قواعد فقهیه – جلسه نهم – ادله قاعده – دلیل اول: آیه ۱۴۱ سوره نساء – بررسی نظر برگزیده – بررسی پاسخ دوم به اشکال اول – اشکال به پاسخ دوم – بررسی اشکال دوم – اشکال سوم- پاسخ اول و بررسی آن – پاسخ دوم    

جلسه ۹ – PDF

جلسه نهم 

ادله قاعده – دلیل اول: آیه ۱۴۱ سوره نساء – بررسی نظر برگزیده – بررسی پاسخ دوم به اشکال اول – اشکال به پاسخ دوم – بررسی اشکال دوم – اشکال سوم- پاسخ اول و بررسی آن – پاسخ دوم    

۱۴۰۲/۰۸/۰۶

                                                          

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا سه اشکال به تقریب اول از استدلال به آیه نفی سبیل بیان کردیم و جواب دادیم. اشکال اول سیاق خود این فقره از آیه بود که در حقیقت با عنوان سیاق کلمات آن را معرفی کردیم. اشکال دوم مربوط به سیاق مجموع آیه بود که ظهور در اختصاص به آخرت دارد؛ این را هم با اینکه هم برخی از فقها و برخی از مفسران به آن ملتزم شدند، پاسخ دادیم و قبلاً گفتیم یکی از احتمالات که شیخ طوسی آن را پذیرفته، همین احتمال بود؛ همچنین فخر رازی و مرحوم علامه در المیزان، اگرچه ایشان یک احتمال دیگر هم ذکر کرده که آن را در زمره اشکالات بیان خواهیم کرد؛ مرحوم شیخ انصاری و آقای خویی، این را گفته‌اند. اما عرض کردیم که این اشکال وارد نیست. اشکال سوم هم اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا بود و پاسخ آن را هم دادیم.

اشکال چهارم

اشکال چهارم که اصل آن را صاحب حدائق ذکر کرده این است که اساساً این آیه دلالت بر عموم ندارد بلکه بر نفی حجت دلالت می‌کند. «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» یعنی علی المؤمنین حجتا، حجتی برای آنها قرار نداده است. چون اگر بخواهیم به معنای عام بگیریم و هر نوع سلطنت کافر بر مسلمان را به واسطه این آیه نفی کنیم، این نقض می‌شود اولاً به اینکه در برخی موارد خداوند تبارک و تعالی بر ائمه عدل واجب کرده که نسبت به ائمه جور صبور باشند و به حسب واقعیت هم ما می‌بینیم در بسیاری از موارد، انبیا و ائمه معصومین(ع) در برابر ائمه جور صبر کرده‌اند و ثانیاً به این همه مواردی که در طول تاریخ اتفاق افتاده و کفار بر مؤمنان و مسلمانان مسلط شده‌اند، اذیت کردند و ایذاء داشتند، آنها را به قتل رساندند، این نمی‌تواند حمل بر آن معنای عام شود. لذا می‌گویند که آیه به معنای نفی حجت است.
آن وقت روایت عیون اخبار الرضا را مؤید این معنا قرار می‌دهند؛ روایت از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده بود که همین پرسش از امام(ع) به عمل آمد که با این همه قتل و اذیت و تسلط کفار بر مؤمنان، چطور خداوند فرموده «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»؟ حضرت در پاسخ فرمود: «لن یجعل الله لهم علی انبیائه سبیلا من طریق الحجة» منظور این است.
این احتمال را مرحوم شیخ انصاری در مکاسب ذکر کرده است؛ من قبلاً هم اشاره‌ای کردم که ایشان هم برای اینکه عموم را نفی کند، تقویت می‌کند این احتمال را و لذا عموم آیه و استدلال به این آیه برای حجیت قاعده، زیر سؤال می‌رود و مخدوش می‌شود.

