جلسه ۶۱ – PDF

جلسه شصت و یکم

مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه –  استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی –اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری   

۱۴۰۲/۱۰/۱۹

خلاصه جلسه گذشته 

بحث در استصحاب عدم حجیت امارات غیر علمیه بود. عرض کردیم شیخ انصاری ابتدا این راه را برای اثبات اصل اولی عدم حجیت امارات ظنیه ذکر می‏کند و خود ایشان آن را مورد اشکال قرار می‏دهد. وقتی شک می‏کنیم در امارات غیر علمیه که آیا حجت است یا خیر، می‏توانیم استصحاب عدم حجیت کنیم و اصل اولی با این استصحاب ثابت می‏شود. سپس خود شیخ انصاری اشکال کردند که این استصحاب، در واقع استصحاب عدم حادث است زیرا حجیت یک امر حادث است و استصحاب عدم حادث در صورتی جریان پیدا می‏کند که یک اثر شرعی بر عدم حدوث واقعی مترتب شده باشد. جایی که عدم حدوث موضوع برای اثر شرعی نباشد طبیعتا اثر شرعی نیز منتفی می‏شود. اما اگر آن اثر بر خود شک مترتب شده باشد (شک در حدوث) دیگر نیازی به استصحاب نداریم بلکه خود شک در حدوث منشأ ترتب اثر است.
پس می‏گویند استصحاب عدم حجیت موضوع برای اثر شرعی نیست و لذا نمی‏توانیم آن را استصحاب کنیم. آنچه موضوع برای اثر شرعی است خود شک در حدوث است است و این دیگر نیازی به استصحاب ندارد. خود شک در حجیت که پدید بیاید، اثرش که عدم حجیت باشد مترتب می‏شود، مثل قاعده اشتغال، به هر حال ایشان می‏گوید مجالی برای استصحاب عدم حجیت نیست. این خلاصه اشکال شیخ انصاری به استصحاب عدم حجیت است.

اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری

ایشان دو اشکال به شیخ انصاری کردند.

اشکال اول

مستصحب تارتا یک موضوع خارجی و اخری یک حکم شرعی است.
اگر مستصحب یک موضوع خارجی باشد، در صورتی استصحاب جریان پیدا می‏کند که یک اثر شرعی بر مستصحب مترتب شود. اما اگر موضوع خارجی هیچ اثر شرعی نداشته باشد استصحاب جاری نمی‏شود. مثلا حیات زید یک موضوع خارجی است، وقتی می‏توانیم حیات زید را استصحاب کنیم که اثر شرعی بر آن مترتب شود. مثل این که وجوب نفقه بر گردن اوست، یا اثرش این است که همسرش نمی‏تواند ازدواج کند، یا این که فرزندان نمی‏توانند اموال او را تقسیم کنند، اینها همه اثرات شرعی مترتب بر حیات زید است. حال این اثرات شرعی ممکن است بی واسطه باشد و ممکن است با واسطه. حال اینکه آثار شرعی با واسطه حجت است یا خیر بحث دیگری است.
اما اگر مستصحب خودش یک حکم شرعی باشد، اینجا استصحاب جریان پیدا می‏کند. وقتی می‏گوییم حکم شرعی این اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی است. حکم تکلیفی مثل وجوب و حرمت. اگر شک در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت کنیم می‏گوییم استصحاب وجوب نماز جمعه می‏کنیم، اگر شرایطش فراهم باشد. گاهی نیز یک حکم وضعی استصحاب می‏شود مثل استصحاب طهارت، استصحاب صحت، استصحاب زوجیت، زوجیت یک حکم وضعی است، استصحاب ملکیت؛ اینها همه از احکام وضعیه هستند.
محقق خراسانی می‏فرماید: در ما نحن فیه بحث از استصحاب عدم حجیت است. حجیت یکی از احکام وضعیه است، همانطور که شما می‏توانید ملکیت یا زوجیت یا عدمشان را استصحاب کنید می‏توانید عدم حجیت را نیز استصحاب کنید. الان شک کردیم آیا اماره غیر علمیه حجیت دارد یا خیر؟ استصحاب می‏کنیم عدم حجیت را و حجیت خودش یک حکم شرعی است منتهی حکم وضعی است.
این با قاعده اشتغال که شیخ انصاری به عنوان نظیر آوردند فرق می‏کند. شیخ انصاری گفتند اینجا اصلا نمی‏شود استصحاب عدم حجیت را جاری کرد، همانطور که در مورد شک در اتیان به نماز ظهر و عصر نمی‏توانیم استصحاب عدم اتیان را جاری کنیم. اینجا فرق میکند با آنجا سخن در این است که اگر کسی شک در اتیان نماز ظهر و عصر کند، استصحاب جاری نمی‏شود، زیرا اتیان و عدم اتیان یک موضوع خارجی است و در صورتی می‏تواند جریان پیدا کند که اثر شرعی داشته باشد. ممکن است شما بگویید این جا اثر شرعی وجود دارد. اگر استصحاب عدم اتیان به نماز ظهر بکنیم، ثمره‎اش این است که الان تا وقت باقی است باید نماز ظهر و عصر را بخواند، وجوب الاتیان بهما؛ این یک اثر شرعی است.
محقق خراسانی می‏گویند: بله، اینجا استصحاب از جهت ترتب اثر شرعی مشکلی ندارد، اما مشکل چیز دیگری است و آن این که ما یقین به اشتغال ذمه داشتیم، یقین داشتیم ظهر ذمه ما مشغول شده به نماز ظهر و عصر، الان شک می‏کنیم که آیا ذمه ما برئ شده است یا خیر؟ قاعده اشتغال می‏گوید: الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. با وجود این حکم و قاعده دیگر نوبت به استصحاب نمی‎رسد، مجالی برای جریان استصحاب باقی نمی‏ماند. در حالیکه اینجا ما شک داریم در حجیت، خود حجیت یک حکم شرعی است، چه مانعی دارد استصحاب کنیم عدم حجیت را. آنجا استصحاب نمی‏شد چون قاعده اشتغال مقدم بود و قاعده اشتغال تکلیف را معلوم کرده بود و نیازی به استصحاب نداشتیم، شکی باقی نمانده بود و تکلیف معلوم بود اما اینجا اینطورنیست، اینجا چیزی که مانع جریان استصحاب شود، وجود ندارد. این اشکال اول محقق خراسانی به شیخ انصاری.
سوال:
استاد: اصل تقریر استصحاب این بود، گفتند ما شک داریم در حجیت، استصحاب عدم حجیت را می‏کنیم. ریشه این چیست؟ استصحاب عدم حادث است، استصحاب عدم حادث یک امر روشنی است. چیزی که حادث است، چیزی که پدید آمده است اگر شک در حدوثش کنیم، می‏گوییم این بالاخره یک زمانی حادث نبود، بعد شک می‏کنیم که حادث شده یا خیر؟ استصحاب عدم حادث می‏کنیم.
سوال:
استاد: بله این روشن است. هر حادثی اینطور است. اصلا معنای هر حادثی این است که یک زمانی نبوده و بعد حدوث پیدا کرده است، حادث شده است. حال اگر شک کنیم در حدوث و عدم حدوث. می‏گوییم این یک زمانی حادث نبود، الان شک می‏کنیم که حادث شده یا خیر؟ استصحاب عدم حدوث می‏کنیم.

