جلسه ۶۴ – PDF

جلسه شصت و چهارم 

مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – مقتضای تحقیق در مسئله (نظر امام خمینی)

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در استصحاب عدم حجیت در امارات غیر علمیه بود. آراء و انظار مختلف پیرامون این استصحاب بیان شد. نظر شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نایینی و محقق خویی را ملاحظه کردید. شیخ انصاری و محقق نایینی قائل به عدم جریان این استصحاب شدند و فرمودند این استصحاب جریان ندارد. محقق خراسانی و محقق خویی هم قائل به جریان این استصحاب شدند.

مقتضای تحقیق در مسئله (کلام امام خمینی)

مقتضای تحقیق در مسئله نظری است که امام خمینی در این رابطه فرمودند. ایشان در حقیقت قائل به جریان این استصحاب است، لکن برای اینکه این ادعا و این مطلب معلوم گردد، لازم است مقدمه‎ای ذکر شود.

مقدمه

این مقدمه در واقع مشتمل بر توضیح درباره سه عنوان است: ۱. تشریع؛۲. اسناد به خداوند من غیر علم؛۳. افتراء و کذب. البته می‏توانیم افتراء و کذب را از هم جدا کنیم. در گذشته این چهار عنوان را اجمالا توضیح دادیم ولی الان یک مروری می کنیم و انشاء الله معلوم خواهد شد که مقتضای تحقیق در این مسئله چیست؟

۱.تشریع

تشریع به این معناست که چیزی را که در دین داخل نیست داخل در دین بشود. ادخال ما لیس فی الدین فی الدین. تشریع حرام است و حرمت و عدم حرمت آن دائر مدار علم و جهل نیست. یعنی اگر چیزی که جزء دین نیست به نوعی داخل در دین بشود، تشریع محرم است ولو انسان علم هم نداشته باشد. پس:
1. گاهی کسی می‏داند این جزء دین نیست و آن را داخل دین می‏کند که این می‎شود مصداق تشریع محرم؛ مثل اینکه می‏داند یک نمازی در روز دوم ماه رجب را هیچ کس در هیچ روایتی ولو ضعیف نگفته است اما از پیش خودش با علم و عمد می‎گویید چنین نمازی در روز دوم ماه رجب واجب است این می‎شود ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، با علم، عمد و آگاهی.
2. گاهی انسان نمی‏داند چیزی جزء دین نیست، بلکه گمان می‏کند جزیی از دین است و این را داخل در دین می‏کند، علم ندارد، باز هم این مصداق تشریع محرم است. اینجا حتی اگر بعدا هم معلوم شود که این جزء دین بوده، این تأثیری در صدق عنوان تشریع نمی‏کند، این کار فی نفسه حرام است ولو اینکه بعدا معلوم شود این جزء دین بوده است.
محقق نایینی در بیان تشریع فرمودند اگر انسان چیزی را در دین داخل کند بغیر علم و به شارع نسبت دهد این تشریع است حتی اگر بعدا معلوم شود که جزء دین است.
پس تشریع یعنی اینکه انسان چیزی را در دین داخل کند که جزء دین نیست اعم از اینکه یقین دارد این جزء دین است یا یقین دارد جزء دین نیست یا شک دارد جزء دین است. اگر انسان با علم و یقین به اینکه این جزء دین است آن را داخل در دین کند و بعدا معلوم شود که داخل در دین نبوده این باز هم تشریع محرم است.
تشریع یک واقعیتی دارد که عبارت است ادخال ما لیس فی الدین فی الدین و این حرام است. لکن اگر کسی با علم و یقین به اینکه چیزی جزء دین است آن را داخل در دین بکند، و بعدا معلوم شود که جزء دین نبوده است معذور است و عقاب نمی‏شود. تشریع کاری به علم و جهل ندارد، حتی در جایی که یقین دارد به کون امر داخل فی الدین و بعدا هم مشخص شود که جزء دین نبوده باز هم مصداق تشریع است. هر نوع داخل کردن چیزی که جزء دین نیست مصداق تشریع است. لذا اگر چیزی را داخل در دین کند و بعد معلوم شود که جزء دین است، اینجا دیگر تشریع محسوب نمی‎شود.
پس حرمت تشریع تابع واقعیت ادخال چیزی در دین است که جزء دین نیست. جهل نهایتا معذوریت ایجاد می‏کند و جلوی عقاب را می‏گیرد، جلوی حرمت را نمی‏گیرد. جلوی مجازات این شخص را می‏گیرد. بدعت نیز همان تشریع است.

