جلسه ۱۷ – PDF

جلسه هفدهم 

ادله قاعده – دلیل دوم: روایات – طایفه دوم – تقریب اول و دوم استدلال – بررسی طایفه دوم – ۱. اشکال سندی – اشکال اول و دوم و بررسی آنها

۱۴۰۲/۰۹/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

دلیل دوم بر قاعده نفی سبیل، روایات است؛ عرض کردیم به دو طایفه از روایات استدلال شده است. طایفه اول را در جلسه گذشته ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم؛ معلوم شد دلالت آن بر این قاعده، محل تأمل است.

طایفه دوم

روایت «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» در باب میراث اهل ملل در من لایحضر نقل شده است؛ شیخ صدوق از قول رسول خدا(ص) این را نقل کرده است: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه و الکفار بمنزلة الموتی لا یحجبون و لا یورثون». برای استدلال به این روایت دو تقریب می‌توانیم ذکر کنیم: تقریب اول، استدلال به مجموع روایت است؛ هم صدر روایت و هم ذیل آن. تقریب دوم استدلال به صدر روایت است با قطع نظر از ذیل، چه اینکه آنچه شهرت پیدا کرده، فقط صدر روایت است. ما این دو تقریب را ذکر کنیم و تفاوت آن را بشناسیم، بعد سراغ اشکالاتی برویم که به این روایت شده است.
نوعاً کسانی که این روایت را ذکر کرده‌اند، توجه به ضعف سندی این روایت داشته‌اند لکن شهرت را جابر ضعف سندی آن دانسته‌ و گفته‌اند چون فقها در مواضع بسیاری به این روایت استناد کرده‌اند، لذا ضعف سندی آن جبران می‌شود. البته اگر کسی قائل به اعتبار کتب اربعه باشد کما هو المختار، همین کفایت می‌کند برای اعتبار سندی.

تقریب اول

در تقریب اول، مجموع صدر و ذیل روایت مورد توجه قرار گرفته و ذیل قرینه بر صدر است؛ روایت می‌گوید اسلام علوّ و شرف و برتری دارد و هیچ کسی یا هیچ دینی یا کفر بر اسلام برتری پیدا نمی‌کند. این در مقام انشاء است؛ دارد جعل می‌کند، در مقام اخبار نیست. دلیل آن هم این است که ذیل روایت می‌گوید «و الکفار بمنزلة الموتی و لایحجبون» کفار نه حاجب‌اند و نه ارث می‌برند. این ذیل حتماً اشاره به مقام تشریع دارد و کأن می‌خواهد بگوید اسلام به طور کلی در قوانین و احکامش برتری دارد بر کفر، و کافران هیچ‌گاه برتری داده نمی‌شوند؛ یعنی به هیچ وجه در دین حکمی که موجب علوّ کافر بر مسلم شود جعل نشده، بلکه جمیع احکام و جمیع قوانین مجعولةٌ للمسلمین و روعی فیها جانبهم، جانب مسلمین ملاحظه شده، و علوّ آنها در نظر گرفته شده، بلکه هیچ قانونی که به نوعی موجب علوّ کافر بر مسلم شود در مجموعه قوانین و احکام شرعی جعل نشده است.
مطلب دیگری که از ذیل این روایت استفاده می‌شود، این است که منظور از اسلام، مسلمین هستند؛ مسلمینی که متدین به اسلام هستند. درست است در صدر روایت گفته «الاسلام یعلو» ولی در واقع منظور مسلمانان هستند. چون ذیل آن می‌گوید کفار به منزله موتی هستند. پس «الاسلام یعلو» یعنی المسلمون یعلو و لایعلی علیه یعنی یعلو علی الکفار و هیچ گاه کفار برتری بر مسلمین پیدا نمی‌کنند و این هم از ذیل فهمیده می‌شود.
پس ذیل روایت دو نکته و دو مطلب را می‌رساند که قرینیت پیدا می‌کند بر مراد و مقصود از صدر، لذا آن را مناسب برای استدلال قرار می‌دانند؛ یکی اینکه این در مقام جعل و انشاء است و نه اخبار؛ اگر بخواهد به عنوان اخبار مطرح شود چنانچه این احتمال هست و بعضی این احتمال را داده‌اند و براساس این احتمال اشکال کرده‌اند (که این را خواهیم گفت) که این دارد اخبار می‌کند از علوّ اسلام؛ البته نه در آن زمان، که آن زمان معلوم بود اسلام علوّی نداشت، العلو فی مستقبل الزمان، اینکه در آینده بالاخره با انتشار اسلام و نشر آن در اقصی نقاط عالم، علو برای اسلام ثابت می‌شود؛ بر وزان این آیه این آیه است: «هو الذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون». سرانجام این عالم با ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) یا به مرور در طول زمان این اتفاق می‌افتد.
تمرکز در این تقریب بر معنایی است که از صدر روایت به قرینه ذیل استفاده کرده‌اند. وقتی می‌گوید «الاسلام یعلو» یعنی برتری دارد، یعنی همیشه سلطه دارد، همیشه سبیل و تسلط دارد، کافر هیچ‌گاه سبیل و سلطه تسلط بر مسلم پیدا نمی‌کند. «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» این علو و مرتبه، راه هر گونه سبیل و سلطه را برای کافر بر مسلمان سد می‌کند.

