جلسه ۶۰ – PDF

جلسه شصتم

مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – کلام محقق عراقی در اشکال به محقق خراسانی – بررسی کلام محقق عراقی – تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – اشکال شیخ انصاری به استصحاب عدم حجیت  

۱۴۰۲/۱۰/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که اصل درباره عمل به امارات ظنیه چیست؟ شیخ انصاری فرمودند اصل عدم جواز عمل یا عدم حجیت امارات غیر علمیه است. چند دلیل بر مدعای خودشان نیز از کتاب و سنت و اجماع و عقل اقامه کردند. محقق خراسانی به این ادله و نتیجه‎ای که شیخ انصاری از این ادله گرفتند اشکال کردند. محقق نایینی نیز به اشکال محقق خراسانی پرداخت و آن ها را رد کرد.
نتیجه کلی بحث تا اینجا این شد که اشکالات محقق نایینی به محقق خراسانی وارد نیست اما در عین حال آنچه محقق خراسانی در اشکال به شیخ انصاری گفتند نیز تمام نیست. ما اشکال کلام محقق خراسانی را قبلا بیان کردیم. از اینجا باید معلوم شود که مدعای شیخ انصاری آیا تمام است یا خیر؟ ما هم به محقق نایینی اشکال کردیم که اشکالات شما به محقق خراسانی وارد نیست و هم به خود محقق خراسانی اشکال کردیم که اشکالات شما به شیخ انصاری وارد نیست ولی اصل سخن شیخ و استفاده‏ای که از ادله اربعه کردند آیا تمام است یا خیر؟ آیا می‏توانیم با استناد به آیاتی مثل «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» یا آن روایتی که در مورد قضات وارد شده بود یا اجماع و عقل بگوییم امارات غیر علمیه معتبر نیستند؟
به نظر می‏رسد فرمایش شیخ انصاری نا تمام است. اما چرا؟ عمده این است که ایشان یک ادعای بدون دلیل کرده است که در جمع بندی نهایی عرض خواهم کرد.

کلام محقق عراقی در اشکال به شیخ انصاری

محقق عراقی نیز به شیخ انصاری اشکال کرده است. ایشان دو نقض به شیخ انصاری وارد کردند.
نقض اول: برای رجوع به اصول عملیه در شبهات حکمیه یک شرطی وجود دارد. فحص و یأس از دلیل. یعنی وقتی انسان با شبهه حکمیه مواجه می‏شود بدون فحص و جستجو از دلیل و مأیوس شدن از یافتن دلیل نمی‏تواند سراغ اصل عملی برود. مثلا ما شک داریم که شرب تتن حرام است یا خیر؟ باید جستجو کنیم از ادله در مظان خودش. اگر دلیلی پیدا کردیم به مفاد دلیل اخذ می‏کنیم، اگر دلیلی پیدا نکردیم به اصل برائت رجوع می‏کنیم. پس رجوع به اصل عملی بعد الفحص و الیأس است. ما قبلا از فحص نمی‏توانیم به اصول عملیه مراجعه کنیم. چرا؟ چون خود این شک برای ما حجت است. شک در حکم این عمل و فعل برای ما اعتبار دارد. یعنی اگر ما شک کنیم در حرمت شرب تتن، چنانچه شرب تتن در واقع و لوح محفوظ حرام باشد، حرمت واقعی در حق ما منجز می‏شود، به صرف شک در حرمت، حرمت واقعی در حق ما تنجز پیدا می‏کند یعنی اگر کسی با این شک بدون فحص مرتکب شرب تتن شود مستحق عقاب است. زیرا حرمت واقعی با تحقق این شک منجز شده است. پس این شک برای ما حجت است اما با اینکه این شک حرمت واقعی را (بر فرض که باشد) برای ما منجز کرده، آیا می‏توانیم این حرمت را به خداوند اسناد دهیم و بگوییم خداوند حرام کرده است؟ قطعا نمی‏توانیم. درست است که این شک حجت است و درست است که با این شک حرمت واقعی (لو فرض) منجز شده است ولی ما حق اسناد این حرمت را به خداوند نداریم. این حاکی از آن است که بین حجیت و جواز اسناد به شارع هیچ ملازمه‎ای نیست.
شیخ انصاری در واقع به دنبال این بود که ثابت کند بین حجیت و جواز اسناد ملازمه وجود دارد. محقق عراقی می‏گوید ما یک جایی را برای شما ذکر می‏کنیم که حجیت وجود دارد ولی جواز اسناد نیست مثل این موردی که بیان شد.
نقض دوم: اخباریین در شبهات تحریمیه بدویه قائل به وجوب احتیاط شدند. می‏گویند هرجا ما شک کنیم در حرمت چیزی احتیاط جاری می‏شود نه برائت، بر خلاف اصولیین. بنابر مبنای اخباریین وجوب احتیاط حجت است، طبق نظر آنها، حجیت موجود است، اما آیا می‏توانیم حرمت مثلا شرب تتن را (که شک ابتدایی در حرمتش داریم و وظیفه ما احتیاط بوده) بگوییم حرمتش از ناحیه خداوند است. یعنی بگوییم «حرم الله شرب التتن» «حرم الشارع شرب التتن»؟ نه نمی‏توانیم این کار را بکنیم و آن چیزی که می‏توانیم به شارع نسبت دهیم وجوب احتیاط است، اخباریین می‏گویند وجوب احتیاط را می‏توانیم به شارع نسبت دهیم، یعنی اجتناب از شرب تتن، ولی آیا می‏توانیم بگوییم حرمت شرب تتن حکم شارع است و به شارع نسبت دهیم. پس اینجا نیز بین حجیت و جواز اسناد ملازمه‏ای نیست.
پس محقق عراقی دو نقض به شیخ انصاری وارد کردند. ببینیم این نقض ها به شیخ انصاری وارد است یا خیر؟

