جلسه بیست و دوم
احکام عقد – مسأله ۶ – صور چهارگانه – صورت اول – اختلاف در مثال صورت اول- دلیل عدم کفایت در صورت اول – نظر محقق خویی در مورد مثال صورت اول – تفاوت نظر امام و محقق خویی – حق در مورد مثال
۱۴۰۱/۰۹/۰۸
جدول محتوا
مسأله ۶
مسأله ششم درباره اشتباه در صیغه است؛ می‌فرماید: «إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيّرا للمعنى بحيث يعد اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود لم يكف، و إن لم يكن مغيّرا بل كان بحيث يفهم منه المعنى المقصود و يعد لفظا لهذا المعنى». امام(ره) در مسأله ششم پیرامون اشتباه در صیغه چند فرض را مطرح کرده و حکم آنها را بیان کرده‌اند؛ حدوداً چهار فرض ایشان متعرض شده است.
ایشان می‌فرماید گاهی اشتباه در صیغه باعث تغییر معنا می‌شود، به گونه‌ای که این لفظ تعبیر از یک معنایی است غیر از آنچه که متکلم قصد کرده و گاهی مغیر معنا نیست، یعنی به گونه‌ای است که معنای مقصود از این لفظ فهمیده می‌شود. صورت سوم مربوط به لغاتی است که تحریف شده، به این معنا که از لغت اصلی عربی مثلاً در لسان عامیانه به نحو دیگری تعبیر می‌شود؛ مثل اشتباهاتی که در فارسی یا در زبان‌های دیگر گاهی رخ می‌دهد. مثلاً ماسک را خیلی‌ها ماکس می‌گویند؛ یعنی این لغت وقتی وارد فارسی می‌شود، تغییرات این چنینی پیدا می‌کند در نزد عامه. ولی این خودش دو صورت دارد؛ آن لغت اصلی وقتی می‌آید در لسان عامه، گاهی باعث تغییر معنا می‌شود و گاهی باعث تغییر معنا نمی‌شود. حتی ممکن است نزد عامه مردم این لفظ مثل لفظ منقول شود؛ کأن این لفظ از معنای خودش نقل داده شده به معنای جدید. پس این دو صورت با آن دو صورتی که گفته شد، مجموعاً چهار صورت است.
صورت اول
امام(ره) در صورت اول می‌فرماید اگر در صیغه اشتباه کند، چنانچه این لحن باعث تغییر معنا شود به این نحو که لفظ عبارت برای معنای دیگری شود، غیر از آن معنایی که قصد شده، در این صورت کافی نیست. مثالی که برای این صورت زده‌اند صرف نظر از اختلافی که در این مثال هست که آیا مثال برای لحن مغیر معنا هست یا نه، چون برخی در این مثال اشکال دارند؛ این است که مثلاً در لسان عامیانه اهل عراق، به جای زوجت می‌گویند جوّزتُ؛ جوزت به معنای این است که من عبور کردم، از جاوزَ به معنای گذشتن و عبور کردن است. اما این حروف را جابجا نقل می‌کنند؛ در فارسی هم زیاد پیش می‌آید. این را مثال زده‌اند برای لحن مغیر معنا؛ زوجت یعنی من تو را به زوجیت درآوردم؛ جوزتُ یعنی من گذشتم، عبور کردم. این صورت را امام(ره) می‌فرماید کفایت نمی‌کند. معنایش این است که اگر کسی به جای زوجت بگوید جوزت، این عقد فاسد و باطل است.
سؤال:
استاد: این را با توجه به آنچه که خود امام در حاشیه تحریر فرموده، عرض می‌کنم. اینجا این مثال را امام در آخر آورده، آن هم برای لغات محرفه.
اختلاف در مثال صورت اول
مرحوم سید در مسأله ششم عروه همین عبارت را دارد: «اذا لحن فی الصیغة فان کان مغیرا للمعنی لم یکف»؛ اینجا کسی تعلیقه‌ای ندارد. بعد می‌گوید «و إن لم یکن مغیرا فلا بأس به اذا کان فی المتعلقات»، می‌گوید اگر مغیر معنا نباشد، این اشتباه باعث تغییر معنا نشود، اشکالی در آن نیست، اگر این اشتباه در متعلقات باشد؛ مثلاً در مهریه، صداق، در اسم شخص یا شرایط؛ «و إن کان فی نفس اللفظین»، اما اگر اشتباه در نفس لفظین باشد و مغیر معنا نیست، «کأن یقول جوزتک بدل زوجتک فالاحوط عدم الاکتفاء به»، اگر این باشد، اکتفاء به آن به نحو احتیاط وجوبی جایز نیست.
