جلسه ۵۹ – PDF

جلسه پنجاه و نهم

مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – کلام محقق نایینی در اشکال به محقق خراسانی – ادامه مطلب چهارم –  بررسی کلام محقق نایینی 

۱۴۰۲/۱۰/۱۷

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم محقق نایینی متعرض اشکالاتی شده است که محقق خراسانی به شیخ انصاری وارد کرده است. ایشان مطالب خودش را در ضمن چهار مطلب بیان کرده است که البته آنچه مستقیم مربوط به اشکالات محقق خراسانی به شیخ انصاری است عمدتا مطلب سوم و چهارم است.
مطلب چهارم را اجمالا بیان کردیم ولی به دلیل گذشتن وقت نا تمام ماند. خلاصه‎ای از آنچه که دیروز گفته شد و آن بخشی که مانده را انشاء الله امروز بیان خواهیم کرد و بعد از آن به بررسی کلام محقق نایینی می‏پردازیم.

ادامه مطلب چهارم

محقق نایینی می‎فرماید: قبح تشریع با اینکه یک حکم عقلی مستقل است اما با حکم عقلی قبح ظلم متفاوت است. در توضیح این مطلب ایشان می‎فرماید ما دو نوع حکم عقلی داریم:۱. حکم عقلی طریقی؛ ۲. حکم عقلی غیر طریقی.
مثالی که برای حکم عقلی طریقی بیان شد این بود که اگر کسی بخواهد در یک مالی تصرف کند و نمی‏داند که این مال، مال یتیم است یا خیر؟ عقل در این مورد حکم به اجتناب می‏کند زیرا اقدام بر چیزی که در آن ایمن از ظلم نیست را قبیح می‏داند. اساسا آنجایی که مصداق ظلم باشد عقل می‏گوید قبیح است، و این دیگر طریقی نیست اما اقدام علی ما لا یومن من الظلم، که این نیز به نظر عقل قبیح است ولی حکم عقل به قبح این اقدام طریقی است. به این معنا که اگر این شخص در آن مال تصرف کرد و بعدا معلوم شد که مال خودش بوده، اینجا دیگر ظلم تحقق پیدا نکرده و لذا حرام نیست. بله نهایت این است که تجری تحقق پیدا می‏کند زیرا با حکم عقل به قبح چنین اقدامی مخالفت کرده است و در واقع نیز هیچ ظلمی تحقق نیافته است.
پس وقتی می‏گوییم حکم عقلی طریقی است یعنی اینکه یک واقعیتی موجود است و عقل برای رعایت واقع و وصول به واقع کارهایی را قبیح می‏داند مثل جایی که انسان علم اجمالی دارد به حرمت چیزی. وقتی انسان علم اجمالی به حرمت چیزی دارد و این مردد بین دو شئ است، عقل حکم به قبح اقدام و اتیان حتی به یکی از این دو می‏کند زیرا اقدام علی ما لایومن من العقاب است، این حکم طریقی است برای جلوگیری از وقوع انسان در هلاکت و مفسده. لذا اگر به واقع نرسید و اصابت به حرام نکرد و در واقع آن حرام نبود، صرفا تجری محقق شده است.
اما بعضی از احکام عقلی طریقی نیستند، آن دیگر معلوم است و خودش موضوعیت دارد.
حال آیا قبح تشریع نیز از نظر عقل طریقی است. یعنی کأنه یک واقعیتی موجود است که برای نیفتادن در ورطه آن واقعیت که تشریع است باید از بعضی از کارها اجتناب کرد، مثل ظلم؛ یا نه تشریع چنین واقعیتی ندارد؟ این پرسشی است که محقق نایینی می‏خواهد به آن پاسخ دهد. ایشان می‏گوید در باب ظلم (اول این را بیان میکند و بعد در مورد تشریع آن را تطبیق و بررسی می‏کند) عقل ما دو حکم دارد به دو مناط؛
یکی اینکه اگر ظلم باشد، یعنی ظلم واقعی باشد و شما هم علم دارید به اینکه این ظلم است. اینجا عقل حکم به قبح می‏کند؛ موضوع ظلم اگر محقق شود از نظر عقل قبیح است.
