جلسه ۱۹ – PDF

جلسه نوزدهم

ادله قاعده – دلیل دوم:روایات – بررسی طایفه دوم – اشکالات دلالی – اشکال سوم، چهارم، پنجم و بررسی آنها – دلیل سوم: اجماع و بررسی آن – دلیل چهارم: اعتبار عقلی و بررسی آن       

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در روایت «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» بود. عرض کردیم هم اشکال سندی به این روایت شده و هم اشکال دلالی. اشکال سندی پاسخ داده شد؛ لکن از نظر دلالی چند اشکال مطرح شده است. دو اشکال مورد رسیدگی قرار گرفت.

اشکال سوم

اشکال سوم و البته چه بسا اشکالات بعدی در لابه‌لای مباحث گذشته مورد اشاره قرار گرفته و از آنجا که به نوعی مربوط به تقریب استدلال بوده، در ضمن آن مباحث پاسخ آن داده شده، اما چون بعضاً به عنوان اشکال از ناحیه عده‌ای مطرح شده، ما اینها را مستقلاً ذکر می‌کنیم.
اشکال سوم این است که روایت دلالت می‌کند بر علو اسلام و نه علو مسلمین؛ علو اسلام به معنای شوکت و قدرت و انتشار اسلام در اقصی نقاط؛ این ربطی به علو مسلمین که موضوع بحث ماست، ندارد. لذا علو مسلم در حیطه تشریع و احکام و نفی هر نوع علو و برتری غیر مسلمانان بر مسلمانان در احکامی که از طرف شارع بیان شده، از روایت بدست نمی‌آید. پس یک اشکال این است که روایت دلالت بر علو اسلام می‌کند، در حالی که موضوع مورد بحث و آنچه که می‌تواند بر نفی سبیل دلالت کند، علو مسلمین است.

بررسی اشکال سوم

پاسخ این اشکال با توجه به مطالبی که گفته شد، روشن است. چون «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» یعنی الاسلام به جمیع اطرافه و شئونه؛ جلوه اسلام به مؤمنین و مسلمین و پیروانش است. اگر اسلام هم انتشار پیدا می‌کند، قدرت پیدا می‌کند، ازدیاد شوکت پیدا می‌کند، به اعتبار مسلمین است؛ یعنی پیروان یک دین و پیروان اسلام و مسلمانان هستند که موجب شوکت و عظمت و قدرت اسلام می‌شوند. لذا اسلام و مسلمین از هم جدا نیستند؛ اگر می‌گوید الاسلام یعلو، اسلام که ما به ازاء خارجی قابل اشاره که ندارد؛ اسلام یک حقیقتی است که با پیروانش و با عمل پیروانش شناخته می‌شود و لذا در جمله اول که می‌گوید الاسلام یعلو، یعنی برنامه اسلام و دین، احکام اسلام، موجب علو و برتری مسلمانان بر سایرین است در امور مختلف؛ در معاهدات، معاملات، ولایات، در همه چیز. «و لا یعلی علیه» یعنی هیچ یک از ابعاد اسلام و احکام و قوانین اسلام موجب برتری کافر بر مسلمان نیست؛ لذا علو الاسلام به معنای علو المسلمین است یا حداقل از هم جداشدنی نیستند.
سؤال:
استاد: عرض من این است که اینکه اسلام علو و شرافت دارد، به معنای چیست؟ به معنای سلطه و تسلط است، نه به معنای مرتبه و جایگاه بلند. پس «الاسلام یعلو» یعنی اسلام برتر است و سلطه و غلبه دارد بر غیرش؛ این فقط بیان یک مرتبه معنوی احترام برانگیز نیست. آیا این سلطه با حجت و برهان حاصل می‌شود؟ نه؛ حجت و برهان این غلبه و تسلط را ایجاد نمی‌کند. بله، در دفاع از اسلام بر علیه خصم، حتماً حجت اسلام قوی‌تر است و شکی در این نیست. اما اینکه می‌گوید «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» مخصوصاً اگر آن ذیل هم باشد، این در واقع معلوم است که ناظر به امر دیگری است. خود اسلام وقتی می‌خواهد علو و سلطه داشته باشد، این علو و سلطه باید یک بروز و ظهوری داشته باشد؛ بروز و ظهورش با علو و سلطه مسلمین است؛ مثلاً وقتی می‌گوییم مرتبه عقل در میان موجودات از مرتبه ممکنات بالاتر است، مجردات از جهاتی از مادیات برتر هستند؛ این یک ارزش‌گذاری است در حد اینکه یک شرافتی به چیزی می‌‌خواهیم بدهیم. اما آیا لسان این روایت مخصوصاً با توجه به ذیل، فقط بیان این مطلب است یا بالاتر از این را دارد بیان می‌کند، یعنی سلطه و برتری مسلمین؟
لذا مجموعاً این اشکال وارد نیست.
سؤال:
استاد: آیا «و لایعلی علیه» هیچ چیزی بر آن برتر نیست؛ فقط می‌خواهد توصیف جایگاهی از اسلام کند و هیچ اثری بر این مترتب نیست؟ …

