جلسه ۶۳ – PDF

جلسه شصت و سوم 

مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – پاسخ محقق نایینی به اشکال دوم محقق خراسانی – اشکال محقق خویی به محقق نایینی

۱۴۰۲/۱۰/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مطلبی بود که شیخ انصاری پیرامون استصحاب عدم حجیت فرموده بودند. ایشان نسبت به جریان این استصحاب اشکالی کردند، محقق خراسانی در دفاع از استصحاب عدم حجیت دو اشکال به شیخ انصاری کردند. محقق نایینی به هر دو اشکال محقق خراسانی پاسخ دادند. پاسخ ایشان به اشکال اول محقق خراسانی را بیان کردیم. محقق نایینی در پاسخ به اشکال اول فرمودند که ما اگر بخواهیم استصحاب عدم حجیت را در اینجا جاری کنیم، تحصیل حاصل است آن هم از بدترین نوعی آن، زیرا استصحاب همان اثری را دارد که قاعده «الشک فی الحجیة مساوق لعدم الحجیه» دارد و امر اضافه‎ای ثابت نمی‏شود. لذا استصحاب عدم حجیت اگر بخواهد جریان پیدا کند، تحصیل حاصل خواهد بود.

پاسخ محقق نایینی به اشکال دوم محقق خراسانی

اشکال دوم محقق خراسانی به شیخ انصاری این بود که سلمنا حجیت از احکام نباشد بلکه از موضوعات باشد؛ چه مانعی دارد که اثر مترتب بر استصحاب عدم حجیت همان اثری باشد که بر شک مترتب می‏شود. به عبارت دیگر حرمت عمل و عدم جواز پیروی از امارات غیر علمیه، هم اثر برای شک باشد و هم اثر برای عدم حجیت واقعی. در این صورت دیگر جایی برای جریان استصحاب نیست، زیرا استصحاب حاکم بر قاعده الشک فی الحجیة مساوق لعدم الحجیه است. بنیان اشکال دوم محقق خراسانی به شیخ انصاری بر این استوار بود که، چه مانعی دارد که اثر مترتب بر استصحاب بر شک هم مترتب باشد و لذا دیگر جایی برای استصحاب نیست.
محقق نایینی به این مطلب دو پاسخ دادند:

پاسخ اول

رتبه واقع و شک یکسان نیست. وقتی ما سخن از واقع به میان می‏آوریم یعنی یک عینیتی در عالم واقع، واقع هر چیزی یعنی تحقق آن در عالم واقعیت؛ شک در واقع متفرع بر این است که واقع باشد تا ما در آن شک کنیم. پس قطعا رتبه شک در واقع از خود واقع متأخر است. آنگاه جای این پرسش وجود دارد که چطور می‏تواند یک چیزی اثر واقع شود برای دو چیز که رتبه آنها یکسان نیست. حرمة العمل بالظن اثر برای واقع و برای شک در واقع باشد.
محقق خراسانی گفتند چه اشکالی دارد ما حرمت العمل را هم اثر برای عدم حجیت واقعیه قرار دهیم و هم برای شک.
محقق نایینی می‏گویند این امکان ندارد که یک چیزی هم اثر برای واقع باشد و هم اثر برای چیزی که متأخر از واقع است یعنی شک در واقع، زیرا اثر برای شئ متأخر، نمی‏تواند اثر برای شئ متقدم باشد، زیرا متأخر بماهو متأخر هم وجودش و هم آثارش از متقدم، متأخر است. واقع عبارت از یک چیزی به نام عدم حجیت است، این هم خودش و هم آثارش جلوتر از شک در واقع هستند و چیزی که اثر برای شئ متقدم باشد هیچگاه نمی‏تواند اثر برای شئ متأخر باشد و بالعکس چیزی که اثر برای شئ متأخر است نمی‏تواند اثر برای متقدم باشد.