تقریب دوم

تقریب دیگری هم اینجا ذکر شده که البته شاید از کلمات صاحب عناوین در قالب بیان یکی دو اشکال و جواب آنها قابل استفاده است، و چه‌بسا آنچه که محقق بجنوردی در قواعد فقهیه گفته، بر همین اساس باشد که با قطع نظر از ذیل و قرینیتی که به نظر آنها بر آن دو نکته دارد، خواسته‌اند این روایت را مورد استناد قرار دهند.
در تقریب دوم در واقع سه احتمال نفی می‌شود؛ صاحب عناوین دو اشکال مطرح می‌کند که آنها را پاسخ می‌دهد؛ ما این اشکالات را بعداً خواهیم گفت که هر دو در واقع به این برمی‌گردد که روایت اجمال دارد و نمی‌شود به آن استناد کرد و به آنها پاسخ می‌دهد.
ایشان اولاً می‌گوید منظور از علو الاسلام، علو شرف و رتبه نیست؛ چون این خلاف ظاهر است؛ زیرا متبادر از علو، علو حسی است یا سلطه و استیلا.
احتمال دیگری که رد می‌کند، این است که روایت اخبار می‌کند از ازدیاد قدرت و شوکت اسلام به‌گونه‌ای که پیروان و متدینین آنقدر زیاد می‌شوند که بر سایر ادیان غلبه می‌کنند؛ این احتمال را هم ایشان نفی می‌کند. دلیل و شاهد آن را هم دو چیز قرار می‌دهد؛ می‌گوید: اولاً اینکه اسلام برتری پیدا می‌کند بر سایر ادیان از حیث عدد پیروان، شارع و قانون‌گذار وظیفه‌اش این نیست که این را بیان کند. ثانیاً ما به حسب واقع می‌بینیم سایر ادیان غلبه و علو دارند و از نظر پیروان بیشتر هستند؛ لذا ایشان این احتمال را هم کنار می‌گذارد.
ایشان یک احتمال دیگر را هم نفی می‌کند؛ احتمال اینکه فی مستقبل الزمان و اواخر الازمنة، اسلام برتری پیدا کند، این هم خلاف ظاهر روایت است. «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» یعنی سرانجام اسلام و پایان کار اسلام بالاخره به علو و برتری می‌انجامد، مثلاً زمان ظهور حضرت. احتمال سوم را هم رد می‌کند.
پس این سه احتمال کنار می‌رود. اما لایعلو و لایعلی علیه دو فقره در آن هست: یکی ایجابی و دیگری سلبی. فقره اولی اثبات علو می‌کند «الاسلام یعلو» و در واقع می‌خواهد بگوید آن احکامی که مجعول‌اند در اسلام، همه به نوعی برتری و علو مسلمین بر کفار در آنها در نظر گرفته شده است؛ یعنی همیشه جانب مسلمین مورد توجه است، برتری آنها بر کفار. جمله سلبی هم دلالت بر عدم علو کافر بر مسلمین می‌کند، که هیچ حکمی که در شریعت به نحوی جعل نمی‌شود که موجب علو کافر بر مسلمان شود. پس یک جمله ایجابی و یک جمله سلبی است؛ و مجموع جمله در مقام تشریع است. با توجه به نفی احتمالات سه‌گانه‌ای که عرض شد، (یعنی نه اخبار از یک امر خارجی است، نه اخبار از مستقبل است و نه علو و شرف از حیث مرتبه) معنا منحصر می‌شود در اینکه در مقام تشریع این بیان را فرموده باشند و محصل آن هم این است که هیچ حکمی یا هیچ قانونی در شریعت اسلام جعل نمی‌شود که موجب علو کفار شود و در همه قوانین علو و برتری مسلم بر کافر رعایت می‌شود. به عبارت دیگر معنای جمله اول این است که احکام الاسلام توجب علو المسلم علی الکافر در همه اموری که بین آنها جریان دارد؛ این شامل معاملات، ولایات، معاهدات، می‌شود. جمله دوم اینکه احکام اسلام لاتوجب علو الکافر علی المسلم، موجب علو کافر بر مسلمان نمی‌شود؛ هیچ حکمی در اسلام نیست که این نتیجه را به دنبال داشته باشد.
ملاحظه فرمودید ما در تقریب دوم کاری به ذیل روایت نداریم؛ آن سه احتمال را با دلایلی نفی می‌کند و این فقره که مشتمل بر یک جمله ایجابی و سلبی است، به نوعی از آن استفاده می‌شود نفی سبیل؛ پس این دلالت بر نفی سبیل می‌کند. این دو تقریب اجمالاً برای استدلال به این روایت.

