مسأله ۱۴: «لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إن كانا قاصرين».

در مسأله چهاردهم سخن از جواز وکالت، چه از ناحیه زوج و چه از ناحیه زوجه است؛ اینکه زوج و زوجه می‌توانند کسی را وکیل کنند تا عقد را از ناحیه آنها انشاء کند. وکالت تارة در انشاء عقد است و أخری صرفاً در اجرای صیغه؛ اینها با هم فرق دارد؛ یک وقت می‌گوید شما وکیل هستید که عقد را انشاء کنید، یک وقت فقط در بیان الفاظ صیغه این وکالت صورت می‌گیرد. علی أیحال موضوع بحث در مسأله ۱۴ وکالت از طرف زوج و زوجه در امر نکاح است.

امام(ره) در این فرع سه مطلب را فرموده‌اند: مطلب اول درباره اصل جواز وکالت است. مطلب دوم درباره حدود اختیارات وکیل است و وظیفه او در برابر موکل؛ اینکه وقتی وکیل شد، چه باید بکند و در چه محدوده‌ای این امر را انجام بدهد. مطلب سوم درباره فرض خروج وکیل از حیطه وظایف و اختیاراتش است، که اگر وکیل پا را از گلیم وکالت درازتر کرد و خارج از آن محدوده‌ای که وکالت اقتضا می‌کرد کار دیگری انجام داد، این چه حکمی دارد.

مسأله تقریباً در هر سه بخش خیلی بحث آنچنانی ندارد. عبارتی که من خواندم مربوط به مطلب اول بود؛ امام(ره) در صدر مسأله می‌فرماید: «لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح»، بدون تردید توکیل و وکیل کردن در امر نکاح جایز است؛ «من طرف واحد أو من طرفين»، از یک طرف یا دو طرف؛ یعنی یک طرف می‌تواند خودش متصدی انشاء عقد شود و طرف دیگر می‌تواند وکیل باشد؛ توکیل هم از ناحیه خود زوج و زوجه است یا ولیّ آنها. اگر زوج و زوجه عاقل و بالغ باشند، این حق را دارند که وکیل بگیرند؛ «بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين»، اگر زوج یا زوجه کامل باشند، معنای کامل این است که عاقلِ بالغ باشند، مجنون نباشند و غیربالغ هم نباشند، بلوغ و عقل را داشته باشند، در این صورت می‌توانند وکیل بگیرند؛ اگر هم قاصر باشند (در مقابل کامل) یعنی یا بالغ نباشند یا عاقل نباشند یا هیچ کدام نباشند، امورشان به طور طبیعی بر عهده ولیّ آنهاست؛ ولیّ می‌تواند وکیل بگیرد همانطور که می‌تواند خودش مبادرت به انشاء عقد کند.

دلیل بر این مطلب چیست؟ چرا می‌توانند وکیل بگیرند؟ چرا توکیل در امر نکاح صحیح است؟ این مطلبی است که چندان نیاز به بحث ندارد و کسی در آن مناقشه نکرده و به تعبیر برخی از فقها، ارسلوه ارسال المسلمات، نزد اصحاب این به عنوان یک امر مسلّم تلقی شده و این را بیان کرده‌اند؛ این ارسال مسلّم و از مسلمات است. با این حال اشاره اجمالی به ادله صحت توکیل در امر نکاح خالی از فایده نیست.

دلیل اول، عمومات ادله وکالت است؛ ما ادله و مستنداتی داریم که به استناد آنها وکالت در هر امری صحیح است، در بیع، اجاره، هر کاری که شما تصور کنید وکالت در آن صحیح است؛ و من هذه الامور نکاح است. در مقابل این عمومات، تخصیص و استثنایی هم وجود ندارد؛ بنابراین عمومات و اطلاقات ادله وکالت که صحت وکالت و جواز آن را در همه امور ثابت می‌کند، شامل نکاح هم می‌شود؛ نکاح هم یکی از معاملات بالمعنی الاعم است، طرفین دارد، هر دو طرف هم می‌توانند کسی را برای امر نکاح وکیل کنند.

