جلسه ۴۷ – PDF

جلسه چهل و هفتم 

مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر ادله جواز نظر به تمام بدن – دلیل اول: اطلاق روایات – بررسی دلیل اول

۱۴۰۰/۰۹/۲۰ 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مطلب سوم از مطالبی بود که به جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد مربوط می‌شود؛ بعد از بیان اصل جواز نظر و نیز شروط جواز نظر، حالا سخن در این است که محدوده‌ای که مرد می‌تواند به این زن نگاه کند، کجاست. اقوال را ملاحظه فرمودید؛ روایات را هم قبلاً خواندیم و الان باید ببینیم مقتضای روایات چیست و کدام یک از این دیدگاه‌ها قابل اثبات است.

دسته‌بندی دیدگاه‌ها

اگر بخواهیم دیدگاه‌های اصلی را در این مسأله ذکر کنیم، شاید بتوانیم بگوییم سه دیدگاه‌ اصلی در اینجا وجود دارد.
1. اختصاص النظر بالوجه و الکفین، که مرحوم محقق در شرایع و برخی دیگر به آن ملتزم شده‌اند و البته بعضی هم آن را به مشهور نسبت داده‌اند؛ شیخ انصاری هم از جمله کسانی است که به این نظر ملتزم است.
2. دیدگاه دوم، اختصاص النظر بالمحاسن؛ البته محاسن به ضمیمه وجه و کفین و شعر و معاصم؛ اگر گفتیم محاسن شامل همه اینهاست، می‌توانیم بگوییم طبق این دیدگاه نظر به خصوص محاسن جایز است.
3. دیدگاه سوم، جواز النظر الی جمیع الجسد، عریاناً أو من وراء الثیاب الرقیق الا العورة؛ ملاحظه فرمودید مرحوم سید نظرشان این است، هر چند احتیاط مستحب کرده‌اند که به بعضی مواضع اکتفا شود؛ امام(ره) هم فتوا به جواز النظر الی تمام الجسد الا العورة داده‌اند.

ادله جواز نظر به تمام بدن

عمده این است که ببینیم دلیل جواز النظر به تمام الجسد چیست؛ یعنی این فتوایی که امام(ره) و مرحوم سید داده‌اند، صرف نظر از احتیاط استحبابی، این را مستند کنیم و اشکالاتی که ممکن است متوجه ادله این دیدگاه باشد را مورد بررسی قرار دهیم و البته در ضمن آن، به آن دو دیدگاه دیگر هم بپردازیم.