مرحوم آقای بروجردی در اینجا یک تعلیقه‌ای دارند، ذیل همین مثال جوزتک می‌فرماید «هذا من اللحن المغیر للمعنا»، این از موارد مغیر معناست. مرحوم سید این را از موارد مغیر معنا ندانست، ولو فرمود «الاحوط عدم الاکتفاء به» «و لا یکفی بلا اشکال» یعنی ایشان می‌خواهد بگوید جایی برای احتیاط نیست بلکه باید فتوا بدهیم که اگر کسی جوزتک بگوید، این عقد صحیح نیست، نمی‌شود اکتفاء به این لفظ کرد. همین جا این اختلاف که من اشاره کردم روشن شد. یعنی این مثال جوزتک به جای زوجتک، طبق نظر مرحوم سید از اشتباهات مغیر معنا نیست. اما مرحوم آقای بروجردی این را مثال برای اشتباه مغیر معنا قلمداد کرده‌اند. امام هم اینجا تعلیقه دارد؛ نوشته‌اند «لا یکفی بمثل ذلک مما یکون اللحن مغیرا للمعنا»، امام می‌خواهند بگویند احتیاط وجهی ندارد، اصلاً نمی‌شود به این اکتفا کرد، این باطل است؛ یعنی از نظر امام مثل جوزتک بدل زوجتک، مصداق برای لحن مغیر معناست. پس مرحوم سید می‌گوید فی نفس اللفظین و مغیر معنا نیست. اما مرحوم آقای بروجردی و امام این را مثال برای اشتباه مغیر معنا می‌دانند.
منتهی امام آخر این مسأله یک استثنائی زده بعد از ذکر این مثال، «إلا إذا فرض صيرورته في لغتهم كالمنقول»، مگر اینکه بگوییم در لفظ آنها این مثل لفظ منقول شده؛ یعنی در لغت عامیانه عراق اصلاً جوزتک کأن نقل داده شده برای معنایی که زوجتک افاده می‌کند. اگر یک لفظی به وضع تعیّنی به نحو منقول این معنا را برساند، این اشکالی ندارد. این ذیل را امام دارد ولی آقای بروجردی این را ندارند. غرض اینکه درست است امام اینجا مثال نزده و در آخر هم که جوزتک بدل زوجت را آورده، ظاهرش این است که این مثال برای لغات محرفه‌ای است که در بین اهل سواد عراق به این شکل گفته می‌شود، و این مسأله تغییر معنا را در حاشیه بر عروه ذیل این مسأله فرموده است.
بنابراین اصل مسأله مسلم است که اگر در صیغه اشتباه کند به نحوی که این اشتباه موجب تغییر معنا شود، کفایت نمی‌کند؛ در این اختلافی نیست. اختلاف در مثال است؛ مرحوم سید این مثال را مثال لحن مغیر معنا قرار نداده، اما امام و مرحوم آقای بروجردی این را لحن مغیر معنا می‌دانند. مرحوم آقای گلپایگانی هم اینجا حاشیه دارد و می‌گوید «الاقوی عدم کفایته»، در مورد جوزتک ایشان می‌فرماید «الاقوی عدم کفایته لانه لحن مغیر للمعنا»، برای اینکه این لحن مغیر است. بنابراین همه اینها به مرحوم سید اشکال دارند که چرا این را مصداق برای لحن مغیر معنا قرار نداده و اینکه چرا فتوا ندادی و احتیاط کردی.
دلیل عدم کفایت در صورت اول
در اینکه اشتباه اگر مغیر معنا باشد کفایت نمی‌کند، وجه آن روشن است و دیگر دلیل نمی‌خواهد. چون وقتی می‌گوییم اشتباه موجب تغییر معنا شود، خود امام تفسیر کردند، یعنی لفظ مبرز یک معنایی غیر مقصود باشد. اگر ما گفتیم در عقد نکاح لفظ معتبر است به عنوان اینکه مبرز و مظهر معنای مقصود است؛ حالا اگر این مبرز و مظهر حکایتگر یک معنای دیگری باشد، معلوم است اینجا کفایت نمی‌کند. باید انشاء زوجیت شود؛ مثلاً در مقام ایجاب بگوید من به تزویج در آوردم تو را، حالا اگر یک لفظی بگوید که این معنا از آن فهمیده نشود، روشن است که این کفایت نمی‌کند؛ و عقد مشتمل بر چنین لفظی باطل است. پس حکم صورت اول دلیلش کاملا واضح و روشن است. اختلافی هم که در مثالش بود بیان کردیم. ممکن است کسی بگوید این از مصادیق لحن مغیر معنا هست و کسی بگوید چنین نیست؛ اختلاف در مصداق اهمیت ندارد، عمده آن کبرا است که همه قبول دارند؛ حالا در این مثال ملاحظه فرمودید که اختلاف وجود دارد.