دلیل دوم چه‌بسا بداهت و مسلّم دانستن آن نزد فقهاست. ارسال مسلمات که گفتیم، این خودش یک دلیل است؛ یک چیزی که همه بر آن اتفاق دارند بلکه می‌توان گفت اجماع بر آن است؛ این اجماع البته با توجه به این مستندات و ادله می‌تواند مدرکی یا محتمل المدرکیة باشد، لذا اجماع بما هو اجماع دلیل مستقل محسوب نمی‌شود؛ اما با قطع نظر از این جهت، بالاخره این امر ارسال مسلّم بوده و همین می‌تواند جواز و صحت را اثبات کند.

دلیل سوم روایات و ادله خاصه در باب نکاح است؛ در باب نکاح روایات متعددی داریم که دلالت بر جواز وکالت می‌کند بالالتزام، به این معنا که مسائل مختلفی از وکالت از ائمه(ع) مورد پرسش قرار گرفته است؛ از جمله:

۱. اگر وکیل تخطی کرد از محدوده وکالتش، اینجا چه حکمی دارد؟ این روایات در باب ۲۶ از ابواب عقد نکاح ذکر شده است ؛ آنجا پرسش از مخالفت با ما اُمر به عمل آمده است؛ گفته‌اند اگر وکیل از آنچه که به آن امر شده تخطی کند چه حکمی دارد. این سؤال نشان دهنده این است که اصل جواز و صحت وکالت مفروغ عنه بوده؛ سؤال از این است که اگر از آن محدوده تخطی کرد، وظیفه و حکم چیست؟ درست است صراحتاً راجع‌به صحت وکالت نیست، ولی این کاملاً روشن است که آن مسأله مفروغ عنه بوده است.

۲. در یک دسته از روایات سؤال از حکم عقد نکاح است زمانی که وکیل در تسمیه خطا کند؛  اینجا هم مسأله صحت وکالت مفروغ عنه دانسته شده که سؤال از خطای در تسمیه است.

۳. در برخی روایات بحث و پرسش در این است که آیا غیر بالغ می‌تواند وکیل باشد یا نه؛ این نشان می‌دهد اصل وکالت مشکلی ندارد و از شرایط آن سؤال می‌کند.

۴. در برخی از روایات سخن از لزوم حفظ چهارچوب وکالت و عدم جواز خروج وکیل از آن چیزی است که برای او معین شده است. اینکه وکیل حق ندارد از چهارچوبی که موکل برای او تعیین کرده خارج شود؛ این هم بعد از فراغ از اصل جواز وکالت است. اگر وکالت صحیح نبود، نوبت به پرسش از این امور نمی‌رسید.

پس یک سری روایات خاصه‌ای است که در آنها از برخی از امور مربوط به وکالت در نکاح سؤال شده، از شرایط و از خصوصیاتش که نشان دهنده آن است که اصل صحت وکالت نزد پرسش‌گران و مردم مفروغ عنه بوده که از شرایط و خصوصیاتش سؤال می‌کنند. این روایات هم دلالت بر صحت وکالت می‌کند.

دلیل چهارم سیره خود معصومین(ع) است؛ در مواردی خود ائمه(ع) و رسول گرامی اسلام(ص) مبادرت به این امر کرده‌اند، یعنی یا وکیل شده‌اند برای این امر یا وکیل گرفته‌اند؛ اینکه وکیل گرفته‌اند، وجه آن بماند؛ یعنی دیگری عهده‌دار امر نکاح آنها شده از طریق وکالت. اما اینکه خودشان وکیل شده‌اند برای ازدواج دیگران، نمونه‌هایی برای آن می‌توان ذکر کرد. مثل:

