جلسه ۵۸ – PDF

جلسه پنجاه و هشتم

مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – کلام محقق نایینی در اشکال به محقق خراسانی

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا در شک در اعتبار و حجیت امارات غیر علمیه، اصلی داریم که آن را ملاک قرار دهیم؟ فرمودند اصل در این امارات عدم اعتبار و عدم حجیت امارات غیر علمیه است. شیخ انصاری ادله اربعه را مورد استناد قرار داد که اثبات کند عدم حجیت را. محقق خراسانی به شیخ انصاری اشکال کردند که آنچه شما با این ادله اثبات کردید عدم جواز الاستناد الی الشارع است، نمی‎توان چیزی را که علم به آن نیست به شارع نسبت داد. در حالیکه مدعا عدم حجیت بود و بین عدم استناد و عدم حجیت ملازمه نیست. این محصل اشکال محقق خراسانی به استادشان شیخ انصاری بود. البته یک اشکال دیگری نیز کردند که چندان مهم نیست.

کلام محقق نایینی در اشکال به محقق خراسانی

این اشکالات محقق خراسانی مورد ایراد بعضی از شاگردان ایشان قرار گرفته است از جمله محقق نایینی. اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری در واقع متضمن بیان دو مطلب است.
1. عدم ملازمه بین عدم استناد و عدم حجیت.
2. نقض سخن شیخ انصاری به ظن انسدادی بنابر حکومت.
یکی در مقام بیان یک قانون کلی است و دیگر در مقام تطبیق. محقق خراسانی به شیخ انصاری در این دو جهت اشکال کرده است. ایشان کأنه می‏خواهد بگوید بین دلیل و مدعای شیخ انصاری تطابق است، مدعا عدم حجیت است و دلیل عدم استناد است و ملازمه ای بین اینها وجود ندارد. و بعد هم در مسئله ظن انسدادی بنابر حکومت اساسا نمی‎تواند این مورد به عنوان نقض ذکر شود. این محصل سخن محقق نایینی است. البته این دو محور را توضیح می‏دهیم که چطور محقق نایینی به این دو اشکال کرده است. یعنی محقق خراسانی دو مطلب را گفته است و محقق نایینی به هر دو اشکال کرده است.
در این قسمت محقق نایینی بحثشان مبسوط تر ارائه شده است. به غیر از این اشکالاتی که بیان شد، ایشان مطالبی بیان کرده که این مطالب مفید است. ما مجموع کلمات محقق نایینی را بیان می‏کنیم تا بعد برسیم به بررسی آنها.

