جلسه ۹۰ – PDF

جلسه نودم 

عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات روایات اهل سنت – روایت پنجم، ششم و هفتم – بررسی دلیل دوم – اشکال اول، دوم و سوم و بررسی آنها

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل دوم حلیت و مشروعیت نکاح منقطع و متعه بود. طوایف متعددی از روایات که از طریق شیعه نقل شده را ذکر کردیم؛ از آنجا که این روایات در حد تواتر یا نزدیک به حد تواتر است، اشکالی متوجه آنها نیست؛ هم دلالت و هم سند آنها روشن و واضح است. روایاتی هم از طرق اهل‌سنت نقل شده که در جلسه قبل چهار روایت را ذکر کردیم. این روایات هم بر مشروعیت و حلیت نکاح منقطع دلالت دارد. چند طایفه دیگر از روایات در اینجا نقل شده که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم.

روایت پنجم

روایت پنجم از جابر بن عبدالله انصاری است؛ این روایت در صحیح مسلم و مسند احمد هم نقل شده است: «عن عطاء قال قدم جابر بن عبد اللّه معتمرا فجئنا فی منزله فسأله القوم عن أشیاء ثم ذکروا المتعة فقال نعم، استمتعنا علی عهد رسول اللّه(ص) و أبی بکر و عمر». عطاء نقل کرده که جابر بن عبدالله از سفر عمره بازگشته بود و ما به منزل او رفته بودیم؛ مردم از او پرسش‌هایی را مطرح می‌کردند و بحث به متعه رسید. جابر گفت: بله، ما در زمان رسول خدا(ص) و ابوبکر و عمر متعه می‌کردیم.
این روایت به وضوح دلالت می‌کند بر مشروعیت این کار، به خصوص اینکه جابر از صحابی بزرگ رسول خدا(ص) بود و در شأن و منزلت والای او تردیدی نیست.

روایت ششم

«عن جابر بن عبدالله و سلمة قالا خرج علینا منادی رسول الله(ص) فقال إن رسول الله قد اذن لکم أن تستمتعوا یعنی متعة النساء». از جابر بن عبدالله و سلمه نقل شده که منادی پیامبر(ص) به سوی ما آمد و گفت پیامبر به شما اجازه داده تا متعه کنید.
نوع روایاتی که تا اینجا نقل شد، همه از صحاح سته بوده است؛ صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل. البته من فقط نمونه‌هایی را نقل کردم، در این صحاح در کتاب النکاح بابی دارند با عنوان «باب نکاح المتعة» که روایاتی در این رابطه نقل کرده‌اند. البته در صحیح مسلم روایتی آمده که به اختلاف بعضی از اصحاب رسول خدا(ص) مثل جابر بن عبدالله و عبدالله بن عباس با ابن زبیر در مورد متعه اشاره کرده، که ما این را بعداً ذکر خواهیم کرد.

روایت هفتم

این روایت را ابوسعید خدری و جابر نقل کرده‌اند: «تمتعنا الی نصف من خلافة عمر حتی نهی عمر الناس النهی فی شأن عمرو بن حریث».

بررسی دلیل دوم

بنابراین اصل مشروعیت در روایات اهل‌سنت هم بیان شده است. عمده این است که در روایات شیعه مشکلی وجود ندارد و از فقهای شیعه کسی را نداریم که در مشروعیت نکاح منقطع خدشه کرده باشد؛ اما در مورد روایاتی که از اهل‌سنت نقل شد، اشکالاتی وجود دارد که باید به آنها پاسخ دهیم. بالاخره اگر ادعا می‌شود در جوامع روایی اهل‌سنت روایاتی نقل شده که دلالت بر مشروعیت متعه می‌کند، از آن طرف اشکالاتی هم وجود دارد؛ ما نمی‌توانیم این اشکالات را نادیده بگیریم. چند اشکال عمده در اینجا مطرح است. البته اشکالات ضعیفی هم مطرح شده که نباید به آنها پرداخت. اینکه مثلاً روایات دال بر مشروعیت و حلیت نکاح منقطع ضعیف است یا طرق آن قابل قبول نیست، اینها اشکالاتی است که ضعف آن واضح است و ما اصلاً نباید به آنها بپردازیم. اما اشکالاتی که مهم‌تر است، چند اشکال است که آنها را باید بررسی کنیم.