اشکال چهارم

اشکال چهارم این است که اساساً این روایت در مقام اخبار از یک واقعیت خارجی است و لذا ربطی به حیطه تشریع و قانون‌گذاری ندارد. عرض کردم که ما این اشکالات را قبلاً در لابه‌لای مباحث به مناسبت تقریب استدلال ذکر کردیم. روایت می‌خواهد بگوید اسلام له علوٌ و شرفٌ؛ برای اینکه اسلام یک چیزی است که اگر کسی به آن دست پیدا کند، در دنیا و آخرت سعادتمند می‌شود؛ اسلام یک حقیقی است که اگر کسی آن را در خودش پیاده کند، دنیا و آخرتش را تضمین کرده، اسلام یک چنین چیزی است.

بررسی اشکال چهارم

ما قبلاً هم گفتیم اینکه این اخبار از یک امر خارجی باشد ضمن اینکه با آن ذیل سازگار نیست، قرائنی هم برخلاف دارد. ما گفتیم حتی با قطع نظر از ذیل، که این یک جمله ایجابی دارد و یک جمله سلبی و متعلق در «الاسلام یعلو» ذکر نشده و حذف متعلق فراتر از اخبار از یک امر خارجی است. «الاسلام یعلو» یعنی یعلو بر غیر آن، «و لا یعلی علیه» جزء دوم هم که معنای سلبی دارد نفی می‌کند علو دیگری را بر اسلام یا دیگران را بر اسلام. این علو که هم ایجاباً و هم سلباً بیان شده، معلوم است که ناظر به متدینین است یا حداقل یک معنای عامی دارد که شامل تشریع و قانون‌گذاری هم می‌شود؛ یعنی احکام اسلام و احکام الهی همیشه با این ملاحظه جعل شده‌اند که اسلام را در یک جایگاه بالاتر قرار بدهند و تسلط و سیطره اسلام حفظ شود؛ اینجا قهراً ناظر به متدینین می‌شود، چون احکام درباره متدینین و انسان‌ها و مسلمین است. «لایعلی علیه» هم ناظر به کفار و غیر مسلمانان است و اینکه هیچ‌گاه احکام و قوانین موجب برتری دادن غیر مسلمانان نمی‌شود.

اشکال پنجم

اشکال پنجم که عرض کردیم در بیان صاحب عناوین و در اشکال اول ایشان به عنوان یک احتمال ذکر شده بود این است که اساساً یعلو به معنای یعلو فی الحجة و البرهان است و اگر این اظهر نباشد، فلا اقل من المساوات. در اشکال اول که بحث اجمال را مطرح کرد، گفت اینجا دو احتمال است که اینها مساوی هستند، بنابراین اجمال دارند؛ اما اینجا سخن از این است که این روایت ظهور دارد در اینکه اسلام در حجت و برهان تسلط و علو دارد.

بررسی اشکال پنجم

واقع این است که این خلاف ظاهر روایت است؛ اینکه ما بگوییم اظهر المعانی برای علو اسلام علو فی الحجة و البرهان است، این درست نیست. علی أیحال این خلاف ظاهر است که ما متعلق یعلو را در این روایت حجت و برهان قرار بدهیم و بگوییم یعلو فی الحجة و البرهان؛ چون یا دلالت بر عموم می‌کند کما اینکه این بعید نیست، یا باید حمل بر تشریع و حکم شود و جعل قانون، که این را هم عده‌ای گفته‌اند. هر چه هست، این معنا از این روایت استفاده نمی‌شود.
فتحصل مما ذکرنا کله «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» دلالت بر قاعده نفی سبیل دارد.
تا اینجا ما دو دلیل را گفتیم، آیات و روایات. دو آیه ذکر کردیم، دو طایفه روایت. سه دلیل دیگر باقی مانده است.

دلیل سوم: اجماع

برخی ادعای اجماع کرده‌اند؛ اجماع منقول اینجا محقق است؛ گفته‌اند ما اجماع داریم بر اینکه اسلام قانونی که موجب علو کافر شود ندارد بلکه همه قوانین و احکامش موجب علو مسلمانان بر غیرمسلمانان است. صاحب عناوین این اجماع را به حد استفاضه یا تواتر رسانده و می‌گوید: شهرت عظیمه هم اینجا وجود دارد؛ بنابراین اجماع منقول مستفیض یا اجماع منقول بالتواتر یا اجماع مؤید بالشهرة العظیمة البالغة حد الضرورة، اینها مجموعاً می‌تواند اثبات کند این قاعده را. این مطلبی است که صاحب عناوین گفته است.
به علاوه می‌گویند اجماع محصل داریم بر اینکه در اسلام هیچ حکمی جعل نشده که موجب تسلط کافر بر مسلمان شود، بلکه در همه احکام اسلام این جهت رعایت شده که مسلمان در یک جایگاه برتر از غیر مسلمان قرار بگیرد؛ آن وقت نمونه‌هایی هم نقل می‌کنند که مثلاً حکم شده به عدم جواز تزویج مؤمنه للکافر، عدم جواز بیع عبد مسلم به کافر، یا اینکه هیچ‌گاه کافر نمی‌تواند ولیّ یک مسلمان شود و امثال اینها. پس می‌گوید اجماع محصل قطعی هم داریم.
پس دلیل سوم تارة اجماع منقول است علی حد الاستفاضة أو التواتر أو المؤید بالشهرة العظیمة، که این طبق نظر شیخ معتبر است. وقتی اجماع منقول به حد شهرت عظیمه برسد، این شهرت عظیمه آن ضعف را جبران می‌کند. اجماع محصل هم به نظر برخی وجود دارد.
سؤال:
استاد: عبارت را دقت کنید «و ثانیها الاجماعات المنقولة حد الاستفاضة بل التواتر من الاصحاب» یعنی استفاضه و تواتر اصحاب متعلق به اجماع است؛ «کما لایخفی علی المتتبع المؤیدة بالشهرة العظیمة البالغة حد الضرورة».
سؤال:
استاد: می‌گوید شهرت به حدی می‌رسد که کأنه کالبدیهی شده عند الاصحاب.