حکم دیگر قبح اقدام علی ما لا یومن من الظلم است. اقدام بر چیزی که در آن انسان ایمن از ظلم نیست. موضوع این کجاست؟ همان که گفتیم، مناط حکم به قبح اقدام ما لا یومن من الظلم، جلوگیری از وقوع در ظلم است. وقتی ما نمی‏دانیم این ظلم است یا خیر؟ عقل می‏گوید نکند که خدای نکرده به آن واقعیت منتهی شود، واقعیت فرو افتادن در ظلم. پس در مورد ظلم دو حکم دارد و هر حکمی به یک مناط است. مناطشان نیز با هم فرق می‏کند.
اما در مورد تشریع اینطور نیست. ایشان می‏گوید در باب تشریع عقل یک حکم دارد و یک مناط، دو حکم در کار نیست. زیرا تشریع یعنی اسناد چیزی به خداوند در حالیکه انسان نمی‏داند خداوند آن را گفته یا نگفته. عقل این را قبیح می‏داند. عقل می‏گوید چیزی را که خداوند نگفته است را حق نداری به خدا اسناد دهی. یعنی چیزهایی را می‏توانی به خدا اسناد دهی که خدا گفته باشد ولی چیزی را که نمی‏دانی خدا گفته حق نداری به خدا نسبت دهی. لذا اگر چیزی را عن غیر علم به خدا نسبت دهید و در واقع خداوند نیز آن را گفته باشد باز هم این تشریع است. عقل این را قبیح می‏داند.عقل می‎گوید تشریع یعنی اسناد چیزی که یقین به اینکه خدا آن را گفته است، نداری. از نظر عقل این قبیح است. سپس ایشان می‏گوید از نظر عقل آنچه قبیح است اسناد ما لا یعلم من الشارع الی الشارع است و همین یک حکم هم بیشتر نیست یعنی مثل ظلم نیست که دو حکم به دو مناط باشد. اینجا یک حکم است و یک مناط.
به عبارت دیگر در باب تشریع یک واقعیتی که یمکن الاصابة الیه و یمکن عدم الاصابة الیه نداریم یک واقعیتی که ممکن است انسان به آن واصل شود و ممکن است به آن واصل نشود، نداریم، به خلاف ظلم که یک واقعیتی دارد که ممکن است انسان به آن اصابت کند و یا اصابت نکند و کاری که می‏کند ظلم نباشد. تشریع یک واقعیتی غیر از اسناد چیزی به خداوند که انسان به آن علم ندارد، نیست. چیزی جز این نیست. شاهد ایشان نیز همان روایتی است که در مورد قضات وارد شده که قضات چهار دسته هستند که سه دسته از آنها در آتش هستند و یک دسته اهل بهشت، از جمله قضاتی که اهل جهنم هستند کسانی هستند که بغیر علم حکم می‏کنند و اتفاقا به غیر حق نیست، تصادفا به حق اصابت می‏کند که گفتند این نیز اهل آتش است و علت آن نیز همین اسناد ما لا یعلم من الشارع الی الشارع است.
محقق نایینی می‏گوید از این روایت در باب قضا الغاء خصوصیت می‏کنیم و می‏گویید نه فقط در باب قضا بلکه به طور کلی اگر انسان چیزی را بدون علم به خدا نسبت دهد این تشریع محسوب می‏شود که از نظر عقل قبیح است.
پس به نظر ایشان با اینکه عقل حکم به قبح تشریع می‏کند و این به نحو استقلالی درک می‏شود ولی در عین حال یک حکم عقلی طریقی نیست به خلاف حکم عقل به قبح اقدام علی ما یومن من الظلم. محقق نایینی می‏گوید اقدام بر ما لا یومن من الضرر نیز همین است.
سپس ایشان در مورد سفر معصیت یا خوف در ضرر می‏گوید، سفر معصیت حرام است، اگر کسی اقدام به سفر کرد و بعد اصلا هیچ معصیتی نیز در آن اتفاق نیافتد، اصحاب فتوا دادند به اینکه این سفر حرام است. زیرا اقدام کرده بر چیزی که لا یومن من المعصیه و این یک حکم عقلی یا شرعی طریقی نیست، خودش موضوعیت دارد. زیرا اگر حکم طریقی بود در صورت عدم تحقق معصیت باید این سفر حرام نمی‏بود در حالیکه با فرض عدم تحقق معصیت نیز حکم به حرام بودن این سفر می‏کنند. این نشان می‏دهد که این یک حکم طریقی نیست و کذلک در مورد سفر خوف.
این محصل فرمایش محقق نایینی است.