اشکال دوم

ما دو چیز را باید از هم جدا کنیم. یکی وجود واقعی حادث و دیگری وجود علمی حادث.
منظور از وجود واقعی حادث چیست؟ واقعیت امر؛ یعنی به حسب عالم واقع بالاخره این یک زمانی نبوده و بعد تحقق پیدا کرده. یعنی ما این امر حادث را تارتا به ملاحظه واقعیت در نظر می‏گیریم. گاهی به وجود علمی آن توجه داریم. یعنی کاری به واقعیت نداریم. مثلا فرض بفرمایید یک پدیده‏ای به نام خمر که یک موضوع خارجی است. گاهی حکم و اثر روی واقعیت خمر بار می‏شود، می‏گوید چیزی که واقعا خمر باشد اجتناب از آن لازم است و یک وقت به واقعیت کار ندارد، می‏گوید چیزی که یقین کردی خمر است باید از آن اجتناب کنی، حال ممکن است در موضوع نیز اخذ نشده باشد و طریقی باشد، به نحو طریقیت اخذ شده باشد ولی وجود علمی آن ملاک برای ترتب اثر است. یک چیزی که یقین به خمریت آن داری باید از آن اجتناب کنی، وظیفه تو اجتناب است، ارتکاب این حرام است ولو اینکه در واقع خمر نباشد. چون اثر رفته روی وجود علمی.
حال اگر یک جایی اثر برود روی شک و بگویند اگر شک در چیزی پیدا کردی این اثر مترتب می‏شود. باز اینجا کاری به واقعیت ندارد و این به نوع باور انسان بر می‏گردد. یعنی از نظر علمی باید ببینیم این یقینی است یا مشکوک است. اگر جایی اثر بر وجود واقعی مترتب شده باشد، قهرا استصحاب مشکلی ندارد، مثل حالت سابقه عدم خمریت، می‏گوییم این مایع قبلا به حسب واقع سرکه بود، الان شک می‏کنیم که خمر شده یا نشده است؟ استصحاب عدم خمریت می‏کنیم. هیچ مشکلی ندارد زیرا اثر روی وجود واقعی رفته است.
اما اگر اثر روی واقعیت نرفته بلکه بر شک مترتب شده باشد. اینجا دیگر استصحاب نمی‏توان جاری شود زیرا ما اینجا کاری به حالت سابقه نداریم، اصلا حالت سابقه هرچه می‏خواهد باشد، مهم این است که خود شک وقتی محقق شد آن اثر به دنبالش می‏آید. مثلا ما الان شک داریم که آیا اسناد به خداوند من غیر علم حجت است یا خیر؟ شک در اعتبار آن داریم، آیا این حرام است یا خیر؟ اینجا دیگر مجالی برای استصحاب نیست زیرا اثر مترتب شده است بر خود شک، عدم جواز، عدم حرمت و … بر خود شک مترتب شده است.
گاهی هم وجود واقعی و هم شک در آن موضوع اثر واقع می‎شود، مسئله حجیت از این قبیل است. در مسئله حجیت چه عدم حجیت ثابت شود و چه حجیت آن مشکوک باشد، هر دو از مصادیق اسناد به خداوند من غیر علم است و این حرام دانسته شده است. بنابراین ما اینجا کاری به حالت سابقه نداریم. منتهی اینجا استصحاب بر سایر اصول و قواعد مقدم می‏شود و دیگر نوبت به آن قاعده نمی‏رسد.
پس محقق خراسانی می‏خواهند بگویند مثل آن مواردی که شما گفتید مانع جریان استصحاب نمی‏شوند. بعد یک مثال می‏زند. می‏گوید ما یک قاعده طهارت داریم و یک استصحاب طهارت. اگر انسان یقین به طهارت لباسش داشته باشد و بعد شک در طهارت لباس کند، آیا استصحاب طهارت را باید جاری کند یا قاعده طهارت؟ استصحاب طهارت، زیرا حالت سابقه یقینی دارد، قاعده طهارت کاری به حالت سابقه ندارد می‏گوید «کل شئ لک طاهر حتی تعلم انه قذر» در قاعده طهارت ما اصلا توجهی به حالت سابقه نداریم ولی در استصحاب طهارت این حالت سابقه یقینی وجود دارد.
اینجا نیز به واسطه اینکه ما یک حالت سابقه یقینیه داریم استصحاب حجیت جریان پیدا می‏کند. یعنی مسئله حجیت هم وجود واقعیش موضوع اثر است و هم وجود علمی آن. به عبارت دیگر حجیت هم واقعش و هم شک در آن موضوع اثر شرعی است. یعنی کأنه فرقی ندارد، اگر انسان حقیقتا بداند حجیتی در کار نیست، اثرش مترتب است. اگر ما ندانیم این قول خداست، یقین بدانیم که این قول خدا نیست نمی‏توانیم این را به خدا نسبت دهیم. اگر هم شک داشته باشیم باز هم نمی‏توانیم اسناد دهیم. لذا عدم حجیت می‏تواند استصحاب شود و هیچ منعی از جریان استصحاب عدم حجیت نیست.