مرحوم آقای خویی در مورد مثال یک نظر دیگری دارد؛ می‌فرماید در همین مثال ملاحظه فرمودید سید فرمود «الاحوط عدم الاکتفاء به»، برخی فتوا دادند که لایکفی، اما مرحوم آقای خویی می‌فرماید «الاقوی اکتفاء به»، چرا؟ عبارت ایشان این است: «و ان کان الاقوی الاکتفاء به، اذا العبرة انما هی بکون اللفظ مفهماً و مبرزاً للاعتبار بنظر العرف من دون أن یکون لموازین اللغة و الاعراب دخل فاذا کان اللفظ کذلک صح انشاء العقد به و إن کان غلطاً بحسب اللغة»، اینها درست در آن فرض سومی که ما می‌خواهیم از آن بحث کنیم این مطلب را گفته‌اند، اما چون این مثال مورد مناقشه است، ناچاراً اینجا این را طرح کردم. نظر مرحوم آقای خویی این است که اگر کسی به جای زوجتک بگوید جوزتک، اقوی این است که کافی است؛ چرا؟ چون ملاک در الفاظ ایجاب و قبول این است که این لفظ نزد عرف چنین معنایی را برساند، و الا اینکه یک حرف پس و پیش شود و لفظ با موازین لغت و اعراب منطبق باشد یا نه، آن مهم نیست؛ ممکن است لفظی به حسب لغت غلط باشد اما عرف همه می‌فهمند که وقتی اینجا نشسته می‌گوید جوزتک یعنی زوجتک؛ اینکه در این جمعیت ننشسته که بگوید مثلاً من از فلان جا عبور کردم. این وقتی می‌گوید جوزتک، می‌خواهد همان زوجتک را بگوید، حالا یک اشتباهی صورت گرفته است. می‌گوید عمده این است که لفظ در نظر عرف مبرز معنا باشد و جوزتک این چنین است؛ این مبرز معناست، ممکن است نزد عرف دیگری یا برحسب موازین لغت و اعراب این درست نباشد که نیست، اما اینجا چنین معنایی از آن فهمیده می‌شود.
آن وقت ایشان می‌گوید بین قرائت در صلاة و مانحن فیه فرق است؛ در نماز الفاظ بعینه باید قرائت شود، چون این عبادتی است که اذکار و اوراد و حرکات و سکناتش را خداوند متعال بیان کرده است؛ بنابراین همه باید تلاش کنند مثل آنچه که خدا دستور داده عمل کنند. اما در باب عقد اینطور نیست؛ در مورد عقد الفاظ خاصی معتبر نیست؛ ما قبلاً هم گفتیم مهم این است که این مقصد به نوعی در قالب لفظ ابراز شود؛ به نحوی که عرف از این لفظ این معنا را بفهمد. اگر در عرفی از جوزتک این معنا را می‌فهمند، این اشکالی ندارد؛ الاقوی اکتفاء …. ایشان در مورد این مثال این حرف را می‌زند و الا کبرای مسأله را مرحوم آقای خویی هم قبول دارد که اگر اشتباه در صیغه به نحوی باشد که مغیر معنا باشد، این کافی نیست. چون صلاحیت ندارد این لفظ نمایندگی کند آن معنا را؛ او نمی‌تواند با این لفظ ابراز کند آن معنا را؛ او می‌خواهد اعتبار کند زوجیت را، انشاء کند زوجیت را و لفظ اگر معنا را تغییر دهد، چنین چیزی محقق نخواهد شد.
پس در صورت اول در کبرایش اختلافی نیست؛ همه معتقدند اگر لحن موجب تغییر معنا شود، لم یکف؛ اما در مثالش ملاحظه فرمودید اختلاف نظر هست.
تفاوت نظر امام و محقق خویی در مورد مثال
من قبل از اینکه حق در مسأله را بگویم، عنایت داشته باشید اینجا در مورد این مثال به نظر شما بین رأی امام و رأی مرحوم آقای خویی تفاوت است؟ امام یک استثنائی ذیل آن ذکر کرده‌اند؛ می‌گوید «الا اذا فرض صیرورته فی لغتهم کالمنقول» می‌گوید جوزت بدل زوجت جایز نیست، مگر اینکه این تغییر و دگرگونی در لغت آنها کالمنقول شده باشد؛ یعنی کأن به وضع ثانوی نقل داده شده از این لفظ به لفظ دیگر. مرحوم آقای خویی در این مثال می‌فرماید همین قدر که عرف این معنا را بفهمد کافی است. پس تفاوت فرمایش مرحوم آقای خویی و امام این است که مرحوم آقای خویی وصول به حد نقل را شرط نکرده، یعنی طبق نظر ایشان اگر کسی جوزت بگوید و عرف این معنا را بفهمد که دارد انشاء زوجیت می‌کند، این کفایت می‌کند ولو جوزت نقل داده نشده باشد. چون وقتی سخن از نقل به میان می‌آید، یعنی این لفظ بدون قرینه ظهور در آن معنا پیدا کند و دیگر نیازی به قرینه نداشته باشد. ظاهر فرمایش مرحوم آقای خویی این است که مسأله لازم نیست به حد نقل برسد؛ اما امام می‌فرماید «الا اذا فرض صیرورته فی لغتهم کالمنقول». به نظر بدوی این تفاوت وجود دارد.