دلیل اول: اطلاق روایات

مهم‌ترین دلیل جواز نظر به تمام البدن، اطلاق روایات است. این اطلاق یا تعلیلی که در روایات هست، حتی اقتضا می‌کند نظر به عورت هم جایز باشد؛ لکن خروج العورة قطعی است؛ بالاجماع النظر الی العورة جایز نیست یا حتی می‌توانیم بگوییم ادله دیگر این مورد را خارج می‌کند. فعلاً با آن استثنا کار نداریم؛ اصل جواز النظر الی جمیع البدن یا تمام الجسد، مهم‌ترین استنادش اطلاقات روایات است. من این روایات مطلقه را نقل می‌کنم و بعد چند اشکالی که به این اطلاقات ممکن است وارد شود، اینها را متعرض می‌شویم.
در بین روایاتی که خواندیم، تعدادی از این روایات به حسب ظاهر اطلاق دارد. البته ممکن است سند بعضی از اینها محل اشکال باشد اما دلالت آنها خوب است؛ ولی در مجموع در بین روایات مطلقه، روایاتی که از نظر سندی خوب باشند هم وجود دارد.
روایت اول: روایت محمد بن مسلم است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ يُرِيدُ أَنْ‏ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ». می‌گوید از امام باقر(ع) درباره مردی پرسیدم که می‌‌خواهد با زنی ازدواج کند؛ آیا می‌تواند به او نگاه کند؟ امام(ع) فرمود: بله. بعد علت یا حکمت این کار را هم ذکر کردند. این روایت اطلاق دارد؛ سؤال از نظر به زن است؛ نگفته کدام موضع. اطلاق این روایت اقتضا می‌کند که به همه بدن آن زن می‌توان نگاه کرد.
روایت دوم: مرسله مروی از مجازات نبویه سید مرتضی است، که براساس آن پیامبر(ص) به مغیرة بن شعبة در حالی که از زنی خواستگاری کرده بود فرمود: «لَوْ نَظَرْتَ‏ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ‏ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا». پیامبر(ص) می‌فرماید اگر او را ببینی، برای استمرار بین شما بهتر است، سزاوارتر است. اینکه می‌گوید «لو نظر إلیها» آن هم بعد از خواستگاری، معلوم می‌شود که فقط نظر به وجه و کفین نبوده است. وقتی می‌گوید اگر او را ببینی، آیا موضع خاصی را می‌گوید؟ نه، یعنی همه بدن او را می‌توانی ببینی.
روایت سوم: «مَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ‏ إِلَى‏ نِكَاحِ‏ امْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِنْهَا إِلَى‏ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا». می‌فرماید از آن زن نگاه کند به آن چیزهایی که رغبت ایجاد می‌کند برای نکاح؛ یعنی به همه چیز می‌تواند نگاه کند؛ هر چیزی که موجب رغبت شود از این زن برای نکاح با او، می‌تواند نگاه کند.
روایت چهارم: «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ يَنْظُرُ إِلَى‏ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ فَلِمَ يُعْطِي مَالَهُ». طبق این روایت، سؤال از این است که آیا به زن قبل از اینکه ازدواج با او کند، می‌تواند نگاه کند؟ می‌فرماید بله، پس برای چه مالش را اعطا می‌کند؟! این مثل «انما یشتریها باغلی الثمن» و بر وزان آن اطلاق دارد.
روایت پنجم: «عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُرَقِّقُ‏ لَهُ الثِّيَابَ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ». تقریباً در بین همه روایاتی که خوانده شد، این روایات اطلاق دارد. در مورد این روایت ممکن است شما بگویید این چه اطلاقی دارد چون فرموده «نعم، ترقق له الثیاب»، چگونه دلالت می‌کند بر جواز نظر به همه بدن؟ در روایت‌های قبلی این قید نبود، اما در اینجا ترقیق الثیاب صرفاً دارد یک شرط می‌گذارد؛ اگر بپذیریم دلالت آن را بر اینکه باید من وراء الثیاب باشد و ترقیق الثیاب را به معنای نازک کردن لباس بدانیم ـ که حق هم همین است ـ این صرفاً برای آن است که بتواند به همه بدن من وراء الثیاب نگاه کند. سؤال از نظر به مرأة است؛ می‌گوید بله، من وراء الثیاب همه جا را می‌تواند ببیند. لذا ترقیق الثیاب در اینجا محدودیتی در موضع بدن ایجاد نمی‌کند؛ ممکن است کسی مثل امام(ره) به استناد این روایت بفرماید احوط آن است که من وراء الثیاب الرقیق باشد؛ اما این منافات ندارد که نظر به همه بدن جایز باشد. چون اینکه بی‌واسطه یا با واسطه نگاه کند یک امر است و اینکه به همه اعضای بدن بتواند نگاه کند یا به بعضی، یک امر دیگری است. لذا این روایت دلالت دارد بر اینکه به همه اعضا می‌تواند نگاه کند.

بررسی دلیل اول

پس مهم‌ترین دلیلی که اینجا می‌توانیم برای جواز نظر به همه بدن ذکر کنیم، اطلاق این روایات است. لکن این اطلاق از چند جهت مورد اشکال قرار گرفته است. عمده در بین این روایات مطلقه، روایت محمد بن مسلم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، به دلیل سند معتبر این روایت؛ گرچه روایت حسن بن سری هم به نظر می‌رسد سنداً مشکلی ندارد. روایت یونس هم هیچ مشکلی ندارد. به‌هرحال در اینجا پنج اشکال به اطلاق این روایت قابل طرح است که یک به یک اینها را بررسی می‌کنیم .

