جلسه پنجاه و سوم
احکام عقد – مسأله ۱۱ – شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – ادامه بررسی کلام امام خمینی – نتیجه بحث در دلیل اول و دوم – دلیل سوم، چهارم، پنجم و ششم و بررسی آنها – نتیجه کلی بحث در شرط اول (بلوغ)
۱۴۰۱/۱۲/۲۲
جدول محتوا
ادامه بررسی کلام امام خمینی
نظر امام(ره) در مورد مستند و دلیل مسلوب العبارة بودن صبی را ذکر کردیم؛ هم به آیه استناد کردند و هم به برخی روایات از جمله روایت «الصبی لایجوز امره الا باذن الولی». ایشان فرمودند این روایت دلالت می‌کند بر عدم صحت تصرفات صبی، و اگر قرار بود صرفاً نفی استقلال کند، آنگاه استثنا دیگر معنا نداشت. اما مرحوم شیخ معتقد است معنای روایت این است که صبی استقلالاً امرش نافذ نیست و این منافاتی با این ندارد که عقد صبی صحیح باشد. به عبارت دیگر مرحوم شیخ معتقد است عدم جواز امر صبی، به معنای آن است که امر الصبی استقلالاً و به نحو تمام العلة، به گونه‌ای که نیازمند ضمیمه چیز دیگری نباشد، نفی شده است. فرق می‌کند بین اینکه بگوییم لایجوز امر الصبی یعنی اینکه به صورت مطلق امر الصبی جایز نیست، حتی به نحو جزء العلة و بین اینکه بگوییم تمام العلة نیست. اگر گفتیم این روایت در صدد نفی مطلق امر الصبی است، یعنی اینکه حتی با اذن ولی هم درست نمی‌شود. اما اگر گفتیم روایت در مقام نفی امر الصبی به نحو تمام العلة است، این با صحت عقد صبی در صورت اذن ولی یا در فرض اجرای صیغه به صورت وکالتی، سازگاری دارد. اگر این را بگوییم، حداقل این است که عدم صحت معاملات صبی استفاده نمی‌شود.
پس امام(ره) معتقد است «لایجوز أمر الصبی إلا بإذن الولی» می‌خواهد نفی کند مطلقا صحت فعل و عقد صبی را، و اگر غیر از این باشد این استثنا معنا ندارد. لکن مرحوم شیخ برخلاف ایشان می‌فرماید اینجا نفی نفوذ امر استقلالی صبی می‌کند و استشهاد می‌کند به عقد سفیه و می‌فرماید اگر منظور این باشد که به صورت کلی نفی امر صبی کند، چه استقلالاً و چه با اجازه دیگری، اینجا دیگر معنا ندارد که عقد سفیه را در بعضی از روایات استثنا کند. در برخی روایات گفته‌اند که اگر صبی بالغ شد، امر او نافذ است مگر اینکه سفیه باشد؛ چون سفیه بر فرض اجازه ولیّ امرش جایز است. اگر سفیه معامله‌ای کند و ولیّ او اجازه کند، امر او نافذ است. پس عقد سفیه به عنوان جزء العلة برای جواز الأمر در نظر گرفته می‌شود. چون اگر این نبود، این استثنا درست نبود؛ خود استثناء عقد سفیه از حکم به نفوذ امر صبی در صورت بلوغ، حاکی از آن است که این در مقام نفی استقلال صبی است، نه اینکه بخواهد به طور کلی امر صبی را نفی کند و بگوید اساساً صبی حتی به صورت جزء العلة هم امرش نافذ نیست.
به نظر می‌رسد آنچه مرحوم شیخ در بیان این حدیث و تفسیر این حدیث فرموده، با توجه به این شاهدی که ذکر کردند، درست است و سخن امام تمام نیست.
