جلسه ۵۵ – PDF

جلسه پنجاه و پنجم

احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ترجیح متن تحریر بر عروه در این مسأله – دو پرسش – پرسش اول: بطلان عقد سکران مستند به فقدان عقل یا فقدان قصد – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن

۱۴۰۲/۰۲/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

در مسأله ۱۱ عرض کردیم امام(ره) سه شرط برای عاقد مجری صیغه ذکر کرده‌اند. شرط سوم، قصد بود؛ فرمودند: عقد ساهی و غالط و سکران و اشباه اینها، به دلیل اینکه قصد در آنها متمشی نمی‌شود، باطل است و «لا اعتبار بعقدهم». اما در مورد عقد زنی که در حال مستی عقد کرده، چنانچه بعد از افاقه و خروج از حال مستی اجازه کند، احتیاط واجب آن است که آن عقد را تجدید کند یا طلاق بدهد. مرحوم سید همین احتیاط را مطرح کرده‌اند، لکن احتیاط مستحبی فرموده‌اند؛ چون در متن عروه این چنین آمده: «و ذهب جماعة إلی الصحة مستندین إلی صحیحة ابن بزیع و لا بأس بالعمل بها و إن کان الاحوط خلافه»، در عمل به صحیحه اسماعیل بن بزیع مشکلی نیست، یعنی عقد این زن چنانچه بعد الافاقه اجازه کند، صحیح است؛ لکن احتیاط مستحب آن است که یا طلاق بدهد یا عقد را تجدید کند. این هم یک فرق که امام احتیاط واجب فرموده‌اند، اما مرحوم سید احتیاط مستحبی.

ترجیح متن تحریر بر عروه در این مسأله

عمده بحث در اینجا که در جلسه گذشته هم اشاره شد، این است که آیا قصد یک شرط مستقل است در کنار عقل، یا اینکه وقتی عقل زایل شود خود به خود قصد هم متمشی نمی‌شود؟ تبلور این اختلاف در عقد کسی که مست باشد آشکار می‌شود. خوب دقت کنید، چون اینجا یک اختلاف اساسی وجود دارد. اصل اعتبار قصد، یک امری است که مما لا سبیل الی انکاره، اینکه کسی عقد می‌کند باید قصد داشته باشد و قصد انشاء کند، وقتی می‌گوید أنکحتک، باید انشاء زوجیت کند و اگر چنین قصدی در او نباشد، عقد واقع نمی‌شود؛ این یک امر مسلّمی است که در همه عقود هم معتبر است. در مورد اعتبار این شرط که آیا این چیزی جدای از عقل است یا منطبق بر آن است و آیا اساساً ضرورتی برای ذکر این شرط هست یا نه، بدون تردید باید این شرط ذکر شود. ممکن است در مواردی شرطیت عقل و شرطیت قصد بر هم منطبق شود، اما همه‌جا این چنین نیست. مثلاً کسی که سهواً یا اشتباهاً یا به جهت بعضی از اموری که مشابه این دو است، یک حرفی را می‌زند و صیغه زوجتک را می‌گوید، مشکل این عقد در چیست؟ شخص ساهی عقل دارد و هیچ خلل و اشکالی در عقد او پدید نیامده، اما عقد او صحیح نیست؛ چون قصد انشاء زوجیت ندارد. شخصی که اشتباهاً این را می‌گوید، کسی که در خواب این را می‌گوید، حالا ممکن است بگوییم شخصی که خواب است، ملحق به کسی است که عقل ندارد ولی اینطور نیست، کسی که خواب است یک حرفی می‌زند و می‌گوید زوجتک؛ این همینطوری و بدون قصد این حرف را زده است. در هیچ کدام از این موارد، خدشه‌ای در عقل آن شخص نیست، لکن قصد ندارند.
بنابراین اینکه ما فکر کنیم ذکر شرطیت عقل کفایت می‌کند از ذکر اعتبار قصد، صحیح نیست. از این جهت، متن تحریر نسبت به متن عروه اولی و اصح است؛ چون تعبیر به اعتبار قصد کرده است. امام(ره) تصریح کرده‌اند «و کذا یعتبر فیه القصد». چون عرض کردم نسبت بین این دو، عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر کجا عقل نباشد، قصد هم نیست؛ اما ممکن است یک جایی عقل باشد ولی قصد نباشد؛ یک جایی هم هیچ کدام نیست، یعنی عقل نیست و قصد هم نیست. اگر این چنین است، پس باید مستقلاً ذکر شود. دلیل بر اعتبار آن، در گذشته مطرح شده و ما قبلاً هم گفتیم کسی که می‌خواهد عقد کند، باید قصد انشاء زوجیت کند. ما در حقیقت عقد و در بحث انشاء عقد، از این مطلب سخن گفتیم.

