جلسه ۵۱ – PDF

جلسه پنجاه و یکم

مقدمه دوم: امکان تعبد به ظن – بررسی تغییر عنوان بحث – دلیل بر امکان وقوعی : دلیل مشهور – اشکال شیخ انصاری به مشهور – اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری – اشکال اول – اشکال دوم – اختلاف در اشکال سوم

۱۴۰۲/۱۰/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

در مقدمه دوم از مقدمات سه گانه‎ای که محقق خراسانی در کفایه مطرح کرده‎اند، سخن از امکان تعبد به ظن بود. عرض کردیم در مورد معنای امکان چهار احتمال ذکر شده است که سه احتمال قابل قبول نیست، تنها یک احتمال که مشهور هم همین را گفتند می‏تواند مورد قبول باشد که آن هم امکان وقوعی است. علاوه بر آنچه که در رد سایر احتمالات گفته شد خود امکان وقوعی نیز قابل ارائه دلیل است که عرض خواهیم کرد، محقق خراسانی یک دلیلی بیان کردند.
بعد به مناسبت سخن از عنوان بحث به میان آمد، یعنی «امکان تعبد به ظن». امام خمینی فرمودند اولی این است که ما عنوان بحث را تغییر دهیم و به جای اینکه بگوییم «فی امکان تعبد بالظن» بگوییم «فی عدم وجدان الدلیل علی امتناع التعبد بالامارات و الظنون».
سوال این بود که آیا این مطلب قابل قبول است؟ آیا اگر عنوان را تغییر دهیم سزاوارتر است تا حفظ عنوان؟

بررسی تغییر عنوان بحث

به نظر بدوی اگر ما عنوان را به آنچه که امام خمینی فرمودند تغییر دهیم حداقل این است که از مخمصه بحث هایی که پیرامون امکان مطرح شده است خلاص می‏شویم. بیان مطلب:
ما اولا چهار احتمال برای امکان ذکر کردیم که اینها قائل هم دارند. بحث هایی در گرفته است مبنی بر اشکال به برخی از احتمالات و ترجیح برخی احتمالات دیگر. همه اینها به خاطر این کلمه امکان است که در عنوان بحث ذکر شده است. اگر ما عنوان را تغییر دهیم و یک عنوان دیگری اینجا ذکر کنیم که نیاز به بحث از معنای امکان نباشد این قهرا اولی است. آن عنوانی که امام خمینی پیشنهاد کردند این است که «فی عدم وجدان الدلیل علی امتناع التعبد بالامارات و الظنون»، ما دلیلی بر امتناع تعبد به امارات نداریم. لذا کلمه امکان را کنار می‏گذاریم و بحث می‏کنیم که آیا دلیلی داریم که تعبد به امارات ممتنع باشد یا خیر؟ این مطلبی است که امام خمینی فرمودند.
لکن مشکل این است که همین بحث ها در مورد کلمه امتناع هم پیش می‏آید. یعنی در واقع جای این سوال است که این امتناعی که در این عنوان اخذ شده، امتناع ذاتی است یا امتناع وقوعی یا امتناع تشریعی که محقق نایینی فرموده یا امتناع عقلی که خود امام خمینی فرموده به این معنا که اساسا چنین احتمالی داده نمی‏شود.
پس اگر کلمه امکان در عنوان بحث نباشد هر چند از مخمصه بحث از معانی امکان خلاص می‏شویم. اما امکان در مقابلش استحاله است، ما گفتیم که امکان ذاتی در مقابل استحاله و امتناع ذاتی است. امکان وقوعی در مقابل امتناع وقوعی است. اگر کلمه امتناع را در عنوان اخذ کنیم لامحاله همان بحث ها پیش می‏آید که منظور از این امتناع کدام یک از اقسام امتناع است؟ ما امکان را برداشتیم و ضدش یعنی امتناع را گذاشتیم، خب دوباره همان بحث پیش می‏آید که کدام یک از اقسام استحاله و امتناع مورد نظر است؟
لذا اینکه امام خمینی فرمودند ما بهتر است که این عنوان را تغییر دهیم به نظر می‏رسد این مشکل را حل نمی‏کند.

دلیل بر امکان وقوعی

بعد از اینکه معلوم شد عنوان بحث همان «امکان التعبد بالظن» است و امکان نیز به معنای امکان وقوعی است، اینجا بحث واقع شده است که دلیل بر امکان چیست؟ یعنی اینکه تعبد به ظن امکان دارد بر چه اساسی است؟

دلیل مشهور

مشهور یک بیانی دارند که در واقع می‏تواند جنبه دلیل داشته باشد. عرض کردم اینها همه در برابر ابن قبه است. آنچه که اصلا این بحث را وارد دایره علم اصول کرده همین اشکالی است که ابن قبه مطرح کرده که تعبد به ظن مستلزم محال است و لذا شارع اساسا نمی‏تواند هیچ اماره و ظنی را برای ما حجت قرار دهد. در مقابل اشکال کردند و ایراد گرفتند و نوعا قائل شدند به امکان تعبد.
اما بیان مشهور طبق آنچه که شیخ انصاری در رسائل فرموده این است که ما یقین داریم به اینکه از تعبد به ظن هیچ امر محالی لازم نمی‏آید. اگر شارع ما را متعبد به ظن کند هیچ امری که تحققش در خارج محال باشد لازم نمی‏آید. پس تکیه مشهور به قطع و یقین است. وقتی ما یقین داریم هیچ تالی فاسدی به دنبال نخواهد داشت این برای ما حجت و معتبر است و لذا امکان تعبد به ظن را بر پایه قطع استوار کردند، کأنه می‏خواهند بگویند این آنقدر واضح و روشن و یقینی است که دیگر دلیلی نمی‏خواهد برای امکان اقامه کنیم.

اشکال شیخ انصاری به مشهور

شیخ انصاری به مشهور اشکال کردند که این استدلال قابل قبول نیست. چطور مشهور ادعا می‏کنند ما قطع داریم به اینکه از تعبد به ظن هیچ امر محالی لازم نمی‏آید؟ این قطع از کجا و چگونه حاصل شده است؟ اگر بخواهند چنین مطلبی را ادعا کنند و بگویند ما یقین داریم، این متوقف بر یک مقدماتی است که تا آن مقدمات حاصل نشود نمی‏توانند ادعای قطع و یقین کنند. عمده احاطه کامل و جامع به همه جهات حسن و قبح در این مسئله است. یعنی دقیقا باید محاسن تعبد به ظن را بدانند و مشکلات را بدانند و تمام این امور برای آنها معلوم باشد تا بتوانند بگویند ما یقین داریم. یعنی بتوانند بگویند این تماما حسن است و جهت قبحی در آن وجود ندارد. تا یک چنین احاطه‎ای نباشد چنین یقینی حاصل نمی‏شود و چون این احاطه وجود ندارد این ادعا مخدوش است.
لذا شیخ انصاری می‏گویند بهتر آن است که مشهور بگویند ما با تأمل در مسئله تعبد به ظن و بررسی جهات مختلف چیزی که مستلزم امتناع تعبد به ظن باشد پیدا نکردیم. نمی‏توانند بگویند ما یقین داریم؛ می‏توانند بگویند عقل ما این مقداری که جستجو کرد و بررسی کرد چیزی که مستلزم امتناع تعبد به ظن باشد را پیدا نکرد.
سپس شیخ انصاری یک ان قلتی را مطرح می‏کند و پاسخ می‏دهد.
ان قلت: اینکه شما می‏فرمایید ما چیزی نیافتیم، نیافتن دلیل بر نبودن نیست، عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود؛ اینکه استدلال نشد. شما می‏گویید عقل ما هرچه جستجو کرد چیزی را که دال بر امتناع تعبد به ظن باشد را پیدا نکرد. بسیار خب، اما آیا پیدا نکردن و عدم وجدان دلیل، دلیل بر این است که چنین چیزی نیست؟ عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود.
قلت: شیخ انصاری می‏فرماید: ما نمی‏گوییم عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود بحسب الواقع، بلکه منظورمان این است که عقلاء بنائشان و روششان این است که اگر جایی دلیلی بر استحاله پیدا نکردند همین را برای امکان کافی می‏دانند. به عبارت دیگر از نظر عقلاء برای امکان نیازی به اقامه دلیل نیست. آنچه محتاج اقامه دلیل است امتناع است. وقتی برای امتناع دلیلی نبود عقلاء روششان این است که حکم به امکان می‏کنند.

اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری

این مطلبی است که محقق خراسانی در کفایه از قول شیخ انصاری نقل کرده و سپس به آن اشکال می‏کنند.
در اینکه محقق خراسانی به شیخ انصاری دو اشکال کرده یا سه اشکال اختلاف شده است. بعضی گفته‎اند محقق خراسانی دو اشکال به ایشان کرده است. مثل صاحب منتقی الاصول. بعضی دیگر میگویند محقق خراسانی به شیخ انصاری سه اشکال کرده است مثل محقق خویی. البته اصل این مطالب را محقق خراسانی گفته است ولی اینکه کدام یک اشکال است و کدام یک بیان خود ایشان، کأنه یک تفاوت نظر وجود دارد. البته این مهم نیست که دو اشکال باشد یا سه اشکال ولی اجمالا محقق خراسانی چند ایراد به شیخ انصاری گرفتند.
سوال:
استاد: مطلق ظن. امکان تعبد به هرچه که برای ما مفید ظن است. این مطلق ظن است. ما هنوز وارد ادله نشدیم، الان بحث امکان است، یعنی آیا اساسا ممکن است شارع ما را متعبد کند به هرچه که مفید ظن است؟ این بحث در مقام ثبوت است. بعد در مقام اثبات بحث در این است که آیا دلیلی داریم که شارع ما را متعبد به ظن کرده است به طور کلی؟ آنجا می‏بینیم که نه؛ بعد می‎رویم سراغ بعضی از ظنون که از آن تعبیر می‏کنند به ظن خاص. می بینیم بعضی از ظنون از طرف شارع به طور خاص معتبر دانسته شده‎اند و الا الان بحث از مقام ثبوت و امکان، یک بحث کلی است.

اشکال اول

ما اساسا چنین بنایی از طرف عقلاء سراغ نداریم، این بناء برای ما ثابت نشده است. سیره عقلاء این نیست که هر جا دلیل بر امتناع نیافتند بنا را بر امکان بگذارند. این اصل فرمایش محقق خراسانی در اشکال اول است. بعدا اشاره می‏کنند به اینکه آن چیزی که معروف شده است « کل ما قرع سمعک من الغرائب (العجائب) فذره فی بقعة الامکان ما لم یذدک عنه قائم‌ البرهان »‏ آن یک بحث دیگری است و ربطی به این بناء عقلاء ندارد که آن را محقق خراسانی بعدا متعرض می‏شوند و توضیح می‏دهند که بین آن مطلب و آنچه که گفتیم ارتباطی وجود ندارد.

اشکال دوم

سلمنا که این سیره در بین عقلاء وجود داشته باشد ولی به چه دلیلی این سیره و بناء حجت باشد؟ زیرا ما هر سیره عقلایی را که نمی‏توانیم حجت بدانیم. آن دسته از سیره های عقلایی که حداقل توسط شارع ردع نشده باشد، یعنی یا تایید و امضاء شده باشد یا ردع نشده باشند، آنها مورد قبول است و واقعا ما اینجا نمی‏توانیم حتی تایید و امضای شارع را نسبت به این سیره به دست بیاوریم. یعنی یک دلیل قطعی نداریم.
و اگر هم ظن به چنین سیره ای داشته باشیم، یعنی ظن داشته باشیم به اعتبار این سیره، این ظن فایده ای ‎ندارد. ظنون برای این منظور کفایت نمی‏کند. ما در مورد خود ظن صحبت می‏کنیم و اینجا می‏خواهیم با اتکاء به ظن امکان تعبد به ظن را ثابت کنیم. این می‏شود مصادره؛ اصل تعبد به ظن باید ثابت شود و در مرحله بعد به یک دلیل ظنی اعتماد کنیم.

