جلسه ۲۱- PDF

جلسه بیست و یکم 

احکام عقد – مسأله ۵ – موضوع: مطابقت بین ایجاب و قبول – ادله عدم لزوم مطابقت – دلیل اول – دلیل دوم و بررسی آن

۱۴۰۱/۰۹/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

فروض مختلف اجرای صیغه نکاح را در مسأله چهارم ذکر کردیم و عرض کردیم نیاز به بحث چندانی ندارد. ادله‌ای که بر جواز اجرای صیغه به اشکال مختلفی که ذکر کردیم دلالت می‌کند، یکی همان عموم ادله وکالت و ولایت است که اقتضا می‌کند وکیل و ولیّ می‌توانند عقد را به هر یک از آن انحاء جاری کنند؛ به علاوه روایاتی هم که در این باره وارد شده، به برخی از این فروض اشاره کرده است؛ اینکه زوجین می‌توانند مباشرتاً عقد نکاح را جاری کنند، اینکه می‌توانند وکیل بگیرند، اینکه ولیّ زوجین می‌تواند عقد نکاح را جاری کند؛ اینها امر روشنی است و نیازی به بحث ندارد.

مسأله ۵

مسأله پنجم درباره مطابقت قبول با ایجاب است که آیا قبول و ایجاب باید به نحو تام مطابق باشند یا مطابقت لازم نیست. منظور از مطابقت غیر از ذکر متعلقات است؛ چون قبلاً اشاره کردند در الفاظ قبول ذکر متعلقات لازم نیست. همین قدر که لفظ قبلت را به تنهایی بگوید کافی است. لکن بحث در این است که اگر علاوه بر لفظ قبلت مثلاً بخواهد اشاره کند به اینکه من نکاح را پذیرفتم، آیا مطابقت بین ماده‌ صیغه‌ای که با آن ایجاب را انشاء می‌کند، با ماده‌ای که قبول به آن متعلق می‌شود، لازم است یا نه. اینکه مثلاً در مقام ایجاب می‌گوید زوجتکِ یا زوجتکَ و در مقام قبول بگوید قبلتُ النکاح، به جای اینکه بگوید قبلت التزویج بگوید قبلت النکاح؛ آیا این مانعی دارد یا خیر؟ می‌فرماید نه، اشکالی ندارد که بین این دو مطابقت نباشد؛ هر چند احتیاط مستحب آن است که مطابقت رعایت شود.
متن مسأله ۵: «لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب»، در لفظ قبول، مطابقت با عبارت ایجاب لازم نیست. «بل يصح الإيجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر»، بلکه ایجاب با یک لفظ و قبول به لفظ دیگر می‌تواند واقع شود. «فلو قال: «زوجتك» فقال: «قبلت النكاح» أو قال: «أنكحتك» فقال: «قبلت التزويج» صح و إن كان الأحوط المطابقة». پس اگر مثلاً یک طرف بگوید زوجتک و دیگری بگوید قبلت النکاح، یا یک طرف بگوید انکحتک و طرف دیگر بگوید قبلت التزویج، این صحیح است؛ هر چند احوط مطابقت است. این احتیاط، احتیاط مستحبی است.

ادله عدم لزوم مطابقت

این مطلبی است که شاید در آن اختلافی هم نیست، همانطور که صاحب جواهر اشاره کرده، هیچ اختلافی در این مسأله نیست؛ تعبیر صاحب جواهر این است: «بلاخلاف و لا اشکال» ، بدون هیچ اختلافی و بدون هیچ اشکالی. شیخ طوسی و مرحوم علامه و شهید، همه اینها تقریباً تصریح کرده‌اند به عدم لزوم مطابقت. پس موضوع مسأله روشن است، این بحث مربوط به متعلقات نیست به یک معنا؛ این مسأله مطابقت یعنی مطابقت در آن ماده‌ای که صیغه ایجاب و قبول با آن واقع می‌شود، مثلاً یکی به ماده تزویج و دیگری به ماده نکاح یا انکاح است. این ضرورت ندارد که مطابقت وجود داشته باشد.

دلیل اول

صاحب جواهر می‌فرماید «لاطلاق الادلة»، دلیل بر جواز و یا عدم اشتراط مطابقت، اطلاق ادله است؛ یعنی مقتضی موجود و مانع هم مفقود است. اطلاق ادله معلوم است، ادله‌ای که در مورد نکاح وارد شده، اطلاق دارد؛ یعنی هیچ اشاره‌ای به این شرط نشده است، با اینکه در مقام بیان هم بوده‌اند؛ یعنی مثلاً در روایات نگاه کنید، چه در عقد دائم و چه در عقد موقت، سؤال کرده «إذا خلوت بها» چه باید بگویم؟ حضرت فرموده اگر گفت نعم یا قبلت فقد رضیت. روایات متعددی که در این باب وجود دارد، همه اطلاق دارد؛ آیات و روایات در این باره اطلاق دارد؛ هیچ کدام تقیید به مطابقت در آن نیست. پس مقتضی تام است.
در برابر این اطلاقات مانعی وجود ندارد. این را دیگر صاحب جواهر توضیح نداده و فرموده ادله مطلق است؛ قهراً برای اینکه اطلاق ادله در این مقام بر مدعا دلالت کند، قهراً نباید دلیلی بر اعتبار تطابق بین ایجاب و قبول باشد. اگر مثلاً یک دلیلی داشته باشیم که دلالت کند بر اینکه باید ایجاب و قبول از حیث ماده یکی باشند، طبیعتاً این جلوی آن اطلاقات قرار می‌گیرد و مانع این می‌شود که جواز را استفاده کنیم. اما هر چه نگاه می‌کنیم، هیچ دلیلی پیدا نکردیم که دلالت بر تطابق بین ایجاب و قبول از حیث ماده داشته باشد. آنچه از ادله بدست می‌آید، این است که الفاظ ایجاب و قبول باید دلالت بر انشاء تزویج داشته باشد. هر لفظی که معنای انشاء از آن فهمیده شود، کفایت می‌کند و بیش از این لازم نیست. پس مانعی هم در برابر آن نیست. نتیجه این که تطابق بین ایجاب و قبول از حیث ماده لازم نیست.
مرحوم سید هم همین را در مسأله چهارم فرموده «لایجب التطابق بین الایجاب و القبول فی الفاظ المتعلقات»، ایشان فراتر از خصوص ماده ایجاب و قبول می‌گوید تطابق در الفاظ متعلقات هم لازم نیست. «فلو قال أنکحتک فلانة فقال قبلت التزویج أو بالعکس کفی»، مثلاً بگوید زوجتک فلانة و او هم بگوید قبلت النکاح؛ «و کذا لو قال علی المهر المعلوم فقال الآخر علی الصداق المعلوم»، یکی بگوید زوجتک فلانة علی المهر المعلوم، دیگری بگوید قبلت النکاح علی الصداق المعلوم، یعنی حتی کلمه مهر و صداق هم مثل هم نباشند، این هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. «و هکذا فی سائر المتعلقات»، همچنین در سایر متعلقات. سایر متعلقات مثل اینکه آن شخصی که دارد نکاح را برای او جاری می‌کند اسمش را بر زبان بیاورد، زوجتک فاطمة بکذا یا علی کذا، او هم بگوید قبلت النکاح لبنت فلان بکذا؛ به جای اینکه اسم را ذکر کند، اشاره کند به دختر فلانی، اشکالی ندارد و لازم نیست او هم اسم را بگوید. سایر المتعلقات این است؛ ممکن است در مورد مهریه باشد، ممکن است در مورد اسامی باشد. شاید از این جهت که تصریح کرده، این عبارت بهتر هم باشد. دلیل هم معلوم است؛ به طور کلی همانطور که عرض شد ادله‌ای که دلالت می‌کند بر اعتبار لفظ در عقد بیش از این اقتضا نمی‌کند که فقط باید لفظ باشد، اما اینکه باید تطابق از حیث ماده و سایر اجزاء متعلقات باشد، استفاده نمی‌شود.