پاسخ دوم

از پاسخ اول هم که صرف نظر کنیم و تقدم و تأخر شک در واقع و خود واقع را کنار بگذاریم، محقق خراسانی فرموده: به محض اینکه شک در حجیت حاصل شد، اثر مترتب می‏شود و دیگر مجالی برای استصحاب نیست. زیرا طبق فرض موضوع اثر عبارت از شک است. ایشان می‏خواست بگوید استصحاب بر قاعده مضروبه عند الشک حکومت دارد؛ استصحاب می‏آید جاری می‏شود و دیگر نمی‏گذارد قاعده «الشک فی الحجیة مساوق لعدم الحجیه» جریان پیدا کند.
لکن محقق نایینی می‎فرماید: حکومت استصحاب بر آن قاعده در صورتی می‏تواند پذیرفته شود که اثر اثبات شده به وسیله استصحاب غیر از اثر اثبات شده به وسیله قاعده باشد. اما اگر اثری که بر استصحاب مترتب می‏شود عینا همان اثری باشد که بر آن قاعده مترتب می‏شود اینجا دیگر جایی برای حکومت و تقدم استصحاب بر قاعده نیست و ما دیدیم که این اثر عینا همان است و هیچ فرقی ندارد. اصلا به همین دلیل نیز گفتند که این تحصیل حاصل است.
در ادامه ایشان یک مثالی می‏زنند به عنوان توضیح و می‏گویند: اگر در مورد چیزی شک کنیم که آیا حلال است یا حرام؟ آیا طاهر است یا نجس؟ اینجا هم اصالة الحلیه جاری می‏شود و هم اصالة الحلیه؛ اصالة الحلیه اثبات حلیت آن حیوان یا شئ را می‏کند و اصالة الطهاره نیز اثبات می‏کند پاکی و طهارت آن را. می‏گوید یک غنمی را در نظر بگیرید که مسخ شده و تبدیل به حیوان دیگری مثل خرگوش شده است. الان که این تبدیل به خرگوش شده است ما شک می‏کنیم که آیا با پوست این حیوان، موی این حیوان یا پشم این حیوان، می‏توان نماز خواند؛ نماز در پوست و موی این حیوان صحیح است یا خیر؟ اینجا می‏گویند قاعده طهارت اقتضاء می‏کند که این پاک باشد، ما الان در طهارت این شک داریم، اصالة الطهاره می‏گوید این پاک است. اصاله الحلیه نیز حکم به حلیت این می‏کند. اما نتیجه و اثر این دو اصل چیست؟ جواز استعمال آن برای نماز و جواز اکل. ولی آیا می‏توانیم با اصالة الطهاره یا اصاله الحلیه، حلیت واقعی آن را ثابت کنیم؟ بگوییم ما که شک داریم در این حیوان با اصاله الحلیه، حلیت واقعی آن را ثابت کنیم یا با اصالة الطهاره، طهارت واقعی آن را ثابت کنیم؟ خیر، با این دو اصل ثابت نمی‏شود.
اما استصحاب، حلیت این حیوان را ثابت می‏کند، اصالة الحلیه فقط جواز اکل را ثابت می‏کرد نه حلیت را ولی استصحاب حلیت را ثابت می‏کند، می‏گوید این حالت سابقه‏اش غنم بود، گوشتش حلال بود، خوردنش حلال بود، الان با این اتفاقی که افتاده می‏توان گوشت آن را خورد یا خیر؟ استصحاب حلیت اقتضاء می‏کند این حلال باشد و کذلک در مورد نماز؛ آیا با پوست و موی آن می‏توان نماز خواند؟ استصحاب طهارت حکم می‏کند به طهارت این مو و جواز نماز خواندن در این مو.
پس با استصحاب می‏توان حلیت و طهارت را ثابت کرد ولی با اصاله الطهاره و اصاله الحلیه تنها جواز اکل و استعمال ثابت می‏شود. اینجا معلوم است که اثر استصحاب با اثر اصل حلیت و طهارت فرق دارد. محقق نایینی می‏خواهد بگوید هرجا که اثر استصحاب متفاوت باشد با اثر یک قاعده و اصل دیگر اینجا استصحاب بدون تردید مقدم است ولی اگر نتیجه استصحاب هیچ فرقی با قواعد و اصول دیگر نداشته باشد اینجا جای جریان استصحاب نیست.
سوال:
استاد: فرض می‏کنیم. این فرضی است. این فرق می‏کند با جایی که اولا و بالذات خرگوش باشد. این جا چون آن سابقه را داشته می‏گوید مسخ شده و تبدیل به این حیوان شده است، بله شما ممکن است بگویید که ما اصلا شک نداریم، این تابع صدق عرفی خرگوش است و این بحثی ندارد، اگر از آن زاویه نگاه کنیم درست است ولی فرض این است که این قبلا مسخ شده است، یعنی قبلا گوسفند بوده و حلال و طاهر و الان اینطور شده است، لذا ما شک می‏کنیم. البته الان این روزها با این روش ها و تکنولوژی هایی که بشر کشف کرده است این کارها ممکن شده است.
بنابراین محقق نایینی به هر دو اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری پاسخ می‎دهد.

