جلسه بیست و یکم
مسئله ۲۷ – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر – دلیل اول – تقریب دوم – بررسی دلیل اول
۱۴۰۰/۰۸/۱۱
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
در مسأله اول که درباره نظر به زنان ذمی است، عرض شد دو قول وجود دارد؛ هر چند به مشهور نسبت داده شده جواز النظر؛ اما در مقابل، کسانی که قائل به عدم جواز شده‌اند هم کم نیستند. برای قول به جواز چند دلیل ذکر شده است؛ دلیل اول آن چیزی است که محقق صاحب شرایع به آن اشاره کرده و البته در کلمات شیخ مفید و شیخ طوسی هم قابل ردیابی است؛ و آن اینکه أنهنّ بمنزلة الإماء. عرض کردیم این به دو تقریب می‌تواند مورد استناد قرار گیرد؛ یعنی برای «بمنزلة الإماء» می‌توانیم دو تقریب ذکر کنیم.
تقریب اول را در جلسه قبل بیان کردیم و آن این بود که أنهنّ بمنزلة الإماء للغیر، که این صغری بود؛ یعنی نساء اهل الذمة إماء للغیر. کبری هم این است که یجوز النظر الی إماء الغیر. نتیجه اینکه یجوز النظر الی نساء اهل الذمة. صغری و کبری را هم توضیح دادیم که از دید مستدل چگونه قابل اثبات هستند. اینکه می‌تواند این به عنوان یک دلیل ذکر شود یا نه، این را هم عرض کردم که این مطلبی است که باید بعداً بررسی کنیم. به‌هرحال این چیزی است که به عنوان دلیل ارائه شده است. حداقل این است که برخی مثل صاحب جواهر، صورت دلیلیت برای این تعبیر محقق در شرایع درست کرده‌اند به همین ترتیبی که عرض کردیم.
تقریب دوم
در تقریب دوم هم یک صغری و یک کبری داریم. صغرای مسأله این است که نساء اهل الذمة بمنزلة الإماء للمسلمین؛ یعنی زنان اهل ذمه أمه مسلمین هستند. در تقریب اول به عنوان أمه امام محسوب می‌شدند ولی اینجا به عنوان أمه خود مسلمین محسوب می‌شوند. کبری هم در واقع عبارت است از اینکه یجوز نظر المولی الی مملوکه؛ اینکه مالک می‌تواند به مملوک خودش نگاه کند. نتیجه می‌شود یجوز النظر الی نساء اهل الذمة.
اثبات کبری
کبری در اینجا روشن و مفروغ عنه است و بحثی ندارد. اینکه مالک می‌تواند به مملوک خودش نگاه کند، این از اوضح واضحات است؛ مالک می‌تواند به کنیز خودش نگاه کند و کنیز لازم نیست در برابر او پوشش داشته باشد.
اثبات صغری
اینکه نساء اهل ذمه به عنوان مملوک و أمه مسلمین هستند، بدان جهت است که بالاخره کفار اعم از مردان و زنان آنها، همه فیء للمسلمین، و اگر فیء مسلمین باشند پس مملوک حساب می‌شوند. لذا می‌توانیم بگوییم نساء اهل الذمة مملوک للمسلمین. البته این مملوک بودن یک سری محدودیت‌هایی دارد؛ مثلاً ممکن است لعارض و به دلیل یک شرایط خاصی محدودیت ایجاد کند؛ مثل اینکه این زنان در ذمه مردان باشند و لذا نمی‌توانند با اینها ازدواج کنند و نکاح و مجامعت داشته باشند؛ و الا اینکه اساساً اینها فیء محسوب می‌شوند برای مسلمین، این هم تقریباً مفروغ عنه دانسته شده که کفار فیء مسلمین هستند.
سؤال:
استاد: اینها را از دید مستدل عرض می‌کنم؛ و الا هم صغری در دلیل اول و هم در دلیل دوم اشکالاتی دارد. … به نظر من صغری در اینجا اسوء حالاً از صغری در تقریب اول است. ما فعلاً نقل می‌کنیم. … بیش از این توضیح نداده‌اند.
این هم تقریب دوم که صاحب جواهر تلاش کرده که یک صورت استدلالی به فرمایش محقق صاحب شرایع بدهد.