دو پرسش

لکن مسأله‌ای که اینجا مطرح است، این است که این سکران و مست که در متن عروه و تحریر آمده، آیا منظور آن مست و سکرانی است که به مرحله‌ای رسیده که به طور کلی عقل خودش را از دست داده، یا منظور آن مستی است که به این مرحله نرسیده است. سؤال و پرسش دوم این است که آیا بین مرد و زن مست در این جهت فرق است یا نه؟ اینجاست که انظار از حیث مستند بسیار مختلف است.
پرسش اول: بطلان عقد سکران مستند به فقدان عقل یا فقدان قصد
در مورد سؤال اول، ظاهر عبارت مرحوم سید در عروه و امام(ره) در تحریر و مرحوم آقای خویی که تصریح به این کرده، این است که عقد سکران و مرد مست باطل است، چون قصد در او متمشی نمی‌شود؛ یعنی فرض اینها آن است که کسی که مست است، مثل کسی است که هذیان می‌گوید، مثل کسی است که سهواً این را بگوید. اما به حدی نرسیده که عقل او به کلی زایل شده باشد. فرق این دو چیست که این مبنای اشکال بعضی شده است؟

کلام بعضی از بزرگان

فرق این دو از دید برخی این است که در یکی از این دو، صحت تأهلی وجود دارد و در دیگری وجود ندارد؛ یعنی گاهی یک عقدی اهلیت صحت را دارد، قابلیت تصحیح را دارد؛ اما گاهی عقد قابلیت تصحیح ندارد. می‌گویند اگر سکران و مست به حدی برسد که به طور کلی عقل او زایل باشد، مثل حیوانات و بهائم است؛ یعنی درست است عقل ندارند، ولی اراده و قصد در آنها متمشی می‌شود. حیوان درست است که اراده‌اش مثل اراده انسان نیست؛ اختیار ندارد، قدرت انتخاب ندارد، اما بالاخره حرکتی که انجام می‌دهد از روی اراده و قصد است، متحرک بالاراده است؛ بچه هم همینطور است، با اینکه عقل به این معنا که بتواند امور را از هم تمیز بدهد ندارد. می‌گویند عقد شخص مست که عقل او زایل شده باشد، صحت تأهلی دارد؛ یعنی قابلیت این را دارد که بعداً با اجازه صحیح شود؛ اما آن مستی که قصد در او متمشی نمی‌شود و مثل کسی است که هذیان می‌گوید، عقد او به طور کلی باطل است و صحت تأهلی ندارد. لذا به مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند و همچنین مرحوم سید که چرا شما مسأله عقد شخص مست را در این محدوده مطرح کردید و گفتید عقد او باطل است؟ موضوع بحث این نیست؛ موضوع بحث، مستی است که عقل او زایل شده و عقدی که توسط مستِ لایعقل انجام شده، در حالی که شما موردی را مطرح کردید که به طور کلی مرد مست اراده و قصد از او متمشی نمی‌شود و آن فرض صحت تأهلی ندارد تا بخواهد با اجازه تصحیح شود. این اشکالی است که بعضی از اساتید ما به مرحوم آقای خویی و به مرحوم سید کرده‌اند، و البته به تبع این اشکال متوجه امام هم می‌شود.