مطلب اول

اولا به نظر ایشان تشریع دارای قبح عقلی است ولی آیا این حکم و قبحی که توسط عقل درک شده است از ناحیه شارع نیز حکمی برایش جعل شده است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا اگر جایی عقل حکمی داشته باشد، شارع می‏تواند یک حکم مولوی شرعی داشته باشد؟
محقق نایینی می‏فرماید محقق خراسانی، به طور کلی گفته وقتی عقل قبح تشریع را درک می‏کند دیگر از ناحیه شارع یک حکم شرعی مولوی مبنی بر حرمت و عقاب تشریع نداریم. اگر هم باشد ارشادی است. به نظر ایشان اگر ما دلیلی برای حرمت تشریع در ادله به دست بیاوریم این یک حکم ارشادی است. مثل آنچه که در باب «اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم» گفته می‏شود. آنجا گفته می‏شود که عقل از آنجا که ما حکم می کند به وجوب اطاعت خدا و رسول. پس امری که شارع در قرآن به اطاعت خدا و رسول کرده است ارشادی است نه مولوی، اصلا شارع نمی‏تواند در جایی که عقل یک حکمی دارد یک حکم مولوی جعل کند، بله می‏تواند انسان را راهنمایی کند به درک عقلی خودش. همین که در ذهن همه شما هم هست که هر جا که عقل حکمی داشته باشد، حکم شارع نسبت به آن مورد یک حکم ارشادی است.
محقق نایینی می‏گوید اینطور نیست که هر جا عقل حکمی داشته باشد شارع نتواند یک حکم مولوی جعل کند، بعضی از موارد شارع می‏تواند حکم مولوی داشته باشد و هیچ محذوری هم ندارد. به نظر ایشان ما دو نوع احکام عقلیه داریم؛ یک سری از احکام عقلیه در سلسله علل است و یک سری در سلسله معلولات. توضیح ذلک:
منظور از علل همان ملاکات احکام است. یعنی آن اموری که موجب جعل حکم می‏شوند. آنچه که باعث می‏شود شارع یک حکمی را انشاء کند، مثلا ظلم در سلسله علل احکام است. یک سری از امور به خاطر ظلم حرام هستند. مثلا علت حرمت ربا، علت حرمت اضرار به غیر، علت حرمت تضییع حقوق دیگران اینها همه ظلم است، لذا این کارها حرام است.پس ظلم در سلسله علل احکام است.
اما بعضی از عناوین، بعضی از ادراکات عقلی در سلسله معلولات احکام است مثل وجوب اطاعت یا حسن اطاعت یا قبح معصیت. اینکه می‏گوییم در سلسله معلولات است یعنی باید حکمی باشد تا اطاعت معنا پیدا کند. حکمی باشد تا معصیت محقق شود.
پس قبح ظلم یک حکم عقلی است. قبح معصیت نیز یک حکم عقلی است، اما در سلسله معلولات احکام واقع است.
حال بیبینیم که قبح تشریع کدام یک از این دو است. تشریع یعنی اینکه ما یک قانونی را به خدا نسبت دهیم. یک حکمی به شارع نسبت دهیم. قبح تشریع یک چیزی است که عقل این را می‏فهمد. عقل می‏فهمد که تشریع قبیح است اما آیا مربوط به سلسله علل است یا سلسله معلولات؟ می‏گوید این مربوط به سلسله علل احکام است. خیلی از کارها به دلیل تشریع حرام است.
ایشان می‏گویند به طور کلی جعل حکم از ناحیه شارع در جایی که حکم عقل در سلسله علل احکام است هیچ منعی ندارد. جایی ممنوع است که در سلسله معلولات باشد. بر این اساس ایشان معتقد است اگر عقل ما می‏گوید «الظلم قبیح» شارع نیز می‏توان بگوید «الظلم حرام» حکم جعل کند؛ در همان موردی که عقل حکم دارد و درک دارد شارع می‏تواند حکم مولوی شرعی جعل کند، عقل فهمیده است که «الظلم قبیح» و شارع نیز حکم می‏کند که «الظلم حرام» چون در سلسله علل احکام اگر عقل درکی داشت، در همانجا شارع یک خطاب مولوی شرعی می‎تواند داشته باشد.
اما در جاهایی که یک عنوانی در سلسله معلولات قرار گرفته است. مثل اطاعت و معصیت. اینجا دیگر شارع نمی‏تواند یک خطاب مولوی داشته باشد نمی‏تواند بگوید اطاعت بر شما واجب است، اگر هم بگوید می‏شود ارشادی. مثل «اطیعو الله و اطیعوا الرسول» اگر هم شارع دستوری بدهد این یک حکم ارشادی است.
پس محقق نایینی با اطلاق کلام محقق خراسانی مخالفت کرده است. محقق خراسانی می‏گوید مطلقا هرجا که عقل حکمی داشت شارع دیگر نمی‏تواند حکم مولوی شرعی داشته باشد؛ چه آن عنوان در سلسله علل احکام باشد و چه در سلسله معلولات؛ ولی محقق نایینی کأنه تفصیل میدهد بین سلسله علل و سلسله معلولات؛ می‏گوید اگر آن حکم عقلی در دایره سلسله علل باشد، جعل حکم مولوی شرعی از ناحیه شارع محذوری ندارد ولی اگر در سلسله معلولات باشد اینجا دیگر شارع نمی‏تواند حکمی را جعل کند مولویا بلکه حکم جنبه ارشاد پیدا می‏کند.
در مورد تشریع ایشان می‏گوید چون تشریع در سلسله علل احکام است پس تعلق یک خطاب مولوی شرعی به آن اشکالی ندارد.
سوال:
استاد: به فرموده محقق خراسانی بله. ایشان در مستقلات عقلیه این را می‎گوید. یعنی عقل عملی که مربوط به بایدها و نبایدهاست، این محصور در قبح ظلم و حسن عدل است. اینجا اگر شارع حکم داشته باشد این حکم ارشادی است. محقق نایینی می‏گویند در مواردی که در سلسله علل باشد می‏تواند حکم مولوی شرعی هم باشد اما در سلسله معلول اگر واقع شود اینطور نیست.

مطلب دوم

این مطلب درباره سرایت قبح از تشریع به خود عمل است. گفته شده تشریع یعنی اینکه انسان چیزی را به شارع استناد دهد در حالی که نمی‏داند دستور شارع است. تشریع یعنی داخل کردن چیزی از دین در دین. حال اگر این کار قبیح بود از نظر عقل، آیا آن عمل استناد داده شده به شارع که این انجام می‏دهد قبیح است؟ به عبارت دیگر قبح از تشریع به آن عملی که به شارع استناد داده شده است سرایت می‏کند یا خیر؟
محقق نایینی می‏فرماید از کلمات محقق خراسانی استفاده می‏شود که قبح تشریع به خود آن عملی که به شارع استناد داده شده است سرایت نمی‏کند به خلاف شیخ انصاری که معتقد است که قبح تشریع سرایت می‏کند.
این دو مطلب به بحث ما ارتباط داشت. اما عمده بحث مربوط به این دو جهتی است که می‏خواهیم بیان کنیم. از ابتدا هم گفتیم که محقق خراسانی بالاخره یک مطلبی را گفته است که کأنه متکفل بیان دو امر است.