بررسی دلیل اول
به نظر ما این دلیل از جهاتی اشکال دارد. در مورد تقریب اول و تقریب دوم اشکالاتی که وجود دارد را ذکر خواهیم کرد. فرض می‌گیریم که منظور محقق همین باشد که گفته شد؛ چون یک احتمالی وجود دارد که بگوییم منظور محقق این نیست، چنانچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند که منظور محقق اینها نیست. ایشان سه احتمال مطرح کرده که دو مورد از آنها را رد کرده و نهایتاً احتمال سوم را پذیرفته است. الان فرض ما این است که منظور محقق همین باشد که صاحب جواهر فرموده است.
در تقریب اول نسبت به کبری بحثی نیست؛ کبری در تقریب اول این بود که یجوز النظر الی أمة الغیر. کذلک کبری در تقریب دوم هم مشکلی ندارد؛ یجوز نظر المولی إلی مملوکته. إنما الکلام در صغرای تقریب اول و صغرای تقریب دوم است که ما در اینجا بحث داریم. عرض کردم که فرض ما این است که اساساً منظور صاحب شرایع همین است که واقعاً اینجا به عنوان تعلیل دارد این را ذکر می‌کند.
اشکال اول
در صغرای تقریب اول ایشان فرمود اینها به منزله امه امام هستند. در صغرای تقریب دوم فرمود اینها امه مسلمین هستند. یک اشکال کلیِ مشترک که به هر دو تقریب می‌توانیم ایراد کنیم، این است که اساساً اینکه نساء ذمه را به این ترتیب مملوک قرار دهیم، هیچ سبب و جهت و دلیلی برای آن وجود ندارد. چون بالاخره استرقاق و مملوکیت اینها باید ناشی از جنگ و حرب باشد. فرق نمی‌کند، مردان و زنان کافر در صورتی به رقیت درمی‌آیند که در جنگ اسیر شوند. حربی هم که بین مسلمانان و کفار اتفاق می‌افتد، در جای خودش مطرح شده که تارة این حرب به اذن الامام است و اخری لم یکن یا لم تکن … (کلمه حرب مؤنث است یا مذکر؟ چون در خیلی از موارد ضمیری که به کلمه حرب برمی‌گردانند، به صورت مؤنث به کار برده‌اند) اگر حرب به اذن امام نباشد، یک حکم دارد. اگر به اذن امام باشد، آنچه که به غنیمت می‌گیرند مِلک چه کسی است، و اگر به اذن امام نباشد ملک چه کسی است. مثلاً می‌گویند اگر به اذن امام نباشد، آنچه که اینها غنیمت می‌گیرند ملک امام می‌شود؛ اگر به اذن امام باشد، آنچه که به غنیمت می‌گیرند ملک مقاتلین است. ما در کتاب الخمس به مناسبت این را مفصلاً بحث کردیم. اساساً به نظر می‌رسد منشأ و سبب رقیت نسبت به زنان ذمی اینجا حاصل نشده، وقتی می‌گوییم زنان ذمه، یعنی زنانی که به واسطه دینشان معارضه و مقاتله‌ای با مسلمانان نداشته‌اند و از همان ابتدا پذیرفته‌اند و اسلام هم اجازه داده که در ازای جزیه‌ای که می‌پردازند، به زندگی خودشان طبق آداب و رسومی که دارند ادامه دهند. آنچه که در مورد استرقاق و رقیت کفار گفته شده، مربوط به حرب بوده و اینکه اینها در جنگ به رقیت درآیند. و الا اگر از ابتدا ذمه اسلام را بپذیرند، هیچ دلیلی نداریم که اینها به سبب استرقاق به ملکیت درآیند.
سؤال:
استاد: آنها در مورد غیرذمی می‌گویند؛ در مورد اهل ذمه کسی این را نمی‌گوید. … آنها از باب اینکه هر کافر غیرذمی را حربی می‌دانند؛ یعنی کافر حربی بر او صدق کند. … بله، ممکن است طبق نظر مشهورِ فقها هر غیرذمی را حربی می‌دانند، اعم از اینکه بالفعل حرب و جنگ باشد یا نباشد. اینجا بحث ذمی است؛ ما در مورد کفار ذمی دلیلی نداریم که بتوان اینها را استرقاق کرد. لذا این یک اشکال مشترک به هر دو تقریب است.
ملک مسلمین بودن یا رقّ امام بودن، هر دو با اصول و قواعد سازگار نیست. این یک مشکل اصلی و مشترک این دو تقریب است. پس اولاً سبب و دلیلی برای استرقاق اینها وجود ندارد.