اشکال اول

اگر در برخی روایات ـ مثل روایاتی که نقل شد ـ حلیت و مشروعیت نکاح منقطع بیان شده، ولی در مقابل روایاتی داریم که معارض با این روایات هستند؛ از جمله مهم‌ترین آنها، روایاتی است که دلالت بر نهی پیامبر(ص) از متعه می‌کند. یعنی در واقع ما هم قبول داریم که نکاح منقطع حلال و مشروع بوده در یک برهه‌ای، اما پیامبر(ص) از آن نهی و آن را تحریم کرده است. این روایات را قبلاً خواندیم و الان تکرار نمی‌کنیم. شاید هفت یا هشت روایت به عنوان نمونه نقل کردیم که دلالت می‌کرد بر اینکه پیامبر(ص) در حجة الوداع یا در روز فتح خیبر یا در فلان قضیه از متعه نهی کردند. بنابراین حلیت نکاح متعه با نهی پیامبر(ص) از بین رفته، لذا بدون ملاحظه روایاتی ناهی از متعه که توسط پیامبر(ص) بیان شده نمی‌توان به این روایات استناد کرد. پس این یک اشکال که بالاخره در مقابل این روایات، روایاتی داریم که متعه را تحریم کرده است.
من در اینجا تعبیر تحریم متعه به کار بردم و نه نسخ، چون بحث روایات مطرح است. یک وقت می‌گوییم آیه دلالت بر حلیت می‌کند و این روایات را به عنوان نسخ آیه مطرح می‌کنیم، این قبلاً مطرح شد. الان آنچه در اینجا به عنوان اشکال مطرح شده، مسأله نسخ نیست؛ یعنی فرض را بر این گرفتیم که مبدأ مشروعیت متعه اگر دستور پیامبر(ص) هم بوده ـ نه قرآن، چون اگر قرآن باشد، باید مسأله نسخ به میان آید ـ با این روایات حرام شده است. اگر حلیت و مشروعیت متعه از ناحیه پیامبر(ص) بیان شده، از این طرف نهی هم شده است. لذا با توجه به این نهی و اینکه روایات زیادی داریم که دلالت بر حرمت دارد، دیگر نمی‌توانیم قائل به حلیت و مشروعیت شویم.

بررسی اشکال اول

پاسخ این اشکال با توجه به مطالبی که سابقاً مطرح کردیم، معلوم است. گفتیم آن روایات مبتلا به چند مشکل جدی هستند؛ پنج یا شش اشکال به این روایات ایراد کردیم. از جمله اینکه بعضی از اینها سنداً گرفتار ضعف هستند و مهم‌تر اینکه با هم سازگاری و هماهنگی ندارند. یعنی ممکن است روایات ناهی از متعه به نوعی حتی متعارض با هم باشند. به علاوه، اینکه خلیفه دوم گفته «متعتان محللتان» یا «متعتان کانتا علی عهد رسول الله» این خودش دلیل بر آن است که پیامبر(ص) نهی نکرده است؛ چون اگر پیامبر(ص) نهی کرده بود، نباید تحریم را مستند به خودش می‌کرد. لذا اشکال اول وارد نیست.

اشکال دوم

اساساً حلیت و مشروعیت متعه یک حکم دائمیِ مستمر نبوده است؛ یعنی بر فرض از این روایات حلیت استفاده شود ـ که می‌شود ـ دایر مدار شرایط خاص و ضرورت‌ها بوده است. به بیان دیگر، مستشکل می‌گوید ما منکر حلیت و مشروعیت متعه نیستیم و این روایات هم دلالت بر حلیت و مشروعیت می‌کند، لکن آنچه مورد غفلت قرار گرفته، این است که در شرایط خاص و بنابر مقتضیات و مصالح و ضرورت‌ها حلال شده، و وقتی آن ضرورت‌ها پایان پذیرفت دیگر وجهی برای حلیت آن نیست.
البته این اشکال در قالب یک بیان دیگری مطرح شده که برخی از عالمان اهل‌سنت مطرح کرده‌اند و آن اینکه وقتی می‌بینیم نکاح متعه چندین بار از ناحیه پیامبر(ص) تحریم و بعد تحلیل شده، این خودش شاهد بر آن است که پیامبر(ص) به اخف الضررین روی آورده است؛ یعنی از یک طرف در جنگ‌ها و جاهایی که مسلمین از خانه و کاشانه خود دور بودند، بنابر ضرورت‌ها ممکن بود مرتکب زنا شوند. بالاخره نیازهایی که برای آنها پیش می‌آمد، ممکن بود آنها را وادار به زنا کند. لکن پیامبر(ص) برای اینکه جلوی این ضرر بزرگتر را بگیرد، اجازه می‌داد گاهی به صورت محدود و در چند روز، متعه کنند و ضرر کمتری را متحمل شوند. یعنی کأن هم زنا ضرر است و هم متعه؛ لکن در دوران بین زنا و متعه، ضرر متعه خفیف‌تر و کمتر از ضرر زناست. پس اینکه در مواقعی اجازه داده شده، برای این منظور بوده است؛ ولی وقتی آن امور و شرایط مرتفع شد، حرام ابدی شد و پیامبر(ص) اینها را حرام کرد.
پس اشکال دوم این است که این روایات هر چند دلالت بر حلیت و مشروعیت نکاح منقطع می‌کند، ولی حلیت و مشروع به نحو مطلق ثابت نشده، بلکه در شرایط خاصی و آن هم با ملاک اخف الضررین مشروع دانسته شده و بعد هم حرام شده است.

