جلسه ۵۷ – PDF

جلسه پنجاه و هفتم 

مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه –اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری – بررسی اشکال محقق خراسانی  

۱۴۰۲/۱۰/۱۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اصل اولی در عمل به امارات ظنیه بود. عرض کردیم شیخ انصاری به ادله اربعه تمسک کرده تا اثبات کند اصل در امارات ظنیه عدم جواز عمل به ظن است. ادله ایشان را دیروز بیان کردیم از کتاب و سنت واجماع و عقل شواهدی ذکر کردند تا اثبات کنند اصل اولی، حرمت عمل به ظن و حرمت تعبد به ظن است.

اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری

این بیان از ناحیه بزرگانی مثل محقق خراسانی مورد اشکال قرار گرفته است. اساس اشکال محقق خراسانی یک مطلب است و آن اینکه بین جواز استناد و حجیت هیچ ملازمه‎ای وجود ندارد بلکه بین آنها عموم و خصوص من وجه است.
مدعای شیخ انصاری عدم حجیت و عدم اعتبار امارات غیر علمیه بود. ایشان می‏خواهد بگوید اصل اولی عدم جواز تعبد به امارات ظنیه و اینکه تعبد به ظنون حرام است. این ادعای ایشان بود. اصلا موضوع بحث ما نیز همین بود. اما ادله‏ای که اقامه کردند با این ادعا همخوانی ندارد. ادله ایشان این را ثابت کرد که استناد به خداوند بدون اذن و بدون دلیل جایز نیست. پس مفاد ادله شیخ انصاری عدم جواز الاستناد بود اما مدعا عدم الحجیة؛ وقتی بین دلیل و مدعا همخوانی نباشد این فایده‎ای ندارد. شما قرار بود اثبات کنید عدم حجیت امارات ظنیه را، اما آنچه که من الآیة و الروایة و الاجماع و العقل به دست آمد این بود که استناد به خداوند و شارع بدون دلیل جایز نیست. بین حجیت و استناد عموم و خصوص من وجه است، چرا؟ زیرا گاهی حجیت ثابت است ولی استناد جایز نیست. مثل موارد ظن انسدادی بنا بر حکومت. یک جاهایی استناد جائز است ولی حجیت ثابت نیست. این را باید توضیح داد، و اگر ثابت شود اشکال محقق خراسانی وارد می‎شود.

مقدمه

اینکه فرمودند جایی حجیت ثابت است و استناد جایز نیست مثل ظن انسدادی بنا بر حکومت، اگر خاطرتان باشد قبلا گفتیم دلیل انسداد متشکل از مقدماتی است، چهار یا پنج مقدمه در دلیل انسداد ذکر کردند. ( برای اینکه این مطلب روشن شود ناچارا این مطلب را توضیح می‏دهیم)