بررسی اشکال چهارم

این اشکال هم قابل جواب است (البته ما در گذشته شش اشکال از قول صاحب عناوین نقل کردیم و پاسخ‌ آنها را که یکی از اشکالات همین اشکال بود؛ اما شاید پاسخی که صاحب عناوین داده بود، جامع و کامل نبود) چون قرائن و شواهدی که در آیه وجود دارد و قابل انکار نیست، همه بر عموم دلالت می‌کند؛ واقعاً اگر ما سبیل را به معنای لغوی خودش که طریق و راه است بگیریم، هیچ وجهی ندارد ما آن را بر خصوص حجت حمل کنیم. سبیل یک معنای عام دارد؛ قرینه و شاهدی که آن را مختص به حجت کند، در آیه ذکر نشده است. بله، «فالله یحکم بینکم یوم القیامة» ممکن است از آن استفاده شود که اختصاص به آخرت دارد که آن را هم پاسخ دادیم؛ اما چیزی که باعث شود ما بگوییم منظور از آن حجت است، نه از خود این آیه بدست می‌آید و نه قرینه و شاهدی دارد؛ بلکه یک معنای عامی دارد. بله، می‌تواند یکی از مصادیق سبیل، حجت باشد، نه اینکه سبیل به معنای حجت باشد. پس در آیه به اندازه کافی قرائن و شواهد برای حمل بر عموم وجود دارد؛ خود سبیل و سایر شواهدی که قبلاً گفتیم اینها اجازه نمی‌دهد که ما این را اختصاص به حجت بدهیم. آن دو موردی که به عنوان نقض ذکر‌ کرده‌اند باقی می‌ماند و روایتی که به عنوان مؤید آورده‌اند.
اما نقض به دستور خداوند به صبر در برابر ائمه جور و اینکه ائمه عدل صبور باشند در برابر آنها با همه آن اذیت‌ها و آزارها، این یک دستور فراگیر و عام نبوده که در همه موارد باید این چنین باشد، بلکه در یک شرایط خاصی این دستور صادر شده است، مثل شرایط تقیه؛ لذا صبر در برابر ائمه جور می‌تواند ناظر به یک شرایط خاص باشد که اگر این باشد، اصلاً ربطی به این آیه ندارد.
اما راجع‌به آنچه که در خارج اتفاق افتاده در طول تاریخ و غلبه تکوینی کفار بر مسلمین، این را هم قبلاً توضیح دادیم که اساساً آیه با توجه به آنچه که در صدر آیه آمده، ناظر به این جهت نیست؛ یعنی کأن آیه ظهوری در این معنا ندارد تا ما ادعا کنیم که آیه نقض می‌شود به غلبه خارجی کفار. دو قرینه اینجا قابل ذکر است: یکی آنچه قبل از این آیه آمده، که در آن سخن از نزاع منافقین و مؤمنین است و خداوند تبارک و تعالی هم روز قیامت حکم بین منافقین و مؤمنین می‌کند، و روشن است که کافران متفاوت از منافقان است. قرینه دوم در خود آیه است که «إن کان لهم نصیب»، منافقین وقتی که برای کفار نصیبی فراهم می‌شود، به آنها می‌گویند ما با شما بودیم؛ اگر برای مسلمین فتح حاصل می‌شد، می‌گفتند ما با شما هستیم. پس در خود آیه نصیب و بهره‌ای از پیروزی را برای کفار به رسمیت شناخته است؛ آن وقت چطور بگوییم این آیه در مقام نفی سلطنت و غلبه کفار بر مؤمنین است؟ این آیه اساساً در آن مقام نیست و به یک معنا خروج آن از آیه، کاملاً روشن است. پس با وجود این قرائن، اساساً آیه کاری به آن جهت ندارد.
پس نه آن نقض و نه این نقض، نمی‌تواند خدشه‌ای به این عموم وارد کند.
اما در مورد روایت عیون اخبار الرضا مرحوم آقای خویی گفته‌اند این از باب جری و تطبیق است؛ روایات تفسیری نوعاً این چنین است، اینها نمی‌خواهند تفسیر کنند بلکه می‌خواهند یک مصداقی را ذکر کنند؛ بسته به شرایط، حیثیات این مصادیق فرق می‌کند. اینجا هم همینطور است.
سؤال:
استاد: بعضی‌ها به مرحوم آقای خویی همین اشکال را کرده‌‌اند که این نمی‌تواند به معنای جری و تطبیق باشد؛ لسان، لسان جری و تطبیق نیست و یک جهتش همین است که شما اشاره کردید. ولی به نظر می‌رسد مشکلی در اینکه ما این را جری و تطبیق بدانیم وجود ندارد. چون انحصار از این استفاده نمی‌شود؛ این دلالت بر حصر ندارد؛ ما اگر آیه را دال بر آن بدانیم، هیچ مشکلی ندارد. ما می‌گوییم آیه اساساً بر آن مسأله دلالت ندارد؛ هم قرینه لفظی داریم و هم به یک معنا لبی داریم که منظور نفی غلبه به حسب خارج و تسلط در مقام تکوین نیست. مسأله جری و تطبیق هم که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند، چه اشکالی دارد که این جری و تطبیق بر حجت شود؛ اما معنایش آن است که غیر از این نمی‌تواند مصداق این آیه باشد و سبیل نفی شود؛ چه مشکلی دارد؟ متن روایت این بود: «وَ أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فَإِنَّهُ يَقُولُ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِكَافِرٍ عَلَى مُؤْمِنٍ حُجَّةً وَ لَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْ كُفَّارٍ قَتَلُوا النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ مَعَ قَتْلِهِمْ إِيَّاهُمْ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِ(ع) سَبِيلًا مِنْ طَرِيقِ الْحُجَّةِ». این دارد نفی می‌کند که آنها از طریق حجت نمی‌توانند غلبه کنند؛ اما آیا معنایش این است که غیر از این هیچ راه دیگری برای غلبه نیست و آن نفی نمی‌شود؟ واقعاً این دلالت بر حصر ندارد. … این حجتی که اینجا ذکر شده، عام است و در خصوص آخرت نیست؛ می‌گوید برای آنها سبیل قرار نداده از طریق حجت؛ این ظاهرش آن است که در دنیاست؛ منافات ندارد این روایت می‌تواند حتی آخرت را هم شامل شود.
پس اگر ما بگوییم دارد جری و تطبیق می‌کند بر حجت، این کجایش اشکال دارد؟ … اتفاقاً جعل هم داریم؛ آن روایتی که مثلاً می‌گوید برای آخرت، … من می‌خواهم عرض کنم از نظر دلالی هم آنچه که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند حرف درستی است؛ اشکال به اینکه این دلالت بر این مطلب ندارد، اینطور نیست. از این روایت حصر فهمیده نمی‌شود. بله، شاید کامل‌ترین و عمیق‌ترین مورد برای نفی غلبه، این است که آنها هیچ وقت از نظر منطق و استدلال و برهان نمی‌توانند غلبه پیدا کنند بر مؤمنان.
بعضی‌ها اشکال سندی هم به این روایت کرده‌اند.
علی أیحال ملاحظه فرمودید اشکال چهارم هم قابل قبول نیست.
فقط موردی را مرحوم آقای خویی به عنوان نقض بیان کرده بودند و خواستند نتیجه بگیرند که منظور این آیه نفی حجت است، مثلاً اگر یک مسلمانی اجیر یک کافر شود، مسلمان واجب است وفا کند به عقد اجاره‌ای که با کافر بسته است، و عملی که مورد اجاره است، این عمل نافذ است. این مستلزم آن است که ما بگوییم کافر بر مسلمان سلطه دارد؛ اگر ما لزوم وفا به این عقد را اینجا بپذیریم ـ که همه گفته‌اند ـ این دلالت می‌کند بر اینکه بالاخره آنها سبیل و سلطنت دارند. پس معلوم می‌شود اساساً آیه ناظر به حجت است و می‌خواهد نفی کند حجت را برای کافران نسبت به مسلمین.
این مطلبی که ایشان فرموده، این هم به نظر می‌رسد خودش جای بحث دارد؛ اصلاً شاید ما بگوییم خود این عقد و اجاره صحیح نیست؛ چه کسی گفته لزوم وفا دارد؟ ما در خود این فتوا اشکال داریم، چه اینکه بعضی هم چنین فتوایی داده‌اند. به علاوه، در این موارد حتی اگر ما فتوای به لزوم وفا را هم بپذیریم، این قابلیت هست که وجوه و محامل دیگری برای آن ذکر کنیم. مثلاً اینکه این خودش اقدام بر این سبیل و سلطه کرده و حق نداشته این کار را بکند، چون خودش با اختیار و اراده خودش این کار را کرده، بنابراین ادله لزوم وفا این را دربرمی‌گیرد و …
سؤال:
استاد: مثل کسی که اقدام بر ضرر می‌کند، کار حرام نکرده اما وقتی که اقدام بر ضرر می‌کند، دیگر آنجا لاضرر، ضرر این شخص مُقدم را برنمی‌دارد … بعضی ممکن است این را بگویند، ولی اصلش همین است که لزوم وفا جای تأمل و جای بحث دارد … این استشهاد به عقد اجاره است؛ این خودش را اجیر یک شخص کافر کرده و قراردادی بسته که برای او کار کند؛ این غیر از آن مورد است. … پس این فتوا جای بحث دارد.
ثانیاً، چه‌بسا بگوییم کسی که خودش به این شکل اقدام کرده، طبیعتاً از این مستثنی است که البته این جای تأمل هم دارد.
ثالثاً اینکه بگوییم این مصداق سلطنت نیست و این غیر از ملکیت بر خود کافر است؛ اینکه برای او کار کند و قرارداد بندد و اجیر شود و عملی برای او انجام دهد، واقع این است که اطلاق سلطنت و سبیل بر این، خودش جای تأمل دارد.