۱. رسول گرامی اسلام(ص) وقتی یک بانویی به او مراجعه کرد و از رسول خدا(ص) خواست او را تزویج کند به کسی؛ آن موقع این مسائل خیلی قبیح نبود و جزء امور عادی بود که یک خانمی برود و بگوید من را به زوجیت یک کسی دربیاور؛ این چندان خلاف عرف نبود، بالاخره فرهنگ‌ها متفاوت است. رسول خدا(ص) بعد از اینکه از آن شخص پرسید چه داری که به عنوان مَهر قرار بدهی، گفت چیزی ندارم؛ فرمود چیزی نداری که بفروشی و به عنوان مهر قرار بدهی؟ گفت نه. فرمود قرآن بلد هستی؟ گفت بله. فرمود «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ» ، پس با این قرار که اگر قرآن بلد هستی، به او قرآن تعلیم کنی، من تو را زوجیت او در آوردم.

۲. امیرالمؤمنین(ع) در یک موردی خودشان وکالت کسی را برای امر نکاح عهده‌دار شدند؛ زنی به امیرالمؤمنین(ع) رجوع کرد و درخواست کرد که او را به زوجیت یک جوانی دربیاورد. حضرت به او فرمود: «أَ لَكِ وَلِيٌّ »، آیا ولیّ‌ای داری؟ «قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِي»، بله، اینها برادران من هستند؛ «فَقَالَ لَهُمْ أَمْرِي فِيكُمْ وَ فِي أُخْتِكُمْ جَائِزٌ»، آیا کاری که من می‌خواهم انجام بدهم، از ناحیه شما و در مورد خواهرتان جایز است؟ «قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ (ع): أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُ هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ» ، وکالت آن زن را پذیرفت و وکالت آن مرد را، و این عقد را جاری کرد.

اینها نشان می‌دهد خود ائمه معصومین(ع) این کار را می‌کردند. اطلاق سیره هم اگر نکنیم، حداقل این است که اینها این فعل را انجام داده‌اند و این مسلّم است. اینکه می‌گوییم سیره، یعنی یک امر مستمر؛ بالاخره برای مسلمین این کار را انجام می‌دادند و این سیره ائمه(ع) بوده است، برای خودشان و برای دیگران.

یکی دو روایت در اینجا در همین رابطه ذکر شده که به نظر ما اینها دلالت ندارد یا حداقل به واسطه احتمال دیگری که اینجا وجود دارد، قابل استدلال نیستند.

۱. در قصه ازدواج امیرالمؤمنین(ع) با فاطمه زهرا(س)، رسول خدا(ص) از ناحیه فاطمه زهرا(س) وکالت داشت برای عقد نکاح؛ آن روایتی که این قصه را نقل می‌کند، این را دارد که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «وَ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ» ؛ بخش اول که نقل شده رسول خدا(ص) وکیل از طرف حضرت زهرا(س) شد، دلالت بر صحت وکالت می‌کند. اما اینکه امیرالمؤمنین(ع) فرمود هذا و اشاره به پیامبر(ص) کرد، من را به زوجیت دخترش فاطمه در آورد، این زوجنی یحتمل اشاره به اصل تزویج و نکاح داشته باشد، نه به عقد نکاح. مثل اینکه کسی بگوید فلانی دخترش را به من داد و دخترش را به زوجیت من در آورد؛ این اعم از این است که آن شخص وکالت داشته و عقد نکاح را جاری کرده یا اینکه اصلاً اشاره به عقد نکاح ندارد، کلیت تزویج و زوجیت را دارد نقل می‌کند. بنابراین این قسمت از روایت دلالت بر مدعا ندارد.

۲. در داستان ازدواج امام جواد(ع)، در روایت وارد شده که امام جواد(ع) فرمود: «هذا امیرالمؤمنین» اشاره به خلیفه عباسی می‌کند، «زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ» ، دخترش را به زوجیت من در آورد. این کلام، اعم از این است که دارد اخبار از اصل تزویج می‌کند که خلیفه دخترش را به زوجیت من در آورد، یا اینکه اشاره به این دارد که او وکیل شد از طرف من و عقد را انشاء کرد؛ چون این کلام محتمل برای هر دو وجه است، لذا نمی‌توانیم به این روایت استناد کنیم.