مقدمات دلیل انسداد

مقدمه اول: ما علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی در شریعت داریم. یعنی احکام وجوبی و تحریمی بسیاری در شرع ثابت شده است. اوامر و نواهی و کارهایی که انسان باید انجام بدهد و کارهایی که باید ترک کند. این در شریعت مسلما وجود دارد. پس ما مکلف هستیم به یک سری تکالیف الزامی و وجوبی و تحریمی.
مقدمه دوم: راه علم و علمی به معظم احکام شرعی منسد است. ما وقتی می‏دانیم یک تکالیفی بر عهده ما است باید این تکالیف را بشناسیم تا بتوانیم به آنها عمل کنیم ولی وقتی می‏رویم این احکام و تکالیف را استخراج کنیم با در بسته مواجه می‏شویم. نه چیزی که موجب یقین و علم ما به تکالیف شود وجود دارد، زیرا الان دست ما از معصوم کوتاه است، اگر امکان داشت برای ما از معصوم بپرسیم تکلیف را دیگر یقین پیدا می‏کردیم. پس راهی برای قطع و یقین و علم به احکام نداریم. راهی که معتبر باشد یا به تعبیر دیگر علمی باشد نیز نداریم. باب علمی نیز بسته است یعنی راهی که خودش موجب یقین نمی‏شود ولی راه معتبری است، راهی است که موجب ظن می‏شود ولی ظن معتبری که این را برای ما اثبات کند هم وجود ندارد.
مقدمه سوم: نه می‏توانیم به احتیاط تمسک کنیم و نه می‏توانیم به برائت رجوع کنیم. اینکه در تمام مواردی که احتمال تکلیف می‏دهیم با اصل برائت آن را نفی کنیم، این با آن علم اجمالی ما سازگار نیست. اگر بخواهیم تمام وقایع مشکوک را با اصالة البرائه نفی کنیم و بگوییم تکلیفی نسبت به آنها نداریم این با علم اجمالی به تکالیف فراوان الزامی در شریعت سازگاری ندارد. پس به اصالة البرائه نمی‏توانیم رجوع کنیم. اگر هم بخواهیم به اصل احتیاط تمسک کنیم به این معنا که در تمامی مواردی که احتمال تکلیف می‏دهیم احتیاط کنیم (به خاطر آن علم اجمالی اولیه) این نیز مستلزم عسر و حرج است و ما باید تمام کارها را تعطیل کنیم و هر جا احتمال تکلیف می‏دهیم احتیاط کنیم و این مستلزم عسر و حرج شدید و نهایتا اختلال نظام اجتماعی می‏شود که شارع مسلما به آن رضایت ندارد.
مقدمه چهارم: راه دیگر آن است که در بعضی از موارد احتیاط کنیم. گفتیم که برائت که نمی‏شود و احتیاط در تمام موارد احتمال تکلیف نیز نمی‏شود. پس احتیاط را در بعضی از موارد جاری کنیم اینجا سوال این است که در کجا احتیاط کنیم و در کجا احتیاط نکنیم. هر طرف را که در نظر بگیریم این مستلزم ترجیح بلامرجح است. به چه مناسبت وقتی این همه احتمال تکلیف است ما در یک مواردی احتیاط کنیم و در یک مواردی نکنیم.
پس یک راه بیشتر باقی نیست و آن اینکه هر طرفی که مظنون است را اختیار کنیم. یعنی احتمال به تنهایی موجب اعتبار نمی‏شود. اگر دیدیم در جایی تکلیف مظنون است، این ظن از هر راهی که می‏خواهد حاصل شده باشد، همینقدر که یک ظن برای ما حاصل شود برای ما حجت است.
پس مطلق ظن برای ما حجت و معتبر می‏شود.
اینجا دو مذهب و دو مسلک وجود دارد:
یک عده معتقدند مطلق الظن با این مقدمات حجت می‏شود به نحو کشف و قائل به حجیت ظن به نحو کشف هستند. یعنی می‏گویند از این مقدمات عقل کشف می‏کند که خود شارع در این موارد ظن را به صورت مطلق برای ما حجت کرده است. عقل ما این مقدمات را که کنار هم می‏گذارد این مطلب برایش کشف می‏شود که چاره ای نیست جز این که شارع ظنون را مطلقا حجت کرده باشد. اگر ما قائل به حجیت ظن انسدادی بنا بر کشف باشیم معنایش معلوم است یعنی عقل ما از این مقدمات این مطلب را کشف کرده است.
عده دیگری معتقدند نتیجه مقدمات دلیل انسداد حجیت ظن به نحو حکومت است. یعنی با ملاحظه آن اموری که در این مقدمات گفته شد (که ما تکالیف زیادی در شریعت داریم که مکلف باید انجام دهد یا ترک کند؛ باب علم و علمی نیز بسته است و برائت و احتیاط نیز وجهی ندارد، احتیاط در بعض موارد نیز مردود است) عقل ما مستقلا به اینجا می‏رسد که این ظن باید حجت باشد. اصلا مسئله استناد به شارع مطرح نیست. یعنی همانطوری که عقل ما قطع را حجت می‏داند، ظن انسدادی یا مطلق ظن را حجت می‏داند و حکم به حجیت ظن می‏کند. مگر آن جایی که عقل حکم به حجیت قطع کرد آن را به شارع نسبت داد؟ خیر؛ اینجا نیز با این مقدمات وقتی می‏رسد به این که ظن حجت است، به شارع نسبت نمی‏دهد بلکه مستقلا حجیت ظن را درک می‏کند. به این می گویند حجیت ظن انسدادی بنا بر حکومت، آن بنا بر کشف بود، این بنا بر حکومت.
مسلک اول از محل بحث اصلا خارج است. زیرا اگر ما فهمیدیم و کشف کردیم که شارع مطلق ظن را حجت کرده است دیگر هیچ فرقی بین ظن حاصل از خبر ثقه و ظن مطلق وجود ندارد. شرعا همه اینها حجت است و به شارع نیز استناد پیدا می‏کند.
اما بنا بر مبنای دوم اصلا مسئله کشف و استناد به شارع مطرح نیست.
این یک توضیحی بود راجع به انسدادی بنابر حکومت و کشف و تفاوتی که اینها دارند که ظن انسدادی بنا بر کشف به نوعی کاشف از حجیت توسط شارع است. این نشان می‏دهد شارع مطلق ظن را حجت دانسته. اما بنا بر حکومت دیگر پای شارع در میان نیست.