بررسی کلام بعضی از بزرگان

در حالی که به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست؛ من ابتدا فرق این دو صورت را برای شما گفتم، حالا می‌خواهیم ببینیم آیا این اشکال به مثل امام و مرحوم آقای خویی و سید و اینها وارد هست یا نه. بالاخره موضوع سخن در اینجا چیست؟ آن موردی که ما بحث می‌کنیم که آیا عقد او صحیح است یا نه، یعنی عقد مرد مست که قدر متیقن است، کدام مست است؟ مستی است که قصد در او تمشی پیدا نکرده، یعنی نمی‌تواند قصد کند، یا مستی که عقل او زایل شده؟ کدام یک از اینها موضوع است؟ هر کدام از اینها می‌تواند موضوع باشد، ولی اگر ما مست را به عنوان اینکه قصد از او متمشی نشده موضوع بحث قرار بدهیم، همانطور که امام این کار را کردند، مرحوم سید حالا خیلی روشن نه، مرحوم آقای خویی چنین برداشت کردند، اینجا باید بگوییم آن اشکال وارد نیست؛ چون اصلاً موضوع بحث در شرطیت عقل نیست، موضوع در شرطیت قصد است. باید فردی را تصویر کنیم که قصد در او تحقق پیدا نمی‌کند، نه فردی که عقل از او زایل شده است. لذا اگر ما مسأله عقد مرد مست را ذیل شرط سوم قرار دهیم و این را به اعتبار به اینکه قصد ندارد و قصد از او متمشی نشده باطل بدانیم، این کاملاً حرف درستی است و آن اشکال وارد نیست. نهایت این است که اگر صحت تأهلی هم نداشته باشد، باید بگوییم عقد او باطل است؛ لکن چون در مورد زن مست روایت داریم، تعبداً حکم به صحت می‌کنیم؛ این هم تازه محل بحث است. بر این اساس، این اشکال وارد نیست. اما اگر عقد مرد مست را که در حال مستی عقد کرده، ذیل شرط دوم تعریف کنیم که عقل از او زایل شده، آن وقت جای این اشکال هست که چرا شما یک فرعی را مطرح کردید که مثلاً در آن قصد تحقق پیدا نکرده، مشکل این است که عقل ندارد؛ این با توجه به اینکه ما این مسأله را ذیل شرط دوم قرار دهیم یا شرط سوم، متفاوت است.
به عبارت دیگر ما عقد مرد مست را به یک اعتبار می‌توانیم ذیل شرط دوم بگنجانیم و به یک اعتبار ذیل شرط سوم، و هر دو هم قابل تصویر است. یک مرد مست می‌تواند عقدش در حالت مستی باشد که آن مستی عقل او را زایل کرده، و می‌تواند عقد او در حالت مستی واقع شده باشد که آن مستی مانع قصد در او می‌شود، مثل کسی که هذیان می‌گوید یا اشتباهاً این جمله را به کار می‌برد. حالا اینکه کدام یک از اینها اسوء حالاً است، این بحث دیگری است؛ یعنی به قول معروف کدام مستی بدتری است؛ آیا آن مستی که به طور کلی عقل را از سر می‌پراند یا آن مستی که جلوی تمشی قصد را می‌گیرد، کدام یک از اینها اسوء حالاً است؟
ظاهر اشکال بعض الاساتذة به مرحوم آقای خویی این است که دومی اسوء حالاً است؛ چون می‌گوید مستی که عقل از او زایل می‌شود، کالبهائم و الاطفال است که می‌تواند اراده و قصد داشته باشد. در حالی که این حرف درست نیست؛ وقتی عقل زایل شود، قصد و اراده هم از بین می‌رود. اگر ما بخواهیم فی نفسه این دو فرض را با هم قیاس کنیم، یعنی کسی که مستی او به حدی رسیده که عقل او زایل شده یا مستی که موجب زوال عقل نشده اما جلوی تحقق قصد را گرفته، ظاهرش این است که اولی اسوء حالاً است؛ اولی شدیدتر است؛ آن مستی که موجب زوال عقل نشده، عقل را حفظ کرده، مشکلش این است که قصد او تمشی پیدا نمی‌کند و عقل او سرجایش است. علت اینکه می‌گوییم ایشان آن را اسوء حالاً می‌داند، این است که می‌گوید آنجایی که عقل زایل شود، صحت تأهلی دارد اما آنجایی که به حد هذیان برسد، صحت تأهلی ندارد. این به نظر می‌رسد حرف درستی نیست و برخلاف ظاهر روایت که اشاره خواهیم کرد. فقها برای روایت اسماعیل بن بزیع یک توجیهاتی ذکر کرده‌اند و محاملی بیان کرده‌اند که آنها را اشاره کنیم، معلوم می‌شود که مسأله اینطور که ایشان گمان کرده، نیست.
فتحصل مما ذکرنا کله که در مورد پرسش اول به نظر می‌رسد آنچه امام(ره) فرموده در متن تحریر، ناظر به آن حد از مستی است که موجب زوال عقل نشده، بلکه هوشیاری و هوش و حواس آن شخص سرجایش است، منتهی این مستی به حدی است که نمی‌گذارد قصد و اراده جدی نسبت به مفاد زوجتک و انکحتک تحقق داشته باشد. این حرف درست است؛ چون اگر مستی به حدی برسد که موجب زوال عقل شود، به جهت فقدان شرط اول، عقد او باطل است. ما بیان مرحوم علامه و برخی دیگر را هم خواهیم گفت که از مجموع این عبارات بدست می‌آید که آن مستی که عقل او زایل شود، اسوء حالا است از آن مستی که به این حد نرسیده و تنها نمی‌تواند قصد کند.
سؤال:
استاد: اتفاقاً این را تعمداً گفتم، برای اینکه بتوانیم ذکر اعتبار قصد را به عنوان یک شرط مستقل بپذیریم، و الا اگر مست را بخواهیم ذیل شرط دوم قرار دهیم، کاری نداریم. اتفاقاً تعمداً گفتم اینجا منظور مستی است که عقل او زایل نشده ولی نمی‌تواند قصد کند. بله، یک مستی هم داریم که به حد زوال عقل رسیده باشد، ولی آن مشکل و مانعش همان زوال عقل است. متن تحریر که هم مستقلاً قصد را به عنوان یک شرط ذکر کردند و هم به مست مثال زدند، منافاتی با این حرف ندارد. یک فرض و یک صورتی را می‌شود تصویر کرد که یک کسی در حال مستی عقد کند، اما این مستی به حدی رسیده باشد که عقل او زایل شده باشد. مرحوم علامه در مورد روایت اسماعیل بن بزیع یک توجیهی که می‌کند، می‌گوید منظور این روایت آن مستی است که «لم یبلغ حد عدم التحصیل»، آن مستی که به این حد نرسیده؛ به حد عدم تحصیل نرسیده یعنی چه؟ یعنی مستی که عقل او زایل نشده است. یعنی معلوم می‌شود مستی که منجر به زوال عقل می‌شود شدیدتر است؛ یک مرتبه پایین‌ترش آن مستی است که عقلش زایل نمی‌شود اما قصد هم نمی‌تواند بکند.
سؤال:
استاد: ایشان تصریح کرده که آقای خویی موضوع سخن را آن مستی قرار داده که قصد معنا را نکرده است؛ در اشکال خود اینطور می‌گوید که عقد آن مرد مستی که قصد معنا نکرده باطل است، مثل کسی که هذیان می‌گوید. بعد ایشان می‌گوید اصلاً موضوع بحث، آن مستی که به مرحله‌ای رسیده که قصد از او متمشی نمی‌شود نیست؛ موضوع آن مستی است که عقل را از دست داده است. چون می‌گوید اگر به حدی برسد که مثل هذیان‌گو شده باشد، هیچ اراده و قصدی از او متمشی نمی‌شود و این به طور کلی باطل است و صحت تأهلی هم ندارد. یعنی می‌گوید اجازه لاحق هم به درد او نمی‌خورد؛ و آن روایت هم مربوط به این فرض نیست. اما می‌گوید غالباً مست به این مرحله نمی‌رسد، بلکه به حدی می‌رسد که عقل او زایل می‌شود و مثل حیوانات و کودکان می‌شود. در حیوانات اراده هست، منتهی نمی‌توانند اختیار و انتخاب داشته باشند. لذا لازمه این حرف آن است که آن مستی که عقل او زایل شده، اسوء حالاً باشد از مستی که قصد نمی‌تواند بکند، این حرف درستی نیست. بعد اینکه در مورد عقد کسی که عقل او زایل شده، بگوییم این صحت تأهلی دارد اما آن عقدی که عقلش زایل نشده و مثل هذیان‌گو است، صحت تأهلی ندارد؛ این هم فیه ما فیه. به نظرم باید بگوییم سبق لسان است؛ این حرفی است که واقعاً قابل قبول نیست.

