل در عنوان اسناد به خداوند من غیر علم بدانیم، حق با شیخ انصاری است. اگر ما اسناد اماره مشکوک الحجیه به شارع را داخل در عنوان تشریع بدانیم اینجا هیچ منعی برای جریان استصحاب نیست زیرا ما باید اول عنوان ما لیس من الدین را احراز کنیم و بعد بگوییم اینجا عنوان تشریع محقق می‏شود. گفتیم احراز ما لیس من الدین یا وجدانی است یا تعبدی. اینجا مسلم وجدانی نیست؛ پس اگر شما استصحاب کنید تعبدا کأنه این عنوان را احراز کردید و وقتی این عنوان احراز شد آن وقت آن حکم حرمت ثابت می‏شود. پس کأنه اینجا استصحاب جریان پیدا می‏کند زیرا با استصحاب یک چیز ثابت می‏شود و با عنوان تشریع چیز دیگری ثابت می‏شود. اگر قرار بود این دو اثر یکی باشد واقعا جایی برای استصحاب نبود چنانچه ما در اسناد ما لایعلم من الشارع الی الشارع می‏گوییم اینجا نفس عنوان شک موضوعیت دارد، دیگر مجالی برای اجرای استصحاب نیست، چرا؟ زیرا حکم رفته روی عنوان شک، ما با اماره مشکوک الحجیه همان نتیجه‎ای را که می‏خواهیم با استصحاب نتیجه بگیریم با خود این عنوان حاصل می‎شود. زیرا حکم حرمت روی خود عنوان شک رفته است. دقیقا مثل جریان قاعده اشتغال در جایی که کسی شک کند بین اتیان به نماز ظهر و نماز عصر. آنجا گفتند درست است مفاد این قاعده و مفاد استصحاب یکی است؛ چه استصحاب عدم اتیان کند و چه با قاعده اشتغال بخواهد اثبات کند لزوم اتیان به نماز ظهر و عصر را، اما با جریان قاعده اشتغال دیگر نوبت به جریان قاعده استصحاب نمی‏رسد. بله امام خمینی نیز این را فرمودند. ما می‏خواهیم بگوییم یک جایی ایشان این را می‏گوید، مثلا وقتی که استصحاب جریان دارد، معنایش این است که دیگر کاری به اسناد ما لا یعلم ندارد. ایشان در واقع کأنه می‏گوید اماره مشکوک الحجیه داخل در عنوان تشریع است، لذا اینجا بحث اسناد ما لا یعلم نیست، می‏گوید داخل در عنوان تشریع است وقتی داخل در عنوان تشریع است یعنی اگر شما بیایید یک اماره ای را که معتبر نیست، مثل قیاس که شما شک در حجیت آن دارید، استحسان، سد ذرایع، فتح ذرایع که شک در حجیت آن دارید، فرض کنید یقین به عدم حجیت هم نیست؛ این را ببرید و بگویید اگر کسی بگوید قیاس حجت است این تشریع است.
سوال:
استاد: بدون آن درست است… . می‏گوید تشریع عبارت است از ادخال ما لیس من الدین فی الدین، ما الان نمی‏دانیم این لیس من الدین هست یا خیر؟ با استصحاب این را احراز می‏کنیم.
سوال:
استاد: باید توجه کنید؛ مگر گفتیم تشریع عبارت است از ادخال ما لا یعلم؛ نه؛ … این عبارت را دقت کنید؛ ما یک وقت می‏گوییم تشریع عبارت است از ادخال ما لا یعلم فی الدین ؛یک وقت می‏گوییم تشریع عبارت است از ادخال ما لیس من الدین فی الدین؛ بین این دو خیلی فرق است، اولی تشریع نیست، دومی تشریع است. یعنی آنچه که در دین داخل نیست را شما داخل در دین کنید. آنچه را که شما فرض می‏کنید جزء دین نیست، داخل در دین می‏کنید و بعد معلوم می‏شود جزء دین بوده، اینجا دیگر تشریع نیست. زیرا تشریع یعنی ادخال چیزی که جزء دین نیست.
پس ما یک وقت میدانیم این لیس من الدین وجدانا با ادله روشن و واضح که بحثی در آن نیست. یک وقت واقعا نمی‎دانیم که آیا این لیس من الدین یا خیر؟ این اماره غیر علمیه جزء دین است یا خیر؟ می‏گویند با استصحاب عدم کونه من الدین را احراز می‏کنند. حال که احراز شد، عنوان تشریع پدیدار می‏شود و می‏گوید این چون لیس من الدین است تشریع است و حرام. پس اینطور نیست که استصحاب نیازی نباشد، استصحاب به کمک ما می‏آید و عدم کونه من الدین را اثبات واحراز می‏کند برای ما زیرا فرض این است که استصحاب دلیل محرز و کاشف است.
سوال:
استاد: فرض این است که ما دلیل اجتهادی نداریم.
سوال:
استاد: اصلا اینجا بحث اسناد نیست، بحث تشریع است… . اینکه شما می‏گویید امام خمینی این را فرمودند، کجا این را فرمودند؟ امام خمینی گفتند اینجا استصحاب جاری می‏شود؛ جریان استصحاب یعنی اینکه این استصحاب یک اثری دارد غیر از آن اثر، التشریع حرام … .
سوال:
استاد: یعنی هیچ حالت سابقه ای ندارد؟ … . توجه نمی‏فرمایید… . الان بحث در این است که اماره مشکوک الحجیه را حجت دانستن، مصداق تشریع می‏دانید یا مصداق ما لا یعلم؟ … .
تا اینجا ما عرض کردیم راه اول تمام نبود آن چیزی که شیخ انصاری گفتند. راه دوم نیز که مقتضای تحقیق این شد که می‏تواند عدم حجیت را ثابت کند.
بحث جلسه آینده
اما راه سوم. راه سوم برای عدم حجیت به عنوان اصل اولی در امارات راهی است که محقق خراسانی گفتند.