دلیل دوم

دلیل دوم روایتی است که مربوط به زنی است که خدمت رسول خدا(ص) رسید و از رسول خدا(ص) تقاضا کرد کسی را به ازدواج او دربیاورد، «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ»، مردی بلند شد و گفت من. بعد از آن گفتگوها که صورت گرفت، حضرت فرمود چه داری بدهی؟ گفت چیزی ندارم جز این ازار. حضرت فرمود نمی‌شود؛ تا رسید به اینجا که حضرت فرمود آیا قرآن می‌توانی به او تعلیم کنی؟ او گفت بله. بعد فرمود: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ» ، من تو را بر آن مقداری که از قرآن می‌توانی احسان کنی (تعلیم قرآن) به زوجیت این زن درمی‌آورم.
تقریب استدلال این است که اینجا الان بین ایجاب و قبول تطابق نیست؛ چون فرض این است که «زوجتکها» ایجاب متأخر است و «أنا یا رسول الله» قبول متقدم. می‌گویند اینجا به طور کلی بین ایجاب و قبول تطابق نیست؛ «أنا یا رسول الله» نه اشاره به مسأله تزویج دارد، هیچی در آن نیست، پس تطابق لازم نیست. یعنی این روایت دلالت می‌کند بر عدم لزوم تطابق بین الفاظ ایجاب و قبول.