اشکال اول

این روایت شامل همه جسد نمی‌شود، بدان جهت که از این روایت نمی‌توانید اطلاق‌گیری کنید که این نظر مربوط به همه بدن است. چون در این روایت سؤال از اصل جواز نظر است. امام(ع) هم که جواب داده‌اند، به اصل جواز نظر تصریح کرده‌اند. به عبارت دیگر، کأن روایت از حیث محدوده نظر در مقام بیان نیست. بلکه آنچه که در مقام بیان آن است، اصل جواز نظر است؛ و اگر از این جهت در مقام بیان نباشد، پس اطلاق معنا ندارد.
این یکی از مهم‌ترین اشکالاتی است که به این روایت شده و مبنای فتوا به عدم جواز نظر به تمام الجسد قرار گرفته است. مثلاً مرحوم حاج شیخ از کسانی است که این اشکال را به اطلاق روایات مطرح کرده است. البته ایشان قائل به اختصاص جواز نظر به وجه و کفین نیست، لکن به اطلاق روایت هم ملتزم نشده و می‌گوید این روایت اطلاق ندارد، چون در مقام پاسخ به این سؤال واقع شده است.

بررسی اشکال اول

اولاً: در سه روایت از این پنج روایتی که خواندیم، که البته سندشان هم بهتر است، مسأله با سؤال مطرح شده است؛ در روایت محمد بن مسلم می‌گوید «سألت اباجعفر»، در روایت حسن بن سری که «أنه سأله عن الرجل»، و در روایت یونس بن یعقوب که می‌گوید «یجوز أن ینظر إلیها؟»؛ سند این روایت بهتر است و معتبر است. اما در آن دو روایت دیگر اصلاً سؤال مطرح نشده است؛ در روایتی که سید رضی نقل کرده اصلاً بحث سؤال مطرح نیست. در روایت «فلینظر منها الی ما یدعوه الی نکاحها»، آنجا هم مسأله سؤال مطرح نیست. این دو روایت اگرچه سندش به قوت اینها نیست، ولی این سؤال در اینجا مطرح نشده است.
ثانیاً: بر فرض بگوییم این دو از نظر سندی چندان معتبر نیستند؛ اینکه سؤال در این روایات قرینه بر این باشد که دارد از اصل جواز نظر سؤال می‌کند، این معلوم نیست. چه مانعی دارد که در مقام سؤال از هر دو سؤال کند؟ اگر بخواهد سؤال کند از اصل جواز نظر و محدوده، امام(ع) هم پاسخ بدهند، آیا این نمی‌توانند در مقام بیان هر دو باشد؟ چه اینکه در برخی روایات این چنین است. از جمله روایت دیگری از حسن بن سری که می‌گوید: «الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ‏ يَتَزَوَّجَ‏ الْمَرْأَةَ يَتَأَمَّلُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى خَلْفِهَا وَ إِلَى وَجْهِهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا يَنْظُرَ إِلَى خَلْفِهَا وَ إِلَى وَجْهِهَا». پس تجمیع این دو، یعنی هم اصل جواز نظر و هم بیان محدوده و در مقام بیان بودن نسبت به هر دو، هیچ محذوری ندارد؛ شما به چه دلیل می‌گویید در مقام بیان آن نیست؟ به‌علاوه، روایات دیگر که در این مقام وارد شده با همین تعلیل، با همین حکمت، وقتی اینها را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اینها با هم همراه هستند و حضرت کأن در مقام بیان هر دو است. در روایت عبدالله بن سنان سؤال می‌کند که مردی می‌خواهد با زنی ازدواج کند، می‌تواند به موی او نگاه کند؟ امام(ع) فرموده «نعم، إنما یرید أن یشتریها باغلی الثمن». حالا مسأله تعلیل را جدا مورد بررسی قرار می‌دهیم، اینکه می‌گویند صرف سؤال در این روایات مطلقه قرینه است بر اینکه این سؤال از اصل جواز نظر است و از حیث محدوده نظر در مقام بیان نیست، به نظر می‌رسد که این حرف قابل قبولی نیست.
سؤال:
استاد: من بالاتر عرض می‌کنم؛ آیا این سؤال‌کنندگان می‌توانیم در مورد آنها تصویر کنیم که سؤال از اصل جواز نظر کنند ولی با محدوده‌اش کاری نداشته باشند؟ به یک معنا اینها قابل تفکیک نیست. … من می‌خواهم فضای سؤال را به‌گونه‌ای تصویر کنم که وقتی سؤال می‌کنند از نظر، این نمی‌تواند بدون توجه به محدوده نظر باشد؛ نمی‌آمدند سؤال از اصل نظر کنند ولی محدوده در ذهن آنها نباشد. این بعید است که سؤال از اصل جواز نظر شود و هیچ توجهی به محدوده نداشته باشد. من اتفاقاً می‌خواهم عرض کنم که این سؤال به این نحو و با این لسان و به قرینه همین روایتی که از حسن بن سری خواندیم، (حالا آنجا این تبیین نشده و اینجا تبیین نشده) اقتضا می‌کند که هم سؤال از اصل جواز است و هم از محدوده است. امام(ع) هم فرموده‌اند بله، می‌تواند.
مؤید آن همان علت یا حکمتی است که در ذیل آن ذکر شده است. این البته به عنوان یک دلیل دیگری خواهیم گفت مسأله تعلیل را؛ اما این مؤید اطلاق است. وقتی در همه اینها (در روایت محمد بن مسلم، هر سه روایت صحیحه یا معتبره‌ای که مطلق است و اشکال کرده‌اند) علت یا حکمتش بیان شده است. در دو تای از آنها «إنما یشتریها باغلی الثمن» ذکر شده و در یکی هم «فلم یعطی ماله». این مؤید اطلاق است. وقتی اشتراء باغلی الثمن و اعطاء المال مطرح می‌شود، این یعنی اینکه بالاخره مثل متاعی که می‌خواهد بخرد و بهای گرانی برای آن می‌خواهد بپردازد، این می‌تواند بررسی کند، اینجا هم همین طور؛ باید بالاخره این را ببیند. اتفاقاً این به نظر ما مؤید اطلاقی است که آقایان گفته‌اند و اینکه به صرف سؤال بدون توجه به پاسخ امام و آن علت و حکمتی که در ذیل آن آمده بگوییم اصلاً از آن جهت در مقام بیان نیست، این خلاف ظاهر روایت است. لذا به نظر ما این اشکال وارد نیست.
سؤال:
استاد: این مؤید اطلاق است … اصلاً چه حکمت باشد و چه علت باشد، علی أی حال مؤید اطلاق روایت است. … چطور می‌شود اینجا اطلاق نداشته باشد، آن وقت این حکمتش باشد. این اصلاً درست است؟ «إنما یشتریها باغلی الثمن»، اعطاء المال، اینها مؤید اطلاق است.
به نظر ما اشکال اول به اطلاق روایت وارد نیست. سه یا چهار اشکال دیگر به اطلاق روایت شده است.
سؤال:
استاد: ذهن ما آمیخته شده با ملاحظات عرفی که ریشه شرعی ندارد؛ همین فتوا که بالاخره یک عده قائل به جواز شده‌اند، اگر به خانواده‌ها بگویی که دختر شما را عریان ببینم، حاضر می‌شود این کار را بکند؟ … اگر بگوید حسن و حسین را ببین، فلانی را در مغازه ببین، این معلوم است که فرق می‌کند. می‌گوید دارد می‌روم ازدواج کنم، می‌گوید او را ببین. …
واقع این است که اطلاق این روایات روشن است و اصلاً دلیل نداریم بر اینکه بخواهیم جلوی این اطلاق را بگیریم … این اطلاق به نظر ما مخصوصاً با این مؤیدی که برای آن ذکر کردیم، تمام است و دلالت می‌کند بر حکم. می‌خواهم بگویم که هم سؤال از امام(ع) و هم پاسخ امام(ع)، و به قول شما اگر این چنین بود امام(ع) باید در پاسخ به سائل، مخصوصاً اگر زمینه سوء برداشت باشد که پس نظر به همه جایز باشد، امام(ع) باید استفصال می‌کرد. چون استفصال را ترک کرده، این دلیل بر جواز است بدون تردید و شکی در این نیست.
سه یا چهار اشکال دیگر به این اطلاق روایات وارد است که این را در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.