بررسی کلام محق عراقی

به نظر می‏رسد هیچ یک از این دو نقض به شیخ انصاری وارد نیست.
بررسی نقض اول: درست است که به یک معنا شک قبل الفحص حجیت دارد، اما حجیت صفت به حالت متعلق موصوف است. یعنی در حقیقت علم اجمالی ما به وجود برخی تکالیف الزامی در شریعت ما را وادار می‏کند که فحص کنیم، جستجو کنیم و ببینیم آیا دلیل بر حرمت وجود دارد یا خیر؟ و شک قبل از فحص اجازه ارتکاب آن عمل را به ما نمی‏دهد. چرا ؟ آیا اینجا متعلق حجیت خود این شک است یا آن علم اجمالی؟ اگر آن علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی در شریعت نبود، اصلا این شک برای ما ارزشی نداشت. چه قبل از فحص و چه بعد از فحص. چرا؟ چون احتمال تکلیف قبل از فحص حجت نیست. فرض کنید آن علم اجمالی نبود، ما همینطوری احتمال تکلیف دهیم. این حجیت ندارد. پس قبل از فحص اگر آن علم اجمالی نباشد این شک هیچ اعتباری ندارد، بله اگر آن علم اجمالی باشد این شک قبل از فحص حجیت دارد. پس این ربطی به شک ندارد که محقق عراقی اشکال می‏کند و نقض می‏کند سخن شیخ انصاری را به آن.
بررسی نقض دوم: ایشان فرمود آنچه متعلق حجت است ایجاب احتیاط است، ایجاب احتیاط حجت است ولی ما نمی‏توانیم حرمت را در فرض شک به شارع استناد دهیم.
مشکل این است که اینجا حجیت به ایجاب احتیاط متعلق نشده است بلکه آن چیزی که مانع از جریان قبح عقاب بلابیان است همین ایجاب احتیاط است. زیرا اگر شارع احتیاط را واجب نکند قبح عقاب بلابیان اقتضا می‏کند ارتکاب هیچ مشکلی نداشته باشد. این در واقع مؤمن است و جلوی عقاب را می‏گیرد. پس اینجا نیز در واقع آنچه حجیت دارد، علم اجمالی است، نه ایجاب احتیاط. دقیقا مثل نقض اول.
هر دو موردی که به سبب آن منتقض دانسته اند کلام شیخ انصاری را به علم اجمالی بر می‏گردد. همان که ما قبلا در اشکال به محقق خراسانی عرض کردیم وگفتیم اصلا مسئله، مسئله علم اجمالی است و خود عقل اگر حکمی دارد در آن فرض حجیت پیدا می‏کند. پس مدار بر علم اجمالی است و آن چیزی که حجیت دارد علم اجمالی است.