اشکال پنجم

اشکال پنجم مطلبی است که از سخنان مرحوم علامه طباطبایی (که اشاره کردیم در گذشته) استفاده می‌شود؛ این یک احتمال دیگری است که علامه ذکر کرده است. اختصاص آیه به آخرت را از ایشان نقل کردیم تبعاً للطوسی و الطبرسی و بسیاری دیگری از مفسران. اما در عین حال ایشان می‌گوید ممکن است بگوییم این آیه شامل دو نشئه دنیا و آخرت می‌شود؛ به این بیان که در دنیا هم هیچ راهی برای غلبه کفار نسبت به مؤمنان وجود ندارد مادام ملتزمین بلوازم ایمانهم؛ بعد در ادامه می‌فرماید قال الله «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» . می‌گوید ممکن است معنای عام از این آیه نسبت به دنیا و آخرت استفاده کنیم، اما معنایش این است که مادامی که ملتزم شوند به لوازم ایمان، هیچ راهی برای کفار وجود ندارد. لذا اگر در مواردی کفار غلبه بر مؤمنین پیدا کردند در عالم تکوین و خارج، این بخاطر آن است که ملتزم به لوازم ایمان نبودند؛ چون شرط گذاشته برای عدم غلبه و می‌گوید به شرط التزام … التزام به لوازم یعنی التزام عمومی و نه التزام یک شخص؛ جامعه مسلمین در صورتی که همگان به لوازم ایمان ملتزم باشند، کفار هیچ راهی برای سلطه بر آنها پیدا نمی‌کنند؛ اما اگر این التزام نباشد، طبیعتاً سلطنت محقق می‌شود. این مطلبی که مرحوم علامه گفته‌اند.