بررسی کلام محقق نایینی

چند اشکال اینجا به محقق نایینی وارد است.

اشکال اول

در مورد تشریع ایشان فرمود تشریع واقعیتی ندارد، بلکه عبارت است از اسناد ما لایعلم صدوره من الشارع الی الشارع. همین که چیزی را که علم به صدور آن از ناحیه شارع ندارد به شارع نسبت می‏دهد این می‎شود تشریع. این بیان ایشان از تشریع است. آیا این درست است؟ آیا تشریع عبارت از این اسناد است؟
ظاهرش این است که تشریع اسناد ما لا یعلم الی الشارع نیست، بلکه تشریع عبارت است از ادخال ما لیس من الدین فی الدین. این فرق می‏کند با اینکه انسان چیزی را هم که نمی‏ داند وارد دین کند. ما چند مطلب داریم اینجا: افترا، کذب، قول به غیر علم، تشریع، بدعت؛ اینها باید از هم تفکیک شود.
اسناد ما لا یعلم من الشارع الی الشارع، نهایتش این است که قول به غیر علم است که از آن نهی شده، «وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ» نهی شده از قول به غیر علم، بله ما حق نداریم عن غیر علم سخن بگوییم، از ناحیه هیچ کسی، بویژه از ناحیه خداوند. ما حق نداریم به خداوند افتراء ببندیم. افتراء یعنی اینکه نسبت خلاف واقع بدهیم و بگویم خدا این را گفت؛ ما حق نداریم نسبت دروغ به خداوند بدهیم یعنی وقتی خدا چیزی را نگفته ما حق نداریم بگوییم خدا اینطور گفته است. یکی هم تشریع است، تشریع عبارت است از اسناد ما لا یعلم من الشارع الی شارع نیست، بله، اسناد ما لا یعلم من الشارع الی الشارع مصداق کذب است، مصداق افتراء است، یعنی چیزی را در واقع خداوند نفرموده و ما آن را به خدا نسبت دهیم. واقعا نفرموده، لذا شما ببینید اگر کسی یک مطلبی را به خدا نسبت دهید ولو عن غیر علم و اتفاقا معلوم شود که خدا آن را گفته است، این مصداق افتراء نیست، نمی‏گویند به خدا افتراء بستی. بله کار اشتباهی کرده و قول به غیر علم داشته است ولی افتراء نیست. نمی‏گویند که دروغ می‏گویی، کسی که عن غیر علم، اصلا بنا به یک مصلحتی یک مطلبی را به خدا نسبت داده است در حالیکه نمی‎دانسته خدا این را گفته است یا نگفته، اینجا عنوان قول به غیر علم تحقق پیدا کرده است اما کذب نیست و نمی‏گوییم چرا دروغ می‏گویی زیرا بعدا معلوم شده که خدا این را گفته است.
پس افتراء در اینجا تحقق پیدا نمی‏کند. هر اسناد من غیر علم مصداق افتراء نیست. اسناد من غیر علم به صورت کلی مصداق کذب نیست. اسناد من غیر علم به صورت کلی مصداق تشریع نیست. تشریع آن وقتی است که در واقع این مطلب و این مسئله جزء دین نباشد و آن را اسناد دهد به خداوند اسناد دهد.
اینکه محقق نایینی به صورت کلی می‏فرماید تشریع عبارت است از اسناد چیزی که انسان نمی‏داند شارع آن را گفته است یا نگفته به او، هرچند که شارع آن را گفته باشد، این حرف درستی نیست. تشریع در واقع این است که انسان چیزی را به خدا نسبت دهد، داخل کند در داخل دین وشریعت در حالیکه جزیی از دین نیست. عرض کردم حرمت این عمل به عناوین دیگر جای خودش ولی می‏خواهیم ببینیم تشریع محسوب می‏شود یا خیر؟ تشریع معنایش معلوم است. به عبارت دیگر تشریع یک واقعیتی ندارد تا بخواهیم حکم عقل به قبح اقدام علی ما لایومن من التشریع را یک حکم طریقی بدانیم. یک واقعیتی ندارد، فرق می‏کند با ما نحن فیه.
پس اگر می‏گوییم عقل حکم به قبح تشریع می‏کند اینجا اگر این اتفاق بیافتد می‏تواند تشریع محرم و قبیح باشد. اگر این اتفاق نیافتد دیگر تشریع محرم و قبیح نیست.
آن روایاتی هم که در باب قضا بیان شده و محقق نایینی به آن استناد کرده، درست است. قاضی که من غیر علم حکم کند ولو عن حق باشد، این اهل جهنم است. زیرا شارع نسبت به مسئله قضاوت و داوری در مورد اموال مردم، نفوس مردم، اعراض مردم، حساسیت دارد که مبادا کوچکترین تضییعی نسبت به حقوق مردم صورت بگیرد. لذا می‏گوید قاضی باید عن علم داوری کند، اگر عن غیر علم حکم کند ولو اینکه به واقع اصابت کند می‏فرماید: این اهل جهنم است. لکن باب قضا و حکم کردن و داوری یک خصوصیتی دارد که به واسطه آن این را فرمودند و ما نمی‏توانیم این را به غیر از باب قضا سرایت دهیم، معلوم نیست که بتوانیم الغاء خصوصیت کنیم از باب قضا و بگوییم هر جا اگر من غیر علم به خداوند چیزی نسبت داده شد عقل آن را قبیح می‏داند، هر چند خداوند آن را گفته باشد. هرچند مطابق با واقع باشد.
این یک اشکال مهمی است که به محقق نایینی در این مقام وارد است