فقط یک نکته باقی می‌ماند و آن اینکه امام فرمود: اگر بخواهیم این روایات را ناظر به نفی استقلال بدانیم و بگوییم در مقام نفی جواز امر صبی استقلالاً است، آنگاه این استثنا دیگر معنا ندارد؛ چون ظاهرش این است که می‌گوید صبی استقلالاً نمی‌تواند معامله کند، مگر به اذن ولی. اگر گفته استقلالاً نمی‌تواند معامله کند، دیگر این مگر به اذن ولی با این تفسیر معنا ندارد؛ لذا برای اینکه این استثنا درست شود ناچاریم بگوییم نفی جواز امر صبی به نحو مطلق است؛ می‌خواهد بگوید صبی به صورت کلی کارش صحیح نیست، چه استقلالاً و چه غیراستقلالی. بعد آن وقت استثناء اذن ولی معنا پیدا می‌کند. این را چطور پاسخ می‌دهیم؟
پاسخ این است که این در واقع در مقام تأکید آن مطلبی است که گفته شده، و این یک امر متعارف است. اگر جمله‌ای گفته شود که معنایش معلوم باشد و استثنا هم نیاز نداشته باشد اما استثنا آورده شود، این برای تأکید است. این در عرف هم هست؛ یک وقت می‌گوید هیچ طلبه‌ای رأساً خودش نمی‌تواند این کار را بکند، مگر با اجازه مدیر مدرسه. وقتی می‌گوید هیچ طلبه‌ای نمی‌تواند این کار را بکند مگر با اجازه مدیر، این معنایش معلوم است که مستقلاً نباید خودش این کار را انجام دهد. مگر با اجازه مدیر، این در واقع می‌شود تأکید آنچه که قبلاً گفته شده؛ هیچ طلبه‌ای خودش به تنهایی و بدون هماهنگی نمی‌تواند مبادرت به فلان کار کند مگر با اجازه مدیر مدرسه، اگر این استثنا هم نبود، آن جمله خودش این معنا را می‌رساند، ولی این استثنا که می‌آید، در واقع تأکید همان جمله‌ای است که قبل گفته شده است. اینجا هم اگر ما نفی جواز امر صبی را آنچنان که مرحوم شیخ حمل بر نفی امر الصبی استقلالاً کرده‌اند، کنیم، استثناء الا بإذن الولی در واقع جنبه تأکید دارد نسبت به جمله ماقبل و این هیچ محذوری ندارد.
نتیجه بحث در دلیل اول و دوم
فتحصل مما ذکرنا کله که نه از آیه می‌توان مسلوب العبارة بودن صبی به نحو مطلق را استفاده کرد و نه از این روایت و نظایر آن. بالاخره در این مسأله در فرض دوم و سوم چه باید بگوییم؟ واقع این است که آیه چنین دلالتی ندارد؛ روایات هم چهار دسته نقل شد که به استناد آنها برخی خواسته‌اند مسلوب العبارة بودن صبی به نحو مطلق را استفاده کنند، در حالی که ملاحظه فرمودید روایات رفع قلم دلالت بر مسلوب العبارة بودن به نحو مطلق ندارد؛ از آن روایات بی‌اثر بودن استقلال صبی در تصرف استفاده می‌شود. روایت «عمد الصبی و خطأه واحد» را هم ملاحظه فرمودید که مختص به باب جنایات است و نمی‌توان از آن به سایر موارد تعدی کرد؛ این را به تفصیل بحث کردیم. روایت «عدم جواز امر الصبی» هم ملاحظه فرمودید که نهایتاً نفی استقلال می‌کند.
پس تا اینجا نه آیه و نه روایات، نمی‌تواند اثبات کند صبی مطلقا مسلوب العبارة است.
دلیل سوم: اجماع
غیر از آیه و روایت، دلیل دیگری هم اینجا می‌توانیم ذکر کنیم؟ برخی به اجماع تمسک کرده و گفته‌اند عدم جواز امر الصبی یا به تعبیر دیگر مسلوب العبارة بودن صبی به نحو مطلق، اجماعی است. ما کتاب (آیه) و سنت را بحث کردیم و مدی دلالتهما را هم معلوم کردیم. اجماع چطور؟ عده‌ای ادعای اجماع کرده‌اند، مثل ابن زهره در غنیة که گفته بیع الصبی باطل است. یا مثلاً صاحب جواهر بر مسلوب العبارة بودن او، ادعای اجماع کرده و بلکه ادعای ضرورت کرده است. عبارت صاحب جواهر این است: «بلا خلاف معتد به اجده بل یمکن تحصیل الاجماع علیه بل ربما کان من الضروریات»، خود این ضروری بودن یک دلیل مستقلی است. «سلب حکم ألفاظهما»، یعنی مجنون و صبی، «فی جمیع العقود فکانت کأصوات البهائم بالنسبة إلی ذلک». ایشان می‌گوید سخن گفتن طفل مثل صوت بهائم است؛ هیچ اثری ندارد و مسلوب العبارة است. یعنی حتی در حد اجرای صیغه هم نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
این ادعای اجماعی است که در مسأله شده؛ البته شاید کسی هم در مقابل فتوا نداده است بر خلاف اینها.
بررسی دلیل سوم
اجماع فی الجمله وجود دارد؛ در باب بیع، در باب نکاح، یعنی کسی فتوا نداده که عقد نکاح صبی جایز و صحیح است، لکن چون دلیل لبّی است باید به قدر متیقن اخذ کرد؛ و قدر متیقن از اجماع در اینجا، آنجایی است که صبی استقلالاً بدون اذن ولی بخواهد عقد نکاح جاری کند. اما اگر با اذن ولی این کار را انجام دهد یا صرفاً وکیل در اجرای صیغه باشد، اجماع شامل آن نمی‌شود. ما از نظر صغری اگر مناقشه‌ای در این دلیل نداشته باشیم و بگوییم چنین اجماعی تحقق دارد، اما کبرای مسأله اجماع اقتضا می‌کند فقط به قدر متیقن اخذ کنیم؛ و قدر متیقن فقط آن مورد است و فرض دوم و سوم را دربر نمی‌گیرد.
به علاوه، در مورد صغرای این اجماع هم شاید بتوانیم اشکال کنیم؛ چون واقعاً اگر احصاء شود آراء و انظار فقها، اینطور نیست که همگان به صراحت فتوا داده باشند به اینکه صبی مطلقا مسلوب العبارة است. بله، عده‌ای هم از صراحت کلام آنها و هم از نحوه استدلال‌هایشان و هم از ادله آنها می‌توانیم استفاده کنیم که صبی را مطلقا مسلوب العبارة می‌دانند. اما برخی از فقها هستند که واقعاً نمی‌شود به گردن آنها گذاشت که اینها قائل به سلب عبارت صبی مطلقا باشند. مثلاً عده‌ای به صورت کلی گفته‌اند عقد الصبی باطلٌ؛ این عقد الصبی باطلٌ، ملازم با مسلوب العبارة بودن مطلق او نیست؛ چه‌بسا این ناظر به همان فرض استقلال باشد؛ یعنی صبی مستقلاً کاری انجام دهد و عقدی را واقع کند، که این را گفته‌اند باطل است. اما اینکه آیا با اذن ولی اگر انجام داد و فرض هم این است که اذن ولی با ملاحظه مصلحت طفل صادر می‌شود و باید این چنین باشد، این چه اشکالی دارد؟ اذن ولی که عام نیست که فقط او تشریفاتی اذن داده باشد، اذن ولی در حقیقت متضمن اشراف ولیّ و ملاحظه جزئیات معامله و در نظر گرفتن مصالح طفل است. این چه اشکالی دارد و چرا بگوییم این باطل است؟ و این عبارات معلوم نیست شامل این فرض شود، و کذلک در مورد اجرای صیغه وکالتاً عن الغیر. پس اجماع هم به نظر می‌رسد نمی‌تواند اثبات کند بطلان یا مسلوب العبارة بودن عقد صبی را به نحو مطلق.
بله علاوه اینکه احتمال مدرکی بودن هم هست؛ البته اگر این ادله را تمام بدانیم، چون ما در خود این ادله هم تشکیک کردیم. اگر این ادله را تمام بدانیم، احتمال مدرکی بودن این اجماع هم مخل به این دلیل است.
دلیل چهارم: شهرت
دلیل چهارم در این مسأله، شهرت است که مرحوم شیخ به آن استناد کرده است. البته مرحوم شیخ شهرت را از باب دلیل انسداد پذیرفته؛ یعنی مرحوم شیخ چون دلیل انسداد را قبول کرده، شهرت را از باب اینکه مفید ظن است و مطلق الظن حجت است، حجت دانسته و لذا می‌تواند مورد استناد این حکم می‌تواند قرار بگیرد.
بررسی دلیل چهارم
در اینکه شهرت ولو شهرت عظیمه باشد، شامل فرض دوم و سوم هم شود، محل تشکیک و تردید است. این شهرت عظیمه در جایی که عقد صبی با اذن ولی باشد را معلوم نیست دربر بگیرد. این شهرت عظیمه جایی را که وکالتاً عن الغیر بخواهد عقد کند را معلوم نیست در بر بگیرد. به علاوه، خیلی‌ها دلیل انسداد را قبول ندارند؛ ما که انسدادی نیستیم، شهرت برای ما اعتبار ندارد. لذا علی کلا المبنیین، چه شهرت را از باب حجیت ظن مطلق معتبر بدانیم و چه شهرت را معتبر ندانیم، در هر صورت این دلیل هم نمی‌تواند اثبات کند صبی مطلقا مسلوب العبارة است.
دلیل پنجم: ضرورت
دلیل پنجم، ضرورت است که در کلمات صاحب جواهر هم آمده است.
بررسی دلیل پنجم
و هو کما تری. واقع این است که مسلوب العبارة بودن صبی و اینکه کالبهائم باشد و هیچ اثری بر عبارت او مترتب نشود، قابل قبول نیست. مخصوصاً اگر ممیز باشد، این به طور جدی مخدوش است؛ این کجا ضروری و بدیهی است؟ وقتی می‌گوییم ضروری، یعنی بدیهی است و نزد همگان آشکار و روشن است و نیازمند استدلال و برهان نیست که صبی مطلقا مسلوب العبارة است. اگر این در حد ضرورت و بداهت بود، این همه بحث‌ها و گفتگوها و نقض و ابرام‌ها به ادله شکل نمی‌گرفت. لذا این دلیل هم ناتمام است.
دلیل ششم: سیره عقلا
دلیل ششم که بعضی از بزرگان مطرح کرده‌اند و معتقدند این دلیل در کلمات اصحاب نیامده، سیره عقلاست. می‌گویند عقلا بنایشان بر این است که هیچ اثری بر کارهای صبی مترتب نمی‌کنند، ما وقتی به عقلا رجوع می‌کنیم می‌بینیم عقلا مطلقا نه به نحو استقلالی و نه به نحو غیراستقلالی که مثلاً اذن ولی ضمیمه شود، اثری بر کار و سخن و کلام صبی مترتب نمی‌کنند؛ کما اینکه در مورد مجنون و مست این چنین است، و این در همه ملل و نحل دیده می‌شود. شارع هم این را امضاء کرده و از آن ردع نکرده است؛ هیچ کجا نیامده بگوید چرا به کارهای صبی و تعهدات صبی اثر مترتب نمی‌کنید. پس نتیجه این می‌شود که این سیره عقلا برای ما حجیت دارد و این از واضح‌ترین ادله بر مقصود است.
بررسی دلیل ششم
این دلیل محل اشکال است؛ سیره عقلا اجمالاً بر این مسأله هست، اما همان مشکلی که در دلیل اجماع بود، اینجا هم وجود دارد. چون یک دلیل لبّی است؛ در دلیل لبّی نهایتاً می‌توانیم به قدر متیقن اخذ کنیم. قدر متیقن هم آنجایی است که صبی بخواهد استقلالاً عقد واقع کند؛ اما اینکه این سیره حتی فرض عدم استقلال صبی را هم باطل بداند یا صورت اجرای صیغه وکالتاً عن الغیر را هم بلا اثر بداند، از این دلیل قابل استفاده نیست؛ پس این دلیل هم اشکال دارد.
نتیجه اینکه هیچ کدام از این ادله نمی‌تواند مسلوب العبارة بودن صبی را به نحو مطلق ثابت کند. اگر با اذن ولی عقد کند، این اشکالی ندارد. اگر وکالتاً عن الغیر عقد جاری کند، محذوری ندارد.
اشکال
فقط یک اشکال باقی می‌ماند که این را باید توضیح دهیم. اشکال این است که صبی که می‌خواهد وکالتاً عن الغیر مبادرت به اجرای صیغه کند، خود این وکالت عن الغیر به عنوان یک عقد، چطور قابل تصحیح است؟ صبی که می‌خواهد وکیل شود برای اجرای صیغه، خود عقد وکالت به عنوان یک عقد شروطی دارد؛ یکی از شروطش بلوغ است؛ وکیل باید بالغ باشد. آن وقت چطور می‌خواهد وکالتاً عن الغیر به نحوی که این وکالت مشروع و صحیح باشد، این کار را انجام دهد؟ این یک اشکالی است متوجه به اصل وکالت است که اگر وکالت صبی باطل شد، او دیگر نمی‌تواند مبادرت به اجرای صیغه کند.
پاسخ
یک پاسخ ساده‌ای که به این اشکال می‌توان داد، این است که فرض می‌کنیم در وکالت محذور و مشکلی نیست؛ موضوع بحث ما اینجا این است که خود صباوت و اینکه صرفاً بخواهد الفاظ عقد را جاری کند، نه اینکه برای خودش عقد کند، نه استقلالاً و نه مِن غیر استقلال نمی‌خواهد عقد کند، او فقط می‌خواهد الفاظ را از باب اینکه می‌داند و معانی آن را می‌شناسد، از طرف دیگری جاری کند، این چه محذوری دارد؟ به عبارت دیگر سلّمنا که وکالت او از جهتی که گفته شد مشکل داشته باشد، اما از حیث نفس صباوت و تصدی صبی برای این کار می‌خواهیم ببینیم مشکلی وجود دارد یا نه. همه اشکالاتی که آقایان مطرح کرده‌اند از این زاویه است، در حالی که به نظر می‌رسد هیچ کدام مانعیتی ندارد.
نتیجه کلی بحث در شرط اول (بلوغ)
فتحصل مما ذکرنا کله که در فرض اول، صبی مسلوب العبارة است و عقد او باطل است؛ در فرض دوم و سوم منع و محذوری در رابطه با عقد صبی وجود ندارد. لذا اینکه امام(ره) به نحو کلی هر سه فرض را باطل دانسته و فرموده‌اند صبی مسلوب العبارة است، منتهی در صورت اول فتواءً و در صورت دوم و سوم یا خصوص صورت سوم احتیاطاً این وجهی ندارد. عبارت امام(ره) این بود: «يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل، فلا اعتبار بعقد الصبي و المجنون و لو أدواريا حال جنونه، سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما، و الأحوط البناء على سقوط عبارة الصبي»، احتیاط واجب کرده‌اند که عبارت صبی ساقط است. وجه احتیاط هم این است که دلیل محکمی در مسأله نیست؛ اگر دلیل محکم بود، ایشان فتوا می‌داد؛ اما به جهت اجماع یا شهرت، این احتیاط را کرده‌اند. آیا این شهرت در هر سه صورت محقق است؟ نه. لذا وجهی برای اینکه او را مطلقا مسلوب العبارة بدانیم، نیست. بعد در ادامه می‌فرماید: «لكن لو قصد المميز المعنى و عقد لغيره وكالة أو فضولا و أجاز»، اگر برای دیگری وکالتاً یا فضولاً این کار را بکند و او اجازه بدهد، «أو عقد لنفسه مع إذن الولي أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ» یا برای خودش عقد کند با اذن ولی یا اجازه ولی، یعنی بعداً اجازه کند (فرق اذن و اجازه همین است؛ اذن برای قبل العمل است، اجازه برای بعد العمل است) «يتخلص بالاحتياط»، آنجا باید احتیاط را مراعات کند و خودش را از این عمل خلاص کند. پس این صورت را هم می‌گویند بدون این احتیاط صحیح نیست. وجهی هم برای این وجود ندارد.
بحث جلسه آینده
بحث ما در مورد این شرط، یعنی اعتبار بلوغ تمام شد. شرط دوم، اعتبار عقل است. یکی از شروطی که در عاقد معتبر است، عقل است و اینکه باید عاقل باشد، که ان‌شاءالله ادامه مطالب را بعد از ماه مبارک رمضان دنبال خواهیم کرد.
نظرات