بررسی اشکال دوم

این اشکال هم مردود است؛ چون:
اولاً: در برخی از این روایات شرایط خاص به نحوی که دلالت بر حلیت در شرایط اضطرار کند، مطرح نشده است. در این روایات آمده که در زمان رسول خدا(ص) و خلافت ابی‌بکر و نصف خلافت عمر این کار را می‌کردیم، بعد او نهی کرد. بله، بعضی از اینها مثل همین روایتی که از جابر نقل کردیم که گفت: فرستاده پیامبر(ص) به سمت ما آمد و به ما گفت پیامبر(ص) اجازه داده که شما نکاح متعه کنید؛ این می‌تواند مورد استشهاد مستشکل قرار گیرد، ولی همه روایات اینطور نیستند. ما روایاتی را از ابن‌عباس نقل کردیم؛ از برخی دیگر از صحابی نقل کردیم که اینها به هیچ وجه با مدعای مستشکل سازگاری ندارد.
ثانیاً: قبلاً هم گفتیم که این جمله خلیفه دوم: «متعتان محللتان فی زمن النبی و أنا احرمهما»، با حلیت در بعضی مواقع و شرایط اضطرار سازگار نیست. این نشان می‌دهد که حلیت مقطعی نبوده و مستمر بوده است. به علاوه، خود همین جمله حکایت از آن دارد که پیامبر(ص) هم نهی نکرده است؛ یعنی اگر پیامبر(ص) تحریم کرده بود، خلیفه دوم نمی‌گفت «أنا احرمهما»؛ این خودش حاکی از آن است که توسط پیامبر(ص) تحریم نشده است. اینکه می‌گویند پیامبر(ص) گاهی تحلیل و گاهی تحریم می‌کرد، این نادرست است و قابل قبول نیست؛ برای اینکه اگر پیامبر(ص) آن را تحریم ابدی کرده بود، دیگر نباید کار به اینجا می‌رسید که خلیفه دوم آن را منع کند.
ثالثا: اگر حلیت و جواز تابع مصلحت و ضرورت باشد، مصلحت و ضرورت یعنی در یک شرایط خاص به‌گونه‌ای فضا رقم بخورد که این کار جایز شمرده شود، و دیگر نیاز به تحریم و نهی از ناحیه پیامبر(ص) نداشت. هر کار غیر جایز در شرایط اضطرار، جایز می‌شود. اگر مسأله دایرمدار ضرورت و اضطرار بود، دیگر نیازی به نهی از ناحیه پیامبر(ص) نداشت، بلکه به حسب شرایط و ضرورت‌ها، این کار مجاز می‌شد و بعد رفع می‌شد. مثل بقیه مواردی که انسان به آن اضطرار پیدا می‌کند، الضرورات تبیح المحظورات مجاز می‌کند آن محظور را؛ اینجا هم همین طور، یعنی دیگر نیاز به این نداشت که پیامبر(ص) رأساً آن را منع و حرام کند.
رابعاً: اگر اضطرار مجوز حلیت باشد، فی زماننا هذا هم جریان دارد؛ چرا شما مطلقا می‌گویید ممنوع است؟ شما می‌گویید پیامبر(ص) بنابر ضرورت و مصلحت اجازه این کار را دادند و بعد نهی کردند الی الابد. اینها اصلاً با هم سازگاری ندارد؛ این تناقض صدر و ذیل است؛ از یک طرف می‌گویید تحریم ابدی و از طرف دیگر می‌گویید این دایر مدار مصلحت است. تحریم ابدی معنا ندارد؛ بلکه باید فی زماننا هذا هم عند الضرورة جایز باشد. پس اینکه گفته شود نکاح منقطع و متعه مطلقا ممنوع است و حتی در فرض اضطرار هم نفی شود، اینها با هم سازگاری ندارد.
خامساً: اصل روایات نهی پیامبر(ص) را گفتیم مخدوش است؛ ما پاسخ آن روایات را دادیم. یعنی کأن روایت محکم قابل اتکاء که دال بر منع باشد وجود ندارد. یعنی ما نمی‌توانیم این روایات را معارض این روایات محسوب کنیم.
لذا مجموعاً به نظر می‌رسد اشکال دوم هم وارد نیست.