اللهم الا أن یقال که منظور امام از نقل هم این نیست که به طور کلی این لفظ از معنای خودش نقل پیدا کند به این معنا، و دیگر جوزت ظهور در معنای عبور کردن نداشته باشد، بلکه منظور ایشان این است که جوزت در آن مقام نقل داده شده باشد؛ چون ممکن است نقل کلی باشد و ممکن است نقل فی الجمله باشد. یعنی در چنین شرایطی جوزت این معنا را افاده کند.
ولی این هم بعید است؛ چون اسم این را نقل نمی‌گذارند. اینکه جوزت در مجلس عروسی ظهور در انشاء زوجیت داشته باشد، این یعنی قرائن حالیه کمک کرده‌اند این لفظ نزد عرف چنین معنایی پیدا کند، و الا اگر این قرینه حالیه نباشد، جوزت اساساً معنای زوجیت از آن استفاده نمی‌شود. اگر این را بگوییم، بین فرمایش امام و مرحوم آقای خویی تفاوت وجود دارد و این دو یکسان نیستند.
حق در مورد مثال
ما حکم اصل مسأله را گفتیم که روشن است و اختلافی در آن نیست، وجه آن را هم بیان کردیم. اما در مورد این مثال می‌خواهیم ببینیم اگر این لفظ مصداق مغیر معنا باشد کما ذهب الیه الماتن، باید بگوییم لا یکتفی به، نمی‌شود به آن اکتفا کرد؛ الا اینکه این لفظ عند العرف ظهور در این معنا داشته باشد. عرض کردم ما فعلاً در مثال داریم بحث می‌کنیم؛ امام که می‌گوید این مغیر معناست، قهراً باید حکم به عدم کفایت کند. کسانی که اینجا حکم به صحت کرده‌اند، می‌گویند این مغیر معنا نیست؛ عند العرف از آن همان معنا استفاده می‌شود و این کفایت می‌کند.
به نظر می‌رسد اگر ما لفظ جوزتک را طبق فهم عامه مردم و آن قرینه حالیه‌ای که دارد ظاهر در معنای زوجیت بدانیم ولو مجازاً، اینجا کفایت می‌کند ولی دیگر این لحن مغیر معنا نیست. مغیر معنا یعنی اینکه وقتی این لفظ را می‌گوید یک معنای دیگر را برساند، ولی اینجا همان معنا را می‌رساند. پس به نظر می‌رسد در مورد این مثال اولی آن است که ما این را مثال برای لفظ مغیر معنا ندانیم. گفتم کبرایش بحثی نیست؛ مثلاً خیلی‌ها ماسک را ماکس می‌گویند؛ این معلوم است که وقتی می‌گوید ماکس، یعنی همان معنایی که از ماسک فهمیده می‌شود. از اینطور الفاظ در عامه زیاد استعمال می‌شود؛ این مغیر معنا هم نیست. بنابراین به نظر ما این مثال، مثال برای صورت اول نیست، بلکه مثال برای لم یکن مغیرا للمعنا است. امام که این را مثال برای این قرار داده‌اند، استثنا کرده و گفته‌اند مگر اینکه به حد نقل برسد ….
سؤال:
استاد: این نسبت به لغت، لحن است؛ ما هیچ کجا نداریم جوزتک به آن معنا باشد. نسبت به اصل لغت عرب لحن است، اشتباه است …. می‌خواهد بگوید وضع ثانوی عند العرف پیدا کرده است. …. اگر ما این را گفتیم، دیگر لازم نیست به حد نقل برسد، لذا حق همان است که مرحوم آقای خویی می‌گوید، لفظ اگر این معنا را برساند، کفایت می‌کند ولو به حد نقل هم نرسیده باشد. لازم نیست به حد نقل برسد.
این مربوط به صورت اول و همه مسائلی که پیرامون آن وجود دارد. سه صورت دیگر باقی مانده که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات