خارج فقه – جلسه چهل و دوم – مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر هشتم: قصد ازدواج با زن خاص – بررسی اشتراط

جلسه ۴۲ – PDF

جلسه چهل و دوم

مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر هشتم: قصد ازدواج با زن خاص – بررسی اشتراط

۱۴۰۰/۰۹/۱۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در امر هشتم از اموری بود که به عنوان شرط جواز نظر برای کسی که قصد ازدواج با زنی دارد، مورد بررسی قرار گرفته، و آن این است که آیا جواز نظر مشروط به این است که قصد ازدواج با خصوص آن زن را داشته باشد یا اگر قصد کلی ازدواج هم داشته باشد، می‌تواند برای اختبار و اینکه به واسطه نظر یکی از اینها را انتخاب کند، کفایت کرده و جواز نظر شامل این مورد هم می‌شود.
عمده این است که ببینیم آیا این شرط که در کلام امام(ره) به عنوان احتیاط وجوبی ذکر شده و مرحوم سید آن را معتبر نمی‌داند بلکه به صورت احتیاط استحبابی می‌فرماید معتبر است یا نه؟ عرض کردیم دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که معتبر است، و دیدگاه دیگر این است که معتبر نیست. حالا اینکه کیفیت آن به نحو فتوا باشد یا احتیاط، بحث دیگری است.

بررسی اشتراط

برای اینکه این مطلب روشن شود، قاعدتاً باید سراغ روایات برویم. روایاتی که ملاحظه فرمودید ـ چه طایفه اول و چه طایفه دوم ـ در همه آنها «من یرید نکاح المرأة» ذکر شده بود؛ در بعضی از اینها «یرید نکاح امرأة» به صورت کلی آمده که یک یا دو روایت این چنین بود؛ ولی در اغلب آنها جواز نظر نسبت به شخص خاص مطرح شده است. اما دو روایت به نحوی است که اراده نکاح به خصوص یک زن را ندارد، بلکه به نحو کلی مطرح شده که آیا مثلاً نگاه به زن برای ازدواج جایز است یا نه؟
نکته‌ای که مهم است، این است که منظور از من یرید التزویج یا من یرید النکاح چیست. دو رکن در این تعبیر باید مورد بررسی قرار گیرد.
1. یکی اینکه «یرید» به چه معناست؛ اصلاً اینکه گفته می‌شود «ارادة النکاح»، منظور از اراده چیست. این یک نکته محوری در این بحث است که حتی می‌تواند به عنوان یک شاخص در برخی از شروط پیشین هم مورد استفاده قرار گیرد.
2. دوم، اینکه آیا اصل تزویج در اینجا منظور است یا تزویج شخص خاص منظور است. پس محوری‌ترین تعبیر این روایات، ارادة النکاح است یا ارادة النکاح المرأة است که این دارای دو جزء است؛ یکی اراده که به چه معناست؛ دیگری اینکه آیا از نکاح المرأة اراده شده نکاح المرأة بخصوصها یا اینکه به صورت کلی نکاح المرأة منظور است؟

کلام حاج شیخ

اینجا یک کلامی مرحوم حاج شیخ دارند بنابر آنچه در تقریرات کتاب نکاح ایشان آمده و مرحوم آشتیانی نقل کرده که نقل این کلام و بررسی آن به نظر می‌رسد مفید باشد و کمک کند به روشن‌ شدن ابعاد بحث و نتیجه‌گیری ما. ایشان می‌فرماید ارادة التزویج به حسب تصور بر چهار قسم است:
قسم اول: «أن یرید تزویج امرأة خاصة بارادة فعلیة»، اینکه اراده کند ازدواج یک زن خاص را به اراده فعلی. اراده فعلی یعنی اینکه قصد او برای ازدواج معلق بر هیچ چیزی نیست؛ نه بر اینکه خُلق او خوب باشد، رنگ پوستش چطور باشد، بالاخره با او می‌خواهد ازدواج کند و اراده فعلی دارد، یعنی اراده قطعی و حتمی دارد. منشأ این اراده هم به تعبیر ایشان گاهی یک ملزم شرعی است، مثل نذر و قسم؛ مثلاً نذر کرده که با او ازدواج کند؛ گاهی یک ملزم اخلاقی است، مثل اینکه می‌ترسد اگر با او ازدواج نکند، این زن نعوذبالله زناکار شود یا متکدی شود؛ و گاهی ملزم عرفی است، مثلاً ملاحظات فامیلی که مثلاً دخترعمو یا دخترعمه یا یکی از بستگان است که به واسطه آن الزامات عرفی ناچار است و می‌خواهد با او ازدواج کند، و اگر ازدواج نکند مثلاً می‌گویند غریبه این دختر را می‌گیرد یا این موجب عیب و عار بر اوست. این یک قسم که قصد ازدواج با یک زن خاص به نحو قطعی دارد.
در مورد این قسم ایشان می‌فرماید اخبار جواز نظر قطعاً شامل این قسم نمی‌شود؛ چون تعلیلی که در این روایات ذکر شده، «إنما یشتریها باغلی الثمن» یا «فلم یعطی ماله»، از اینها برمی‌آید که جواز نظر برای آن است که اگر مشکلی ممکن است از رهگذر این ازدواج پیش آید، جلوی آن گرفته شود. یعنی نظر یک فایده‌ای دارد که می‌خواهد به او کمک کند برای اینکه بعداً پشیمان نشود. در حالی که در این قسم طبق فرض، علی کل حال این شخص می‌خواهد با او ازدواج کند و این فایده بر این نگاه مترتب نیست؛ لذا این مورد قطعاً مشمول روایات نیست.
قسم دوم: آنجایی است که شخص اراده ازدواج با یک شخص خاصی دارد، لکن اراده فعلی و قطعی و حتمی محقق نشده بلکه اراده قریب به فعل در او حاصل شده است. بدین معنا که تقریباً همه مقدمات فراهم شده است؛ یعنی مقتضیات ازدواج با این زن از نظر اراده و تصمیم او فراهم است؛ مثلاً می‌داند که خانواده‌اش خانواده خوبی هستند، خود دختر عفیف است. لکن مثلاً از چهره او و از رنگ پوست او و از خصوصیات جسمی او اطلاع ندارد، به‌گونه‌ای که اگر این خصوصیات را هم ببیند و نیکو بیابد، حتماً با او ازدواج می‌کند. یعنی همه مقدمات فراهم است، فقط همین باقی مانده که از نظر قیافه این دختر را بپسندد و کار تمام شود. ایشان از این تعبیر می‌کند به اراده قریب به فعلیت.
ایشان می‌فرماید اخبار جواز نظر فقط این قسم را شامل می‌شود؛ یعنی اینکه گفته‌اند یجوز النظر لمن یرید نکاح المرأة یا من اراد نکاح امرأة یجوز النظر الیها، این فقط مربوط به این قسم است؛ کسی که اولاً یک زن خاصی مدنظر اوست و ثانیاً همه چیز تمام شده و نظر به عنوان جزء اخیر علت تامه تلقی می‌شود. دلیل شمول انحصاری نسبت به این قسم هم معلوم است. می‌گوید «و لایخفی عدم شمول اخبار المسألة لغیر القسم الثانی من الاقسام»، اینکه این شامل غیر این قسم قطعاً نمی‌شود و فقط شامل این قسم می‌شود، قاعدتاً استظهاری است که از این روایت کرده‌ است؛ یعنی اولاً در اکثر اینها یا در اکثریت قریب به اتفاق اینها، این خصوصیت آمده و مخصوصاً در سائل سؤال آمده و جواب امام(ع) هم همین طور است که مثلاً «سألته عن رجل یرید نکاح امرأة»، این ظهور در این دارد که یک زن خاصی را مدنظر دارد و می‌خواهد نگاه کند؛ «أ ینظر الیها»؛ امام(ع) هم فرموده‌اند «لا بأس». حالا بعضی‌ متضمن محدوده جواز نظر هم هست و بعضی‌ هم به آن مسأله نپرداخته‌اند. این را فعلاً نقل می‌کنیم تا بعد ببینیم آیا این فرمایش تمام است یا نه.
البته ایشان می‌گوید اراده قریب به فعل عرفاً ملحق به اراده فعلی است و فرقی با آن ندارد. چون کأن ظهور «من یرید» را در اراده فعلی می‌داند و تزویج را هم به خصوص یک زن خاص. کأن می‌خواهد بگوید اراده فعلی به یک زن خاص داشته باشد. این را هم ایشان می‌گوید عرفاً به آن اراده می‌گویند. اراده یعنی قصد، تصمیم، جزم. کأن یک دفع دخل مقدر می‌کند که حالا کسی که هنوز ندیده ممکن است نپسندد، شما چطور می‌گویید این اراده دارد أن یزوجها؟ می‌گوید این اراده ملحق به اراده فعلی است؛ عرفاً می‌گویند که می‌خواهد با او ازدواج کند.
قسم سوم: آنجایی است که می‌خواهد با زنی ازدواج کند که دارای کمالات و فضائل اخلاقی و شخصیتی است، هر که می‌خواهد باشد. یعنی مثلاً یک ملاک‌هایی برای ازدواج دارد، که بخشی از این ملاک‌ها به جهات شخصیتی و اخلاقی برمی‌گردد، یک بخشی از آن به جهات ظاهری برمی‌گردد؛ هنوز شخص خاصی را اراده نکرده، منتهی با این دیدن می‌خواهد آن شخص خاص را انتخاب کند.
به نظر ایشان این قسم خارج از شمول روایات است؛ برای اینکه به حسب ظاهر روایات جواز نظر فقط برای کسی است که خصوص یک زن را در نظر گرفته است. یعنی اراده ازدواج دارد، آن هم با یک زن خاص. ظاهر روایات این است که این یک زن خاصی در نظر اوست و همه جهاتش تمام است و می‌خواهد با دیدن، ازدواج کند. لکن اینجا چون یک زن خاصی هنوز مدنظر او نیست، نمی‌تواند با نگاه کردن انتخاب کند. لذا این قسم از شمول این روایات خارج است.
قسم چهارم: آنجایی است که اساساً قصد ازدواج ندارد؛ «أن لاتکون له ارادة التزویج اصلاً» ولی احتمال می‌دهد که اگر یک زن خوب پیدا شود که از جهات شخصیتی و ظاهری مناسب باشد، با او ازدواج کند. این هم یک قسم است. الان بالفعل نه اراده دارد و نه زن خاص مدنظر اوست؛ لکن می‌گوید اگر یک زن خوب پیدا شود و احتمال بدهد که این زن مطابق با آن اوصافی باشد که او در ذهن خودش دارد، بر این اساس بخواهد نگاه کند و انتخاب کند. این با مورد قبلی فرق دارد؛ آنجا قصد ازدواج به صورت کلی دارد، ولی دنبال آدم می‌گردد. اینجا اصلاً قصد ازدواج ندارد، ولی می‌گوید اگر یک آدم خوبی پیدا شود، ممکن است تجدیدنظر کنم.
این قسم را هم می‌گوید روایات شامل آن نمی‌شود. چون اساساً این روایات می‌گوید من یرید التزویج؛ کسی که اصلاً قصد ازدواج ندارد، چطور می‌تواند شامل آن شود؟ لذا به نظر ایشان این قسم هم مشمول روایات نیست.
لذا به نظر ایشان این روایات فقط جواز نظر را برای کسی ثابت می‌کند که هم اراده او فعلی باشد و هم متعلق شده باشد به نکاح با یک زن معین. بنابراین قسم اول خارج است، چون او علی کل تقدیر قصد ازدواج با آن زن را دارد و دیگر فایده‌ای بر نظر مترتب نیست. قسم سوم هم خارج است، چون قصد او از نظر این است که ببیند آیا واجد صفات مورد نظر او هست یا نه؛ یا مثلاً ببیند به اندازه‌ای هست که آن خصوصیات مورد نظر او را داشته باشد یا نه. قسم چهارم هم که می‌خواهد ببیند آیا می‌ارزد به این معنا که ویژگی‌هایی دارد که ممکن است اثر بگذارد و این قصد ازدواج کند و تازه اراده ازدواج در او شکل بگیرد. ایشان می‌گوید این سه قسم از دایره روایات خارج است.
اینکه آیا صور چهارگانه‌، تمام صور ممکنه در این فرض است یا بیشتر از آن می‌شود تصور کرد، این یک مطلب است. به نظر می‌رسد صور دیگری هم اینجا قابل تصویر است. اما این خیلی مهم نیست؛ ما فروضی که برای این مسأله ذکر می‌کنیم چهار تا باشد یا پنج تا یا شش. اینجا می‌توانیم صورت‌های دیگری هم اضافه کنیم. عمده این است که از مجموع فرمایش حاج شیخ برمی‌آید که ایشان از این روایات استظهار کرده‌اند این دو ویژگی را: ۱. اراده فعلی نسبت به ازدواج، یعنی قریب به فعلیت. این اراده ظهور در فعلیت دارد؛ فعلیت هم به معنای اینکه معلق بر چیزی نیست، این منظور نیست؛ چون اگر چنین باشد می‌شود قسم اول. منظور از اراده فعلی که اینجا می‌گویند، یعنی اینکه جمیع مقتضیات برای ازدواج فراهم است الا این یک مسأله؛ به عبارت دیگر جزء اخیر علت تامه است. پس «من یرید» به نظر ایشان ظهور دارد در فعلیت (به همان معنایی که گفتیم). ۲. امرأه به نظر ایشان ظهور در امرأه خاصه دارد. اگر کسی از روایات این معنا را استفاده کند، ظاهرش این است که باید فتوا بدهد به اینکه نظر به چنین زنی جایز است به شرط اینکه اراده فعلی به نکاح با زن خاصی داشته باشد؛ همین مطلبی که امام فرمودند. منتهی امام احتیاط وجوبی کردند؛ حالا شاید مرحوم حاج شیخ در اینجا مثلاً فتوا داده باشد به این مسأله. به‌هرحال مبنای فتوا به اشتراط جواز نظر به این شرط هشتم، همین مسأله است؛ یعنی اینکه این روایات ظهور دارد در این دو ویژگی.

حق در مسأله

اما آیا این فرمایش مرحوم حاج شیخ تمام است؟ آیا می‌توانیم یا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط وجوبی بگوییم باید قصد ازدواج داشته باشد، آن هم با یک زن معین، و الا اینکه به صورت کلی بخواهد ازدواج کند با زنی و با دیدن می‌خواهد انتخاب کند، آنجا نمی‌تواند نگاه کند. ملاحظه فرمودید که مرحوم سید این را قبول ندارند؛ فوقش فرمودند احتیاط مستحب این است که جواز نظر مربوط به زنی است که قصد نسبت به ازدواج با او داشته باشد، و الا اگر شخص خاصی هم نباشد جواز نظر اشکالی ندارد. ما الان در حقیقت می‌خواهیم ببینیم معنای روایات چیست و به تبع آن، صحت و عدم صحت این فرمایش مرحوم حاج شیخ هم معلوم می‌شود. اولاً باید ببینیم منظور از اراده چه اراده‌ای است؛ اراده فعلی است یا اراده تعلیقی. بعد، مسأله معین بودن این زن. آیا از این روایات استفاده می‌شود یا نه؟ آیا از روایات می‌توان فهمید که مثلاً حتماً باید قصد نسبت به یک شخص خاص داشته باشد.
اینجا از کلمات بعضی از بزرگان از جمله مطلبی که مرحوم حاج شیخ فرمودند، استفاده می‌شود که این اراده قریب به فعل باید باشد. یعنی باید همه مقدمات و مقتضیات در آن فراهم باشد و تنها منوط به این است که این جهت هم مورد تأیید قرار گیرد. لذا به نظر می‌رسد این اراده همان اراده تعلیقی است. بر چه اساس ما این را می‌گوییم؟
علتی که برای جواز نظر در این روایات ذکر شده، «إنما یشتریها باغلی الثمن» یا تعبیر «فلم یعطی ماله» یا «إنما هو مستام»، اینکه این شخص می‌خواهد چیزی را بخرد آن هم با گران‌ترین بها و قیمت، معلوم است که ارزیابی و بررسی متاع در انگیزه او تأثیر دارد. عرض کردم که مسأله در اینجا مسأله اشتراء به معنای حقیقی نیست؛ اینجا اگر تعبیر به «إنما یشتریها باغلی الثمن» به کار رفته، غرض این نیست که یک اشتراء حقیقی وجود دارد؛ اصلاً این چنین نیست. در اشتراء حقیقی کسی که می‌رود تا جنسی را بخرد، مخصوصاً اگر بخواهد بهای گزافی برای آن بپردازد، آن را بررسی می‌کند و می‌بیند، و همین دیدن ممکن است در او ایجاد انگیزه کند. اراده فعلی نسبت به خرید ندارد، حتی چه‌بسا اراده قریب به فعل هم ندارد اما در این بررسی‌ها ممکن است نظر او جلب شود؛ فایده‌ای که برای اشتراء باغلی الثمن و اعطای مال به آن معنایی که گفتیم وجود دارد، این فایده این است که به او کمک می‌کند در تصمیم‌گیری برای ازدواج.
اما اینکه نظر باید بعد از همه آن مقدمات و بعد از فراهم شدن همه مقتضیات باشد، واقع این است که از این روایات استفاده نمی‌شود. مهم در مسأله ازدواج این است که بالاخره این شخص با شناخت و آگاهی و اطلاع وارد این داستان شود. این اطلاع هم بر خُلقیات و هم بر خَلقیات و هم بر اوصاف جسمی و هم بر زوایای شخصیتی او باید باشد؛ ضمن اینکه از خانواده و از سایر امور مربوط به این زن آگاهی پیدا کند. یعنی با شناخت وارد این ماجرا شود. اصلاً تعلیلی که در این روایت آمده بیشتر روی همین جهت است. کأن می‌خواهد بگوید همانطور که شما چیزی را که می‌خواهید بخرید، آن هم با یک مبلغ گران، آن را ارزیابی می‌کنید، اینجا هم همین طور است. اصل اینکه نظر به این منظور و هدف است، این روشن است؛ اما این روایات در مقام آن نیست که بگوید که این آخرین جزء علت تامه است. از این روایات استفاده نمی‌شود که باید بعد از فراهم شدن همه مقدمات باشد.
سؤال:
استاد: معین بودن را بعداً بحث می‌کنیم؛ گفتیم اینجا دو جزء دارد؛ جزء دوم را بعداً بررسی می‌کنیم. ارادة النکاح یعنی کسی که قصد ازدواج دارد؛ حالا اینکه متعلق قصد چیست را بعداً می‌گوییم. حالا این قصد النکاح و ارادة النکاح برای اینکه در او حاصل شود، طبیعتاً یک مقدماتی دارد، و منها الاطلاع علی جسمها.
سؤال:
استاد: اتفاقاً اگر قصد به آن معنا، یعنی عزم بر ازدواج دارد، اینجا نگاه کردن فایده ندارد. این اراده اگر در او محقق شده، اراده یعنی چه؟ … پس اینکه در روایات می‌گوید من یرید نکاحها، قطعاً نمی‌تواند اراده فعلی باشد؛ اراد نکاحها یعنی بنا دارد، نه اینکه مقدمات تصوریه و تصدیقیه در او ایجاد شده و منجر به اراده شده است؛ اراده یعنی اینکه کار تمام است. منظور از «یرید» در اینجا، اراده اصطلاحی نیست که وقتی حاصل شد به دنبالش تحریک عضلات و فعل حاصل می شود، اراده یعنی شوقی که منجر به تحریک عضلات می‌شود که مبتنی بر یک مقدماتی است. قطعاً منظور روایات اراده به آن معنا نیست؛ چون اگر آن اراده تحقق پیدا کرده باشد دیگر این فایده‌ای که آقایان می‌گویند و این علتی که در روایات ذکر شده، اصلاً منتفی می‌شود. … یعنی واقعاً قصد ازدواج باید داشته باشد؛ منتهی همزمان با بررسی در شخصیت، خُلقیات و خانواده، این را هم می‌تواند انجام دهد. چه‌بسا مجموع اینها را با هم لحاظ کند، اراده ازدواج پیدا می‌کند. یک وقت ممکن است کسی از نظر قیافه معمولی باشد، آن محاسنی که مدنظر اوست را نداشته باشد، ولی یک جهاتی دارد که آن جهات اگر فراهم باشد، این از آن امور و ایده‌آل‌های خودش کمی عدول می‌کند.
لذا عمده هدف، اطلاع بر اوضاع جسمی، روحی و اخلاقی این زن است. بخشی از این اطلاع با نظر حاصل می‌شود. لذا اینکه ما بخواهیم بگوییم «یرید» در اینجا حمل بر اراده فعلی می‌شود و ظهور در اراده فعلی به معنای قریب به فعل و اینکه همه آن مقتضیات در او فراهم باشد، به نظر ما قطعاً چنین معنایی از روایت استفاده نمی‌شود.
سؤال:
استاد: نتیجه این مطلب چیست؟ کسی که اصلاً قصد ازدواج ندارد، مشمول روایات نیست. کسی که لایرید النکاح، لا بالارادة الفعلیة به این معنا و لابالارادة التعلیقیة به آن معنا، این قطعاً شاملش نمی‌شود. … مورد چهارم قطعاً از شمول روایات خارج است. مورد اول هم که خارج است برای این است که نظر تأثیر ندارد؛ چون علی‌أی‌حال می‌خواهد ازدواج کند …
قطعاً قسم چهارم خارج است. قسم اول هم با توجه به اینکه این ارادة النکاح ولو بلغ ما بلغ دارد خارج است.

 

برچسب‌ها:, , , , , ,