بررسی اشکال پنجم

اولاً: استدلال بر این بود که سبیل به معنایی است که مصادیق متعدد دارد، دنیا و آخرت را دربرمی‌گیرد، حجت و غیر حجت را دربرمی‌گیرد و حتی جعل را هم شامل می‌شود، و هیچ شرط و قیدی ندارد؛ اما اینکه مادام ملتزمین بلوازم ایمانهم، از این آیه استفاده نمی‌شود. پس این شرط برخلاف ظاهر آیه است؛ مگر اینکه ایشان بگوید این یک شرطی است که در دل کلمه مؤمنین وجود دارد. «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین» یعنی آنهایی که واقعاً مؤمن هستند؛ مؤمنان حقیقی کسانی هستند که ملتزم به لوازم ایمانشان هستند، پایمردی و استقامت دارند. پس لقائل أن یقول که درست است آیه ظاهراً شرط و قیدی ذکر نکرده، اما از کلمه مؤمن این مطلب استفاده می‌شود؛ حال چگونه مطلب ایشان اشکال بر استدلال محسوب نمی‌شود؟
عمومیتی که در استدلال ذکر کردیم، شامل جعل تشریعی هم می‌شود؛ گفتیم هیچ حکمی جعل نشده است. این احتمال و این معنا با این شعبه از عموم سازگار نیست؛ ما می‌گوییم آیه دارد نفی سبیل به معنای عام می‌کند که کافران نسبت به مؤمنان هیچ طریق و راهی ندارند. این بیان علامه شامل جعل تشریعی نمی‌شود، در حالی که این هم جزئی از عموم است. ایشان در حقیقت می‌خواهد اشکال به عموم کند؛ کأن مرحوم علامه ابتدا گفته‌اند این آیه اساساً مربوط به آخرت است که آنجا هیچ راهی نیست؛ بعد می‌فرماید ممکن است این را شامل نشئه دنیا هم بدانیم، ولی اگر شامل نشئه دنیا شود، به این معناست؛ پس عمومی که ما به آن استناد می‌کردیم، مخدوش است.
ثانیاً: اگر آنچه مرحوم علامه در این احتمال اخیر گفته‌اند پذیرفته شود باید دید آیا با آن می‌توان قاعده نفی سبیل را اثبات کرد یا نه؟ …. ذکر این امر چه مزیت و فایده‌ای دارد؟ اینکه خداوند می‌فرماید اگر مؤمنان ملتزم به لوازم ایمان باشند آنها غلبه پیدا نمی‌کنند و این را از دل لفظ مؤمنان بدست بیاوریم، این یک امری است که شاید کسی خلافش را توهم نمی‌کرد که مثلاً بخواهد توسط خداوند در اینجا بیان شود.

اشکال ششم

اشکال دیگر اشکالی است که (قبلاً هم به آن اشاره کردیم) در کلمات امام(ره) در کتاب البیع ذکر شده است. ایشان فرمود لقائل أن یقول که «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» اساساً به یک جهت دیگری اینجا مطرح شده است؛ چون در صدر آیه گفته بود «والَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ»، منافقین یک چنین شخصیتی دارند. اینجا تعبیری که برای کفار به کار برد، تعبیر نصیب است؛ تعبیری که برای مؤمنان به کار برد، تعبیر فتح است. این جمله برای بیان فرق بین این دو تعبیر، فتح و نصیب است، این جمله اشاره به آن دارد؛ خداوند سبیلی برای کافران نسبت به مؤمنان قرار نداده، یعنی هیچ‌گاه کافران فاتح محسوب نمی‌شوند؛ فتح از ناحیه خداوند شامل آنها نمی‌شود. ممکن است یک پیروزی‌هایی بدست بیاورند، اما فتحٌ من الله نیست. لذا آیه اشاره به این تفاوت دارد، شاید ریشه این بیان و این سخن امام همان حرف جبایی باشد که مجمع البیان هم به آن اشاره کرد. یعنی هیچ فتحی از ناحیه خداوند نصیب کافران نخواهد شد؛ چون فتح به وسیله کافران از ناحیه خداوند قبیح است و خداوند کار قبیح انجام نمی‌دهد. پس آنچه کافران دارند فتح نیست بلکه نصیب است، و این آیه دارد نفی می‌کند فتح من الله را چون امر قبیحی است و خدا کار قبیح انجام نمی‌دهد. این اشکالی است که امام در کتاب البیع مطرح کرده‌اند.

بحث جلسه آینده

این اشکال هم پاسخ دارد و دو سه اشکال دیگر هم باقی مانده که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,