فتحصل مما ذکرنا توکیل در امر نکاح صحیح است و مشکلی ندارد.

دلیل پنجم، سیره قطعیه متشرعه است. شما الان در میان متشرعه چه‌بسا اکثریت قریب به اتفاق عقدهای نکاح با توکیل انجام می‌شود؛ از طرف زوج و زوجه وکیل می‌شوند و عقد نکاح را جاری و انشاء می‌کنند. این سیره قطعیه بالاخره در مرئی و منظر فقها و توسط خود آنها در موارد بسیاری انجام می‌شود و هیچ کدام ردع هم نمی‌کنند. این سیره‌ای که بین متشرعه اینقدر ساری و جاری است و کسی هم منع نکرده و اتصال آن به زمان معصوم(ع) برای ما روشن است، این هم می‌تواند دلیلی باشد بر صحت و جواز توکیل.

بنابراین ما از مجموعه این ادله می‌توانیم اصل صحت توکیل در امر نکاح را استفاده کنیم.

استاد: ما به صرف احتمال نمی‌توانیم یک عام یا مطلق را تخصیص یا تقیید بزنیم …. اگر شک داشته باشید، اصالة العموم و اصالة الاطلاق حکم می‌کند که تقیید و تخصیص در کار نیست. ما هیچ دلیلی نداریم، نه روایت، نه آیه؛ اگر هم شک کنیم و منشأ شک همین باشد که شما اشاره کردید، یعنی به جهت شدت اهتمام شارع در امر فروج، احتمال بدهیم اینجا وکالت صحیح نباشد، توکیل صحیح نباشد، این شک در اصل تخصیص و تقیید است؛ مجرای اصالة العموم و اصالة الاطلاق است. بنابراین هیچ مانع و مشکلی در برابرش نیست.

مطلب دوم در ادامه مسأله توسط امام بیان شده است: «و يجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عيّنه الموكل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات»؛ یعنی وجوب رعایت آنچه که موکل معین کرده است و از آن حدودی که موکل معین کرده، حق تعدی و عبور و تجاوز ندارد. مثلاً گفته برو فلانی را به زوجیت من در آور؛ او حق ندارد که کسی دیگر را به زوجیتش در بیاورد؛ یا مثلاً گفته مهریه این نکاح فلان مقدار باشد، او حق ندارد یک مهریه بالاتر یا پایین‌تر قرار بدهد. یا مثلاً گفته کسی که می‌خواهی به زوجیت من در آوری اهل فلان جا باشد، ایرانی باشد، عرب باشد، عراقی باشد، این خصوصیات را داشته باشد، تحصیل کرده باشد، خانواده‌اش این چنین باشند، یجب أن لایتعدی عما عیّنه الموکل، حق ندارد از آن محدوده‌ای که موکل تعیین کرده تعدی کند.

استاد: حتی اگر به مصلحتش باشد. اینکه اگر تعدی کرد چه می‌شود، این مطلب سوم است. یک وقت است که شرط کرده بی‌سواد باشد … اگر مطلق باشد این برخلاف محدوده‌ای که موکل تعیین کرده نیست؛ این مشکل ندارد. … وکیل می‌کند که برای من یک زن بگیر، این باسواد و بی‌سواد و همه را دربرمی‌گیرد، ولی گاهی تصریح می‌کند که زشت باشد، زیبا باشد، ا…. اما یک وقت اطلاق و عموم وکالت او این را دربرنمی‌گیرد یا اینکه یک فرضی پیش می‌آید که او یک مطلبی را گفته اما فکر می‌کند که دارد اشتباه می‌کند و مصلحتش این است که این باشد، این را بعداً می‌گوییم. کلیتش این است که از آن حدی که برایش تعیین شده، حق تعدی ندارد.

چرا حق تعدی ندارد؟ اساساً این مجموعه را می‌توانیم تحت عنوان مصلحت قرار بدهیم یا نه؟ این مطلب و مطلب سوم را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.