بررسی دلیل سوم

آیا این دلیل دلالت می‌کند بر قاعده نفی سبیل یا نه؟ به نظر می‌رسد اجماع منقول به این حد نداریم. بله، احکام یا فتاوایی را در فروعات مختلف نقل کرده‌اند و نفی مثلاً ولایت کافر بر مسلم، در ابواب مختلف فقه نفی شده است. آن فتاوا ممکن است در موارد مختلف علی حد الاستفاضة أو التواتر باشد، اما خود اجماع یعنی اینکه همه اصحاب ادعای اجماع کرده باشند، به حدی که مثلاً متواتر شده باشد اجماع منقول در این مسأله، این قابل تأمل است؛ حالا باید بیشتر تتبع بیشتری شود که البته من این تتبع را نکرده‌ام، ولی اینکه اجماعات در حد استفاضه یا تواتر باشد، این جای تأمل دارد. … البته شهرت العظیمة وجود دارد. حالا این شهرت عظیمه که بلغت حد الضرورة، این هم جای بحث دارد. اما اینکه این بتواند اثبات کند مدعا را، برمی‌گردد به اصل آن بحث که آیا اساساً اجماع منقول می‌تواند با تأیید شهرت، حجیت پیدا کند یا نه. یک وقت ما اجماع منقول و شهرت را مؤید می‌‌دانیم، این بحث دیگری است؛ اما مبنای مرحوم شیخ که می‌خواهد ضعف اجماع منقول را با شهرت جبران کند و اعتبار آن را استخراج کند، این جای بحث دارد که حالا به عنوان یک دلیل مستقل می‌تواند مثبت یک حکم شرعی باشد یا نه.
اما اجماع محصل که ادعا شده است (چون بعضی‌ها می‌گویند ما اجماع محصل داریم، یعنی اگر کسی دنبال این مسأله باشد می‌تواند اجماع را تحصیل کند) این هم جای بحث دارد که واقعاً آیا تحصیل اجماع می‌توان کرد یا نه. اما سلمنا که اجماع محصل هم باشد، اما این اجماع محصل مدرکی یا محتمل المدرکیة است؛ برای اینکه ادله مجمعین یا کسانی که این فتوا را داده‌اند، همه معلوم است؛ این آیات و روایاتی که اشاره شد. لذا این موجب حدس قطعی به رأی معصوم(ع) نمی‌شود. الا اینکه ما بگوییم محتمل المدرکیة بودن اجماع لطمه‌ای به آن نمی‌زند.
لذا در مجموع اجماع نمی‌تواند به عنوان یک دلیل مستقل بر اعتبار قاعده نفی سبیل تلقی شود.

دلیل چهارم: اعتبار عقلی (عقل)

تقریب اول

دلیل چهارم به تعبیر صاحب عناوین اعتبار عقلی است؛ نگفته العقل، گفته اعتبار عقلی. به این معنا که شرف الاسلام اقتضا می‌کند که مسلمان مقهور و مغلوب کافر نباشد. عبارت ایشان این است: «الاعتبار العقلی فان شرف الاسلام قاض بان لا یکون صاحبه مقهورا تحت ید الکافر ما لم ینشأ السبب من نفسه فانه حینئذ اسقط احترام نفسه و هذا و إن لم یکن فی حد ذاته دلیلا لکنه مؤید قوی مستندٌ الی فحوی ما ورد من الشرع» . اعتبار عقلی که ایشان می‌گوید، با این توضیحی که می‌دهد ظاهرش این است که می‌خواهد مناسبت حکم و موضوع را بیان کند. شرف الاسلام اقتضا می‌کند که مسلمان هیچ‌گاه مسلط علیه و مقهور واقع نشود. این از چه جهت اعتبار عقلی است؟ یک وقت منظور مناسبت حکم و موضوع است، این را ما قبلاً در بیان استدلال به آیه ذکر کردیم؛ آنچه آنجا گفتیم به عنوان یک ظهور و دلیل لفظی بود. گفتیم مناسبت حکم و موضوع در آن آیه اقتضا می‌کند که اسلام علو داشته باشد. اما در این بیان پای دلیل لفظی در کار نیست؛ نمی‌گوید در آیه «و لله العزة و لرسوله …» … اگر ما کاری به آن دلیل لفظی نداشته باشیم، فی نفسه دو امر را که با هم می‌سنجیم، از یک طرف اسلام را و اینکه اسلام حتماً شرافت دارد و از یک طرف کفر و کافر را، ما اسلام و مسلمین را که می‌سنجیم، علو و مرتبه بالای اسلام و مسلمین را که می‌بینیم، این اقتضا می‌کند که مسلمانان هم علو داشته باشند و اساساً عقل نمی‌پذیرد که اسلام با علوّی که دارد و مسلمین با علوّی که باید داشته باشند، مقهور و مغلوب کفار باشند که هیچ علو و مرتبه‌ای برای آنها قائل نیست.