بررسی دلیل دوم

لکن این روایت مبتنی بر این است که در آن جمله‌ای که مرد گفته، کلمه زوجنیها نباشد. در حالی که در نقل صاحب وسائل این کلمه آمده است، بعد از اینکه رسول خدا(ص) فرمود «من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا یا رسول الله زوجنیها»؛ این روایت قبلاً مورد بحث بود که آیا می‌توان نکاح را به لفظ امر واقع کرد یا نه. آنجا اصلاً فرض این بود که مرد تعبیر زوجنیها را به کار برده است. اگر این قبول متقدم باشد و ما این را بپذیریم، این روایت از ظرفیت برای استدلال خارج می‌شود. چون ایجاب این است: زوجتکها؛ این هم گفته زوجنیها؛ اصلاً تطابق وجود دارد؛ ما دنبال این هستیم که از روایت شاهد بیاوریم برای عدم تطابق؛ اینجا در ناحیه قبول گفته زوجنیها و در ناحیه ایجاب هم گفته زوجتکها؛ پس در هر دو ماده تزویج وجود دارد. اگر این نقل را ملاک قرار دهیم، اصلاً این روایت مناسب استدلال نیست. همچنین باید بپذیریم که روایت بر اینکه عقد را می‌توان با تقدم قبول واقع کرد، دلالت داشته باشد. اما اگر گفتیم اینجا اصل این مسأله محل بحث است؛ چنانچه برخی اشکال کرده‌اند دیگر قابل استدلال نیست. اما اگر گفتیم در تعبیری که مرد به کار برده، زوجنیها وجود ندارد و جواز تقدیم قبول بر ایجاب را دلالت می‌کند، آن وقت به درد استدلال می‌خورد.
پس این روایت به دو شرط برای استدلال مناسب است؛ یکی اینکه زوجنیها در آن نباشد و دیگر اینکه ما «أنا یا رسول الله» را به جای قبول بپذیریم. با این دو شرط این روایت می‌تواند دلالت بر عدم لزوم مطابقت کند. اما اگر یکی از این دو شرط منتفی شود، یعنی یا بگوییم زوجنیها در روایت وجود دارد، مسأله عدم تطابق به کلی کنار می‌رود؛ چون هم در ناحیه ایجاب و هم در ناحیه قبول ماده تزویج وجود دارد. یا اگر بگوییم این روایت در آن مسأله قبول ذکر نشده یا در ادامه مثلاً مرد قبلت را گفته ولی راوی ذکر نکرده، باز هم دلالت ندارد؛ چون ما باید در لفظ قبول این را نشان دهیم. یا همانطور که مرحوم آقای حکیم گفتند بگوییم این روایت دلالت بر کفایت ایجاب می‌کند؛ یعنی یک موردی است که اساساً نیاز به قبول ندارد و «أنا یا رسول الله» لفظ قبول نیست؛ یا حتی «أنا یا رسول الله زوجنیها» لفظ قبول نیست؛ باز هم به درد استدلال نمی‌خورد.
بنابراین عمده دلیل بر عدم اشتراط مطابقت بین ایجاب و قبول، همان اطلاق ادله و عدم دلیل بر اعتبار مطابقت در لفظ از حیث ماده است. این روایت هم به دو شرط می‌تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد؛ دو شرط آن را هم عرض کردیم. و الا قابلیت اینکه ما آن را به عنوان دلیل و مستند ذکر کنیم، ندارد. لذا با توجه به مطلبی که قبلاً ما درباره این روایت گفتیم که زوجنیها دارد و اصل آن هم همین است، این روایت قابل استدلال نیست. چون اینجا مطابقت وجود دارد و معلوم است این نمی‌تواند دلیل بر عدم مطابقت باشد. به علاوه گفتیم این را به عنوان قبول متقدم می‌توانیم بپذیریم؛ چون قبلاً گفتیم صرف نظر از این روایت منعی در تقدیم قبول نیست، چون اینها دو مسأله است. یکی اینکه آیا اساساً قبول می‌تواند بر ایجاب مقدم شود یا نه، گفتیم بله؛ روایت سهل ساعدی بر این مطلب دلالت دارد. به علاوه، مهم این است که از ناحیه دو طرف انشاء ایجاب و انشاء قبول صورت بگیرد؛ حالا تقدم و تأخرش مهم نیست. گفتیم اصل تقدم قبول هیچ مانعی ندارد. در مورد این روایت هم گفتیم این قبول متقدم است؛ هر چند آنچه که مرحوم آقای حکیم گفته‌اند (و مورد اشکال مرحوم آقای خویی قرار گرفت) را ما پذیرفتیم و گفتیم حق با مرحوم آقای حکیم و سید است، به این معنا که در مواقعی انشاء ایجاب کافی است و نیازی به قبول ندارد. در جایی که بحث نکاح عبید و اماء مطرح است و این شخص مالک هر دو طرف است، نیازی به قبول نیست. به شرح ایضا در مورد وکالت و ولایت، فرقی بین وکالت و مالکیت نیست؛ یعنی وکالت و ولایت هم مثل مالکیت است. اگر وکیل عن الطرفین باشد، اگر ولیّ عن الطرفین باشد، یکفی فیه الایجاب؛ در این عقد ایجاب کافی است. اگر این را بگوییم، اصلاً این روایت به طور کلی مسأله قبول در آن وجود ندارد.
و کیف کان فالروایة لا تدل علی عدم اشتراط المطابقة؛ روایت به نظر ما دلالت بر اشتراط مطابقت ندارد. دلیل همان است که اشاره کردیم.
سؤال:
استاد: تقریباً، چون مرحوم صاحب جواهر هم فرموده «بلا خلاف و لا اشکال»، ظاهرش این است که مورد اتفاق است. البته بلاخلاف غیر از اجماع است؛ اتفاق و عدم الخلاف غیر از اجماع است. می‌گویند مخالفی در مسأله ندیدیم، ممکن است باشد، ایشان مثلاً ندیده باشد. علی أیحال ادعای اجماع نکرده و می‌گوید بلاخلاف.
سؤال:
استاد: اگر هم باشد فایده‌ای ندارد؛ از باب اینکه اجماع مدرکی می‌شود یا محتمل المدرکیة می‌شود. البته بعضی‌ها اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة را قبول دارند. بله، اینجا اگر هم باشد، لعل به این جهت اعتبار نداشته باشد.
البته یک مسأله‌ای هم درباره موالات بین ایجاب و قبول هست که امام طیّ چند مسأله آینده آن را مطرح می‌کنند. اینکه آیا ایجاب و قبول بلافاصله باید ذکر شود یا فصل بین قبول و ایجاب مانعی ندارد؛ این را بعداً ذکر می‌کنیم. اما در بررسی چند مسأله اخیر مخصوصاً در بحث از روایت سهل ساعدی، اشاره‌ای داشتیم؛ اولاً گفتیم مطابقت بین ایجاب و قبول لازم نیست؛ لذا اشکال به روایت سهل را جواب دادیم و در مورد موالات بحث است که اشاره خواهیم کرد.

بحث جلسه آینده

مسأله ششم مربوط می‌شود به اشتباه در صیغه؛ یعنی کسی صیغه را اشتباهی جاری کند. این اشتباه فروض مختلف دارد، چند فرض برای آن می‌توان ذکر کرد. آنچه که در متن تحریر آمده، دو سه فرض است ولی فروض بیش از اینهاست. اینها را باید ذکر کنیم. در عروه هم مسأله ۶ است.