۲. اسناد بغیر علم به خداوند

عنوان دیگر «اسناد ما لا یعلم صدوره من الشارع الی الشارع» است چیزی که ما علم به صدور آن از ناحیه شارع نداریم به شارع نسبت دهیم. اینجا تأکید روی ما لایعلم است، نسبت دادن چیزی که ما نمی‏دانیم صدورش را از ناحیه شارع به شارع. اینجا علم و عدم علم دخالت دارد، زیرا اصلا موضوعش اسناد ما لایعلم است. می‏گوید چیزی را که نمی‏دانید شارع گفته است یا نه، اگر به شارع نسبت دهید، حرام است. با این ملاک و معیار اگر انسان چیزی را نمی‏داند به شارع نسبت دهد، حرام است. موضوع اسناد ما لایعلم الی الشارع است. اما اگر فرض کنید چیزی را یقین دارد که شارع گفته است و به شارع نسبت دهد در حالیکه شارع آن را نگفته است، این اسناد ما لا یعلم نیست. فرق آن با تشریع این است. تشریع اساسا کاری به علم و جهل ندارد، آنجا نگفتند ادخال ما لا یعلم کونه من الدین فی الدین، گفتند ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، بین این دو خیلی فرق است. اگر می‏گفتند ادخال ما لا یعلم کونه من الدین فی الدین، می‏شد عین اسناد ما لا یعلم و آن وقت علم و جهل تأثیر داشت. اینجا می‏گویند اسناد ما لایعلم کونه من الشارع،این هم مصادیقی برایش می‏توان تصویر کرد. اگر انسان چیزی را بداند که شارع گفته و به شارع نسبت دهد این مشکلی ندارد. اگر انسان نداد که چیزی را شارع گفته است، به شارع نسبت دهد این حرام است و مصداق اسناد ما لایعلم کونه من الشارع است. اگر چیزی را هم یقین دارد که شارع نگفته است به شارع نسبت دهد این دیگر اسناد ما لا یعلم نیست، اسناد ما یعلم عدم کونه من الشارع است که حرام است ولی دلیل اینها با هم فرق دارد. اینها هر کدام به یک دلیلی حرام شدند، تشریع به یک دلیل حرام است و اسناد ما لا یعلم کونه من الشارع به یک دلیل دیگری حرام شده است.

۳. کذب و افتراء

افتراء یعنی نسبت ناروا دادن، کذب یعنی دروغ. کذب و دروغ مطلقا حرام است، چه دروغ نسبت به خداوند و چه دروغ نسبت به دیگران، دروغ مطلقا حرام است و شارع خصوصیت ندارد. آن هم ادله خاص خودش را دارد. افتراء و کذب بر اساس یک ادله‏ای حرام شده است. تشریع بر اساس برخی ادله حرام شده است. دلیل حرمت تشریع دیگر « قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» نیست؛ بلکه آن دلیل برای اسناد ما لا یعلم کونه من الشارع الی الشارع است.
حال ما این سه عنوان را که هر سه حرام هستند و هر کدام به دلیل خاصی حرام شدند در نظر می‎گیریم، تفاوت های اینها نیز معلوم است. یکی حرمتش تابع علم و جهل مکلف نیست، دیگری به گونه ای است که علم و جهل مکلف در آن مدخلیت دارد. با ملاحظه این مقدمه سر موضوع بحث خودمان می‏آییم.