اشکال دوم
اشکال دیگری که مشترکاً در اینجا می‌توانیم ذکر کنیم، این است که ملکیت و رقیت یک آثاری دارد. بالاخره باید بر رقیت و ملکیت نسبت به نساء اهل ذمه یک آثاری مترتب شود؛ مهم‌ترین اثر آن بیع و شراء است. رق بودن یعنی اینکه بشود اینها را خرید و فروش کرد؛ در حالی که هیچ اثری از آثار رقیت و چیزی که بتوانیم این را به عنوان نشانه و اثر رقیت قرار دهیم، مشاهده نمی‌کنیم.
سؤال:
استاد: آیا اینها نساء ذمه را می‌توانند خرید و فروش کنند؟ …
اینکه اینها یک معاهده‌ای با مسلمانان و حاکم اسلامی دارند، یعنی در برابر پرداخت جزیه از مزیت‌ها و امتیازاتی برخوردار می‌شوند، این خودش حاکی از عدم رقیت اینهاست. چون مملوک و رق نمی‌تواند تحت یک معاهده قرار گیرد و در برابر مالک خودش یک شرط و شروطی بگذارد. مملوک و آنچه که در دست اوست، مربوط به مالک اوست. دیگر اینجا اختیار و استقلالی ولو فی الجمله در برابر مولا ندارد.
سؤال:
استاد: این از ناحیه مولاست … تا زمانی که مولا موافقت نکند، نمی‌شود. … اصل اینکه رقیت و مملوکیت در واقع نمی‌شود بر نساء اهل ذمه منطبق شود، یک امر مسلّمی است. چون سبب استرقاق در اینجا وجود ندارد. ما از آثار ملکیت خیلی چیزی نمی‌بینیم؛ اینها در واقع در ذمه مسلمین و حاکم هستند و کنیز با مولای خودش این عهد و پیمان و ذمه به این شکل ندارد. به‌هرحال به اندازه کافی نشانه و قرینه و شاهد و دلیل بر اینکه اینها رق محسوب نمی‌شوند، وجود دارد.
این دو اشکالی بود که مشترکاً به تقریب اول و دوم وارد است. یعنی فرق نمی‌کند که چه این را مملوک امام بدانیم و چه مملوک مسلمین و بگوییم فیء مسلمین هستند.
اشکال سوم
در مورد صغرای تقریب اول هم یک سری اشکالاتی وجود دارد. در صغرای تقریب اول روایاتی ذکر شد که به استناد آن روایات خواستند بگویند نساء اهل ذمه مملوک امام محسوب می‌شوند. واقع این است که معلوم نیست این روایات بتواند این مطلب را برساند و اثبات کند. دو روایت در جلسه قبل خواندیم و به دو روایت هم اشاره کردیم؛ به طور کلی در اینجا چهار روایت وجود دارد. روایت محمد بن مسلم، روایت زراره، روایت ابی‌بصیر و روایت ابی‌ولاد.
روایت زراره این بود: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَر(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ وَ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى مَوَالِيهِ». روایت طولانی است که ما فقط بخشی از آن را ذکر کردیم. در این روایت یک نکته‌ای وجود دارد که کار را مشکل می‌کند. در ادامه روایت، راوی سؤال می‌کند: «قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»، می‌گوید اگر مسلمان بخواهد او را به تزویج و نکاح خودش در آورد، عده آن زن چیست؟ «قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ». اینجا این قرینه است بر اینکه در صدر روایت که سؤال کرد «هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لَا»، نفی اصل عده نکرده، بلکه نفی عده مثل زن مسلمان را کرده؛ یعنی فرمود عده چنین زنی دو حیض یا ۴۵ روز است؛ مثل عده‌ای که برای إماء در نظر گرفته می‌شود. این روایت این را گفته اما به این عمل نشده است. یعنی این روایت از این جهت در این حکم معرض عنه است. چون آقایان تصریح کرده‌اند که بین عده زن ذمی و مسلمان فرقی نیست، نه در عده وفات و نه در عده طلاق. لذا خود صاحب جواهر تصریح کرده به اینکه به این روایت در باب عِدد عمل نشده است؛ یعنی کسی این را مستند قرار نداده و نگفته که عده زن ذمی با عده زن مسلمان فرق دارد، و بگوید عده او دو حیض یا ۴۵ روز است.