اشکال سوم

اشکال سوم به نوعی وجه دیگری از اشکال دوم است، و آن اینکه اگر می‌بینید در مقاطعی اجازه نکاح منقطع داده شده و اصحاب بعضاً حلیت و مشروعیت نکاح منقطع را نقل می‌کنند یا کرده‌اند، این در واقع برای آن بوده که پیامبر(ص) به صورت تدریجی می‌خواست منع نکاح منقطع را بیان کند. یعنی به تدریج درباره نکاح منقطع موضع خودشان را اعلام کردند تا رسیدند به منع مطلق؛ از ابتدا منع مطلق نبود، به مرور به سوی منع مطلق رفتند؛ مثل تحریم شراب. شراب هم از ابتدا حرام دانسته نشد؛ ابتدا در مضرات آن گفتند و بعد گفتند در حال مستی نماز نخوانید، تا به منع مطلق رسید. لذا کسی نمی‌تواند به «لاتقربوا الصلاة و أنتم سکاری» استناد کند و بگوید نوشیدن شراب اشکالی ندارد و فقط نباید در هنگام نماز حالت مستی داشته باشد. این مربوط به اوایل بوده و بعد به مرور ممنوع شد. نکاح منقطع هم همینطور است؛ اگر می‌بینید اصحاب بعضاً از حلیت و مشروعیت آن سخن می‌گویند و گفته می‌شود که ما این کار را می‌کردیم یا در زمان پیامبر(ص) بعضاً مرتکب این کار شده‌اند، اینها مربوط به آن مقطعی بوده که هنوز تحریم نکاح منقطع بیان نشده بود. ولی بعداً به مرور توسط پیامبر(ص) یا بعد از پیامبر(ص) این تحریم شد.

بررسی اشکال سوم

این اشکال ضعیف‌تر از اشکال قبلی است؛ چون:
اولاً: سیر تدریجی بیان حرمت شرب خمر به نحو واضح معلوم است و در قرآن و در برخی روایات بیان شده است؛ معلوم است که در چه مقطعی مثلاً مضرات آن بیان شده و بعد منع محدود و بعد منع مطلق. ولی این سیر تدریجی را در مورد نکاح منقطع نمی‌بینیم؛ نکاح منقطع دفعةً منع شده است؛ یعنی دفعةً اجازه‌ داده و دفعةً هم منع کرده‌اند. بر فرض آیه هم دلالت نداشته باشد ـ که ادعای ما این است که آیه دلالت دارد ـ بالاخره شما هیچ جا مطلبی نمی‌بینید که حاکی از تدریج در منع باشد؛ بلکه دفعةً پیامبر(ص) اجازه داده‌اند و یک جا منع کرده‌اند. اصلاً هیچ محدودیت مرحله‌ای در رابطه با نکاح منقطع نمی‌بینیم. پس اصلاً قیاس نکاح منقطع با شرب خمر، قیاس مع الفارق است.
ثانیاً: اینکه می‌گویند نکاح منقطع به تدریج ممنوع شده، سؤال این است که یا نکاح منقطع حلال بوده یا حرام؛ اگر جایز نبوده زنا محسوب می‌شده، چه اینکه بعضی از اینها معتقدند این زناست. مگر حکم زنا از همان اول بیان نشد؟ مگر زنا از همان اول حرام دانسته نشد؟ اگر نکاح منقطع هم نوعی زناست، از همان اول باید حرمت آن بیان می‌شد. برای اینکه زنا از همان اول حرام شد، در حالی که هنوز شراب حرام نشده بود. اگر نکاح منقطع امری غیر از نکاح بود و حقیقتی غیر از نکاح داشت و زنا محسوب می‌شد، از همان اول باید نکاح منقطع هم حرام دانسته می‌شد. این خودش نشان می‌دهد که مسأله با زنا کاملاً متفاوت است.
یکی دو اشکال دیگر باقی مانده که در جلسه آینده متعرض آنها خواهیم شد.