بررسی تقریب اول

ما گفتیم مناسبت حکم و موضوع می‌رود در دایره دلالت الفاظ؛ اینجا که ما لفظی نداریم و قضیه‌ای نداریم که در آن موضوع و محمولی ذکر شده باشد؛ پس ربطی به دلالت الفاظ ندارد. پس باید قاعدتاً منظور از این اعتبار عقلی باید این باشد که وقتی عقل حقیقت اسلام را می‌سنجد و مسلمین را و جایگاهی که دارند، می‌گوید اینکه در اسلام یک قانونی تشریع شود که موجب برتری کفار شود، این حداقل حسن نیست و بلکه قبیح است.
سؤال:
استاد: لکنه مؤید قوی مستند الی فحوی ما ورد من الشرع … ایشان می‌گوید این مستند به فحوای خطابی است که از شرع وارد شده است؛ یعنی همان مناسبت حکم و موضوعی که مستند به دلیل لفظی است. لذا من عرض کردم که ظاهر بیان ایشان این است که دارد همان دلیل تناسب حکم و موضوع را می‌گوید که مستند به آیه یا به روایات است، فرق نمی‌کند … ولی گفتم می‌شود برای این یک تقریر دیگری ذکر کرد، صرف نظر از استناد به … درست است که برای این اعتبار عقلی می‌شود دو تقریب ذکر کرد، … نه اینکه برای این عبارت، اصلاً عقل …یکی اینکه این چیزی که ایشان گفته، که گفتیم این می‌رود در دایره دلالت الفاظ و همان آیات و روایات و ربطی به اینجا ندارد. مثلاً مرحوم آقای بجنوردی، آیه و روایت و اجماع را گفته، می‌گوید الرابع مناسبة الحکم و الموضوع؛ بعد می‌گوید این مناسبت حکم و موضوع را از کجا بدست آوری؟ می‌گوید از آیه «و لله العزة و لرسوله». من در مقام بیان، این مناسبت حکم و موضوع را مستقل نگفتم … لذا آنجا ملاحظه فرمودید در بعضی از کتاب‌های فقهی نوشته‌اند مناسبة الحکم و الموضوع و این را به عنوان دلیل مستقل در عرض آیه و روایت آورده‌اند؛ من این کار را نکردم، عمدا هم این را کار را نکردم؛ از اول گفتم آیه، روایت، اجماع. حالا دارم می‌گویم بعضی‌ها گفته‌اند اعتبار عقلی؛ اگر منظور از اعتبار عقلی این باشد، این ملحق می‌شود به دلالت آیه یا روایت؛ اما اگر منظور از عقل این نباشد، این قابل توجه است و باید ببینیم آیا چنین دلیل عقلی داریم یا نه. من تابع چینش آقایان نیستم که ببینم آنها چطور ادله را کنار هم قرار می‌دهند. خیلی‌ها کارشان این است که آنچه گفته شده را عیناً نقل می‌کنند و بعد یکی‌یکی نقد می‌کنند؛ در حالی که ما باید یک چینش و صورت‌بندی درستی به بحث‌ها بدهیم. …
یک دلیل دیگر مانده است؛ دلیل چهارم که دلیل عقلی است، کمی بحث دارد و دلیل پنجمی هم هست که ان‌شاءالله جلسه آینده بیان می‌کنیم.