بررسی طایفه دوم

اینجا اشکالاتی نسبت به این روایت مطرح شده است؛ هم اشکال سندی و هم دلالی. این اشکالات بعضاً به هر دو تقریب است و بعضاً به یک تقریب وارد شده است. ما اول اشکالات سندی را می‌گوییم، بعد سراغ اشکالات دلالی می‌رویم.

۱. اشکال سندی

اشکال اول

اشکال سندی که به تقریب اول وارد است، این است که این روایت درست است یک صدر و ذیل دارد؛ اما ضعف سندی آن را همه قبول دارند و شما با شهرت دارید جبران ضعف سند می‌کنید؛ آن مقداری که با شهرت جبران شده، صدر روایت است؛ یعنی صدر روایت است که مشهور است، «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» و نوعاً هم که فقها فتوا داده‌اند یا در مواضعی این را مستند نظر خودشان قرار داده‌اند، به صدر روایت استناد کرده‌اند. صدر روایت به تنهایی دلالت بر قاعده نمی‌کند. پس اشکال در واقع به تقریب اول است که به قرینه ذیل می‌خواهد استدلال کند، منتهی می‌گوید این ضعف سندی با شهرت گفته شده جبران نمی‌شود.
بعضی اینطور پاسخ داده‌اند که اینکه فقها این مطلب را فهمیده‌اند معلوم می‌شود ذیل آن هم معتبر بوده و آن را پذیرفته‌اند؛ اگر قرینیت ذیل نبود، این معنا را از صدر نمی‌توانستند بفهمند؛ درست است که الان صدر شهرت دارد و ضعف آن را جبران کرده، اما همین که از صدر روایت همین معنا را فهمیده‌اند، یدل علی اعتبار الذیل ایضا. پس بالملازمة اعتبار ذیل فهمیده می‌شود؛ جبران ضعف سندی این روایت از حیث ذیل آن که مشهور نیست، با شهرتی که صدر آن دارد و فهم فقها از صدر حکایت از این می‌کند که اینها به قرینه ذیل و اعتباری که برای ذیل قائل بوده‌اند، این صدر را هم پذیرفته‌اند. این یک پاسخی است که اینها برای این جهت می‌دهند.
سؤال:
استاد: بله، اشکالات مبنایی درست است؛ یکی می‌گوید ما اصلاً شهرت را جابر ضعف سند نمی‌دانیم، این یک بحث دیگری است.