بررسی کلام شیخ انصاری

تا اینجا ملاحظه کردید که اشکالات محقق خراسانی و محقق عراقی به شیخ انصاری وارد نیست. حال آیا معنای سخن این است که فرمایش شیخ انصاری تمام است و استدلال ایشان درست است و اینکه ایشان به ادله اربعه تمسک کرد برای اثبات اصل عدم حجیت و اعتبار امارات غیر علمیه یا خیر؟ اشکال اساسی که به شیخ انصاری وارد است این است که ایشان بر مدعای خود هیچ دلیلی را بیان نکرده است.
امام خمینی نیز می‏گویند این که شیخ انصاری می‏فرماید بین حجیت و جواز اسناد الی الشارع ملازمه وجود دارد این یک ادعای بدون دلیل است و هیچ دلیلی برایش ذکر نکردند و پس شیخ انصاری فقط گفتند این ادله اثبات می‏کند که اثبات ما لم یعلم صدوره من الشارع بالشارع جایز نیست و خواسته نتیجه بگیرد امارات غیر علمیه حجیت ندارند. یعنی یک ملازمه‏ای بین عدم جواز اسناد و عدم حجیت.
اشکال این است که این یک ادعایی است بدون دلیل. نقض هایی که محقق خراسانی و محقق عراقی به شیخ انصاری وارد کردند نیز درست نیست ولی ایشان نیز دلیلی بر ملازمه ندارد. شیخ انصاری که مدعی هست باید دلیل بیاورد، ادعای ملازمه نیازمند دلیل است نه ادعای عدم ملازمه.
لذا به نظر می‏رسد مجموعا دلیل شیخ انصاری بر عدم اعتبار امارات غیر علمی در فرض شک، تمام نیست.

تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی

شیخ انصاری در ادامه دلیل دومی نیز برای مدعای خودش ذکر کرده است. مدعای شیخ انصاری عدم حجیت و اعتبار امارات غیر علمی در فرض شک است. یعنی اصل این است که اماره غیر علمی حجت نباشد مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم.
ایشان می‏گویند ما از راه استصحاب عدم حجیت این را اثبات می‏کنیم. توضیح ذلک:
حجیت یک امر حادث و مجعول و جدید است، امری است که از اول وجود نداشته است و لذا باید توسط شارع یا هر معتبری که صلاحیت اعتبار بخشی دارد معتبر شود. مثلا اگر قیاس بخواهد حجت باشد یا ظواهر بخواهد حجت باشد شارع باید یا تأسیسا و یا امضائا آنها را به رسمیت بشناسد، حجت بداند، تأسیس یا امضایی نسبت به آن امارات داشته باشد.
حال که ما شک داریم در حجیت، شک داریم آیا این امارات غیر علمی حجت هستند یا نیستند، میگوییم قبلا که حجت نبودند الان شک می‏کنیم که حجت هستند یا خیر؟ استصحاب عدم حجیت می‏کنیم. استصحاب عدم حجیت یعنی هر جا ما شک در حجیت داشته باشیم اصل عدم حجیت است.