پرسش دوم: تفاوت بین عقد مرد مست و زن مست

اما پرسش دوم، اینکه آیا اساساً تفاوتی بین عقد مرد مست و زن مست وجود دارد یا نه؟ مرحوم سید فرموده، عقد مرد مست که در حال مستی عقد کرده و بعد از افاقه آن عقد را اجازه کرده، به طور کلی باطل است. بعدش هم اجازه کند فایده‌ای ندارد. اما اگر زن مست خودش را به تزویج مردی دربیاورد در حال مستی، اگر بعد الافاقه و خارج شدن از حال مستی اجازه کند، این عقد صحیح است؛ لکن احتیاط مستحب این است که عقد را تجدید کند یا طلاق بدهد. آیا این درست است یا نه؟ یعنی تفریق بین این دو مورد، صحت عقد زن مست و بطلان عقد مرد مست صحیح است؟ آن وقت امام هم احتیاط واجب کرده‌اند و گفته‌اند این عقد صحیح نیست، فتوا نداده است؛ وجه احتیاط هم این روایت بوده، و الا اگر این روایت مقبول بود، باید حکم به صحت می‌کرد. سؤال این است که آیا فرقی بین این دو هست یا نه؟
همانطور که مرحوم سید در متن عروه اشاره کرده، …. دو قول در مسأله وجود دارد؛ یک عده قابل به بطلان شده‌اند، یک عده‌ای هم قائل به صحت شده‌اند و گفته‌اند عقد زن مست هم باطل است. امام می‌گوید باطل است، خیلی‌ها هم می‌گویند باطل است؛ فرقی نگذاشته‌اند، حالا یا فتواءً یا احتیاطاً. یک عده هم قائل به صحت شده‌اند؛ مرحوم سید و جمعی؛ و عمده مستند صحت هم روایت اسماعیل بن بزیع است. پس باید این روایت را بررسی کنیم و ببینیم معنای این روایت چیست؛ آیا می‌تواند صحت را اثبات کند یا نه. این روایت و انظاری که پیرامون آن مطرح شده را مطالعه بفرمایید، تا جلسه آینده.