نتیجه

موضوع بحث ما اماره مشکوک الحجیه است. یعنی یک اماره ظنی و غیر علمی که نمی‏دانیم شارع آن را معتبر و حجت قرار داده یا خیر؟ اگر بگوییم اماره غیر علمی مشکوک الحجیة حجت است، معنایش این است که ما این را به شارع نسبت می‏دهیم می‏گوییم هر اماره ای که حجیت آن مشکوک است را شارع حجت کرده و معتبر دانسته است. این مصداق چیست؟ اسناد ما لا یعلم کونه من الشارع الی الشارع و این حرام است.
حال با وجود پی بردن به عدم حجیت و عدم اعتبار یا حرمت این کار و اینکه ما فهمیدیم که نمی‏توانیم این اماره را حجت بدانیم (زیرا نمی‏توانیم بگوییم شارع این را معتبر کرده است، چون از قبیل اسناد ما لا یعلم کونه من الشارع الی الشارع است) در این صورت جایی برای جریان استصحاب نیست. زیرا استصحاب علاوه بر شک نیاز به یک حالت سابقه متیقنه دارد. یک حالت سابقه باید باشد بعد شکی پدید بیاید تا بتوانیم استصحاب کنیم. اینجا حالت سابقه متیقنه نیست. حکم فقط روی شک رفته است، شک در حجیت داریم، همین شک در حجیت کافی است برای اینکه ما نتوانیم بگوییم این معتبر است، زیرا می‏شود اسناد ما لایعلم کونه من الشارع الی الشارع و دیگر جای جریان استصحاب نیست.
اما اگر ما بخواهیم اماره مشکوک الحجیه را معتبر بدانیم از باب متشریع محرم که چیزی را که در دین داخل نیست داخل در دین کرده ایم. ادخال ما لیس فی الدین فی الدین. در این صورت اولین چیزی که اینجا لازم داریم این است که احراز کنیم این امر و این مسئله یعنی حجیت اماره مشکوک الحجیه جزء دین نیست، چگونه می‏توانیم این را احراز کنیم؟ یا باید وجدانا این را احراز کنیم یعنی برویم و بگردیم در ادله و احراز کنیم که این جزء دین نیست تا بشود تشریع یا باید تعبدا این کار را کنیم واحراز اینکه حجیت اماره مشکوک الحجیه لیس من الدین آن هم از راه تعبد با استصحاب ممکن است. می‏گوییم این قابل احراز است. ما الان شک داریم این اماره مشکوک الحجیه جزء دین است یا خیر؟ می‏گوییم قبلا که نبود، الان شک داریم استصحاب می‏کنیم که این جزء دین نیست و همین برای حکم حرمت کافی است.پس اینجا استصحاب جاری میشود. به عبارت دیگر استصحاب را در صورتی می‏توانیم جاری کنیم که بخواهیم عدم اعتبار این اماره غیر علمی را از راه عنوان تشریع ثابت کنیم. اگر بخواهیم از راه تشریع وارد شویم اینجا استصحاب جریان دارد. اگر بخواهیم از راه اسناد ما لایعلم کونه من الشارع الی الشارع وارد شویم استصحاب جریان ندارد.
دقیقا هم معلوم شد که چرا در صورت اول استصحاب جریان ندارد و در صورت دوم جریان دارد. زیرا اگر از راه صدق عنوان اسناد ما لا یعلم کونه من الشارع وارد شویم، آنجا حکم روی خود موضوع شک رفته است و حالت سابقه‏ای هم آنجا قابل تصویر نیست و لذا مجالی برای استصحاب وجود ندارد ولی از راه صدق عنوان تشریع اگر بخواهیم وارد شویم اینجا جای جریان استصحاب می‏باشد زیرا ما می‏خواهیم احراز کنیم اماره غیر علمی لیس من الدین، اول این باید احراز شود تا صدق تشریع کند و احراز این تعبدا به کمک استصحاب صورت می‏گیرد. پس ما اینجا چه بسا باید استصحاب را جاری کنیم تا معلوم شود این اماره غیر معتبره جزیی از دین نیست، آنگاه بگوییم ادخال ما لیس من الدین فی الدین تشریع محرم.
و بذلک یجمع بین کلام الشیخ الانصاری و کلام المحقق الخراسانی. این محصل فرمایش امام خمینی است.
البته امام خمینی می‎خواهد بگوید اماره مشکوک الحجیه اگر بخواهد حجت دانسته شود سر از تشریع در می‏آورد. می‏گوید این اصلا ربطی به اسناد ما لا یعلم ندارد. اگر خاطرتان باشد ما نیز به شیخ انصاری اشکال کردیم که ادله ای که ایشان اقامه می‏کند نهایتا اسناد ما لا یعلم کونه من الشارع الی الشارع را اثبات می‏کند و این ربطی به تشریع و بحث ما ندارد. گفتیم بین عدم اسناد و عدم حجیت ملازمه نیست. امام خمینی می‏خواهند بگویند حجیت قائل شدن برای اماره مشکوک الحجیه یعنی تشریع و تشریع نیز حرام است اگر تشریع بود و به خاطر تشریع حرام شد اینجا می‏توانیم با استصحاب، عنوان ما لیس من الدین را احراز کنیم لکن تعبدا نه وجدانا.
فتحصل بما ذکرنا کله که استصحاب جریان دارد.

خلاصه بحث

ما تا اینجا دو دلیل برای اثبات این اصل ذکر کردیم. اصل موضوع بحث ما این بود که اصل اولی در باب امارات غیر علمیه چیست؟ حجیت یا عدم حجیت؟ فرمودند که اصل عدم حجیت است. شیخ انصاری با ادله چهارگانه خواستند عدم حجیت را ثابت کنند که مورد اشکال قرار گرفت. یک دلیل دیگر را شیخ انصاری بیان کردند که باز خودشان به آن اشکال کردند و آن هم استصحاب عدم حجیت بود. نتیجه این راه و دلیل دوم این شد که استصحاب عدم حجیت می‏تواند این اصل اولی را ثابت کند.