بیان اشکال

محقق خراسانی کأنه یک نقضی به شیخ انصاری کردند و آن اینکه در موارد ظن انسدادی بنا بر حکومت حجیت وجود دارد ولی استناد به شارع نیست. اصل اشکال محقق خراسانی این است. دقت کنید. استدلال شیخ انصاری در صورتی تمام است که بین عدم حجیت و عدم جواز استناد ملازمه و نسبتشان تساوی باشد. مدعا عدم حجیت امارات ظنی است اما دلیل شیخ انصاری عدم جواز استناد به شارع است. حرف شیخ انصاری در صورتی درست است که بین این دو ملازمه باشد و نسبت بین حجیت و استناد مساوی. محقق خراسانی می‏گویند بین این ها ملازمه ای نیست چون یک جاهایی حجیت است ولی استناد به شارع نیست. اگر بین اینها ملازمه بود باید همه جا با هم می‏بودند در حالیکه یک جایی حجیت است ولی استناد نیست مثل ظن انسدادی بنابر حکومت. ملاحظه کردید، کسی که حجیت ظن مطلق را از باب حکومت می‏داند آن را مستند به شارع نمی‏کند، می‏گوید مطلق ظن حجت است و خود عقل این را به دست آورده است و کاری هم به شارع ندارد و استناد به شارع هم نمی‏دهد. پس حجیت وجود دارد ولی استناد نیست. این یک نقض و اشکالی است که محقق خراسانی به شیخ انصاری کردند.
عکس این رابطه چی؟ چون ایشان گفتند نسبت بین حجیت و استناد به شارع عموم و خصوص من وجه است؛ یک جاهایی حجیت هست ولی استناد به شارع نیست، اگر بخواهد نسبت عموم من وجه باشد باید یک جاهایی هم باید استناد باشد و حجیت نباشد. یعنی چیزی به خدا استناد داده شود ولی حجت نباشد. آیا در این مورد مثالی می‏توان بیان کرد که حجیت نباشد اما استناد باشد.
به نظر می‏رسد این دیگر خیلی تأثیری ندارد؛ یا به تعبیر دیگر اشکالی به شیخ انصاری محسوب نمی‏شود. زیرا ممکن است جواز استناد لازم اعم حجیت باشد. و لذا اگر استناد ثابت شد لزوما اثبات حجیت از آن در نمی‏آید ولی در جانب نفی اینطور نیست و عدم استناد نفی حجیت می‏کند.
علی ای حال محقق خراسانی به شیخ انصاری این اشکال را به عنوان یک نقض مطرح کرده است که چطور شما میفرمایید اصل اولی در باب ظنون حرمت عمل به ظن است و به ادله اربعه استناد می‏کنید؟ زیرا آن چیزی که شما اثبات می‏کنید عدم جواز استناد به شارع است و این هیچ ملازمه ای با حجیت ندارد. نمونه اش نیز همین ظن انسدادی بنابر حکومت است که حجیت دارد ولی استناد در آن نیست. که این را نیز توضیح دادیم.
از آن طرف هم اگر بخواهیم ذکر کنیم یک جاهایی مثل قطع حجیت وجود دارد، حجیت آن عقلی است و استناد آن به شارع نیز اشکالی ندارد.

بررسی اشکال محقق خراسانی

کلام محقق خراسانی خالی از اشکال نیست.
اولا: یک اشکال مبنایی است که به طور کلی مقدمات دلیل انسداد تمام نیست. یعنی اصل دلیل انسداد مردود است. مهمترین مشکل هم در مقدمه دوم است و سایر مقدمات اشکالی ندارد. بله ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف الزامی فراوان؛ اینکه برائت واحتیاط به همان دلائلی که گفتند نمی‎تواند مستند قرار بگیرد؛ احتیاط در بعضی از موارد نیز درست است یعنی مقدمه اول و سوم و چهارم مشکلی ندارد. انما الکلام فی المقدمه الثانیه، یعنی اینکه باب علم و علمی بسته باشد مورد خدشه است. البته باب علم فی الجمله بسته است ولی اینکه ایشان می‏گوید باب علمی بسته است این کاملا نادرست است. این مقدمه دلیل انسداد مشکل جدی دارد، بنابراین دلیل انسداد تمام نیست تا بخواهد نوبت به این بحث‏ها برسد.
ثانیا: ظن انسدادی بنابر حکومت چه بسا نتواند حجت باشد و اگر هم اطلاق حجت بر آن می‏شود همراه با مسامحه‏ است. زیرا حجیت به معنای معذریت و منجزیت است، آیا میتوانیم ظن انسدادی بنابر حکومت را معذر و منجز بدانیم؟ این معلوم نیست. در مقدمات دلیل انسداد گفته شد که چون این مشکلات وجود دارد ناچارا قائل بر عمل بر طبق ظن می‏شویم. عمل بر طبق ظن ریشه اش چسیت؟ آیا خود این ظن حجت است یا قبل از آن یک چیزی وجود دارد که آن برای ما حجت است و ما به ناچار باید از این مسیر باید برویم و آن علم اجمالی به وجود تکالیف است. چون علم اجمالی به وجود تکالیف کثیره داریم و آن حجت است و ما مجبوریم آن را رعایت کنیم به ناچار ملزم به عمل به ظن مطلق می‏شویم. یعنی آن علم اجمالی باعث می‏شود که در جایی که یک اماره ای که مفید ظن است، آن را بپذیرم، مطلق ظن را بپذیرم.
پس حجیت در واقع مربوط به آن علم اجمالی است و به معنای معذریت و منجزیت می‎باشد. چون علم اجمالی معذر و منجز است ما به ناچار تسلیم اماره ظنی می‏شویم و الا اینطور نیست که خود ظن انسدادی بنابر حکومت حجت باشد فی نفسه و ما بتوانیم بگوییم این حجت است، نه این محذورات و مشکلات ما را وادار کرده که به اماره ظنی عمل کنیم.
اینجا محقق نایینی نیز اشکالی کرده به محقق خراسانی که باید بررسی شود.