اشکال محقق خویی به محقق نایینی

اینجا دوباره محقق خویی به محقق نایینی اشکال کردند. مواضع را دقت کنید.
شیخ انصاری استصحاب عدم حجیت را قبول نکردند. محقق خراسانی استصحاب عدم حجیت را پذیرفت و فرمود آن موانعی که شیخ انصاری به آن اشاره می‏کنند هیچ کدام صلاحیت مانعیت ندارد. محقق نایینی هم در دفاع از شیخ انصاری به هر دو اشکال محقق خراسانی پاسخ داده و فرمودند، استصحاب عدم حجیت نمی‏تواند جریان پیدا کند

اشکال اول

محقق خویی در اشکال به استادشان محقق نایینی می‏فرماید که ما با استصحاب یک مطلبی را ثابت می‏کنیم تعبدا و آن هم عدم الحجیه فی مقام الانشاء است. یعنی اگر ما شک کنیم که آیا مثلا شارع حجیت را در مورد یک اماره غیر علمی جعل کرده یا نه، استصحاب عدم حجیت اقتضاء می‏کند عدم حجیت انشایی را. علت آن هم این است که استصحاب دلیل محرز و کاشف است.
اما آن قاعده مضروبه که محقق خراسانی فرموده: «الشک فی الحجیة مساوق لعدم الحجیه»؛ آنجا اشاره به عدم حجیت فعلی دارد.
پس آنچه با استصحاب ثابت می‏شود فرق دارد با آنچه که با قاعده ثابت می‏شود، با استصحاب تعبدا عدم حجیت ثابت می‏شود. یعنی شارع حجیت را انشاء نکرده است. پس عدم حجیت که با استصحاب ثابت می‏شود مربوط به مقام انشاء است. ولی آن عدم حجیتی که به دنبال شک در حجیت ثابت می‏شود، ناظر به مقام فعلیت است. پس دو مسیر جداگانه است، اگر اثر این با آن متفاوت بود این دیگر تحصیل حاصل نیست. این را محقق خویی در مقابل محقق نایینی فرموده است.

اشکال دوم

بخش دوم سخن محقق نایینی این بود که بین شک در واقع و خود واقع رتبتا تفاوت است. اگر چیزی اثر شک در واقع بود این دیگر نمی‏تواند اثر خود واقع هم باشد زیرا شک در واقع متأخر است از خود واقع؛ محقق خویی به این نیز اشکال می‏کند و نقض هایی را به آن وارد می‏کند که اگر بخواهید می‏توانید مراجعه کنید.

بحث جلسه آینده

حق در مسئله چیست؟ آیا استصحاب عدم حجیت جریان دارد یا خیر؟