اشکال دوم

این اشکال سندی به هر دو تقریب وارد می‌شود و آن اینکه اساساً این روایت توسط شیخ صدوق نقل شده و مرسله است؛ مرسلات شیخ صدوق هم محل بحث است که آیا مطلق آنها محل اشکال است یا باید تفصیل داد بین مرسلات جزمی و غیرجزمی شیخ صدوق؛ اینکه مثلاً فرموده باشد رُوی یا گفته باشند قال، اینها فرق می‌کند؛ وقتی می‌گوید قال ابوالحسن(ع)، دارد به صورت جزمی به امام(ع) استناد می‌دهد؛ یک وقت می‌گوید روی عن ابی‌الحسن(ع)، این جزمی نیست و مرسله است، اما گفته روی؛ ممکن است استنادش به امام(ع) قطعی نباشد. اگر ما گفتیم مرسلات شیخ صدوق با مرسلات ابن ابی‌عمیر فرق می‌کند، در مورد آنها لایرون و لایرسلون الا عن ثقة گفته شده اما در مورد شیخ صدوق نه؛ یا اینکه مثلاً بعضی از روایات شهادت بر اعتبار و وثاقت راویانش داده شده و برخی نه، اما به هرحال اینها شامل روایات صدوق نمی‌شود. اینجا جای اشکال هست. اگر گفتیم بین مرسلات جزمی صدوق و سایر مرسلات او فرق است، کما ذهب الیه بعضٌ مثل امام(ره) و برخی دیگر، اینجا مورد قبول است.
سؤال:
استاد: به حسب قاعده‌ای که عرض کردیم، این از مرسلات جزمی شیخ صدوق است؛ قول النبی(ص) ظهور در این است که این جزمی است و الا نمی‌گفت قول النبی(ص)، …
تنها چیزی که وجود دارد این است که ممکن است کسی بگوید که این کتاب فتوایی شیخ صدوق است و در کتاب فتوایی بالاخره بیان مسائل با کتاب روایی فرق دارد، ولی اساساً در آن زمان کتاب فتوایی با ادبیات امروزی فرق داشت؛ اصلاً فتاوا را در قالب روایات بیان می‌کردند؛ یعنی کتب فتوایی جدا از جوامع روایی نبود، منتهی آن روایاتی که مورد قبول بود و پذیرفته بودند سنداً و دلالتاً، نقل می‌کردند؛ بنابراین اینکه این کتاب فتوایی است و نمی‌شود روی تعابیر آن حساب کرد، این حرف درستی نیست. این جزء کتب اربعه روایی ماست، … یک وقت شما می‌گویید این اصلاً مرسله جزمی صدوق نیست؛ این ظاهرش این است که مرسله جزمی است. یک وقت شما می‌گویید ما اصلاً این مبنا را قبول نداریم، این یک بحث دیگر است؛ مرسله جزمی شیخ صدوق معتبر نیست، چرا؟ چون آنچه که او جزماً استناد می‌دهد عن حسٍ نیست عن حدسٍ است؛ این را باید بحث کرد که آیا اینکه به صورت جزمی می‌گوید، استناد عن حس یا عن حدس است؛ اگر عن حس باشد قبول، اما به چه دلیل؟ بعضی‌ها ممکن است اشکال کنند و بگویند به چه دلیل این اسناد عن حس است؟ ما فعلاً وارد این نمی‌شویم و با این کار نداریم.
پس مجموعاً به نظر می‌رسد این از مرسلات جزمی شیخ صدوق است و ما هم معتقدیم مرسلات جزمی شیخ صدوق معتبر است و البته فراتر از این، ما یک مبنایی داریم که اساساً کتب اربعه روایاتش معتبر است و این روایت که در اینجا نقل شده، به نظر مشکل سندی ندارد. مشهور که می‌گویند ضعف سندی دارد، به خاطر همان ارسال است و می‌خواهند به نوعی با شهرت این ضعف را جبران کنند، که به نظر ما نیازی به اینها نیست.
سؤال:
استاد: ما کاری به آنها نداریم، شیخ صدوق این را جزما از رسول خدا(ص) نقل کرده است. … در جوامع روایی اولیه باید کاملاً جستجو شود؛ شیخ این را در مبسوط و خلاف هم آورده است.