اشکال شیخ انصاری به استصحاب عدم حجیت

خود شیخ انصاری به این راه حل اشکال می‏کنند. ایشان می‏گوید استحصاب عدم حجیت در واقع همان استصحاب عدم حادث است زیرا حجیت یک امر حادث است و اگر ما شک در حدوث یک حادثی داشته باشیم استصحاب عدم حادث می‏کنیم. منتهی استصحاب عدم حادث در جایی جریان پیدا می‏کند که یک اثر شرعی بر عدم حدوث واقعی مترتب شود. و الا اگر اثر شرعی در کار نباشد، استصحاب معنا ندارد. یعنی باید به نحوی باشد که عدم حدوث موضوع برای یک اثر شرعی باشد و اگر اینچنین باشد با استصحاب عدم حدوث موضوع آن اثر شرعی منتفی می‎شود و لذا خود اثر شرعی نیز منتفی می‏شود. مثل اینکه یک مایعی حالت سابقه عدم خمریت دارد، قبلا خمر نبوده مثلا سرکه بوده و ما الان در تبدل عنوان شک داریم؛ می‏گوییم آیا الان خمر شده یا نه؟ استصحاب عدم خمریت را جاری می‏کنیم. لذا آثار شرعی آن نیز بار می‏شود، وقتی این خمر نباشد حلال است، نجس نیست، شرب آن مشکلی ندارد.
اما در برخی موارد، اثر بر خود شک در حدوث مترتب می‏شود نه بر عدم حدوث. ما دو نوع اثر داریم: ۱. گاهی اثر بر عدم الحدوث مترتب می‏شود مثل مثالی که زدیم.۲. گاهی اثر بر شک در حدوث مترتب می‏شود.
اگر خود شک در حدوث موضوع یک اثر شرعی شد اینجا دیگر جای استصحاب نیست. ما استصحاب عدم حدوث را در جایی می‏توانیم جاری که کنیم که اثر بر عدم الحدوث مترتب شود. یعنی قبلا این حادث نبوده و الان شک می‏کنیم که حادث است یا خیر؟ استصحاب عدم حدوث می‏کنیم. در مثال خمر عدم حدوث خمر خودش موضوع برای یک سری آثار شرعی است. ولی اگر جایی اثر بر شک در حدوث مترتب شود، همین که ما شک داریم این حادث شده است یا خیر؟ این خودش دارای اثر شرعی باشد. اینجا دیگر کسی قائل به جریان استصحاب نیست.
شیخ انصاری سپس می‏گوید اینجا به مقتضای ادله اربعه معلوم شد که اسناد بغیر علم به خداوند حرام است. اسناد ما لا یعلم من الشارع الی الشارع جایز نیست. لازمه حرمت و عدم جواز اسناد عدم حجیت است. پس دیگر جایی برای استصحاب عدم حجیت نیست. یعنی در واقع حکم عدم حجیت روی خود شک بار شده است و تنظیر می‏کند این را به قاعده اشتغال؛ می‏گویند فرض کنید اگر کسی قبل از غروب آفتاب شک کند که آیا نماز ظهر و عصر را خوانده، اینجا استصحاب عدم اتیان به نماز ظهر و عصر جاری نمی‏شود زیرا قبل از اینکه بخواهیم استصحاب عدم اتیان نماز ظهر و عصر را جاری کنیم خود قاعده اشتغال تکلیف ما را معلوم کرده است. ما یک تکلیفی از قبل به عهده داشتیم و ذمه ما یقینا مشغول بوده و الان شک می‏کنیم فارغ شده است یا خیر؟ اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است و لذا قاعده اشتغال می‏گوید باید نمازت را بخوانی و وقت هم که هنوز باقی است.
پس در جایی که حکم روی خود شک بار شده و احتیاجی به یقین سابق نیست دیگر مجالی برای جریان استصحاب وجود ندارد. اصلا استصحاب را جاری می‏کردیم که از یقین سابق کمک بگیریم تا تکلیفمان را الان بدانیم. وقتی حکم روی شک رفته و تکلیف هم معلوم است دیگر مجالی برای استصحاب نیست.
پس شیخ انصاری با استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی در باب امارات غیر علمیه موافق نیست.

بحث جلسه آینده

محقق خراسانی اینجا به این دلیل شیخ انصاری اشکال کرده است که باید بررسی کنیم که آیا این اشکال وارد است یا خیر؟