لذا این مشکل در این روایت وجود دارد. اگر این روایت مورد خدشه واقع شود، پس آن علتی که برای آن ذکر شده طبیعتاً نمی‌شود به آن اخذ شود. اصلاً مبنای این حکم چیست؟ در این روایت می‌گوید چرا عده زن ذمی مثل عده زن مسلمان نیست؟ چون زن ذمی مثل مملوک برای امام است و عده اماء هم این است. در واقع اینجا یک مبنا داریم و یک بنا؛ مبنا همین است که فرمودند اهل الکتاب ممالیکٌ للامام. بنای آن چیست؟ عدة الذمیة کعدة الامة. وقتی این بنا پذیرفته نمی‌شود و از روایتی که متضمن این حکم است کسی به آن عمل نمی‌کند، طبیعتاً آن قسمت هم نمی‌تواند معمول‌به باشد. البته از راه تبعیض در حجیت نمی‌توانیم بگوییم که ذیل و فرع آن پذیرفته نمی‌شود اما اصل و صدر آن پذیرفته می‌شود. اینها به همدیگر پیوسته است؛ اینطور نیست که بگوییم از راه تبعیض در حجیت، ذیل معرض عنه اما صدر روایت معرض عنه نیست.
سؤال:
استاد: بالاخره اگر این باشد، روایات دیگر را می‌پذیریم؛ این روایت نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.
در روایت ابی‌بصیر هم آمده: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ». در این روایت هم تصریح شده که «إن اهل الکتاب ممالیک للإمام»؛ این روایت هم به نظر می‌رسد یک مقداری اجمال دارد. اجمالی که در این روایت وجود دارد این است که سؤال می‌کند از اینکه آیا می‌تواند یهودیه‌ای را به تزویج در آورد بر یک نصرانیه. یک زن نصرانی دارد، یهودیه‌ای را به تزویج دربیاورد. جوابی که داده‌اند این است که اشکالی ندارد، چون اینها ممالیک امام هستند. به نظر می‌رسد که ارتباط اینها خیلی روشن نیست.
سؤال:
استاد: می‌خواهد بگوید اصل این تزویج یهودیه بر نصرانیه برای آنهاست، چه ربطی به این دارد؟ … بر فرض هم که یک منع و مانعی وجود داشته باشد، چطور می‌تواند آن را برطرف کند؟ اصل اینکه ربط به آن پیدا کند، … مثلاً اگر این جهت نبود، منعی وجود داشت؟ … اینجا می‌گوید «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّة»، این رجل معلوم نیست که رجل مسلمان باشد… این مملوک امام بودن چه ربطی به آنها دارد؟ … بحث این است که معلوم نیست رجل مسلمان باشد … این ارتباطی به مملوک بودن ندارد.
در بین روایات، روایت ابی‌ولاد یک تعبیری دارد که شاید مقداری از سایر روایات در این جهت روشن‌تر باشد: «و هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ»، اینها مملوک امام هستند، لذا از اینها کسی که مسلمان شود حر است. دقیقاً حریت را در برابر مملوک به کار برده است. به نظر می‌رسد که دلالت این روایت از سایر روایات واضح‌تر و روشن‌تر است.
ولی در مجموع به نظر می‌رسد که با توجه به اشکالاتی که بیان شد، و اشکالاتی که در بعضی از این روایات وجود دارد؛ نتیجه این است که این ممالیک یا مملوک للإمام را باید توجیه و تأویلی برای آن ذکر کنیم. چون با بعضی از اصول و قواعد منافات دارد. بالاخره برخلاف قاعده است؛ این با قواعد و ادله و اصول و عمومات اطلاقات سازگار نیست. عمده همان اشکالاتی است که گفتیم. اینکه فیء مسلمین باشند، واقع این است که برای این هم دلیلی نداریم؛ به چه دلیل اینها فیء مسلمین باشند؟ سببی آن وجود ندارد. بلکه برای عکس آن شاهد داریم که اینها فیء نیستند؛ آثاری که بر ملک و فیء مترتب می‌شود، در اینجا نمی‌تواند مترتب شود.
لذا این دلیل چه به تقریب اول و چه به تقریب دوم، قابل قبول نیست. نمی‌توانیم از باب اماء المسلمین یا اماء الغیر جواز نظر را ثابت کنیم. پس آنچه که اینجا محقق در شرایع گفته منظور چیست؟ اینجا یک احتمالی مرحوم آقای خویی داده‌اند؛ این احتمال را باید ذکر کنیم و ببینیم آیا این احتمال مورد قبول هست یا نه. آن وقت ببینیم این روایات را چطور باید توجیه کنیم. اگر منظور این نیست، آیا می‌توان برای این روایات توجیهی ذکر کرد؟ بالاخره در این روایات که نوعاً صحیحه هستند و از نظر سندی مشکل ندارند، گفته‌اند إن اهل الکتاب ممالیک للإمام؛ معنای این چیست؟ این مطلبی است که در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
نظرات