اشکال دوم

اشکال دوم به اصل تقسیم حکم عقلی به دو قسم طریقی و غیر طریقی بر می‎گردد. ایشان فرمود: عقل در مواردی مثل ظلم و ضرر و امثال اینها دو حکم دارد، به دو مناط، در مورد خود ظلم، در مورد خود ضرر که حکم به قبح ظلم و ضرر می‏کند. اینکه به خودش یا دیگران ضررر برساند. می‏گوید از کارهایی هم که موجب ظلم و تضییع حق دیگران است اجتناب باید بکنند. از کارهایی که مستلزم ضرر است باید اجتناب کنند.
در مورد کارهایی که احتمال ضرر در آن است و انسان ایمن از ضرر نیست باز هم عقل حکم به قبح می‏کند مثل حکم عقل به قبح ظلم. پس کأنه ما یک حکم عقلی طریقی هم نسبت به ضرر داریم. یعنی کأنه دو حکم به دو مناط.
اینجا باز همان مطلبی که در مورد برخی از عناوین گفته شد، در باب ضرر نیز می‏توانیم بیان کنیم. بگوییم اگر کسی اقدام کرد بر کاری که گمان می‏کرد ضرر دارد، احتمال ضرر می‏داد ولی در واقع ضرری متوجه او نشد. آیا این را می‎توانیم بگوییم از نظر عقل قبیح است؟ آیا می‏توانیم بگوییم این یک حکم عقلی طریقی است؟ این معلوم نیست.
پس اینطور نیست که به طور کلی در همه جا ما دو دسته احکام عقلی داشته باشیم. یک جاهایی اینچنین نیست.
لذا در مجموع به نظر می‏رسد بعضی از مطالبی که محقق نایینی گفتند درست است و ما قبلا نیز اشاره کردیم ولی بعضی از مطالب ایشان و ایرادتی که به اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری کردند، وارد نیست.