ناشر: بوستان کتاب؛ سال انتشار: ۱۴۰۰. این کتاب دارای ۲۰۸ صفحه و در قطع رقعی منتشر شده است.
بسیاری از فقیهان امامیه «قاعده الزام» را فقط در مواردی جاری می دانند که یک طرف آن شیعه امامي و طرف دیگر از اهل سنت و نتیجه آن بر ضرر او باشد، اما برخی از آنان دامنه این قاعده را گسترش داده و آن را در روابط بین شیعه و اهل كتاب و كفار نیز جاری دانسته اند.
از سوی دیگر: بسیاری از بزرگان دامنه قاعده را محدود به ابواب خاصی از فقه مانند طلاق و ارث دانسته و در غیر آن جاری نمی دانند، اما نوشتار حاضر در صدد اثبات این مطلب است که عقاید دینی هرشخصی برای او محترم بوده و می تواند قوانین و مقررات آن دين مبنای تعامل دیگران با وی قرار گیرد. با این نگاه، قاعده الزام در همه ابواب فقه جریان پیدا کرده و بحث از آن اهمیت ویژه ای خواهد يافت. افزون بر این، سیر تحولات و تغییرات در عصر حاضر و گسترش ارتباطات و جابجایی انسان ها در مناطق مختلف جهان نیازمندی به چنین قاعده ای را تا حد ضرورت بالا برده است.