اختلاف در اشکال سوم

اختلاف است که آیا این اشکال سوم است بر شیخ انصاری یا نه یک مطلبی است که خود محقق خراسانی اینجا مطرح کرده است. محقق خراسانی می‏فرماید اساسا نزاع در امکان و استحاله و اختلاف در اینجا هیچ ثمره عملی مهمی ندارد. اینکه ما ببینیم آیا تعبد به ظن امکان دارد یا ندارد، بله در جای خودش مثلا در علم کلام یا دانش‏های نظیر آن جای بحث دارد ولی اینکه در فقه که عمدتا به ثمره عملی مسائل فکر می‏کنیم، بخواهیم ببینیم آیا چنین چیزی ممکن است یا خیر، این هیچ فایده ای ندارد. این کاربردی برای ما در اینجا ندارد.

محقق خراسانی در واقع به شیخ انصاری آن دو اشکال را کردند و این مطلب اخیر را.

این مطلب با مراجعه به کفایه و متنی که محقق خراسانی دارند می‎تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد که ایشان دو اشکال کردند یا سه اشکال. عبارت محقق خراسانی این است: « ولیس الإمکان بهذا المعنی ، بل مطلقاً أصلاً متّبعاً عند العقلاء» امکان به این معنا یعنی امکان وقوعی بلکه مطلق امکان یک اصل متبع عند العقلاء نیست؛ «فی مقام احتمال ما یقابله من الامتناع» زیرا شیخ انصاری فرموده بود اگر ما شک کنیم که امارات غیر علمی امکان وقوعی دارند یا ندارند، می‏توانیم به روش و سیره عقلاء رجوع کنیم. چه اینکه عقلاء کأنه یک اصل متبع عقلایی دارند که در این موارد بنا را بر امکان می‏گذارند.
محقق خراسانی می‏فرمایند: « ولیس الإمکان بهذا المعنی ، بل مطلقاً أصلاً متّبعاً عند العقلاء لمنع کونه سیرتهم علی ترتیب آثار الإمکان عند الشکّ فیه» این همان اشکال اول است که اصلا سیره آنها این نیست که در شک در امکان بنا را بر امکان بگذارند. «ومنعِ حجّیّتها – لو سلّم ثبوتها – » تازه بر فرض که چنین سیره‏ای باشد، حجیت ندارد، زیرا ما یک دلیل قطعی بر اعتبار این سیره نداریم. «لعدم قیام دلیلٍ قطعیّ علی اعتبارها، والظنّ به – لو کان – فالکلام الآن فی إمکان التعبّد بها وامتناعه ، فما ظنّک به ؟» اگر هم ظن داشته باشیم این اول کلام است که این ظن اصلا اعتبار دارد یا خیر؟ این دو اشکالی است که اینجا مطرح شده است. سپس در ادامه می‏فرماید«لکن دلیل وقوع التعبّد بها من طرق إثبات إمکانه؛ حیث یستکشف به عدم ترتّب محالٍ – من تالٍ باطل ، فیمتنع مطلقاً ، أو علی الحکیم تعالی – فلا حاجه معه – فی دعوی الوقوع – إلی إثبات الإمکان ، وبدونه لا فائده فی إثباته ، کما هو واضح . وقد انقدح بذلک : ما فی دعوی شیخنا العلّامه – أعلی اللّه مقامه – من کون الإمکان عند العقلاء – مع احتمال الامتناع – أصلاً » این و بیانی که در ادامه مطرح کرده‎اند را بعضی به عنوان اشکال سوم قلمداد کرده و بعضی به عنوان مطلبی که خود محقق خراسانی بیان کرده است، می‎دانند.