مطلب سوم

محقق خراسانی در مقام اشکال به شیخ انصاری فرمود: بین حجیت و استناد ملازمه نیست. گفتند جناب شیخ انصاری شما که این چهار دلیل را اینجا بیان کردید، نهایت چیزی که با این ادله ثابت می‏شود عدم جواز الاستناد الی الشارع است و هو غیر عدم الحجیه، این ربطی به عدم حجیت ندارد.
محقق نایینی می‏گویند بین عدم حجیت و عدم استناد به شارع ملازمه است. چرا؟ این با دقت در معنای حجیت معلوم می‏شود، یعنی اگر ما معنای حجیت را تحلیل کنیم دقیقا معلوم می‏شود که چه پیوندی نا گسستنی با استناد دارد. به نظر محقق نایینی حجیت در امارات به معنای وسطیت در اثبات متعلقات است. حال ما این را خواهیم گفت، در بحث بعدی یعنی بعد از بررسی فرمایشات محقق خراسانی و شاگردانشان خواهیم رسید که به طور کلی حجیت به چه معناست؟ قبلا هم داشتیم ولی اینجا با توجه به اختلافی که در این مسئله وجود دارد باید ببینیم حجیت به چه معناست؟ شیخ انصاری حجیت را به یک معنا گرفته است محقق خراسانی به یک معنا گرفته است و محقق نایینی به معنای دیگری گرفته است، حدود پنج احتمال و معنا در مورد حجیت قابل ذکر است. اینجا محقق نایینی می‏فرماید: حجیت اماره به معنای آن است که وسط در اثبات متعلقات واقع شود و با علم در این جهت فرقی ندارد. همانطور که علم اینطور بود و این خصوصیت را داشت این نیز همینطور است. زیرا وقتی میگوییم وسطیت در اثبات یعنی این یک واسطه‎ای است برای اثبات متعلق اماره. آن چیزی که اماره بر آن قائم شده است. اگر ما بگوییم چیزی حجت است، یعنی وسطیت در اثبات دارد و این بدان معناست که می‏توان آن را به شارع استنناد داد. پس اگر جایی استناد ممکن نباشد حجیت نیز منتفی می‏شود.
این اشکال محقق نایینی است که چرا محقق خراسانی فرموده که بین عدم حجیت و عدم استناد ملازمه نیست؟ اتفاقا بین اینها ملازمه است زیرا حجیت به معنای وسطیت در اثبات است. اگر استناد جایز نباشد وسطیت در اثبات نیست و این به معنای عدم حجیت است ولی از آن طرف اگر چیزی وسطیت در اثبات داشته باشد دیگر استنادش قهرا ثابت خواهد شد.
پس بین این دو ملازمه است. اینکه محقق خراسانی فرموده ملازمه ای بین اینها نیست حرف درستی نیست.

مطلب چهارم

آخرین مطلبی که محقق خراسانی فرمودند در مورد ظن انسدادی بنابر حکومت است. البته ما نیز به این اشکال کردیم. گفتیم اساسا حجیت ظن انسدادی بنائا علی الحکومة نه از ناحیه عقل است، بلکه از باب علم اجمالی است. چون ما علم اجمالی را داریم اینجا این را معتبر می‏دانیم. اگر آن علم اجمالی نبود این حرف را نمی‏زدیم. بنابراین حجیت این ظن از ناحیه عقل نیست.
اینجا محقق نایینی یک حرف دیگری می‏زند. ایشان می‏گوید قبح تشریع یک حکم عقلی مستقل است اما ما دو نوع حکم عقلی داریم: ۱. حکم عقلی طریقی؛ ۲. حکم عقلی غیر طریقی.
حکم عقلی طریقی مثل اینکه ما در مالی که نمی‏دانیم آیا مال یتیم است یا خیر اگر بخواهیم تصرف کنیم، خودمان را در موقعیتی قرار می‏دهیم که ایمن از ظلم نیستیم. اگر ما تردید داریم به دلیل تصرف در این مال که ایمن از ظلم نیستیم اینجا عقل حکم می‏کند به قبح تصرف در این مال. زیرا اقدام بر یک امری است که ما را از ظلم حفظ نمی‏کند، اقدام ما لا یومن من الظلم؛ اینجا می‏شود حکم عقلی طریقی.
اما برخی از اوقات حکم عقلی طریقی نیست بلکه خودش موضوعیت دارد.
حال این حکم عقل به قبح تشریع کدام یک از این دو قسم است؟ آیا این حکم عقلی طریقی است. یعنی عقل می‏گوید اگر جایی را نمی‏دانید که سر از تشریع در می‏آورد یا خیر آن کار را نباید انجام دهید، مثل جایی که ظلم است؟ آنجا می گفت باید اجتناب کنید زیرا ایمن از ظلم نیستید اینجا نیز می‏گوید باید اجتناب کنید زیرا ایمن از تشریع نیستید؟ اینجا اینطور نیست چون وقتی نمی‎دانیم چیزی حکم خداست، نمی‏دانیم که شارع آن را جعل کرده است یا خیر؟ نمی‏توانیم آن را به خدا استناد دهیم. حتی اگر خدا هم آن را فرموده باشد نمی‏توانیم آن را استناد دهیم، روایتش در جلسه قبل بیان شد، زیرا تشریع است ولو اینکه حقیقتا خدا آن را گفته باشد.
این مطلب یک توضیحی دارد که فردا عرض خواهیم کرد.