خلاصه سخن محقق خراسانی

استصحاب عدم حجیت هیچ مشکل و محذوری ندارد، یعنی ما با استصحاب عدم حجیت نیز می توانیم اصل اولی را ثابت کنیم بر خلاف شیخ انصاری که می‏گفت این استصحاب جاری نمی‏شود. ایشان به آنچه که شیخ انصاری گفتند اشکال کرده است و محصل دو اشکال این بود:
اشکال اول محقق خراسانی این بود که عدم حجیت یک حکم شرعی است ولی یک حکم شرعی وضعی و استصحاب در احکام شرعیه جاری است، اعم از تکلیفی یا وضعی، دیگر یک موضوع خارجی نیست که دنبال اثر شرعی آن باشیم.
اشکال دوم محقق خراسانی این بود که مسئله حجیت و عدم حجیت نه وجود واقعی آن به تنهایی مورد نظر است و نه شک در آن به تنهایی بلکه آنچه موضوع برای اثر است هم واقع است و هم شک. هر دو با هم موضوع برای اثر است. چه عدم حجیت یک اماره ثابت شود و چه حجیت آن مشکوک باشد، فرق ندارد، در هر دو مورد می‏شود اسناد ما لا یعلم صدوره من الشارع الی الشارع؛ هر دو یک چنین وضعیتی پیدا میکند و لذا مشکلی در جریان استصحاب نیست.
در حاشیه رسائل محقق خراسانی این دو اشکال را به شیخ انصاری کردند که هیچ محذوری در جریان این استصحاب وجود ندارد. پس با استصحاب می‏شود اصل اولی را ثابت کرد.

بحث جلسه آینده

محقق نایینی در دفاع از شیخ انصاری به محقق خراسانی اشکال کرده است. به عبارت دیگر محقق نایینی به این دو اشکال محقق خراسانی پاسخ دادند.
سپس محقق خویی که شاگرد محقق نایینی است به محقق نایینی اشکال کرده است.
پس شیخ انصاری یک مطلبی گفته، محقق خراسانی به ایشان اشکال کرده است، سپس شاگرد محقق خراسانی به ایشان اشکال کرده است، سپس شاگرد محقق نایینی به ایشان اشکال کرده است. دانش اینگونه شکوفا می‏شود، افکار و اذهان اینطور پرورش پیدا می‏کند. به هر حال محقق نایینی دو اشکال محقق خراسانی را پاسخ داده است که باید ببینیم اشکالات ایشان چیست؟